سلوكيات (رَبَع الله) تجاه الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد
د. نايف كوردستاني
سلوكيات حركة (رَبَع الله) تجاه الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد – قراءة قانونية ودستورية وأمنية وسياسية –
قبل أن نسلط الأضواء على سلوكيات حركة (ربع الله) تجاه مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد التي حدثت في يوم السبت 17-10-2020 ،لابد لنا أن نرى موقف الدستور العراقي من المظاهرات فلو نفضنا التراب عن الدستور العراقي في
المادة (38)تكفّل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
أولًا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانيًا: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
ثالثًا: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
فهنا الإشارة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار بخصوص عملية التظاهر وهو حق مشروع مكفول دستوريًا من قبل الدولة ولكن اشترط الدستور العراقي شرطًا مهمًا ألا وهو أن يكون التظاهر (سلميًا) وهو ما مثبت في طيات المادة الآنفة الذكر علاوة على ذلك المواد الثلاث مسموحة بها ولكن بما لا يخلُّ بالنظام العام والآداب
وبعد التصويت على الدستور العراقي في سنة 2005 لم يتم تشريع قانون خاص بالمظاهرات سوى طرح مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي في سنة 2017 ولم يصوَّت عليه إلى الآن من قبل مجلس النواب العراقي، وهذا القانون من القوانين المهمة التي تحدُّ من الفوضى في البلاد لأن هناك جملة من الضوابط والشروط القانونية يجب أن تكون موجودة لمن يقوم بالمظاهرات من حيث أخذ الموافقات من قبل الجهات الإدارية قبل التظاهر بسقف زمني محدد والغرض منه وتحديد الزمن والمكان والمسؤول عن المظاهرة وعدد القائمين بها مع قائمة بأسماء المشاركين فيها !
ونتيجة لعدم وجود قانون خاص بالمظاهرات في العراق عمت الفوضى وأعمال التخريب والدمار للممتلكات الحكومية والدوائر الرسمية وغير الرسمية والاعتداء على المقرات الحزبية ومنها الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني ببغداد / الفرع الخامس ولو أجرينا جولة عاجلة في أزقة قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدّل لاسيما في المواد الآتية :
المادة (220) إذا تجمهر خمسة أشخاص فأكثر في محل عام وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وأمرهم رجال السلطة العامة بالتفرق فكل من بلغه هذا الأمر ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ...
وهذا ما حدث تجاه مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني ببغداد بعدما ماقام بعض رجال الأمن بمنع بعض هؤلاء الخارجين عن القانون إلا أنهم لم يستجيبوا لهم ولكن على الرغم من وجود أكثر من خمسمئة منتسب أمني إلا أنهم لم يستطيعوا ردعهم ووضع حد لهم !
ولو انتقلنا إلى المادة (221 ) التي تنص بالآتي :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على ... أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا إلى تجمهر في محل عام أو أدار حركته أو اشترك فيه مع علمه بمنع السلطة العامة ذلك التجمهر. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حرض بإحدى طرق العلانية على التجمهر المشار إليه ولم تترتب على تحريضه نتيجة.
لقد حذفت المبالغ المنصوصة في القانون لأن ما فعلوه لا يمكن أن يكون له ثمن محدد!
فيجب على الحكومة العراقية أن تقدم حركة ( ربع الله ) إلى القضاء كي ينالوا جزاءهم العادل لما فعلوه ضمن هذه المادة القانونية؛ لأنهم دعوا إلى التظاهر علنًا عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال عباراتهم التحريضية المثبتة بالأدلة القطعية .
وننتقل إلى المادة( 222) التي تتحدث عن التأثير على السلطات في أعمالها كما في (1) إذا كان الغرض من التجمهر ارتكاب جناية أو جنحة أو منع تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو القرارات أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل وكان ذلك التأثير أو هذا الحرمان بالقوة أو التهديد فكل من دعا إلى هذا التجمهر أو أدار حركته وكل من اشترك فيه مع علمه بالغرض منه أو بقي فيه ولم يبتعد عنه بعد أن علم بالغرض المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ... أو بإحدى هاتين العقوبتين.(2)إذا استعمل أحد المتجمهرين القوة أو التهديد وكان أحدهم يحمل سلاحًا ظاهرًا أو أدوات ظاهرة. قد يؤدي استعمالها إلى إحداث الموت عوقب من دعا إلى التجمهر أو أدار حركته وكل من اشترك في التجمهر مع علمه بالغرض المقصود منه بالحبس وبغرامة لا تزيد على ... أو بإحدى هاتين العقوبتين.(3)إذا ارتكب أحد المتجمهرين جريمة تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر عوقب جميع من كانوا في التجمهر وقت وقوع الجريمة بالعقوبة المقررة لها في القانون متى كانوا يعلمون بالغرض من التجمهر ويعاقب كذلك من دعا إلى التجمهر أو أدار حركته بالعقوبة المقررة قانونًا لهذه الجريمة ولو لم يكن موجودًا في التجمهر وقت وقوعها.
والفقرات القانونية (1-2-3) تنطبق فعليًا على حركة (ربع الله) من حيث حرمان الحزب الديمقراطي الكوردستاني بممارسة عمله ببغداد والنية المبيتة للتجمّهر مرددين شعارات استفزازية وبعملهم الإجرامي .
وسلوكيات حركة (ربع الله) مخالفة للمادة(7):من الدستور العراقي
أولًا: يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروّج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون. ووجود هذه الحركة مخالفة للمادة (9)أولًا :ب- يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة.
وتلك الجماعة (ربع الله )ميليشيا منفلتة خارجة عن تشكيل إطار القوات المسلحة العراقية !
كما أن دخول حركة (ربع الله) إلى مقر الحزب الديمقارطي الكوردستاني مخالف لقانون الأحزاب السياسية رقم (56) لسنة 2015 في المادة (20) "أولًا: مقرات الحزب السياسي كافة مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بقرار قضائي وفقًا للقانون".
فمقرات الأحزاب السياسية مصونة من خلال قانون الأحزاب السياسية ولا يجوز دخولها من قبل الجهات الحكومية إلا بقرار بقرار قضائي فكيف الحال بمجموعة تدّعي بأنهم ( ربع الله ) والجهات الأمنية تشاهد ما يفعلون أمام أكبر حزب سياسي كوردستاني في العراق وإقليم كوردستان من حيث تمثيله بعدد مقاعده في البرلمان العراقي ؟!
وقد قام هؤلاء الخارجون عن القانون بحرق العَلَم الكوردستاني الذي يمثل أكثر من 60 مليون مواطن كوردي من الشعب الكوردستاني على مستوى العالم أمام مرأى الجهات الأمنية العراقية ولم يحركوا ساكنًا أو يمنعوهم من ذلك سوى موقف مخجل من أحدهم بل وصل الحال ببعض الجهات الأمنية بتصوير ما يحدث بكاميرات أجهزتهم النقالة !
وهو علم إقليم كوردستان الرسمي وإقليم كوردستان هو إقليم اتحادي وفقالدستور العراقي كما في المادة (116)التي تنص: "يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ وأقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ وإدارات محلي".
وفي المادة (117)إشارة واضحة حول الاعتراف الدستوري بإقليم كوردستان كما في "أولًا: يقر هذا الدستور، عند نفاذه، إقليم كوردستان وسلطاته القائمة، إقليمًا اتحاديًا".
فهو إقليم اتحادي معترف به بحسب الدستور العراقي وله عاصمته وعلمه الخاص به كما نص عليه مشروع دستور إقليم كوردستان في المادة (11) أولًا: لإقليم كوردستان عَلَم خاص يرفع إلى جانب العلم الاتحادي، وله شعار ونشيد وطني وعيده القومي (نوروز)، وينظم ذلك بقانون.
والعَلَم الكوردستاني لا يمثل شخصًا ولا حزبًا سياسيًا بعينه بل يمثل شعبًا كاملًا وقدّم الشعب الكوردستاني دماءً زكية تحت رايته من أجل حقوق الشعب الكوردستاني واليوم نرى بعض الهمج الذين لا يعرفون معاني هذا العَلَم المقدّس فيقومون بحرقه مدفوعين من قبل جهات إقليمية ومنفذين أجنداتهم الخارجية ومستغلين ضعف الحكومة الاتحادية نتيجة المؤامرات التي تحاك ضدها ولضرب العلاقات السياسية ولاسيما اتفاقية أربيل- بغداد حول شنگال الكوردستانية المحتلة ومن أجل طرد الميليشيات الخارجية التي تهدد السلم المجتمعي فيها وتخرق نسيجه الاجتماعي ويحاول الطرفان من أجل عودة النازحين إلى أماكنهم الأصلية بعد سبع سنوات من النزوح والتشرد وتدمير دورهم عدا الشهداء والضحايا والمصابين .
وارتكبت حركة ( ربع الله ) جريمة جنائية بحق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني وذلك لضلوعهم بحرق مقر الفرع الخامس للحزب وهذه جريمة يعاقب عليها القانون كما نص على ذلك في المادة (342):
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من أشعل نارًا عمدًا في مال منقول أو غير منقول ولو كان مملوكًا له إذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر.
2- وتكون العقوبة السجن المؤبد المؤقت إذا كان إشعال النار في إحدى المحلات التالية:
ز – مبنى مشغول من دائرة رسمية أو شبه رسمية أو مؤسسة عامة أو ذات نفع عام.
فإشعال النار كان عمدًا في مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المال المنقول وغير المنقول كونها دائرة شبه رسمية ومشغولة من قبل مسؤول الفرع والهيئة العاملة وأعضاء الفرع والكوادر الحزبية فجريمة هؤلاء المخربين لا تقل عن السجن بـــــــ 15 سنة أو السجن المؤبد، فهل تستطيع الحكومة تنفذ العقاب بحقهم على الرغم من اعتقال 15 من المخربين والغوغائيين والهمج كي يكونوا عبرة لغيرهم ؟
علاوة على ذلك السب والشتم والتشهير بالشعب الكوردستاني وبرئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني فخامة الرئيس مسعود بارزاني مستخدمين ألفاظًا وشعارات طائفية وكأنهم فاتحي القدس وتلك السلوكيات توضح جليًا أفعالهم الهمجية والمتخلفة البعيدة عن منطق المدنية !
وما لا يعرفه هؤلاء المخربون الذين يهددون الأمن السلمي وإحداث شرخ في علاقات أربيل وبغداد لاسيما بعد حدوث التقارب الكبير بينهما من أجل حلحلة المشكلات إلا أن ذلك لم يرق لبعض الأطراف السياسية !
مما يجهله الكثيرون أنهم لا يعرفون أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني تأسس ببغداد في 16-8-1946 من خلال مؤتمره التأسيسي الأول بدار المرحوم ( سعيد فهيم ) بشكل سري وقد اشترك فيه 70 ممثلًا، فكانت الانطلاقة من بغداد للمطالبة بحقوق شعب كوردستان ووقف بوجه الحكومات العراقية المتعاقبة التي تنكّرت لحقوق الكورد وتنصلّت منه وأرادوا صهر الشعب الكوردستاني في بودقة القومية العربية وعدم الاعتراف بحقوقهم.
إن افتعال هذه الحادثة لم تكن بسبب تصريح القيادي الكبير في الحزب الديمقراطي الكوردستاني الأستاذ هوشيار زيباري هي السبب المباشر بل العملية برمتها كانت مدبّرة ومهيئة في ليلة ظلماء فتم استغلال تصريح السيد زيباري والتشبث به وتوظيفه لصالحهم علمًا أن ما قاله السيد الزيباري لا يختلف عما قاله رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وكذلك السيد مقتدى الصدر الذي وصف الجماعات المنفلتة بــ ( الميلشيات الوقحة) وكذلك السيد عزت الشابندر الذي قال : (تطهير الحشد من الميليشيات المنفلتة يحتاج إلى جهاز آخر ) !
كما أن هذه الجماعات المنفلتة نعتوا حزبنا الديمقراطي الكوردستاني بالإسرائيلي والصهيوني وتسميات ما أنزل الله بها من سلطان لإبعاد شبهة اتصال بعضهم بتلك الأسماء!
فعندما كانت الاستعدادات جارية على قدم وساق لإجراء الاستفتاء من أجل الاستقلال صرّح أحد الساسة العراقيين في حينها بأن إقليم كوردستان يريد إقامة إسرائيل الثانية في شمال العراق !
وبالأمس القريب صرّح القيادي(بهاء الأعرجي) القريب من التيار الصدري بأن الوضع مهيئ جدًا للتطبيع مع إسرائيل وستكون من النجف وليس من بغداد !
فتلك الجماعات وضعوا أصابعهم في آذانهم وأغلقوا عيونهم وفصلوا التيار الكهربائي عن التفاز ويحدثوا عنه وهم على علم ودراية بأن ربما يكون كلامه يقترب من الواقع ولكن ليس بالضرورة من النجف، فلماذا غضوا الطرف عنه ولم يتحدثوا عن هذا التصريح المثير جدًا الذي وجّه اتهامًا مباشرًا إلى مرجعية النجف المتمثلة بالسيد علي السيستاني ؟!
وهذا ما يسمى بالانتقائية والمزاجية في التعامل مع التصريحات السياسية التي يتم تكييفها في ظروف مناخية سياسية يتم العمل عليها وفق الأجندات الخارجية التي تسعى إلى نسف العملية السياسية برمتها بعد إعطاء الضوء الأخضر لتلك الجماعات المنفلتة من قبل أسيادهم في الغرف المظلمة ،فضلًا عن الماكنة الإعلامية التي تؤجج الوضع السياسي في الشارع العراقي لاسيما أن العراق الآن على بركان لا نعلم متى سينفجر بسبب قوة لهيب الفتن والجماعات المسلحة الخارجة عن أوامر القائد العام للقوات المسلحة؟!
والماكنات الإعلامية تحشّد الجماهير أطرافًا معينة ضد اتفاقية أربيل – بغداد وهي اتفاقية وقعت ما بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان وليست بين الحكومة الاتحادية والحزب الديمقراطي الكوردستاني كما يدعي بعض السذج ومحدودي الرؤية والتفكير السطحي ،فمن أولويات حكومة إقليم كوردستان بنسختها التاسعة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي وهي المناطق المستقطعة من إقليم كوردستان التي أهملت عمدًا من قبل ساسة المنطقة الخضراء .
فهذه الممارسات لا تقف أمام تقدمنا نحو المطالبة بحقوق شعب كوردستان وقد رأينا وسمعنا كثيرًا من القصص والروايات والمؤامرات التي حكيت ضد القيادة الكوردستانية منذ ثورتي أيلول وكولان فذهبوا جميعهم إلى مزبلة التأريخ ودفنوا تحت التراب وبعضهم أكلتهم الكلاب السائبة فحزب كحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يمكن أن يتأثر بهكذا أفعال جبانة، فهو من الأحزاب العريقة في العراق وكوردستان فعندما كان يدافع عن مكتسبات كوردستان لم يكن لكثير من الأحزاب السياسية وجود على أرض الواقع أو كانوا يستجدون في بعض الدول للبحث عن لقمة العيش أو بعضهم كانوا يتسكعون في الشوارع هاربين من الخدمة العكسرية أو مطلوبين للعدالة فبين ليلة وضحاها أصبحوا معارضين سياسيين !
الحزب الديمقراطي الكوردستاني أسمى وأعلى أن يتأثر بهكذا سلوكيات فوضوية بل يومًا بعد يوم يقوى ويتوسع في الشارع فهو من الأحزاب المعمرة في دول المنطقة أيضًا وذلك من خلال نظرته الواقعية والموضوعية إلى القوميات والديانات والمذاهب في إقليم كوردستان فالمحاولات الفاشلة لن تزيدنا إلا إصرارًا وقوة وإيمانًا بعدالة قضية شعبنا وأن نعيد النظر في حساباتنا المستقبلية فقد حاول شراذم كثيرة النيل من مكانته ولكنهم لم يفلحوا من خلال التضليل وتشويه الحقائق والبحث عن السلبيات وجمعها في محاولة من تلك الاطراف للتغطية على فشلهم في ملف إدارة الحكومة العراقية في ظل واقع أمني منهار والسلاح المنفلت بيد الجماعات المسلحة والأزمة الاقتصادية العراقية التي يمر بها العراق والبلد يتوجه نحو الإفلاس إن لم يعد النظر حساباته وأن يبنوا جسورًا من العلاقات مع حلفائهم أيام المعارضة وأن يفتحوا صفحة جديدة للنهوض من جديد وطي صفحة الخلافات والاعتماد على الولاء الوطني لا الأجنبي !
