شفق نيوز- ترجمة خاصة

تمكنت "مريم"، وهي شابة مسيحية من العراق، منتحقيق سابقة قانونية مهمة، بحسب منظمة "تحالف الدفاع عن الحريات"العالمية، من خلال إعادة تسجيل وضعها الديني الرسمي كمسيحية، بعدما تزوجت والدتهاالمطلقة من رجل مسلم، وذلك بعد تحركها عبر القضاء العراقي.

وذكرت المنظمة العالمية، التي تتخذ من فيينا مقراً لها، فيتقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "مريم" (التي تم تغيير اسمها فيالتقرير حمايةً لها)، على الرغم من تربيتها في أسرة مسيحية، فإنها وأخواتها كنّملزمات، بموجب القانون، بعد انفصال والدتهن عن والدهن وإعادة زواجها من رجل مسلم،بالتسجيل كمسلمات، وفقاً للمادة 26/ (2) من قانون البطاقة الوطنية العراقية رقم 3لسنة 2016، الذي ينص على أن "يتبع الأطفال القاصرون دين الوالد الذي اعتنقالإسلام".

واعتبرت المنظمة، أن محكمة عراقية حكمت لصالح الشابة"مريم"، بما يسمح لها بتصحيح وضعها الديني الرسمي في قاعدة بياناتالحكومة، بعد تسجيلها تلقائياً كمسلمة بموجب القانون، مضيفةً أن هذا الحكم المهميعزز قدرة مريم على العيش وفقاً لإيمانها المسيحي، ويشكل سابقة مهمة للأقلياتالدينية في أنحاء المنطقة كافة.

وأوضح التقرير أن "مريم"، بعد بلوغها سن الرشدالقانوني، قدمت دعوى قانونية في كانون الثاني/يناير 2025 لتصحيح وضعها الديني فيقاعدة بيانات الحكومة بما يعبر عن معتقداتها المسيحية، لافتاً إلى أن قرار المحكمةجاء لصالحها ليؤكد حقها في اختيار دينها والتأكيد على ذلك بشكل دقيق في قاعدةبيانات الحكومة.

بدورها، قالت كيلسي زورزي، مديرة في المنظمة، والتي تدعمقضية "مريم"، إن "لكل شخص الحق الأساسي في الاختيار والعيش وفقاًلدينه"، مضيفةً أن "قرار المحكمة يوجه رسالة واضحة مفادها أنه لا ينبغيأن يكون الأفراد ملزمين مدى الحياة بالتصنيفات الدينية المفروضة عليهم كأطفال منقبل والديهم أو السياسة الحكومية، وأنه لا ينبغي أن يكون لأي دولة سلطة تعيين دينالشخص بشكل دائم".

ولفت التقرير، إلى أن شقيقتي مريم الأصغر سناً ما تزالانمسجلتين قانونياً كمسلمتين، إلا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشابهة بشأن وضعكل منهما بمجرد بلوغهما سن الرشد القانوني.

وتابع: "تماشياً مع القانون العراقي بشأن القراراتالصادرة في محاكم الأحوال الشخصية، فإن الدولة ستتحرك الآن لاستئناف القرار أماممحكمة النقض الاتحادية، وهي أعلى محكمة في البلاد للنظر في مثل هذه المسائل"،مبيناً أن "اتخاذ قرار إيجابي بشأن الاستئناف من شأنه أن يعزز بقوة هذاالانتصار في الفقه القانوني العراقي، ويمكن أن يكون بمثابة سابقة مؤثرة للآخرين فيحالات مماثلة".

ووفقاً للتقرير، فإن قضية مريم تسلط الضوء على مشكلةمنتشرة في مناطق كثيرة من الشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، والمتمثلةبممارسة الدين الذي تحدده الدولة، حيث تسجل الحكومات دين المواطن في قواعدالبيانات الرسمية أو على وثائق الهوية، وتجعل من الصعب أو المستحيل تغييره.

وبحسب المنظمة، فإنه في العديد من الدول، تُفرض هذهالتصنيفات دون موافقة الفرد، وأحياناً من خلال الأخطاء الكتابية، أو بسبب الميراثالمتعلق بتغيير الانتماء الديني لأحد الوالدين، أو السياسات الحكومية القسرية، وهوما يمكن أن يرتب عواقب وخيمة على الحياة اليومية.

وأضاف: "في دول مثل العراق ومصر وباكستان وماليزياوبنغلاديش، يمكن أن تؤدي التسميات الدينية غير الدقيقة أو المفروضة إلى حصولعمليات تسجيل إلزامي للأطفال في برامج التعليم الديني التي لا تنتمي إلى عقيدتهم،وظهور عوائق تحول دون الزواج، والتنازل التلقائي عن دين الأطفال بناءً على سجلاتالوالدين، ومضاعفات الميراث، وصراعات قانون الأسرة، وتعرض غير المسلمين لولايةالمحكمة وفق الشريعة الإسلامية".

كما تحدث التقرير، قائلاً: "في بعض الحالات، يُجبرالأهالي الذين تم تصنيفهم ضمن دين غير دقيق في قواعد البيانات الحكومية، على حذفأسمائهم من شهادات ميلاد أطفالهم لمنع انتقال التسمية غير الصحيحة إليهم، وهو مايخلق قضايا قانونية إضافية لتلك العائلات".

في حين، أوضحت زورزي، أن "مريم" أُجبرت بموجبالقانون على حمل هوية دينية مفروضة عليها عندما كانت طفلة، وهي هوية لا تعكسمعتقداتها أو تربيتها أو واقعها المعيش، وإن قرار المحكمة يعيد قدرتها على العيشوفقاً لإيمانها المسيحي، ويشكل سابقة مهمة للآخرين في مواقف مماثلة.

ورأى التقرير أن قضية مريم تطرح تساؤلات أساسية حولتوافق المادة 26/ (2) من قانون البطاقات الوطنية مع الضمانات الدستورية للحريةالدينية، ومع التزامات العراق بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلكالمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن أن لكل شخصالحق في حرية الفكر والضمير والدين، بما في ذلك حرية تبني دين من اختياره.

شفقنيوز- ترجمة خاصة

قدممعهد "منتدى الخليج الدولي" الأميركي صورة "تشاؤمية" حولالعهد المفترض لعلي الزيدي حتى قبل تشكيل حكومته، معتبراً أن المشكلات والتحدياتوالتي يعاني منها العراق تحتاج "إصلاحياً وليس إدارياً"، بما في ذلكمواجهة مصالح النخب ونفوذها.

وبعدماأشار المعهد الأميركي في تقرير تحت عنوان "ما لن يجلبه الزيدي للعراق"، ترجمتهوكالة شفق نيوز، إلى أن إسقاط ترشيح نوري المالكي وتكليف علي الزيدي ربما هوبمثابة "انفراجة" بالنسبة لمن هم "غرباء عن العراق"، إلا أنهلفت إلى أن ترشيح الزيدي بالنسبة للعراقيين بمثابة جزء آخر من "نظام سياسيمختل وظيفياً".

واستعرضالتقرير الأزمات والمشكلات التي تواجه العراق، بما في ذلك الفساد المزمن،والجماعات المسلحة الجامحة، والتداعيات الخطيرة للحرب في الخليج، مضيفاً أن العراقبحاجة ملحة إلى "مصلح"، لكنه من خلال الزيدي، سيحصل على"مدير".

وبالإضافةإلى ذلك، تناول التقرير افتقار الزيدي الى حزب سياسي وقاعدة سياسية، أو أجندةحقيقية خاصة به، لافتاً إلى أنه يمثل "مرشح التوافق المثالي"، وترشيحهيعكس استمرار "التدهور في النظام السياسي الهش في العراق".

وأضافأنه في حال فشل في تشكيل حكومة، فإن الإطار التنسيقي سيكون بذلك قد اشترى وقتاً إضافياً،أما إذا نجح في تشكيلها، فأنه بذلك سيقدم ظاهرة جديدة من رجال الأعمال غيرالسياسيين الذين يتولون دفة القيادة.

وبعدماأشار التقرير إلى افتقار الزيدي للخبرة السياسية، وأن ترشيحه كان بمثابة مفاجأة،لفت إلى أن بعض مؤيدي الزيدي يصفونه بأنه تكنوقراطي، إلا أن الواقع مختلف تماماً،حيث أنه "جزءاً من روابط رجال الأعمال المحظيين الذين يؤمنون عقود الدولة منخلال العلاقات السياسية".

واعتبرالتقرير أنه في حال نجاح الزيدي في تشكيل حكومة، فسيكون "خاضعاً" لضغوطمن الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أنه مع وصول الحرب الأميركية - الإسرائيليةعلى إيران إلى نقطة الغليان، فإن العراق هو من يتحمل وطأة العواقب.

وأوضحأن واشنطن ضغطت على بغداد لكبح جماح الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران التي شنتهجمات على دول الخليج والأردن وإقليم كوردستان، في حين أن طهران استخدمت هذهالميليشيات نفسها لرفع تكاليف الحرب للولايات المتحدة وشركائها الخليجيين، بينماظلت الحكومة العراقية جامدة عن التصرف إلى حد كبير تجاه هذه الجماعات، لأسباب منبينها الخشية من اندلاع لصراع بين الشيعة واهتمام النخبة بالحفاظ على الوضع الراهن.

وتابعالتقرير قائلاً إنه بالنظر إلى خلفيته، فإنه من غير المرجح أن يغير الزيدي هذهالديناميكية.

وإلىجانب ذلك، تناول التقرير أيضاً فكرة أن الزيدي يرث بلداً يواجه تحديات اقتصاديةكبيرة، حيث عانى بشكل كبير من الحرب الحالية، مع انخفاض إنتاج النفط، الذي يمثلالعمود الفقري للاقتصاد، من 4.3 مليون إلى 1.3 مليون برميل يومياً فقط منذ بدايةالحرب بسبب افتقار الحكومة إلى خطة طوارئ قابلة للتطبيق.

ورأىالتقرير أن جوهر المسألة لا يتعلق بما إذا سيكون الزيدي قادراً على تشكيل الحكومة أملا، بل أن النخبة الشيعية خلصت بعد سنوات حكم نوري المالكي، إلى أن رئيس الوزراءالقوي يمكن أن يهدد مصالحها، وبالتالي من الأفضل الإتيان بشخصية "غير مهمة"،ولهذا فقد تحول مكتب رئيس الوزراء مع مرور السنوات من القيام بدور قيادي حقيقي إلىمنصب إداري معد للحفاظ على مصالح النخبة.

ولهذا،لفت التقرير إلى أن جوهر ما يعنيه العراق يتعلق بأن القرارات الرئيسية للبلد تصدربالكامل تقريباً من خارج مؤسسات الدولة، مضيفاً أن النخب العراقية في نجحت في إحكامقبضتها على البلد من خلال منع أي إمكانية للإصلاح.

وبرغمذلك، أشار التقرير إلى احتمال نفاد الوقت أمام ما وصفه بـ"الترتيب المريحةللنخب".

وتابعالتقرير قائلاً إنه من غير الممكن استدامة وضع العراق في الشرق الأوسط حالياً، حيثيواجه باستمرار ضغوطاً من الولايات المتحدة للحد من النفوذ الإيراني، مضيفاً أنهبينما جرى استيعاب بعض الجماعات المسلحة في نظام الحكم وتقاسم الغنائم مع البقية،فإن جماعات أخرى ترفض الانخراط وتكرس نفسها للاستماع إلى الأوامر.

وأضافالتقرير أن التناقض الآخر هو الاعتماد المفرط للعراق على إيرادات النفط، وهو يمثل "كعبأخيل" الاقتصاد العراقي، وانه في ظل تزايد عدد السكان واستمرار تراجع إيراداتالنفط، فإن الحكومة العراقية ستواجه أزمة هائلة.

وختم"منتدى الخليج الدولي" بالقول: "هذان تناقضان من بين الكثير منالتناقضات، وحل مثل هذه المشاكل هيكلي وليس في يد الزيدي حلها، ولا أي رئيس وزراءعراقي في المستقبل، بل هو في أيدي نخبة وضعت مصالحها الخاصة قبل مصالح الدولة، معنتائج كارثية".

شفق نيوز- طهران

أفادت صحيفة شرق الإيرانية، يوم الثلاثاء، بأن مرضى في إيران يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على أدوية أساسية، بينها الوارفارين والميثيمازول والإنسولين والميتفورمين، في ظل نقص في بعض الأصناف وارتفاع حاد في أسعار أخرى.

وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن أزمة الدواء، التي كانت قائمة قبل الحرب بسبب محدودية موارد النقد الأجنبي، ازدادت تعقيداً بعد تضرر أكثر من 50 شركة تعمل في إنتاج وتوريد وتوزيع المنتجات الصحية والعلاجية، إلى جانب اضطرابات في صناعات مرتبطة بسلسلة إنتاج الأدوية، مثل البتروكيماويات والصلب.

ونقلت عن مرضى قولهم إن العثور على بعض الأدوية بات يتطلب البحث اليومي في الصيدليات أو الاستعانة بالأصدقاء والمسافرين من الخارج. 

وقال مريض قلب في الرابعة والخمسين إن دواء الوارفارين، الذي يعتمد عليه منذ سنوات، أصبح أكثر صعوبة في الحصول عليه بعد الحرب، مضيفاً أن تأخير الجرعات تسبب له باضطرابات شعر بها في نبض القلب.

وتقول الصحيفة إن انقطاع هذا النوع من الأدوية أو تناوله بصورة غير منتظمة قد يضاعف مخاطر الجلطات أو النوبات القلبية لدى بعض المرضى، خصوصاً ممن يعتمدون عليه لفترات طويلة.

كما أشار التقرير إلى صعوبة الحصول على دواء الميثيمازول، المستخدم لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية، ومنه حالات لدى حوامل أو مرضى يحتاجون إليه بشكل طويل الأمد. 

وقالت مريضة حامل إن الدواء أصبح شبه نادر منذ منتصف نيسان الماضي، رغم أن الطبيب وصفه لها باعتباره ضرورياً لها وللجنين.

ولا تقتصر الأزمة، بحسب التقرير، على نقص الدواء فقط، بل تشمل الأسعار أيضاً، حيث نقلت عن فاطمة بوررضاقلي، أمينة جمعية زراعة الكلى في إيران، قولها إن تغيير سياسات العملة أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية ذات العلامات التجارية، في حين لم تظهر حتى الآن أزمة حادة في الأدوية المنتجة محلياً.

وأضافت أن جزءاً من المخزون الدوائي والمستشفى استُهلك خلال الأشهر الماضية، وأن استمرار الوضع الحالي من دون انفراج في تأمين الأدوية قد يؤدي إلى مشكلات جدية، مشيرة إلى أن النقص بدأ يظهر حتى في بعض المضادات الحيوية.

وبحسب التقرير، ارتفع سعر بعض أنواع الإنسولين من أقل من 20 ألف تومان بالسعر الحكومي إلى أكثر من 300 ألف تومان في الأيام الأخيرة، فيما قفز سعر الميتفورمين، وهو من أكثر أدوية السكري شيوعاً، من 170 ألف تومان إلى نحو 500 ألف تومان.

ونقلت الصحيفة عن صاحبة صيدلية في غرب طهران قولها إن المشكلة لم تبدأ أمس، لكنها تفاقمت في السنوات الأخيرة، مضيفة أن الصيادلة يضطرون يومياً إلى إبلاغ عدد كبير من المراجعين بعدم توفر الأدوية التي يبحثون عنها.

في المقابل، قال محمد هاشمي، المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، إن سلسلة تأمين المواد الأولية للأدوية تأثرت منذ العام الماضي بضغوط غير مسبوقة ناجمة عن العقوبات والظروف الإقليمية، موضحاً أن أبرز العقبات تتعلق بتخصيص ونقل العملة اللازمة لاستيراد المواد الاستراتيجية.

وأضاف هاشمي أن أدوية مثل الميثيمازول والمتوبرولول والوارفارين ومايفورتيك والإنسولين والميتفورمين تقع ضمن أولويات الحصول على العملة التفضيلية، مشيراً إلى أن ما يوصف أحياناً بأنه نقص في الصيدليات يعود في الغالب إلى تقلبات مؤقتة في التوزيع أو زيادة الطلب في مناطق محددة.

وقال إن ارتفاع كلفة الاستيراد، وتحويل بعض الشحنات من النقل البحري إلى الجوي في الظروف الطارئة، وفارق أسعار العملة، كلها عوامل ضغطت على أسعار الدواء، مشيراً إلى أن المنظمة تطبق زيادات سعرية "مضبوطة" رغم مطالبة قطاع الصناعة بزيادات أكبر.

وأشار هاشمي إلى أن تقديرات الجهات المعنية تظهر حاجة صناديق التأمين إلى إضافة أكثر من 100 ألف مليار تومان لتحقيق توازن مالي، مؤكداً أن توجيه الدعم نحو الأدوية الجنيسة والأساسية قد يخفف العبء عن المرضى ويدعم استدامة تمويل العلاج.

شفق نيوز- ترجمةخاصة

استطلع الأميركيونوالإيرانيون قضية ترشيح علي الزيدي لتولي تشكيل الحكومة العراقية قبل إعلانتكليفه، في حين حثّ قائد قوة القدس الإيرانية إسماعيل قاآني، المسؤولين العراقيينالذين التقاهم، على تجنب إبعاد قادة الفصائل من الحكومة أو السعي لنزع سلاحهم.

وبحسب معلوماتصحيفة "وول ستريت جورنال"، الأميركية، التي تناولت قضية تكليف الزيدي، فإنهأصبح خيار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولكن بشرط استبعاد الفصائل، في موقف يعكسالتعارض بين طهران وواشنطن.

وأشارت الصحيفةالأميركية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن الزيدي يحظى بدعم ترمب، الذيدعاه إلى واشنطن، مؤكداً أن الولايات المتحدة "تدعمه بكل قوة"، مضيفة أنهذا الدعم من البيت الأبيض جاء مشروطاً باستبعاد الزيدي، للميليشيات المدعومة منإيران من الحكومة العراقية المقبلة، والحد من نفوذ طهران في بغداد.

ولفتت الصحيفة، نقلاًعن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، إلى أن الزيدي سبق أن واجه ضغوطاً أميركيةمشابهة، إذ يمتلك مصرفاً حظرت وزارة الخزانة التعامل معه بالدولار في العام 2024،للاشتباه بتعامله مع أحد قادة الميليشيات المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني.

ووفقاً للتقرير،فإن الزيدي يُعد خياراً توافقياً، بعدما حذر ترمب من وقف المساعدات الأميركية عنالعراق عندما تم ترشيح رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، بعد شهور من المفاوضاتالسياسية.

كما نقلت الصحيفةعن مسؤولين عراقيين قولهم إن الولايات المتحدة وإيران "استطلعتا أمر الترشيحقبل إعلانه"، مذكراً بأن الزيدي تلقى اتصالات هاتفية من تراب والرئيسالإيراني مسعود بيزشكيان.

وقال المسؤولونالعراقيون، إن إسماعيل قاآني حثّ المسؤولين العراقيين، خلال زيارة إلى بغداد يومالأحد، على عدم إقصاء قادة الميليشيات من الحكومة أو محاولة نزع سلاح هذه الجماعات،على حد قوله.

وأشار التقريرإلى أن مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية أوضح أن واشنطن تسعىلاتخاذ إجراءات ملموسة ضد الميليشيات، لتنفيذها 600 هجوم على مواقع دبلوماسيةوعسكرية أميركية في العراق منذ بدء الحرب "الأميركية – الإسرائيلية" علىإيران.

فيما نقل عنمحللين قولهم إن مطالبة البيت الأبيض للزيدي بمواجهة الميليشيات تمثل مخاطرةسياسية جسيمة، مبينين أن أي محاولة لنزع سلاح الميليشيات أو الحد من نفوذها قدتثير رد فعل عنيفاً.

بدورها أوضحتالباحثة في معهد "المجلس الأطلسي" فيكتوريا تايلور، التي أشرفت علىسياسة العراق بصفتها مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية خلال عهد إدارة جو بايدن،أن "الجماعات المسلحة رسخت وجودها بعمق في الدولة العراقية ونظامهاالاقتصادي، وبغض النظر عن هوية رئيس الوزراء، ستكون عملية الحد من نفوذ هذهالجماعات عملية شاقة وطويلة المدى".

وتابع التقرير، قائلاًإن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين يقولون إن قرار وزارة الخزانة بحظر مصرفالجنوب الإسلامي من التعامل بالدولار يستند إلى معلومات استخباراتية مفادها وجودارتباط بين المصرف وبين الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي، الذي خضعلعقوبات أميركية عام 2018 بتهمة التورط مع الحرس الثوري الإيراني، وارتباطه بحزبالله.

واستناداً إلىالمسؤولين أنفسهم، فإن من بين العوامل الأخرى التي استند إليها قرار وزارة الخزانةمعلومات تفيد باحتمالية وجود صلات وثيقة بين البنك وكتائب حزب الله، التي صنفتهاالولايات المتحدة منظمة "إرهابية"، كما جاء في التقرير.

في السياق، قال رئيسمجلس إدارة مصرف الجنوب مازن أحمد، إن المصرف "على علم بهذه الادعاءات"الصادرة عن وزارة الخزانة، "لكنه يؤكد أنها ادعاءات كاذبة ومبنية على شائعاتوتكهنات"، مضيفاً أن المصرف، وبناءً على طلب وزارة الخزانة، أجرى عدة مراجعاتمستقلة لعملياته خلصت إلى عدم صحة هذه الادعاءات، لكنه امتنع عن تقديم نسخ من هذهالمراجعات.

وبينت الصحيفة، أنعلي الزيدي يمتلك 9.90% من أسهم المصرف، ويسيطر مع شخصيات أخرى من عائلته، علىأغلبية أسهمه.

ولفت أحمد، إلى أنالزيدي "لا يضطلع بأي دور أو مسؤولية مباشرة في عمليات المصرف، ولم يضطلع بأيدور في هذا المجال منذ العام 2019، حين تنحى عن منصبه كرئيس لمجلس الإدارة.

وتحدث التقرير،أيضاً أن رئيس الوزراء المكلف ولا مصرف الجنوب يخضعان لعقوبات أميركية رسمية الآن.

ونقل عن المتحدثباسم شبل الزيدي قوله إنه "لا توجد أي علاقة سياسية أو تجارية" بينهوبين رئيس الوزراء المكلف، كما لا توجد روابط قرابة بينهما عن طريق المصاهرة.

وبحسب المتحدث،الذي يدعى حسام الربيعي، فإن الرجلين ينتميان إلى عشيرة الزيدي، التي يبلغ تعدادهانحو 300 ألف نسمة.

وذكر التقرير أنوزارة الخزانة أعلنت، في العام 2018، عندما فرضت عقوبات على شبل الزيدي، أنه"عمل كمنسق مالي" بين فيلق القدس والميليشيات في العراق، كما ساعد فيتسهيل ما أسمته "الاستثمارات العراقية" لقاسم سليماني وقتها، إلا أنالربيعي أكد أنه "لا يوجد دليل يدعم هذه الادعاءات، وكانت العلاقة مع قاسمسليماني محصورة في المجال العسكري".

وأضاف الربيعي، أنشبل الزيدي، بالإضافة إلى دوره في الفصائل، يتزعم أيضاً تحالف خدمات، الذي فازبتسعة مقاعد في مجلس النواب خلال انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وينتمي إلىالإطار التنسيقي الذي رشح علي الزيدي، بتأييد من تحالف خدمات له.

في المقابل، قالتمتحدثة باسم وزارة الخزانة، رداً على أسئلة حول شبل الزيدي ومصرف الجنوب، إن"وزارة الخزانة عملت بشكل وثيق مع نظرائها في العراق لتحديد التهديداتالمالية غير المشروعة، بما في ذلك تبييض الأموال وتمويل الإرهاب للميليشياتالموالية لإيران، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها".

وذكرت الصحيفة، أن القرار المتعلق بحظر مصرف الجنوب شكّلضربة لبغداد، لأن المصرف كان يدير عمليات شراء دولية لسلع أساسية من جانب شركةالزيدي الأخرى، "الأويس"، لصالح برنامج السلة الغذائية العراقي، وهوبرنامج حكومي شهري لتوزيع الطحين والأرز والسكر وزيت الطهي وغيرها من الموادالغذائية الأساسية على المحتاجين.

وختم التقرير،حديثه بالقول إن الحظر الأميركي شكّل تهديداً، بشكل خاص، لواردات العراق الكبيرةمن الأرز من المنتجين الأميركيين، إلا أن مسؤولي الخزانة والمسؤولين العراقيينابتكروا حلاً بديلاً يسمح لـ"شركة الأويس" بمواصلة شراء الأرز الأميركيباستخدام اليورو بدلاً من الدولار.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة، مساء اليوم الأحد، جانباً من الردالإيراني الذي سُلّم مؤخراً إلى واشنطن عبر الوسيط الباكستاني، مؤكدة أن طهرانوضعت "إنهاء التصعيد في لبنان" و"حرية تصدير النفط" على رأسأولويات التفاهمات المقترحة لخفض التوتر في المنطقة.

وبحسب تقرير لوكالة "تسنيم" الايرانية فقد أفادت المصادر،بأن المقترح الإيراني يتضمن بنداً صريحاً يربط التوصل إلى أي اتفاق بوقف إطلاقالنار في لبنان، مشيرة إلى أن طهران باتت تعتبر هذا الملف "خطاً أحمر"لا يمكن تجاوزه في مسار المفاوضات الحالية.

كما اشترطت إيران تقديم ضمانات واضحة تضمن إنهاء العمليات العسكريةقبل المضي قدماً في أي تفاهمات مشتركة.

وفي الشق الاقتصادي، ركز الرد الإيراني على ضرورة إنهاء الحصارالاقتصادي بشكل شامل، مع التأكيد على النقاط الآتية:

إلغاء قيود (OFAC): طالبتطهران برفع القيود التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي على صادراتالنفط.

الأصول المجمدة: شدد الرد على ضرورة تحرير الأموال الإيرانية المحتجزةفي الخارج.

مضيق هرمز: نص المقترح على تكريس الإدارة الإيرانية للمضيق ضمن إطارالتفاهمات الأمنية والملاحية المطروحة.

وبحسب المصادر، تدعو الرؤية الإيرانية إلى "إنهاء فوريللحرب" فور إعلان الاتفاق، يتبعه الدخول في مفاوضات تفصيلية لمدة 30 يوماًلمناقشة الحيثيات التقنية والقانونية.

كما اقترحت طهران آلية "خطوات متبادلة" تهدف إلى اختبار مدىجدية الإدارة الأميركية في تنفيذ التزاماتها قبل الانتقال إلى مراحل نهائية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أكدت التقارير أن التواصل بين طهران وواشنطنلا يزال مستمراً في إطاره "غير المباشر"، حيث يتم تبادل الرسائلوالمذكرات "خطياً" عبر القناة الباكستانية، مما يعكس رغبة الطرفين فيإبقاء مسارات التفاوض مفتوحة رغم تعقيدات المشهد الميداني.

شفق نيوز- ترجمة

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، يوم الأحد، عن تفاصيل جديدة ومغايرة تتعلق بعمليات سرية نفذها الجيش الإسرائيلي داخل العراق، شملت نشر وحدات خاصة خلال العمليات العسكرية رفقة الولايات المتحدة ضد إيران.

وذكرت الصحيفة، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن وحدات إنقاذ خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي جرى نشرها سراً داخل الأراضي العراقية، بهدف التدخل السريع لإنقاذ أي طيار إسرائيلي قد يضطر للهبوط أو يتم إسقاط طائرته أثناء تنفيذ المهام العسكرية ضد إيران.  

وأكدت الصحيفة، وفق التقرير أنها كانت على علم مسبق بوجود "قوة إسرائيلية صغيرة على الأرض" داخل العراق، لكنها امتنعت عن نشر المعلومات في حينها لأسباب تتعلق بالرقابة العسكرية. 

وأوضحت أن هذه التفاصيل ظهرت إلى العلن بعد تقارير نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، وما تبع ذلك من غضب داخل الحكومة العراقية في بغداد عقب تسريب المعلومات.

وخلص تقرير جيروزاليم بوست، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعمل فيها إسرائيل داخل الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن "إسرائيل سمحت للجيش في بعض الأحيان بشن هجمات محدودة على القوات الإيرانية التي كانت تحاول استخدام الأراضي العراقية لوضع نفسها لتكون قادرة على إطلاق ترسانة من الصواريخ ضد تل أبيب".

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد كشفت بوقت سابق من اليوم، عن كواليس مهام ما أسمتها بـ"قاعدة إسرائيل السرية في صحراء العراق"، مشيرة إلى أنها تضمنت تشكيلًا من وحدات "الكوماندوز" وأوكلت لها مهام متنوعة.

وبحسب تقرير للصحيفة العبرية، فإن تناول نشاط القاعدة في وسائل إعلام إسرائيلية، كان محظورًا بموجب أوامر الرقابة العسكرية، لكن المؤسسة الرقابية سمحت بالنشر بعد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" حول القاعدة.

وبموجب معلومات الصحيفة العبرية، جهّز الجيش الإسرائيلي القاعدة بوحدات طبية معنية بالتجاوب العاجل لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك تشكيل لإجراء عمليات جراحية متقدمة، في حال إصابة الطيارين أو المقاتلين الإسرائيليين بجروح تستدعي علاجًا طارئًا معقدًا.

ونشر جناح القوات الجوية الإسرائيلية السابع، المسؤول عن تنسيق وحدات الكوماندوز والوحدات الخاصة التابعة للقوات الجوية، غالبية القوات البرية في القاعدة.

ومع اقتراب نهاية مهام القاعدة، كشفت الصحيفة، عن حادث أمني خطير، انتهى بأعجوبة دون وقوع إصابات، واقتصرت الأضرار على مروحيتين تابعتين للقوات الجوية الإسرائيلية.

وأوضحت "معاريف"، أن الحادث وقع أثناء إقلاع إحدى المروحيتين لنقل القوات، حيث واجه الطيار صعوبة بالغة في الرؤية بسبب عاصفة رملية، فحاول الهبوط بالمروحية، إلا أنه نتيجة خطأ بشري ناجم عن ضعف الرؤية، انقلبت المروحية على جانبها واصطدمت بالمروحية الأخرى.

ووفق الصحيفة، لم يُصب أي من المقاتلين أو أفراد الطاقم، بينما تعرضت المروحية التي انقلبت لأضرار بالغة. أما المروحية الثانية، فلحقت بها أضرار، قامت طواقم الصيانة الفنية التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية بإصلاحها على الفور.

وفي اليوم نفسه، تم إجلاء المروحية التي انقلبت وتضررت بشدة من المنطقة، ونقلها إلى قاعدة "تل نوف" في إسرائيل لإعادة تأهيلها.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قد أفادت أمس السبت، بأن إسرائيل أنشأت موقعاً عسكرياً سرياً في الصحراء العراقية لدعم حربها التي شنتها ضد إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن إسرائيل شنت غارات على قوات عراقية اقتربت منه في حينها.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

العراقيون ذوو البشرة السمراء جنوبي العراق، عانوامن التهميش والحرمان طويلا، لكنهم في المقابل، اهتموا بالموسيقى والفنون كوسيلةللتعبير عن هويتهم ووجودهم في مجتمعات تعاملت معهم بتجاهل ذاكرتهم منذ مراحلاستعباد اسلافهم، وذلك بحسب "معهد كارنيجي" الأميركي، الذي اعتبر انموسيقاهم الخاصة هي ايضا بمثابة محاولة للتعافي والشفاء.

وأوضح المعهد الأميركي في تقرير له، ترجمته وكالةشفق نيوز، أن "الفنون المؤداة، تعلب دورا حيويا في ثقافة المجتمع هذه الفئةمن المجتمع العراقي في جنوبي العراق، حيث يدمج العديد من افراد هذا المكونالعراقي، الموسيقى والرقص في حياتهم اليومية، وايضا في مجال الترفيه".

واعتبر التقرير انه من أجل فهم الدور المهمللموسيقى في حياة العراقيين ذوو البشرة السمراء، فإنه يتحتم النظر في إطار اوسعيتعلق بالتهميش الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لهم، مضيفا انه بالنسبة للعراقيين،فإن الموسيقى تحافظ على الذاكرة والهوية الجماعية.

وقال التقرير إن الباحثة طيف الخضري، ومن خلال عملهاعلى قضايا المجتمع وهويته، تجادل بان هؤلاء العراقيين اضطروا الى التعامل مع فكرة "لا ذاكرة" المجتمع العراقي فيما يتعلق بأصولهم وخلفيتهم،وهي فكرة تتضح من خلال الوثائق القليلة لتاريخ الأفارقة المستعبدين الذين جيء بهم الىالعراق منذ قرون، فيما يمثل تجاهلا مدروسا للطريقة التي شكل بها العرق هويتهم معمرور الزمن، الى جانب التمييز السياسي والاقتصادي والاجتماعي المستمر لهم.

وتابع أن الموسيقى أيضا تعبير روحاني عن التعافيلمجتمع العراقيين أصحاب البشرة السمراء، لافتا إلى آلة التمبورا التي تستخدم عبرالأجيال، وفي الجلسات التي تسمى "الزار" لطرد الأرواح في العالم السفلي،مشيرا الى ان المعركة بين الارواح الخيرة والشريرة يمكن ان تستغرق عدة ايام.

وأوضح أن جلسات الزار التي يقول ابناء المجتمعانها لا تتعلق بالجن، ربما تكون مرتبطة بثقافة الساحل ونقلت الى المنطقة، مبينا أنهذه الجلسات نادرا ما تكون مفتوحة أمام من هم من خارج مجتمع العراقيين أصحابالبشرة السمراء، وهي تتضمن الرقص والموسيقى والطبول.

وذكر التقرير، أنه بالاضافة الى هذه الطقوسالمسماة "المكايد"، فإن الموسيقى تعتبر مصدرا للتواصل والهوية والانتماءالمجتمعي.

وينقل التقرير عن مشعل الزيادي، وهو عراقي منأصحاب البشرة السمراء، أنه بدأ فرقته الفولكلورية الخاصة، وقد تعلموا الاغاني التييؤديها في سن مبكرة.

ولفت الى أن الرجال في العائلة يعزفون الموسيقىفي حفلات الزفاف والمهرجانات، ويكبر الاطفال وهم يستمعون الى الموسيقى ويتعرفونعليها.

وبحسب زيادي الذي نشأ في البصرة، فان حلمه هوتعليم أطفاله التراث من خلال علاقتهم بمجتمعهم وموسيقاه.

واشار التقرير الى ان هذه العلاقة تمتد الى ما هوأبعد من البصرة وحتى العراق، وتناول في هذا الاطار، الاعمال الموسيقية للفنانالعراقي أحمد مونيكا الذي يتخذ من تورونتو مقرا له، والذي ينحدر من البصرة، حيثبين أن اعماله الموسيقية تدمج الأفرو-صوفي مع تأثيرات من العراق وكينيا وكندا.

وذكر التقرير، أنه الى جانب حماية الذاكرةوالهوية الجماعية، فإن الترفيه الموسيقي يمكن أن يكون ايضا هروبا من التعصب، موضحاانه من المفارقات انه على الرغم من ان الاشخاص الذين جرت معهم مقابلات غالبا ماينكرون وجود تمييز عنصري في العراق، الا انهم يقدمون أمثلة على حوادث تتسمبالعنصرية تعرضوا لها هم واطفالهم، حيث يشيرون مثلا الى لغة مهينة وحتى تهديداتموجهة الى ابنائهم وبناتهم من قبل زملاء الدراسة في المدرسة، مما جعلهم منعزلين بمايؤثر سلبا على ادائهم الاكاديمي.

وبالاضافة الى ذلك، لفت التقرير الى ان اخرين قالواإنه في حين ان التوظيف في القطاع العام متاحا لهم، إلا أن التوظيف في القطاعالخاص، وخصوصا في المناصب الأمامية، لا يزال محدودا بسبب معايير الجمال القائمةعلى العرق.

وتناول التقرير مفارقة تمثل في ان قطاع الترفيه يثيرالاستياء من قبل الكثيرين في جنوب العراق لاسباب تتعلق بالافكار المحافظة اجتماعيا،إلا انه بمثابة مصدر توظيف للعراقيين من أصجاب البشرة السمراء، مضيفا أن الفنونالادائية، وخصوصا الموسيقى، تدر مدخولا ماليا لابناء هذا المجتمع، بل وفي بعضالحالات تخرجهم من دورة الفقر والتهميش نحو الاعتراف بهم وحتى النجومية، مشيرا علىسبيل المثال، الى فنانة مثل عنود الأسمر المعروفة في المشهد الموسيقى المعاصر فيالعراق بسبب اغانيها.

وتحدث التقرير عن التحديات الكبيرة التي يواجههاالموسيقيون والفنانون بشكل عام، حتى من خارج مجتمع العراقيين ذوو البشرة السمراء، حيثيعتبر رجال الدين ان الرقص والموسيقى تتعارضان مع الهوية الاسلامية، مشيرا الى ان هيمنةالسلطات التقليدية والدينية على الحياة السياسية والاجتماعية لمدن جنوب العراق،بما في ذلك البصرة، أدت الى اعادة تشكيل هوياتها الثقافية بشكل كبير، وهو ما أصاب فئةالعراقيين هذه.

وتابع قائلا إن ذلك "ليس سوى عقبة واحدة منبين الكثير مما يواجهه هذا المجتمع في تحدي تهميش تاريخه وهويته عبر فكرة اللا ذاكرة".

شفق نيوز- ترجمةخاصة

تجددت الحياة فيالأهوار التاريخية في العراق، في ظل هطول أمطار بكميات أكبر من السنوات الماضية،وهو ما أتاح تعزيز الاحتياطات المائية في السدود، وتطوير إدارة التدفقات وزيادتها،وبالتالي ضخ المياه في شرايين الأهوار التي كادت تضمحل بفعل الجفاف الطويل، وذلكبحسب تقرير لوكالة "رويترز".

وأوضحت "رويترز"،في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أنه بعد سنوات من الجفاف الذي خلّف مساحات واسعةمن الأهوار التاريخية في العراق متشققة وفارغة، بدأ ارتفاع مستويات المياه فيإحياء هذه الأراضي الرطبة، ما جذب رعاة الجاموس والصيادين إلى المناطق التي تمالتخلي عنها في السابق.

وتناول التقريرمستنقعات الجبايش في جنوب العراق، حيث عادت الزوارق لتبحر مجدداً عبر المجاريالمائية التي أصابها الجفاف خلال السنوات الأخيرة، فيما أخذ الجاموس المائي يخوضفي المستنقعات التي استعادت عافيتها، وظهرت مجدداً مساحات من المراعي الخضراء.

ونقل التقرير عنالمزارع حيدر قاسم، الذي يربي الجاموس في الأهوار الوسطى، قوله: "منذ فترةقصيرة، نفقت جميع مواشينا ولم تكن هناك مياه نهائياً"، مضيفاً أن "العديدمن أبناء منطقتنا هاجروا بسبب الجفاف، إلا أن المياه عادت هذا العام، وأعدادالماشية تتزايد، كما عادت بعض العائلات".

وأوضح أن "هذهالتغييرات في واقع المنطقة جاءت بعد هطول أمطار شتوية غزيرة عززت مستوياتالخزانات، ما مكن وزارة الموارد المائية من إطلاق كميات متزايدة من المياه إلىالأهوار، إلا أن سكان الأهوار لا يزالون يأملون بإطلاقات مائية إضافية".

وقال الخبيربشؤون الأهوار جاسم الأسدي، بحسب التقرير، إن منطقة "إيشان حلاب"، وهيجزء من الأهوار، والتي يعتقد البعض أنها "جنة عدن" التوراتية، وتمتصنيفها كموقع للتراث العالمي من قبل اليونسكو عام 2016، قد جفت تماماً بين عامي2021 و2025، ما أجبر الرعاة على التخلي عنها.

إلا أن الظروفتحسنت خلال الأشهر الماضية في "إيشان حلاب"، حيث جرى إحياء بعض المراعي،وأتيحت الفرصة أمام بعض السكان للعودة.

ووفقاً للأسدي، فإننسبة المستنقعات المغمورة ارتفعت إلى ما بين 32% و36%، مقارنة بما لا يزيد على 8%خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما أكده مسؤولون في وزارة الموارد المائيةالعراقية.

وأشار التقريرإلى أن مستويات المياه المرتفعة عززت أيضاً الانتعاش التدريجي في التنوعالبيولوجي، بما في ذلك الثروة السمكية وازدهار النباتات والقصب الذي يستخدمهالسكان لبناء المنازل التقليدية في هذه المنطقة التي يسكنها عرب الأهوار منذ آلافالسنين، وترتبط سبل عيشهم وتقاليدهم ارتباطاً وثيقاً بالمياه.

بينما رأى مسؤولفي الموارد المائية، أن التدفقات الأكبر، وتحسين إدارة المياه، وهطول الأمطارالموسمية بشكل أقوى، ساهمت جميعها في تعزيز الاحتياطيات في السدود وزيادة التدفقاتفي نهري دجلة والفرات، ما سمح بوصول المزيد من المياه إلى الأهوار.

وكانت وزارةالموارد المائية قد أشارت إلى أن الاحتياطيات الاستراتيجية زادت بنحو 6 ملياراتمتر مكعب هذا العام، مما منح السلطات مرونة أكبر لإدارة الإمدادات خلال أشهرالصيف.

وذكر التقرير، أننظام صدام حسين حاول تجفيف المستنقعات، التي كانت تمتد في السابق على أكثر من 9500كيلومتر مربع، بشكل كبير خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث كان يتهم عرب الأهواربالخيانة خلال الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988، في محاولة للقضاءعلى المتمردين.

وفرّ العديد منسكان الأهوار آنذاك، قبل أن يبدأوا بالعودة بعد الإطاحة بحكمه، حيث قدرت "رويترز"أعداد العائدين بنحو 250 ألف شخص.

وختم التقرير، بالقول إنه بالنسبة للمقيمين، مثل راعيالجاموس رحيم عبد الزهراء، فإن التحسينات الأخيرة ساهمت في تحسين الحياة اليومية،ناقلاً عنه قوله: "لقد كانت الأرض جافة، لكنها الآن حية مرة أخرى".

شفق نيوز- ترجمة خاصة

تدفع الآثار المتصاعدة للصراع الإقليمي العراق عميقاً في مشاكله الخاصة، بحسب تحذير لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية حيث ماتزال بغداد تكافح من أجل السيادة في ظل الحرب الايرانية لها، تحت اختبار "الدراما السياسية" و"ضربات الميليشيات" ونفوذها.

وقالت المجلة الاميركية في قراءة تحليلية، ترجمتها وكالة شفق نيوز، عن التطورات العراقية، ان نزار اميدي عندما جرى انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب، أقسم اليمين على حماية "استقلال العراق وسيادته"، وفي حال تمكن علي الزيدي من تشكيل حكومته، فإنه سيؤدي القسم ذاته ايضا، الا ان الامر لن يكون سهلا على الرجلين.

وأوضحت المجلة الاميركية في تقريرها ان العراق يعاني من انتهاكات دستورية متكررة من قبل الاشخاص المكلفين بحمايته، بالاضافة الى الاغتيالات البارزة والصراع بين الميليشيات المحلية والقوى الخارجية، مضيفة أنه رغم أن هذه الأزمات تسبق الحرب الاميركية - الاسرائيلية على ايران، وهي ستتواصل بالتأكيد بعد ذلك، الا ان الاثار المتصاعدة للصراع الإقليمي دفعت العراق الى عمق المشاكل الخاصة به.

وتابع التقرير الاميركي، انه رغم شكاوى الدبلوماسيين الأميركيين والخليجيين من هجمات الفصائل، إلا أن الهجمات لم تقتصر على الأصول الأميركية او جيران العراق، مشيراً الى استهداف المصالح والمرافق العراقية ايضاً، بينما قوضت الضربات الاميركية التي استهدفت الميليشيات سيادة العراق وتركت الدولة لكي تقوم بعملية حصر الأضرار.

لكن التقرير لفت إلى أن الميليشيات التي تنفذ عمليات الاختطاف والقتل خارج نطاق القضاء والهجمات الداخلية لا تمثل امراً جديداً بالنسبة للعراق، الا ان ضعف دور القضاء وتطبيق القانون، يتيح استمرار هذه الهجمات دون محاسب، وهو ما يمثل تشجيعا للميليشيات التي بسبب انقسامها، تشكل تحديا أيضاً لمصداقية العراق كدولة.

واشار التقرير الى ان الملامة لا تقع على إيران وحدها، مذكراً في هذا الإطار أنه خلال الحرب ضد تنظيم "داعش"، عمل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مع وحدات الحشد الشعبي التي تحتضنها، والتي تتضمن العديد من الميليشيات التابعة لإيران و الاجنحة المسلحة للجماعات السياسية، وانه بعد الحاق الهزيمة بداعش واصلت الحكومة العراقية تسليح وتمويل الحشد بميزانيات تصل الى 3.6 مليارات دولار سنويا.

واعتبر التقرير أن الوقت قد حان لكي يعالج العراق التناقض الأساسي في اجهزته الامنية والمتمثل بدفع الرواتب لدعم الجماعات المسلحة التي تقوض في نهاية الأمر سيادته، داعيا الى ضرورة اتخاذ إجراءات تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم وضمان عدم قدرة أي جماعة مسلحة على شن هجمات على المنشآت العراقية او الاميركية، خصوصا ان الاميركيين موجودون في العراق بناء على طلب الحكومة، كما يتحتم على الحكومة العراقية التصدي لاي جماعة تستهدف دولة مجاورة قد تجر العراق الى حالة حرب، واعتقال هؤلاء الذين يعطون أوامر بشن الهجمات.

وبعد الإشارة إلى المكافآت المالية التي أعلنت عنها واشنطن مؤخراً ضد قادة في الميليشيات، قال التقرير ان الاميركيين يرسلون بذلك اشارة قوة من الخارج الى الحكومة العراقية المقبلة مفادها بانها لا تستطيع السماح لهذه الجماعات بالعمل بحرية في البلد، مضيفاً أن للتهديدات الدولية بالمقاطعة والعقوبات أن تحد من أفعال الميليشيات، الا ان الاكثر اهمية هو انه يجب ان يكون هناك جهد محلي لمعالجة الفوضى، خصوصا مع مجيء دخول حكومة جديدة، رغم صعوبة ذلك بالنظر إلى أن معظم الميليشيات لديها قادة سياسيون داخل النظام البرلماني.

وبحسب التقرير، فان ايران ستواصل مساعيها من أجل تعزيز قبضتها في العراق مع تسمية الحكومة الجديدة، مذكرا بأن طهران خسرت خلال العامين الماضيين، قبضتها على سوريا ولديها الآن دور محدود في لبنان، ولهذا فانها متمسكة بالاحتفاظ بالعراق وتعزيز قبضتها عليه.

وختمت "فورين بوليسي" بالقول انه على الورق، يتمتع النظام السياسي العراقي بالضوابط والتوازنات وضعف السلطة المركزية لتجنب العودة إلى الديكتاتورية، إلا أن النظام المجزأ الذي ارسته الولايات المتحدة والاحزاب السياسية العراقية، سمح للدولة بان تصبح مكشوفة أمام الميليشيات الطائفية والنفوذ الخارجي، في حين ان العراقيين هم الذين يدفعون الثمن لهذا الخلل، سواء من هجمات الطائرات المسيرة او شلل الاقتصاد، خصوصا بعدما علقت الولايات المتحدة الان ارسال شحات الدولار الى البلد.

وتابعت المجلة قائلة انه في ظل استمرار وقف اطلاق النار الإقليمي الهش، فان العراق يجد نفسه في حرب بلا نهاية، وقد دمرته الصراعات الداخلية على طبيعة البلد، مضيفة أن التصورات والتوقعات سيكون لها تأثير كبير على الأيام القادمة، موضحا أنه بينما تواصل الأحزاب السياسية فكرة تجارة تبادل الاحصنة، لتشكيل الحكومة الجديدة، فإن النغمة التي تحددها الحكومة الجديدة اما ستكون نحو استقلالية العراق، او تشير الى انها مدينة لطهران.

وخلصت المجلة الى القول ان الزيدي الذي لم يتولى من قبل دوراً حكومياً، مرتبط بعمق في النظام السياسي، وهو سيكون بحاجة الى ادخال أحزاب سياسية أخرى بما يتناسب مع حكومات الإجماع التي شكلتها اكبر الكتل في مجلس النواب.

وتابعت، أنه سيكون على الزيدي العمل على تحقيق التوازن بين المنافسات الداخلية، بما في ذلك ضمن الإطار التنسيقي، الذي عينه كمرشح توافقي، وبين مصالح كل من إيران والولايات المتحدة، مضيفة إنه من سيحدد نغمة الفصل التالي في العراق، ويضمن ايضاً من سينضم الى الحكومة، وما إذا كان يمكن تهميش الميليشيات، وكيف يمكن تحقيق الفطام لاقتصاد العراق عن الغاز والكهرباء الإيرانيين.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

طرح "الاعتماد المفرط" للعراق على مضيق هرمز تحديات جوهرية تنذر بكارثة مالية، إذ يمر أكثر من 94% من صادراته النفطية عبر المضيق، ويشكل النفط نحو 90% من ميزانيته، ما يجبر بغداد على البحث عن مسارات بديلة لتصدير نفطها عبر تركيا وسوريا والأردن والسعودية، لكنها جميعها تواجه عقبات وتبدو أقرب إلى "أحلام"، بحسب قراءة لمعهد "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" الأميركي.

وأوضح المعهد، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أنه نتيجة لإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، وهجمات الفصائل المدعومة من إيران على البنية التحتية النفطية العراقية، تراجع إنتاج النفط في الحقول الجنوبية بنحو 80% في آذار/مارس الماضي، من متوسط 4.3 ملايين برميل يومياً قبل الحرب، إلى 800 ألف برميل يومياً في ذلك الشهر، فيما ارتفع الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يومياً في 2 أيار/مايو الحالي.

وتابع أن القيود المفروضة على الصادرات، والتي دفعت إلى خفض الإنتاج، دفعت بعض المنشآت إلى التوقف عن العمل احترازياً بسبب التهديدات أو الأضرار الناتجة عن هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وبحسب التقرير، فإن عدم الاستقرار الإقليمي ما يزال يعقّد قدرة العراق على تصدير نفطه، خصوصاً مع افتقاره إلى أسطول بحري خاص واعتماده على ناقلات نفط أجنبية قلقة من المخاطر الأمنية وارتفاع تكاليف التأمين.

وبرغم الإشارة إلى إعلان وزارة النفط العراقية، في 18 نيسان/أبريل، استئناف الإنتاج في جميع الحقول، إلا أنه ما يزال من غير الواضح ما إذا كانت طاقة التصدير كافية لتلبية هذا الإنتاج.

خيارات من خارج هرمز

ذكر التقرير، أن العراق أعلن، في 19 آذار/مارس، بدء تصدير النفط عبر خط أنابيب من كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، بطاقة أولية تبلغ 250 ألف برميل يومياً، إلا أن الصادرات عبر هذا الخط بلغت، في أوائل أيار/مايو الحالي، نحو 200 ألف برميل يومياً، فيما يأمل العراق بزيادتها إلى 650 ألف برميل يومياً، منها 250 ألف برميل من حقول الشمال الاتحادي و400 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.

وأشار إلى أن هذا الرقم ما يزال أقل بكثير من متوسط صادرات العراق اليومية البالغة 3.45 ملايين برميل في عام 2025، مبيناً أن خط الأنابيب المعروف باسم "ITP" يتكون من عدة أجزاء، وقد أعيد تشغيله بضغط من واشنطن وبغداد لإعادة فتح الصادرات من المناطق الاتحادية.

كما يحاول العراق التكيف مع أزمة هرمز عبر تصدير النفط بشاحنات صهريجية تمر عبر الأراضي السورية، حيث دخلت 299 شاحنة في الأول من نيسان/أبريل الماضي عبر معبر التنف – الوليد الحدودي في محافظة الأنبار، متجهة إلى ميناء بانياس على البحر المتوسط، بقدرة أولية تُقدّر بين 10 آلاف و15 ألف برميل يومياً.

إلا أن التقرير أضاف أن ميناء بانياس لا يستطيع استيعاب سوى نحو 60 ألف برميل يومياً، كما أُعيد افتتاح معبر اليعربية – ربيعة في محافظة نينوى في 20 نيسان/أبريل كمسار إضافي، لافتاً إلى أن موافقة شركة "سومو" على تصدير 650 ألف طن شهرياً عبر سوريا بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو تعادل نحو 4.2 ملايين برميل شهرياً، أي ما يقارب إنتاج العراق في يوم واحد قبل الحرب.

وبين أن التصدير عبر سوريا يواجه تحديات إدارية ولوجستية، فضلاً عن مخاوف أمنية، بما في ذلك خطر الهجمات الإرهابية أثناء النقل.

مسارات قيد الدراسة

ووفقاً للتقرير، فإن العراق يعمل على إصلاح وتشغيل جزء إضافي من خط أنابيب النفط العابر للحدود، الممتد من بيجي إلى فيشخابور في إقليم كوردستان، حيث يتصل بالجزء التركي من خط الأنابيب، مضيفاً أن تنظيم "داعش" ألحق أضراراً بهذا الخط عام 2014، ما أدى إلى توقفه منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن يبدأ عند إعادة تشغيله بضخ 600 ألف برميل يومياً، مع قدرة تصميمية تصل إلى 1.6 مليون برميل يومياً.

لكن في الوقت نفسه بين أن تركيا تعتزم الانسحاب من اتفاقية خط الأنابيب "ITP" مع العراق في تموز/يوليو 2026، وهي الاتفاقية التي تنظم تصدير النفط عبر أراضيها منذ عام 1973، مشيراً إلى أن من بين التحديات أيضاً عدم التزام العراق بتصدير 1.5 مليون برميل يومياً وفق الاتفاقية، وهو رقم يُستبعد تحقيقه في ظل الظروف الحالية.

وحذر التقرير، من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد، فإن خط الأنابيب الوحيد الذي يوفر بديلاً لمضيق هرمز قد يتوقف، كما تناول مقترحاً عراقياً لإنشاء خط أنابيب ينقل النفط من الحقول الجنوبية عبر حديثة إلى بيجي، ثم إلى فيشخابور وصولاً إلى تركيا.

وتابع قائلاً إن الحكومة خصصت 1.5 مليار دولار لتطوير هذا المشروع في عام 2026، مع إمكانية ربطه مستقبلاً بموانئ سوريا أو الأردن، منوهاً إلى دراسة إعادة تشغيل خط الأنابيب السعودي "IPSA" الممتد إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، والمتوقف منذ عام 1991، إلا أن التقرير رجّح صعوبة تنفيذ هذا الخيار بسبب تعقيدات سياسية وأمنية، خصوصاً في ظل الهجمات التي طالت أهدافاً سعودية مؤخراً.

التحديات الاقتصادية

وبحسب التقرير، فإن العراق، رغم سعيه لتجنب أزمة مالية عبر تنويع منافذ التصدير، يواجه تحديات كبيرة، بعضها داخلي، موضحاً أن ضعف البنية التحتية يتطلب استثمارات ضخمة ووقتاً طويلاً لتطوير البدائل، كما أن الاعتماد المفرط على مضيق هرمز لم يكن أمراً جديداً، إلا أن إغلاقه شكّل صدمة لبغداد.

وقال إن التوجه نحو التصدير البري يفرض على العراق تحديات دبلوماسية مع دول الجوار، في وقت شهدت فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً وهجمات متبادلة أثّرت على العلاقات الإقليمية.

وخلص التقرير، إلى أن اعتماد العراق على مضيق هرمز بات مكلفاً للغاية، وأن البحث عن بدائل عبر الجوار الإقليمي لن يكون مهمة سهلة، في ظل التعقيدات السياسية والأمنية القائمة.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

لا يُمثل علي الزيدي "رجل واشنطن" في بغداد،لكن صعوده إلى رئاسة الوزراء لا يعكس تحولاً داخل الإطار التنسيقي ضد طهران، بل إنالزيدي يقع ضمن نطاق نفوذ إيران، حيث عمل وازدهر داخل هذا النطاق، ولهذا، كما يقولموقع "أمواج" البريطاني، فإن الاختبار الأول له سيكون في قطاع الأمن.

وذكر الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن ظهور الزيدي كان مفاجئاً وبمثابة صدمة للعديد من المراقبين، بالنظر إلى صورتهكرجل أعمال شاب من خارج النخبة السياسية الراسخة، معتبراً أن اختياره لم يكن لأنهأقوى مرشح، وإنما لأنه الوحيد الذي بإمكان جميع أصحاب المصلحة تحمّله.

وتابع التقرير، قائلاً إنه للوهلة الأولى، ينظر البعضإلى تهميش رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على أنه فوز لواشنطن، بعدما رفضالرئيس الأميركي دونالد ترمب علناً في كانون الثاني/يناير دعم ترشيحه بسبب قربهالشديد من إيران، مبيناً أن صعود الزيدي لا يشير إلى تحول حاسم ضد طهران داخلالتحالف الشيعي الحاكم، وإنما يعكس آلية معروفة للبقاء لدى الطبقة السياسية، حيثيتم تكليف شخصيات التسوية بإدارة الضغوط الخارجية والمحلية المتزايدة.

ويبدو أن رئيس الوزراء المكلف يعكس الاستمرارية أكثر منكونه نقطة تحول، كما جاء في التقرير، الذي أضاف أن العراق ما يزال ساحة صراعللنفوذ الإقليمي، حيث من غير المرجح أن تنتصر إيران ولا الولايات المتحدة بشكلواضح، بل تضطر كل منهما إلى القبول بما هو أقل من ذلك.

واعتبر أن التأثير الخارجي في اختيار رئيس وزراء العراقليس أمراً جديداً، كما كان بصعود المالكي بتزكية من السفير الأميركي آنذاك زلمايخليل زاده، ثم حيدر العبادي كحل وسط بين طهران وواشنطن، ثم عادل عبد المهدي كمؤشرعلى تحول نحو طهران من خلال الضغط الذي مارسه قائد "فيلق القدس" قاسمسليماني، ثم مصطفى الكاظمي الذي كان صعوده يعكس التأثير المتزايد لشبكاتالاستخبارات الإيرانية في العراق، حيث ملأ هذا التحول فراغاً بعد إضعاف فيلق القدسباغتيال سليماني في العام 2020.

وتناول التقرير صعود محمد شياع السوداني، موضحاً أنه كانمن المعتقد أن افتقاره إلى قاعدة سياسية يشير إلى أنه سيكون مرناً أمام مصالحالفصائل الشيعية الأكثر ثقلاً المتحالفة مع إيران، والتي جاءت به إلى السلطة، وأنهاكانت المرة الأولى التي يصعد فيها زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي كقائد منالدرجة الأولى ضمن الإطار التنسيقي، حيث لعب دوراً مهماً في اختيار السوداني.

وقال مصدر سياسي في الإطار التنسيقي، وفقاً للتقرير، إنالخزعلي لعب دوراً مؤثراً في اختيار الزيدي أيضاً، محافظاً على نفوذه السياسي منوراء الكواليس، مضيفاً أن الزيدي يحتفظ بعلاقة تاريخية مع الخزعلي.

وفيما يتعلق بإيران، أشار المصدر نفسه، إلى إنه طوالالأشهر القليلة الماضية امتنع المسؤولون الإيرانيون، بشكل غير اعتيادي، عن التدخلالمباشر في الخلاف داخل الإطار التنسيقي حول رئاسة الوزراء، وإن هذا الغياب خلقمساحة للقوى الفاعلة الأخرى لملئها.

ولفت التقرير أيضاً إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائقزيدان دخل في هذا الفراغ الواضح كوسيط رئيسي للسلطة، ولعب دوراً مركزياً في مسارتشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن الزيدي قد عزز قبوله لدوره الجديد من خلال عمل هادئعلى بناء شبكة من العلاقات المحدودة ولكن الفعالة مع القادة الرئيسيين في مختلفأطياف المشهد السياسي، مطوراً علاقات مهمة مع الفصائل السياسية الكوردية والشيعيةوالسنية.

أوضح أن افتقار الزيدي إلى حزب سياسي، وموقعه خارجالنخبة المتجذرة، جعله مقبولاً بالنسبة لجميع الأطراف، فهو لا يمكنه تحدي النظامالسياسي القائم، ولكن من المرجح أن يعتمد عليه، مؤكداً أن ترشيح الزيدي قوبل بدعمفوري من واشنطن، حيث كانت المرة الأولى في التاريخ السياسي الحديث للعراق التييتلقى فيها رئيس الوزراء المكلف مكالمة مباشرة من رئيس أميركي، وأنه على النقيض منذلك، تأخر رد طهران وكان مضبوطاً بشكل ملحوظ، حيث صدر فقط على مستوى وزيرالخارجية.

ورغم ذلك، تابع قائلاً إنه "لا ينبغي اعتبار هذابمثابة تأكيد على أن الزيدي هو رجل واشنطن في بغداد"، مضيفاً أن العلاقاتالواضحة للزيدي مع إيران ليست جديدة ولا سطحية.

وذكّر التقرير، في هذا الإطار بعلاقة مصرف الجنوبالإسلامي مع العديد من المؤسسات المالية التي قيل إنها مقيّدة من الانخراط فيمعاملات بالدولار من قبل وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، بسببشبهات تبييض الأموال المرتبطة بإيران، مبيناً أن "هذه الصفات تشير إلى أنالزيدي ليس غريباً عن مجال نفوذ إيران، بل هو شخصية عملت وازدهرت داخله".

ورأى أن "تكليف الزيدي يبدو أقل كتحول استراتيجي منجانب واشنطن في المشهد السياسي العراقي، بل أقرب إلى خطأ مألوف في التقدير"،مذكّراً بأن الهدف من دعم واشنطن للمالكي عام 2006 كـ"خيار ثالث" كانيتمثل في تهميش الشخصيات المؤيدة لإيران، حيث كان يُنظر إلى المالكي من قبل صانعيالسياسات الأميركية على أنه قادر على إعادة التوازن في العراق بعيداً عن طهران، إلاأنه انتهى به الأمر ليصبح أحد أكثر شركاء إيران موثوقية في بغداد.

وبحسب التقرير، فإن هناك مؤشرات على أن ديناميكية مماثلةقد تظهر هنا، حيث نقل عن مصدر دبلوماسي أميركي قوله إن رئيساً سابقاً للحكومة فيالعراق لعب دوراً مهماً في إقناع إدارة ترامب بأن الزيدي يمكن أن يكون نقطة تحول،مضيفاً أنه من المتوقع الآن أن يلعب رئيس وزراء سابق دوراً في تشكيل الحكومةالجديدة.

وبين أن حلفاء طهران في العراق متجذرون بعمق في مؤسساتالدولة والكتل السياسية والشبكات الأمنية والقنوات الاقتصادية والتحالفات متعددةالطوائف، وليس بإمكان أي رئيس وزراء، خصوصاً من لا يتمتع بقاعدة سياسية مستقلة، أنيغيّر ذلك بمفرده.

وتحدث التقرير، أن الزيدي، على غرار أسلافه، سيقدّملواشنطن خطاب الشراكة، في وقت يعمل فيه ضمن نظام تظل فيه إيران القاسم المشترك،كما من المرجح أن تدعم طهران الإدارة العراقية التي قد يشكلها الزيدي، كوسيلةلتخفيف الضغط على مصالحها في العراق، مع الحفاظ على تماسك حلفائها وأصولهاالاستراتيجية.

وأضاف أنه من المرجح أن يُنظر إلى مثل هذه النتيجة علىأنها تعديل في موقف طهران لا هزيمة، لافتاً إلى أن إيران أظهرت مراراً قدرة عاليةعلى التكيف مع المتغيرات السياسية.

أما بالنسبة لواشنطن، فرجّح التقرير أن يكون الاختبارالأول هو قدرة الزيدي على المضي قدماً في إصلاح قطاع الأمن. وتابع أنه، رغم دعمترامب الواضح، من المرجح أن يظل هذا الدعم مشروطاً بتحقيق نتائج ملموسة، مشيراًإلى أن الديناميكيات السياسية الحالية في العراق لا توحي بأن الزيدي سيكون قادراًعلى تحقيق أكثر من إصلاحات تجميلية، على غرار أسلافه.

شفقنيوز- ترجمة خاصة

ربطمعهد "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" الأميركي بين عملية "مشروعالحرية" الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفتح مضيق هرمز، وبينالهجمات التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبراً، أن هجمات طهرانتحفز التقارب بين أبو ظبي وإسرائيل.

وبعدماأشار المعهد الأميركي في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى إعلان الإمارات تصديهالهجمات بالصواريخ والمسيرات يوم أمس الاثنين وصفتها بأنها "هجمات إرهابية إيرانية"،إلى جانب هجمات تعرضت لها سفن إماراتية وكورية جنوبية، لفت إلى أن ترمب كان قد أعلنعن "مشروع الحرية" في 3 آيار/ مايو الجاري، بهدف استعادة حرية الملاحةللسفن التجارية عبر مضيق هرمز.

ونقلالتقرير عن الخبير المختص بالأمن السيبراني والتكنولوجيا في مؤسسة الدفاع عنالديمقراطيات، الأدميرال المتقاعد مارك مونتغمري، قوله إنه "بإمكان الإيرانييناستغلال الموقع الجغرافي لإغلاق مضيق هرمز، وقد قرر ترمب استخدام البحرية الأميركيةلفتح الممر المائي".

وأضافأن النظام الإيراني "ليس أمامه إلا شن هجمات على البنية التحتية المدنية فيالإمارات".

ودعامونتغمري، كما قال التقرير، إلى الاستمرار في الضغط إلى إن "ينهار الحرسالثوري الإسلامي".

كمانقل التقرير عن الباحث المختص بالقوة العسكرية والسياسية برادلي بومان، قوله إن"هجمات إيران تؤكد مجدداً أن النظام في طهران هو التهديد الأكبر للأمن الإقليميوحرية الملاحة".

وتابعبومان قائلاً، بحسب التقرير، أن "هجمات طهران المتكررة على الإمارات، تحفز أبوظبي على تعميق التعاون مع القدس بشكل كبير. وهذا نبأ سار لكلا البلدين، وتطور مرحببه في واشنطن، وبمثابة كابوس للجمهورية الإيرانية".

منجهته، شكك الباحث المختص بالشؤون الإيرانية، باهنام بن طالبلو، بوجود وقف لإطلاقالنار في ظل استمرار الطائرات المسيرة والصواريخ وزرع الإيرانيين للألغام في مضيقهرمز، قائلاً إن "الهجمات الإيرانية تستهدف الإمارات تحديداً، التي يتعاملمعها النظام الإيراني كأنها بديل للغرب".

شفق نيوز- ترجمة خاصة

نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، يوم الثلاثاء، عن مصدر مطلع تحذيراتوجهتها طهران إلى شركات التأمين الدولية وملاك السفن، بضرورة التنسيق المسبق معالسلطات الإيرانية قبل عبور مضيق هرمز، مؤكدة أن طهران لن تتحمل مسؤولية أمن السفنالتي لا تلتزم بالمسارات المحددة.

ووفقاً لما أوردته وكالة أنباء "فارس"، وترجمته وكالة شفقنيوز، فقد أشار المصدر إلى أن "الحرس الثوري الإيراني حدد نطاقاً جديداًللرقابة الملاحية يمتد بين خط (أم القيوين - جزيرة قشم) وخط (كلباء - ميناء جاسك)".

وأوضح المسؤول، أن "إيران ترفع مسؤوليتها الأمنية عن أي سفينةتبحر في المنطقة دون الحصول على تصريح مسبق، وذلك منذ لحظة تحركها باتجاه المضيق".

وتضمن التحذير الإيراني رسالة مبطنة للشركات الدولية بضرورة عدمالتأثر بالمواقف السياسية الأميركية، حيث أضاف المصدر: "على الشركات توخيالحذر حتى لا تدفع ثمن التصريحات الأميركية من أموالها الخاصة".

كما حذر المسؤول من أن أي حوادث ملاحية قد تقع نتيجة عدم التنسيقستؤدي إلى اضطرابات في المضيق وتبعات بيئية وصفها بـ"الحتمية"، مشيراًإلى أن طهران ستطالب ملاك السفن والبضائع بتعويضات عن أي أضرار بيئية ناتجة عن ذلك.

ويعد مضيق هرمز شرياناً رئيسياً لتجارة الطاقة العالمية، حيث يمر عبرهنحو خمس استهلاك النفط العالمي يومياً.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

يعمل العراق من خلال مركزين للقوة، وليس مركزاً واحداً، ما بين سلطة الحكومة وسلطة الميليشيات، وهو ما يقتضي، بحسب معهد "منتدى الخليج الدولي" الأميركي، حتمية خضوع العراق لإعادة هيكلة نظام الدولة فيه لإنهاء الازدواجية المؤسسية داخله.

وبحسب تقرير للمعهد الأميركي، ترجمته وكالة شفق نيوز، فمنذ اندلاع الحرب الإيرانية الأميركية - الإسرائيلية في أواخر شباط/فبراير 2026، وجد العراق نفسه في قلب صراع إقليمي لم يختر الدخول فيه، موضحاً أن الحرب أظهرت سمة طويلة خاصة بالنظام السياسي العراقي، وهي أن الحكومة هي من تمثل السيادة، إلا أن هناك قوة موازية داخل الدولة تقرر متى وكيف تُمارس هذه السيادة.

وأوضح التقرير أن "العراق لا يعمل من خلال مركز قوة واحد، بل مركزين"، مضيفاً أن الحكومة تمتلك السلطة الدبلوماسية والاعتراف الدولي والإطار المؤسسي لدولة ذات سيادة، بينما تحدد الميليشيات المدعومة من إيران، المنظمة تحت إطار الحشد الشعبي، والتي تعمل من خلال مظلة المقاومة الإسلامية في العراق، متى تُستقطَب الدولة إلى الصراع.

وطرح التقرير الأميركي، تساؤلاً: أين توجد السلطة في العراق فعلياً؟، لافتا إلى أن النظام السياسي في العراق يتمتع ببنية حكم ديمقراطي، حيث تُجرى الانتخابات، ويجري التفاوض على التحالفات، وتشكيل الحكومات، إلا أن هذا السلوك المؤسسي يخدم أيضاً وظيفة إضفاء الشرعية على نظام تُتخذ فيه أهم القرارات بشكل متزايد من خارج مؤسسات الدولة.

وفي حين أشار التقرير إلى استجابة الجماعات المسلحة لطهران، والتي يتم تمويلها من قبل بغداد، وإلى فتوى آية الله الكبرى علي السيستاني في العام 2014 للدفاع عن العراق وتشكيل العديد من الميليشيات، ثم إنشاء الحشد الشعبي، قال إن الميليشيات التي تطلق اليوم طائرات مسيرة على دول الخليج وإقليم كوردستان تمثل فصيلاً أيديولوجياً ولاؤه الأساسي للمشروع الإيراني، وليس للمجتمع العراقي الذي يُجندون منه.

ونبه التقرير، أيضاً إلى أن الفصائل انتقلت لاحقاً إلى الساحة الانتخابية، وكانت قوة تتمتع بالشرعية عبر المجالات الدينية والعسكرية والبرلمانية والميزانية، مع تلقي أوامرها من طهران.

ووفق المعهد الأميركي، فإن العراق، مثله مثل لبنان بدرجة كبيرة، جرى جذبه إلى الحرب من قبل قوى لا يملك السيطرة عليها، لافتاً في هذا الإطار إلى الهجمات على دول خليجية. وتابع قائلاً إن رد بغداد كان يتأرجح بين موقفين غير متوافقين: إدانة ضربات الميليشيات باعتبارها إرهاباً، مع إدانة الضربات الانتقامية الأميركية الإسرائيلية باعتبارها عدواناً.

وذكر أنّ "التناقض بلغ ذروته في 24 آذار/مارس، عندما أذنت بغداد رسمياً لقوات الحشد الشعبي بالرد على الهجمات على مواقعها، مما جعل العراق طرفاً عدائياً في الصراع، ومحو ما تبقى من الحدود بين سلوك الدولة وعمل الميليشيات".

وبحسب التقرير، فإن الحرب جاءت في أسوأ لحظة ممكنة، موضحاً أن البلد دخل الصراع من دون وجود مسؤول تنفيذي عامل، بقيادة رئيس وزراء كانت سلطته مقيدة دستورياً، في حين جعل الجمود داخل الإطار التنسيقي بغداد غير قادرة هيكلياً على مواجهة تصعيد الميليشيات.

ورأى التقرير أن الترشيح الأخير لعلي الزيدي لرئاسة الوزراء يؤكد هذه الديناميكية، حيث إنه كشف عن استمرار اختيار القيادة العراقية بسبب التجزؤ الداخلي ومن خلال الضغوط المتنافسة من واشنطن وطهران، مشيراً إلى أن طهران دفعت باتجاه تثبيت رئيس وزراء متحالف أيديولوجياً لتعزيز العراق داخل الشبكة الإقليمية الإيرانية، لافتاً إلى أن القرار السياسي السيادي للعراق لا يُتخذ في بغداد، بل في سياق التجاذب بين واشنطن وطهران.

وخلص التقرير إلى أن هذه الديناميكية تشير إلى مسألة أوسع مرتبطة بكيفية ممارسة السلطة داخل العراق، الذي يتمتع بكل السمات الرسمية للدولة والمتمثلة بعلم ودستور وبرلمان ورئيس وزراء وسفارات خارجية، إلا أنه في الوقت نفسه يفتقر إلى العنصر الأكثر أهمية، وهو احتكار استخدام القوة داخل أراضيه.

وبعد الإشارة إلى "مصالح إيران"، رأى التقرير أنّ القرارات التي تتخذها الحكومة العراقية يمكن تقويضها من جانب الحشد الشعبي، حيث إن بإمكان "الدولة داخل الدولة" أن تعرقل التعيينات السياسية، وتؤثر في القرارات المتعلقة بقضايا النفط والغاز، وتقوض العلاقات الخارجية للعراق في أي لحظة.

وختم تقرير "منتدى الخليج الدولي"، بالقول إن الطبقة السياسية في بغداد لا تزال شديدة الانقسام ومقيدة لكي تخوض مواجهة حقيقية مع القوى التي تقوضها، مضيفاً أن "المطلوب ليس مجرد إرادة سياسية، وإنما إعادة تشكيل هيكلي للدولة العراقية تنهي الازدواجية المؤسسية التي جعلت هذه الأزمة ممكنة".

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت مجموعة "حنظلة" الإلكترونية، يوم الاثنين، تنفيذ اختراق أمني استهدف قواعد بيانات عسكرية أميركية، والحصول على معلومات "سرية" تتعلق بـ400 ضابط من كبار قادة البحرية الأميركية المتمركزين في منطقة الخليج.

ونشرت المجموعة بياناً عبر منصاتها، نقلته وسائل إعلام إيرانية من بينها وكالة "فارس"، وترجمته وكالة شفق نيوز، أوضحت فيه أن العملية التي أطلقت عليها اسم "الموت المبكر"، أسفرت عن تحديد هويات رتب رفيعة ووحدات عملياتية تعمل حالياً في مياه الخليج.

وزعمت المجموعة أن هذه البيانات "سُربت من قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة قبل ساعات فقط من الإعلان".

وبينت أن الاختراق لم يقتصر على سحب البيانات، بل شمل توجيه رسائل تهديد مباشرة إلى الهواتف الشخصية "المؤمنة" للضباط المعنيين، تحذرهم من أن وجودهم في المنطقة لم يعد آمناً.

وتضمن البيان لغة "وعيد شديدة"، مشيرة إلى أن تحركات الأسطول الأميركي تحت "المراقبة الدقيقة".

ويرى مراقبون أمنيون أن مثل هذه الإعلانات غالباً ما تندرج ضمن "الحرب السيبرانية والنفسية" المحتدمة في المنطقة.

وتشتهر مجموعة "حنظلة" بشن هجمات إلكترونية ذات طابع سياسي، وعادة ما تتبنى روايات داعمة لما يسمى "محور المقاومة"، إلا أنه لا يمكن التحقق من صدقية حجم البيانات المسربة أو مدى خطورتها من مصادر مستقلة حتى اللحظة.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

تركت الحرب الاقليمية الجارية قطاع السياحة الدينية في العراق تحت تأثير الكارثة، مع انهيار أعداد الزوار الى المواقع المقدسة في النجف وكربلاء، ما خلف آثارا مدمرة على اقتصاد هذا القطاع والعاملين فيه، بحسب تقرير نشره موقع "المونيتور" الأميركي.

وتناول تقرير الموقع الأميركي مدينة النجف حيث المقام المهيب للامام علي، إذ يسود الهدوء ولا يسمع تردد أصداء همسات الزوار المتعددة اللغات، مثلما كان يحدث قبل الحرب في الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير، فإن غياب السياح لا يتيح الكثير امام أصحاب المتاجر والفنادق القريبة سوى القليل مما يمكن القيام به، حيث تستمر أيامهم وهم يأملون في عودة الحشود وتنشيط أعمالهم.

ونقل التقرير عن تاجر المجوهرات عبدالرحيم هرموش (71 عاما) قوله ان الايرانيين "ابقونا مشغولين بالعادة، سواء كان صائغ المجوهرات او تاجر الاقمشة او سائق سيارة الاجرة... لكن لا يوجد شيء الآن"، مضيفا أنه "كان من الصعب الدخول الى السوق بسبب الاجانب"، لافتا إلى أن الباعة المتجولين ايضا كانوا يستقطبون حشودا ضخمة من الزوار.

واشار التقرير الى أن ملايين الزوار من المسلمين كانوا يتدفقون من كل انحاء العالم الى النجف وكربلاء سنويا، الا ان الحرب الاقليمية التي أشعلتها الضربات الامريكية- الاسرائيلية على ايران، اوقفت التدفق المعتاد للحجاج من إيران ولبنان ودول الخليج والهند وأفغانستان ودول أخرى.

وتابع التقرير، ان العراق انزلق الى الصراع منذ البداية حيث شنت ضربات على المصالح الاميركية والجماعات المسلحة المدعومة من طهران في البلد.

ونقل التقرير عن "هرموش"، الذي يعمل منذ 38 عاما في السوق القديم بالقرب من الضريح المذهب في النجف، قوله إن الناس في المدن المقدسة "يعيشون على السياحة الدينية".

كما حذر من الخراب الاقتصادي في حال تواصلت الأزمة القائمة، موضحا أن أصحاب المتاجر ليسوا قادرين على دفع الإيجار والضرائب، بينما غادر سائقو سيارات الاجرة بلا ركاب والعمال الذين يعانون من أجل العثور على عمل.

وتناول التقرير تجربة ابو علي (52 عاما)، وهو مالك أحد الفنادق حيث اضطر الى تسريح 5 موظفين، وابقى على واحد فقط للعناية بالفندق المؤلف من 70 غرفة فارغة، ونقل التقرير عنه قوله "كيف يمكنني دفع الرواتب اذا لم يكن هناك عمل؟".

كما نقل التقرير عن رئيس جمعية الفنادق في النجف صائب "ابو غنيم"، قوله إن 80 % من فنادق المدينة البالغ عددها 250 فندقا قد أغلقت، مع تسريح اكثر من الفي موظف او طلب منهم الذهاب في إجازة غير مدفوعة الأجر.

وبحسب "ابوغنيم"، فإن معظم السياحة الدينية في النجف تعتمد على الإيرانيين، يليهم الزوار اللبنانيون المحاصرون ايضا بسبب الحرب، والجنسيات الاخرى.

واشار التقرير الى ان قطاع السياحة الدينية الذي سبق له أن نجح في تخطي تحدي وباء كورونا الذي أغلق المساجد والأضرحة، يمثل شكلا نادرا من السياحة في بلد يترنح تحت وطأة عقود من الصراعات، في حين تشكل السياحة الدينية مصدرا مهما للإيرادات غير النفطية لاقتصاد العراق.

وفي السياق نفسه، تناول التقرير ما جرى مع مصطفى الحبوبي (28 عاما) الذي كان قبل الحرب، بالكاد يكون قادرا على ادارة الحشود التي تصطف في طوابير لتبادل العملات الاجنبية مقابل الدينار، لكنه الآن يمضي ساعات طويلة وهو يتسلى بهاتفه أو الدردشة مع الجيران.

وقال الحبوبي، وفق التقرير، إنه "بالكاد نتلقى عميلا او عميلين.. لا يوجد حجاج الان، لا ايرانيين ولا غيرهم".

واشار التقرير الى انه حتى بعد سريان وقف إطلاق النار الهش، في 8 نيسان/أبريل وإعادة فتح المجال الجوي العراقي، فان الامور لم تتغير كثيرا، لافتا الى ان بعض الزوار يأتون خلال الأسبوع، بينما في عطلات نهاية الأسبوع تصبح المنطقة أكثر حيوية بدرجة ما مع مع مجيء العراقيين الى المواقع المقدسة.

اما في كربلاء، فقد قال التقرير إن الوضع لا يختلف كثيرا عن النجف، حيث ان زوار المقامات، هم من العراقيين حصرا تقريبا.

ونقل التقرير عن رئيسة لجنة السياحة في كربلاء اسراء النصراوي قولها ان "الوضع خطير ... كارثة"، محذرة من أن الحرب دمرت اقتصاد المدينة، مما أدى الى خفض أعداد السياح بنحو 95 % وأجبر مئات الفنادق على الإغلاق.

كما نقل التقرير عن اكرم راضي، الذي عمل في هذا القطاع لمدة 16 عاماً، أن شركته كانت تساعد نحو ألف زائر شهريا إلا أنها تعمل الآن بنسبة 10 % فقط من قدرتها، موضحا "قد اضطر الى الاغلاق والبحث عن وظيفة أخرى".

شفقنيوز- ترجمة خاصة

ربطمعهد "منتدى الشرق الأوسط" الاميركي بين ترشيح علي الزيدي لتشكيلالحكومة العراقية الجديدة، وبين التساؤل عما إذا كانت الولايات المتحدة قد سلمتالعراق الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي.

وأوضحالمعهد الأميركي في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن الولايات المتحدة تصنّف منذالعام 2018، العديد من رجال الأعمال والمصارف العراقية كجزء من شبكة تساعد إيرانوالفصائل المسلحة على الوصول إلى الدولار، والتهرب من العقوبات، وتمويل نفوذهمداخل الدولة.

وفيماأشار التقرير إلى أن هذه الشبكة كانت جزءاً من الاقتصاد السياسي الذي أتاحللميليشيات الانتقال من الجماعات المسلحة إلى مراكز نفوذ عبر الأموال والمصارفوالعقود ومؤسسات الدولة، لفت إلى أن من بين الأسماء المرتبطة بذلك كان علي غلام،وسليم أحمد، وعقيل مفتن، بالإضافة إلى علي الزيدي الذي رشحه الإطار التنسيقيالمدعوم من إيران لتشكيل الحكومة.

وذكّرالتقرير بأن الزيدي يرتبط بمصرف الجنوب الإسلامي، الذي وصفه التقرير بأنه أحد المصارفالممنوعة من التعامل بالدولار بموجب إجراءات اتخذها البنك المركزي العراقي بعدضغوط أميركية بشبهة "تبييض الأموال وتهريب الدولار والاستخدام غير القانونيللعملة الأميركية".

وتابعالتقرير قائلاً إن ترشيح الزيدي يأتي في ظل صعود قيس الخزعلي داخل الدولة، لافتاًإلى أن الزيدي هو مرشح زعيم عصائب أهل الحق، بدعم من رئيس المجلس القضاء الأعلىفائق زيدان الذي يظهر مجدداً أنه لن ينفصل عن معادلة الإطار التنسيقي.

وأشارإلى أن زيدان كان من الممكن أن يكون جزءاً من مسار يقلص من النفوذ الإيرانيوالميليشيات داخل الدولة إلا أنه اختار بدلاً من ذلك حماية التوازن الحالي.

وبحسبالتقرير، فإن الخزعلي لم يعد يعتمد فقط على سلطة ميليشياته أو كتلته البرلمانية،حيث أنه وسع نفوذه خلال السنوات الماضية داخل المؤسسات الأمنية والاقتصاديةوالسياسية، كما أنه قدم نفسه على أنه اللاعب الفاعل الذي يحمي النظام السياسي منالانهيار، مما عزز دوره داخل الدولة.

وتابعالتقرير أن الخزعلي بالإضافة إلى ما يتمتع به من "وكلاء" داخل البرلمانوالمصالح الاقتصادية، فإنه عزز نفوذه داخل المؤسسات الأمنية الحساسة، بما في ذلكجهاز مكافحة الإرهاب بعد عزل عبد الوهاب الساعدي وصعود قيادات أكثر قرباً إلى الإطارالتنسيقي والأحزاب المكونة له.

وأضافالتقرير أنه في حال وصل مرشح الخزعلي إلى رئاسة الوزراء، فإن نفوذه سينتقل منالنفوذ داخل الحكومة إلى السيطرة شبه الكاملة عليها.

وذكرالتقرير أن مؤيدي الخزعلي في بغداد يروجون لفكرة مفادها أن الحكومة الأميركيةتتقبله وأن واشنطن ستتعامل معه بالطريقة التي تعاملت بها مع "الرئيس الإرهابي"الذي تحول إلى رئيس مؤقت أحمد الشرع في سوريا، مضيفاً أن هذه المقارنة تقدمالخزعلي ليس كزعيم لفصيل مدعوم من إيران، وإنما باعتبار أنه يمثل واقعاً جديداًبمقدور واشنطن أن تعمل معه، في حال كان يضمن تحقيق الاستقرار ويجلب الفصائل تحتمظلة واحدة.

ومعذلك، رأى التقرير أن الاختلافات واضحة، حيث أن الشرع ظهر في سياق مختلف، مع دعمعربي وإقليمي أوسع، في حين أن الخزعلي يأتي من داخل شبكة مسلحة واقتصادية وسياسيةمدعومة من إيران أفرغت السيادة العراقية.

وقالالتقرير إن المفارقة تتمثل في أن واشنطن، وبعد سنوات من الضغط على المصارفالعراقية وشبكات الدولار لمنع إيران والفصائل من التهرب من العقوبات، تبدو الآنمستعدة لمعاملة الزيدي كمرشح مقبول بالنسبة إليها.

وتابعالتقرير قائلاً إن قبول واشنطن للزيدي يعتبر أكثر إشكالية، حيث أن واشنطن لاتتعامل فقط مع مرشح مرتبط بملفات مصرفية وتجارية مثيرة للجدل، وإنما تتعامل مع رجلينظر إليه في بغداد على أنه قريب من الخزعلي، زعيم فصيل مصنف "إرهابياً منالولايات المتحدة، ومرتبط بإيران.

وفيحين أشار التقرير إلى أن ترشيح الزيدي قد لا يكون نهائياً، حيث لا تزال أمامه 30يوماً لتشكيل الحكومة، لفت إلى أنه في حال فشل، فإن الإطار التنسيقي سيختار مرشحاًآخر.

وتابعأن ترشيح الزيدي قد يكون محاولة لكسب الوقت للسماح للإطار التنسيقي برؤية إلى أينتذهب المواجهة بين واشنطن وطهران، إلا أنه في كلتا الحالتين، تظل رئاسة الوزراءداخل الشبكة ذاتها.

وختمالتقرير قائلاً إنه في حال تمكنت شبكة الخزعلي والفصائل من تشكيل الحكومة، فإن إيرانستكون قد ربحت أربع سنوات أخرى للتهرب من العقوبات، وتعزيز نفوذها، وترسيخ سيطرةحلفائها داخل الدولة العراقية.

شفق نيوز- ترجمةخاصة

نجاح رئيسالوزراء المكلف، علي الزيدي، في انتزاع استجابة سريعة من الولايات المتحدة بعدمطالبته بإعادة استئناف إرسال شحنات السيولة النقدية بالدولار إلى بغداد.

ويحمل، بحسب مايقوله معهد "مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية"، دلالة سياسيةواقتصادية، ورسالة ثقة مبكرة من جانب الإدارة الأميركية بالحكومة العراقية التيتتشكل.

وذكر المعهد الأردني،الذي يتخذ من عمّان مقراً له، في تقرير من واشنطن، ترجمته وكالة شفق نيوز، أن استئنافإرسال شحنات الدولار إلى العراق يمثل أول اختبار اقتصادي ناجح للحكومة الجديدة،ويعكس قدرتها على فتح قنوات تفاهم مبكرة مع واشنطن، فيما يتعلق بملف حساس يمسالاستقرار النقدي اليومي للعراق.

وأضاف التقرير أنالاستجابة الأميركية السريعة أوحت بأن العلاقة المالية بين الجانبين ما تزال قائمةعلى التنسيق، رغم التوترات الإقليمية، مشيراً إلى أن وصول الشحنة الأولى منالدولار لم يكن مجرد إجراء مصرفي، بل بمثابة رسالة ثقة مبكرة بالحكومة الجديدة،ورسالة طمأنة للأسواق العراقية.

وأوضح أن وصولالشحنة إلى بغداد، بعد فترة توقف، يمثل لحظة اقتصادية تحمل رسائل أكبر بكثير منقيمة الشحنة نفسها، مبيناً أنه في دولة يعتمد اقتصادها بصورة شبه كاملة على النفط،يصبح مسار الدولار جزءاً من الأمن المالي اليومي، ما يعني أن أي انقطاع فيه كفيلبإثارة قلق الأسواق ورفع حساسية سعر الصرف.

ووفقاً للتقرير، فإنالحكومة العراقية أكدت وصول الشحنة بعد استقرار حركة الملاحة الجوية وهدوءالتوترات السياسية في المنطقة، في إشارة واضحة إلى أن الاقتصاد العراقي لا يتأثر فقطبعوامل العرض والطلب، بل أيضاً بالتطورات الجيوسياسية والممرات الجوية والقراراتالدولية.

وتابع أنالمسؤولين أوضحوا أن هذه الشحنات تمثل نحو 5% فقط من إجمالي الكتلة النقديةالمطلوبة، وأن البنك المركزي العراقي يحتفظ بالنسبة الأكبر داخل خزائنه، إلا أنأهمية الخبر تكمن في رمزيته الاقتصادية أكثر من الرقم نفسه، مضيفاً أن استمرار تدفقالدولار يعني بقاء شريان التجارة الخارجية مفتوحاً، لأن العراق يعتمد على الدولارالأميركي في تمويل الاستيراد، وتسوية المدفوعات، وتهدئة سوق الصرف.

وفي الجانبالاقتصادي، أوضح التقرير، أن استئناف شحن الدولار يوجه ثلاث إشارات رئيسية الأولىأن البنك المركزي ما يزال يمتلك قدرة تشغيلية على إدارة السيولة ومنع أي نقص مفاجئفي السوق، والثانية أن الطلب التجاري على الدولار سيبقى مغطى، ما يقلل فرص توسعالسوق الموازية، أما الإشارة الثالثة فهي نفسية بامتياز، إذ تمنح الأسواق رسالةطمأنة بأن العلاقة المالية مع واشنطن لا تزال مستقرة.

ورغم ذلك، أشار إلىأن خلف هذا الهدوء تكمن معضلة أكثر عمقاً، موضحاً أن ارتباط جزء من السيولةالعراقية بآليات خارجية يكشف مدى اعتماد البلاد على نظام مالي لا تتحكم به بالكامل.

كما لفت إلى أنأي اضطراب سياسي أو توتر إقليمي أو تغير في قواعد الامتثال المصرفي قد يتحولسريعًا إلى ضغط داخلي على الدينار والأسعار.

وختم التقرير بالقول إن التحدي الحقيقي أمام العراق لايتعلق فقط بتأمين الدولار، بل ببناء اقتصاد لا يهتز كلما تأخرت طائرة نقدية أوتوترت منطقة، مؤكدًا أن الدول القوية لا تُقاس فقط بحجم احتياطياتها، بل بقدرتهاعلى الوصول إليها دون قلق.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

انتقد تقرير أميركي، أداء القوى السياسية في العراق، معتبراً أنها تعيش في "عالم مواز"، في ظل الأزمات والتحديات والمخاطر التي تحيط بالبلاد، دون خوض نقاشات جدية بشأن كيفية تقليل الخسائر وإدارة المرحلة الراهنة.

وبحسب تقرير لمعهد "المركز العربي في واشنطن"، ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن النخب السياسية التي اعتادت لفترة طويلة على ضبط خياراتها لتحقيق توازن بين المصالح الإيرانية والأميركية، لم تهيئ نفسها بشكل كافٍ لسيناريو زمن الحرب، الذي أصبح من الصعب خلاله الحفاظ على هذا التوازن حتى بالحد الأدنى بين واشنطن وطهران.

وأضاف التقرير أن "الحكومة العراقية وقادة الفصائل (الأجنحة السياسية) الحاكمة لديهم كل الأسباب للقلق، إذ تسببت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وما رافقها من تداعيات عميقة على أمن العراق واستقراره السياسي واقتصاده، بأزمة وطنية"، مبيناً أن "النقاش السياسي في بغداد لا يزال يركز على المناصب والسلطة والموارد التي سيسيطرون عليها، وكيفية إدارة المنافسات الفصائلية والشخصية".

وأشار إلى أن "الفصائل السياسية تبدو وكأنها تعيش في عالم مواز، ولا تنخرط في نقاشات جدية"، لافتاً إلى أن "ترشيح علي الزيدي مؤخراً لتشكيل الحكومة لن يحقق الكثير لتحسين الوضع"، مذكراً بأن "ترشيحه المتأخر جاء، إلى جانب انتهاك الدستور، نتيجة المنافسات الداخلية بين الفصائل".

وبعد الإشارة إلى هجمات الفصائل على دول خليجية مجاورة، استبعد التقرير أن "تخاطر حكومة منتهية الولاية بخوض مواجهة مباشرة مع الميليشيات".

وتابع أن "فشل المرشحين السابقين نوري المالكي ومحمد شياع السوداني في كسب دعم واشنطن وطهران، دفع الفصائل المنضوية في الإطار التنسيقي إلى اختيار شخصية ثانوية لا تمتلك مشروعاً سياسياً محدداً أو قاعدة سلطة مستقلة، يمكن طرحها كمرشح توافقي"، موضحاً أن "اسم باسم البدري برز في هذا السياق، حيث دعم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ترشيحه، باعتباره حلاً وسطاً بين مواقف الفصائل".

ولم يستبعد التقرير أن "يتمكن علي الزيدي من النجاح في تشكيل الحكومة، لسبب يتمثل في أن الفصائل داخل الإطار التنسيقي تفضل تحويل منصب رئيس الوزراء إلى موقع إداري تكنوقراطي، تتولاه شخصية لا تتمتع بوزن سياسي كبير، ما يسهل السيطرة عليه".

واعتبر أن "ضعف منصب رئيس الوزراء سيجعل الحكومة العراقية تواجه صعوبة في اتخاذ قرارات مستقلة للاستجابة للأزمة الناجمة عن الحرب، ورسم مسار لا يخضع للمصالح الخارجية المتنافسة".

ورأى التقرير أن "أخطر تهديد يواجه العراق حالياً هو التهديد الاقتصادي"، موضحاً أن "العراق، بوصفه دولة ريعية تعتمد على عائدات النفط التي تمثل نحو 90% من الميزانية العامة، يعد من أكثر الدول تضرراً من إغلاق مضيق هرمز".

وبيّن أن "الخسائر في صادرات النفط تُقدّر حالياً بما يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار شهرياً، وهي أرقام مرشحة للتفاقم في حال اضطر العراق إلى إغلاق حقول النفط النشطة".

وخلص التقرير إلى أن "الفصائل السياسية الحاكمة لم تطرح رؤية متماسكة للخروج من الأزمة، كما تتجنب عمداً الخوض في نقاش الجماعات المسلحة أو انخراطها في الحرب، ولا تقدم للجمهور العراقي الصورة الكاملة للأزمة الاقتصادية".

وأضاف أن "القادة السياسيين غائبون عن المشاركة العامة الهادفة، في وقت تتخلى فيه الحكومة عن مسؤولياتها بحجة أنها في مرحلة تصريف الأعمال".

وختم التقرير بالقول إن "العراق يواجه واحدة من أخطر أزماته منذ الحرب ضد داعش"، مشيراً إلى أنها "لا تهدد أمنه واستقراره السياسي الهش فحسب، بل تنذر أيضاً بتداعيات اقتصادية طويلة الأمد، تشمل تصاعد الفقر والبطالة وتعزيز السخط الداخلي".

وأكد أن "هذه الأزمة، رغم وضوحها للجميع، تقابلها نخبة سياسية اختارت العيش في واقع موازٍ، محمي بنظام مُصمم لخدمة المصالح الحزبية دون محاسبة".

شفق نيوز- ترجمة

حث تقرير أميركي، إدارة الرئيس دونالد ترمب، على الحفاظ على ما وصفها بـ"الخطوط الحمراء" خلال عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك بعد ثلاثة أيام من تكليف علي الزيدي برئاسة الوزراء.

شروط أميركية

وحذر التقرير الصادر عن مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" الأميركية، وترجمته وكالة شفق نيوز، من إشراك شخصيات مرتبطة بالفصائل المسلحة أو قريبة من إيران في المناصب الوزارية أو العليا.

ونبه التقرير الأميركي، إلى أن تشكيل حكومة تضم شخصيات مقربة من طهران قد يضر بمستقبل العلاقات العراقية–الأميركية، داعياً واشنطن إلى الاستمرار في الضغط لضمان تشكيل حكومة "لا تخضع لنفوذ الميليشيات"، وتحافظ على توازن العلاقة بين بغداد وشركائها الدوليين.

وأكد التقرير، أن العراق يمثل - ساحة حاسمة - لمواجهة النفوذ الإيراني والأنشطة المالية غير المشروعة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب، مشدداً على أن تحقيق ذلك يتطلب شراكة فعالة مع بغداد دون دفع البلاد نحو أزمة اقتصادية أو عسكرية.

ولفت إلى أن تكليف رجل الأعمال علي الزيدي برئاسة الوزراء، لا يضمن توليه المنصب فعلياً، إذ لا يزال أمامه 30 يوماً لتشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان، في ظل تجارب سابقة فشل فيها مرشحون بتأمين الدعم الكافي، كما جرى عام 2020.

وجاء اختيار الزيدي، بعد خلافات داخل الإطار التنسيقي، إذ رأى التقرير الأميركي، أن "محدودية خبرته السياسية" ساهمت في تحقيق توافق عليه، باعتباره شخصية قد تكون أكثر قابلية للتأثير من قبل قادة الإطار.

مخاوف مالية

وأبدى التقرير، قلقاً من ارتباطات الزيدي السابقة، مشيراً إلى أنه شغل منصب رئيس مجلس إدارة مصرف "الجنوب الإسلامي"، الذي منعه البنك المركزي العراقي عام 2024 من المشاركة في مزاد الدولار، استجابة لضغوط أميركية.

وبحسب مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" الأميركية، فإن العراق يُعد مركزاً مهماً لتمويل الأنشطة الإيرانية غير المشروعة، من خلال شبكات تهريب النفط التي تدر – بحسب التقديرات – نحو مليار دولار سنوياً لصالح طهران وحلفائها، إلى جانب استغلال النظام المالي العراقي للوصول إلى الدولار بطرق مختلفة.

ووفق التقرير، فإن أن هذه الأنشطة، إلى جانب هجمات الفصائل خلال الحرب الأخيرة، دفعت واشنطن إلى اتخاذ إجراءات ضغط، شملت تقليص شحنات الدولار إلى العراق وفرض عقوبات على قادة فصائل، فضلاً عن رصد مكافآت مالية للإدلاء بمعلومات عن بعضهم.

تحدي الفصائل

وأكد التقرير أن أي رئيس وزراء جديد، خاصة إذا جاء بدعم من قوى مقربة من إيران، لن يكون قادراً على مواجهة الفصائل المسلحة بمفرده، من دون ضغط أميركي مباشر.

وأشار إلى أن هذه الفصائل خرجت من الحرب الأخيرة - حرب 28 شباط بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران - "أكثر جرأة"، مستدلاً بمشاركة قادتها في اجتماعات سياسية رفيعة رغم إدراج بعضهم على لوائح الإرهاب الأميركية.

وخلص التقرير، إلى أن الحكومة العراقية (الحالية) لم تتخذ أي اتخاذ خطوات حاسمة لردع الهجمات التي استهدفت منشآت دبلوماسية وعسكرية أميركية، بل سمحت للفصائل بالرد على الضربات الأميركية، ما منحها "شرعية ضمنية" للعمل خارج إطار الدولة.

شفق نيوز- ترجمةخاصة  

يعيش إقليمكوردستان، حالة من الجمود السياسي، وكأنه يسير بوضع "طيران تلقائي"، فيظل تراكم التحديات السياسية والاقتصادية من حوله، وخصوصا تلك الناجمة عن الحرب مع ايران، بحسبقراءة لمعهد "تشاتهام هاوس" البريطاني.

وبعدما أشار المعهد البريطاني في تقرير له، ترجمته وكالة شفق نيوز،إلى مرور أكثر من 18 شهرا على توجه الناخبين في الإقليم الى صناديق الاقتراع في انتخاباتهالبرلمانية، دون تشكيل حكومة جديدة، قال إن الانقسام بين الحزبين الرئيسيين، الحزبالديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، يضعف قدرة الإقليم على اظهارنفوذه، ويهمشه بشكل متزايد ضمن الحسابات السياسية للقوى الفاعلة الاخرى.

وحذر التقرير منانه في حال لم تستعاد المؤسسات والترتيبات السياسية التي تدعم الاقليم ككيان موحدومتماسك وتعمل بكفاءة، فانه قد يتجه نحو انقسامات لن تساهم سوى في تفاقم التحدياتالتي يواجهها.

وأوضح أن هذا الخلاف لو كان يقتصر على التنافس على المناصبالسياسية، لكان بالامكان تسوية المشكلة بسهولة نسبية، إلا انه ساهم أيضا في تآكلاستقلالية الاقليم.  

وبحسب التقرير،فإن تراجع نفوذ الأحزاب الكوردية داخل بغداد، يؤثر على الموقع الجيوسياسي للاقليم،مضيفا انه برغم الاهمية الاستراتيجية لموقعه حدوديا مع العراق وايران وتركياوسوريا، غير انه اصبح عرضة لتأثيرات جهات اخرى اكثر من اي وقت مضى، مثلما يتضح من الحرب الايرانية.

وفي هذا الاطار، ذكر التقرير بان الإقليم شهد ما لا يقل عن 695 هجوما إيرانيا منذبداية الحرب، منها 48 هجوما منذ بدء وقف إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا وجرحاكثر من 100 اخرين، بينما جرى استهداف البنية التحتية الحيوية والمنشآت العسكريةوالدبلوماسية الامريكية مرارا.

وبين أن انعدامالثقة المتبادل بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يعرقلتشكيل جبهة موحدة وإبراز نفوذهما في واشنطن وطهران، بما يبعد الإقليم عن الحرب ونفوذهمافي بغداد، ويوقف هجمات الفصائل المدعومة من ايران والتي نفذت نحو 453 هجوما على الاقليممنذ بداية الحرب.

ويرى التقرير أنهذه الهجمات ترتبط بالدرجة الأولى بفكرة أن الكورد متحالفون مع الولايات المتحدة، وذلكفي ظل وجود توترات بين بغداد وأربيل تساهم في ذلك ايضا.

وتابع أنالانقسام الكوردي هذا لا يثير ثقة الشركاء الذين ساعدوهم في مواجهة التهديدات الامنيةفي السابق، على غرار ما فعلته واشنطن خلال الحرب ضد تنظيم داعش، في حين أن الجمودالسياسي يقوض قدرة قادة الاقليم على الاستجابة بفعالية للتداعيات الاقتصاديةالمتزايدة للحرب الايرانية.

وحول المستقبل،قال التقرير "هناك تقييم محبط حول اقليم كوردستان، إلا انه كان واضحا منذفترة".

واعتبر أنهبامكان قادة الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، أن يختاروا أما تعميققطيعتهم او تغيير المسار والسعي نحو المصالحة، برغم ان الخيار الاخير يبدو مستبعدا.

كما اشار الىامكانية ان يقبل قادة الحزبين بوساطة خارجية على غرار المساعدة التي قدمتها الولاياتالمتحدة لانهاء الاقتتال الكوردي في العام 1998، إلا أن التقرير لفت الى انه قديكون من الصعب ايجاد وسيط يرغب في التدخل، في ظل اداء الحزبين هذا.

وختم التقرير البريطاني، بالتحذير من: كلما طال أمد الجمود في أربيل، كلماازدادت الشكوك حول قدرة الاقليم على البقاء ككيان فاعل.

وأشار إلى أن"الانفصال الرسمي ليس مرجحا لانه يتطلب تعديلا دستوريا، واعادة نظر معقدة في الاسسالتي قام عليها عراق ما بعد البعثية، ومع ذلك، لفت التقرير الى ان أحد الخياراتالتي جرى طرحها في السابق يتمثل في أن تتلقى محافظات الاقليم تمويلا مباشرا منبغداد، متجاوز حكومة الاقليم نفسه.

وبرغم ذلك، قال التقرير ان التقديرات المتفائلة تشير الى ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحادالوطني الكوردستاني سيتوصلان في نهاية الامر الى اتفاق ويشكلان حكومة، إلا انه فيظل تراجع الافتراضات الراسخة، فان ما كان يعتبر مستحيلا فيما مضى، يمكن ان يصبح اكثرترجيحا.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

حمّلت معهد "الدفاع عن الديمقراطيات"الأميركي "الميليشيات العراقية المرتبطة بإيران" مسؤولية تعليق واشنطن إرسالشحنات الدولار إلى بغداد، واصفة الخطوة بأنها "صحيحة" ويمكن استخدامها للضغطالأمني والمالي على العراق، داعية إلى التدقيق في نشاطات "مصرف النهرين الإسلامي".

وفي حين أشار المعهد الأميركي في تقرير ترجمتهوكالة شفق نيوز، إلى أن الولايات المتحدة تنقل الأموال بمبالغ تتراوح بين 400 إلى500 مليون دولار كل مرة إلى بغداد منذ سنوات طويلة، لفت إلى أن وزارة الخزانة الأميركيةأوقفت إرسال هذه الشحنات المرتبطة بمبيعات النفط العراقي.

وبعدما لفت التقرير إلى أن الميليشيات العراقيةالمرتبطة بإيران نفذت مئات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على أهداف أميركيةفي كل أنحاء العراق، بما في ذلك السفارة الأميركية في بغداد، اعتبر أن التعليق لهما يبرره، وأن فائدته تعتمد على كيفية استخدام واشنطن له.

وفي هذا الإطار، ذكّر التقرير بأن العراق يعتمدبشكل حاسم على تدفقات الدولار، إلا أن الحكومة العراقية، وخصوصاً وزارة النفط،متشابكة بعمق مع الميليشيات، مضيفاً أن التعليق يستخدم بشكل صحيح، وهو بمثابةرافعة مالية فعالة وقصيرة الأجل لكل من الضغط الأمني والمالي.

وتابع التقرير أنه من دون شحنات الدولار التيترسل من نيوجيرسي إلى بغداد، فإن الطلب الاقتصادي على الدولار في بغداد يتزايد،مما يضعف القيمة النسبية للدينار العراقي، وهو بدوره يجعل استيراد السلع مثلالغذاء والوقود أكثر صعوبة.

وبحسب التقرير الأميركي، فعندما تنقل شحناتالدولارات إلى العراق، فأنها تصل أحياناً إلى أيدي الميليشيات من خلال الخدماتالمصرفية، بما في ذلك إلى مجموعات مثل كتائب حزب الله وفصائل الحشد الشعبي التيتدير شركات بناء واستيراد وبورصات العملات ومقاولات أمنية.

واعتبر التقرير أن الجزء الكبير من المشكلة يكمنفي مصرف الرافدين المملوك للدولة، وذلك باعتبار أنه وسيلة التوزيع النهائية لإيراداتالنفط المودعة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والتي تصل إلى المجتمعالعراقي خصوصاً موظفي الخدمة المدنية، بعدما كانت تصل حتى وقت قريب أيضاً إلىعناصر الحشد الشعبي عبر رواتبهم، والتي أجبرت ضغوط وزارة الخزانة على تحويلها إلىمصرف النهرين الإسلامي، الأصغر والمملوك للدولة أيضاً.

ورأى التقرير أن ذلك ساهم في نقل المشكلة إلىمكان آخر بدل حلها.

ولفت التقرير إلى أن نقص الدولار بشكل مطول، منشأنه أن يشعل التضخم وعدم الاستقرار النقدي، مما يزيد من إضعاف قوة الحكومةالعراقية أمام الميليشيات، مذكّراً بأن مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية لطالماعبروا عن القلق من أنه كلما زادت معاناة بغداد لدفع الرواتب وإدارة قيمة الدينار،كلما تزايدت المساحة أمام الميليشيات لملء الفراغ بشبكاتها الموازية الخاصة منالرعاية والإكراه.

وبعد الإشارة إلى أنه يتحتم على الولايات المتحدةالضغط من أجل تحقيق امتثال العراق وإنما دون استنزاف اقتصاده، اعتبر التقرير أنتعليق شحن الدولار، يمنح واشنطن نفوذاً.

وعلى الصعيد الأمني، رأى التقرير أنه يجب علىواشنطن الضغط على بغداد لتعزيز الحماية الأمنية حول المرافق الدبلوماسية الأميركيةقبل استئناف عمليات تسليم الدولار.

أما على الصعيد المالي، فقد دعا التقرير واشنطن إلىالاستمرار في دفع العراق بعيداً عن الاقتصاد القائم على التعامل النقدي، الذي يحجبالتعاملات المرتبطة بالإرهاب، باتجاه الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية.

وبالإضافة إلى ذلك، دعا التقرير واشنطن إلىالتحقيق فيما إذا كان مصرف النهرين الإسلامي يمثل مخاطر كبيرة في نشاطات تبييض الأموال،ويفترض بالتالي أن يخضع لإجراءات إدارية عملا بـ"المادة 311 من قانون باتريوتالأميركي"، والذي يجيز منع وصول المؤسسات المالية الأجنبية إلى الدولار.

وإلى جانب ذلك، دعا التقرير الولايات المتحدة إلىالتهديد بفرض عقوبات على الوزراء وغيرهم من المسؤولين الكبار ممن هو متورط فيتهريب الوقود إلى الميليشيات.

وختم التقرير بدعوة واشنطن إلى الاستمرار فيالضغط من أجل التدقيق الخارجي وضوابط الامتثال بالنسبة لمصرف الرافدين الذي يعتبرالأداة الرئيسية لتدفقات الدولار، قبل استئناف عمليات تسليم شحنات الدولار، مضيفاًأن إمكانية الحصول على الدولار من دون مساءلة، يجب إلا يكون مقبولاً.

شفق نيوز- ترجمة خاصة

تتباين قراءات الصحف ووسائل الإعلام الغربية للقرار "المفاجئ" بحسب وصفها، بتكليف علي الزيدي، لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بين من يعتبرها نتيجة محاولة للخروج من الانسداد السياسي، وبين من يربطها بضغوط أميركية، لكنها تكاد تجمع على فكرة مجيئه من "خلفية غير تقليدية أو معروفة".

واعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير بالإنكليزية، ترجمته وكالة شفق نيوز، أن الإطار التنسيقي، المرتبطة قواه بشكل متفاوت مع إيران، كان يدعم في البداية رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ليتولى رئاسة الحكومة، إلا أن الإنذار الذي وجهه الرئيس الأميركي دونالد ترمب جعل القادة العراقيين يبحثون في مكان آخر.

وقالت إن قادة العراق يكافحون منذ ما بعد غزو العام 2003، لتحقيق التوازن في العلاقات ما بين طهران وواشنطن التي صارت تتمتع بنفوذ كبير في البلد.

ومع ذلك، لفتت "لوموند" إلى أنه في حال نجح الزيدي (40 عاماً) في تشكيل حكومة، فسيصبح أصغر رئيس وزراء في العراق، مضيفة أن ترشيحه "يسمح للإطار التنسيقي بالادعاء بأنه يلتزم بالجدول الزمني الدستوري"، سواء نجح في تشكيل حكومة أم لا.

وتوقعت أن يضطر رئيس الوزراء العراقي الجديد إلى التعامل مع مطلب واشنطن القديم بنزع سلاح الفصائل المدعومة من إيران، والمصنفة أميركياً كمنظمات "إرهابية".

ومن جهتها، عنونت صحيفة "كوبنهاغن بوست" الدنماركية، تقريرها حول العراق قائلة: "مليونير سيشكل الحكومة بعد تهديدات ترمب"، مشيرة بذلك إلى تهديدات الرئيس الأميركي بوقف دعم واشنطن للعراق في حال جرى تكليف نوري المالكي بالمهمة، بالنظر إلى علاقته الوثيقة مع إيران.

أما قناة "فرانس-24" الفرنسية فقد وصفت الزيدي بأنه "لاعباً سياسياً جديداً"، وأنه "شخص تسوية، وليس معروفاً بشكل كبير داخل الدوائر السياسية".

من جهتها، قالت صحيفة "ذي ناشيونال" الصادرة بالإنكليزية في أبو ظبي، إن النخبة السياسية العراقية، عندما سعت إلى مخرج من النزاعات الداخلية التي تسببت بـ"الشلل"، فإنها لم تلجأ إلى سياسي مخضرم، وإنما إلى "ملياردير شاب"، مضيفة أن ترشيح الزيدي يجسد صعود نخبة عراقية جديدة: ثرية، وذات علاقات جيدة، ولم تتأثر إلى حد كبير بصناديق الاقتراع.

إلى ذلك، أشارت وكالة أنباء "الأناضول" التركية إلى أن تكليف الزيدي جاء بعد انشغال المعسكر السياسي الشيعي في العراق طوال أسابيع بصراعات سياسية حول من سيقود الحكومة المقبلة، مذكرة بأن نوري المالكي كان يريد العودة، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، كان يدفع باتجاه التجديد له، بينما عارضت واشنطن الأول، أما الانقسامات الداخلية فقد أضعفت المرشح الثاني، وكان العراق يتجه نحو فراغ دستوري، لكن في ليل الاثنين، انتهى الجمود بالتوافق على "مرشح أكثر هدوءاً"، وهو الزيدي.

وتابعت أن الزيدي، وعلى عكس قادة العراق البارزين، لم يشيد صعوده عبر الخطابات النارية أو الصراعات الفصائلية أو من خلال سنوات من المواجهات العلنية، وإنما شقّ طريقه من خلال المسار المالي والإدارة والتنظيم المؤسسي، مما جعله المرشح التوافقي عندما احتاج التحالف الشيعي الحاكم إلى مخرج من حالة "الشلل".

وتابع التقرير التركي قائلاً إن الزيدي ينحدر من محافظة ذي قار، التي وصفها بأنها معروفة بنفوذها السياسي والعشائري القوي في بنية السلطة العراقية الحديثة، مضيفاً أن الزيدي ينتمي إلى عائلة تتمتع بمكانة اجتماعية بارزة، وأن خلفيته الأكاديمية تعكس الصورة التكنوقراطية التي تميز صعوده السياسي.

ولفت إلى أن الزيدي حاصل على شهادة الماجستير في المالية والمصارف، بالإضافة إلى شهادتيّ بكالوريوس في نفس المجال وفي القانون، ليجمع بذلك ما بين الخبرة المالية والتدريب القانوني.

وينقل التقرير عن مؤيدين للزيدي إشارتهم إلى أن أولوياته تتمثل بالإصلاح المؤسسي، والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز إمكانات الشباب، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وهو ما يعكس صورة ساهمت في تشكيل شخصيته كإداري، وليس كزعيم حزبي تقليدي.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن القصة الحقيقية للزيدي هي أنه إلى حد كبير غير معروف، حيث يبدو أنه تم اختياره بـ"الصدفة" تقريباً، كما لو أن السياسيين العراقيين استقروا ببساطة على "شخصية عشوائية" لقيادة البلد.

وتابعت الصحيفة في تقريرها أن النظام العراقي المعقد والمتشعب، اتخذ أخيراً خطوات باتجاه تعيين رئيس وزراء جديد، وهو قرار جاء بعد 167 يوماً من إجراء الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، مضيفة أن الاختيار وقع على الزيدي، الذي وصفته بأنه رجل أعمال يتمتع بخلفية مصرفية، لكن اتهامات بالفساد وجهت إلى البنك الذي كان يديره.

ورأت الصحيفة أن اختيار الزيدي جاء من خلال الديناميكيات السياسية التي تقود إلى اختيار "شخصيات غير مؤهلة، ومتعاونة نسبياً، وضعيفة" لتولي منصب رئيس الوزراء.

فيما أعاد موقع "المونيتير" الأميركي التذكير بأن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني زار بغداد مؤخراً وتحدث عن أن القرار حول اختيار رئيس الوزراء الجديد، يجب "أن يستند فقط إلى قرار العراقيين".

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أطلع مدير الاستخبارات التركية إبراهيم قالين، مسؤولي حزب العدالة والتنمية الحاكم على تطور مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب"، فيما ذكرت صحيفة "تركيا اليوم" أن مصادر الحزب ترى عدم إحراز أي تقدم مهم يتخطى "نزع السلاح الرمزي" الذي حصل مع حزب العمال الكوردستاني. 

ونقل التقرير، عن المصادر قولها إن قالين قدم عرضاً تقديمياً للحزب الحاكم، خلص فيه إلى "عدم وجود أي تطور جديد جدير بالملاحظة، بخلاف نزع السلاح الرمزي في هذا المجال".

وبحسب المصادر نفسها، فإن حزب العمال الكوردستاني "لم يقم بنزع سلاحه، ولا يزال عناصره موجودين، متسائلاً: "كيف من المفترض أن تمرر انقرة قانوناً في هذه الحالة؟ القانون مبني على الواقع المادي.. في الوقت الحالي، لا يوجد واقع مادي يشير إلى أن الأسلحة قد أُلقيت.. يريد حزب المساواة والديمقراطية للشعوب نصاً قانونياً مكتوباً عن الافتراضات والشكوك.. هذا لا يمكن أن يحدث".

ونقل التقرير عن مصادر حزب العدالة والتنمية قولها إن "التأخير ليس منا، ومصدره هو (حزب العمال). وإذا كان هناك تطور ملموس حول نزع السلاح، فستتخذ خطوات قانونية بشكل فوري"، مضيفة أنها بانتظار تأكيدات من جهاز الاستخبارات التركي وآليات التحقق الأخرى.

وذكر التقرير أن مسؤولي حزب العدالة والتنمية يعتبرون أن قيادة العمال الكوردستاني في قنديل شمال العراق تتجاهل الإرادة المعلنة لزعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان، الذي وجه دعوة علنية من أجل نزع سلاح الحزب وحله.

ويقول مسؤولو الحزب الحاكم إن حزب المساواة والديمقراطية للشعوب وحزب العمال الكوردستاني ليسا صادقين، موضحين، بحسب ما نقله التقرير، أنهم "قالوا إذا تم تشكيل لجنة فسوف تتسارع، وإذا وصل التقرير فسوف تتسارع، وإذا زارت اللجنة إمرالي فسوف تتسارع، إلا أنه لم يكن هناك أي تطور يتجاوز نزع السلاح الرمزي".

ووفق مسؤولي الحزب الحاكم، يتحتم على حزب المساواة والديمقراطية للشعوب، بدلاً من محاولة تأديب الحكومة، أن يجعل من نزع السلاح على جدول الأعمال، مضيفين أنهم "يتجنبون باستمرار مسألة نزع السلاح ويتجاهلون إرادة أوجلان"، متهمين "قيادة قنديل" (حزب العمال) بأنهم "لا يريدون التخلي عن مليارات الدولارات من الإيرادات أيضاً".

وخلص التقرير، نقلاً عن مصادر الحزب الحاكم، إلى أن الحرب الإيرانية أثرت في العملية بلحظة حرجة، موضحة: "اعتقدنا أنه ينبغي تقديم التأكيدات والنتائج اللازمة هذا الشهر ويجب أن ننتقل إلى مرحلة التنظيم القانوني، ولكن عندما دخل العامل الإيراني، تبدل الوضع".

شفق نيوز- ترجمة خاصة

سلّط تقرير بريطاني، الضوء على تداعيات تعطل حركة النقل البحري عبر مضيق هرمز، ولا سيما صادرات الطاقة، معتبراً أن ما يجري يعيد تشكيل أولويات التجارة الدولية نحو البحث عن ممرات بديلة، من بينها مشروع "طريق التنمية" العراقي.

وذكر تقرير لموقع أمواج ميديا، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن اعتماد دول الخليج لعقود طويلة على ممر ضيق ومتزايد التوتر مثل مضيق هرمز لم يكن أمراً جديداً، إلا أن حجم الاضطرابات الراهنة وسرعة تأثيرها جددا الاهتمام ببدائل تتجاوز نقاط الاختناق البحرية التقليدية.

وفي هذا السياق، اعتبر التقرير أن “طريق التنمية”، الذي يهدف إلى ربط الخليج بأوروبا عبر العراق وتركيا، لم يعد مجرد مشروع إنمائي وطني، بل تحول إلى خيار استراتيجي ملح ضمن مساعٍ أوسع لإعادة تشكيل مسارات التجارة والطاقة في منطقة تتسم بتغيرات متسارعة.

وأشار إلى أن أهمية هذا المشروع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالهيكل الاقتصادي للعراق، الذي يعتمد بنحو 90% من إيراداته على صادرات النفط، معظمها يمر عبر مضيق هرمز، ما يجعل أي اضطراب في هذا الممر تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني.

ورغم ذلك، شدد التقرير على أن نجاح “طريق التنمية” مرهون بقدرته على الاندماج مع شبكة أنابيب النفط العراقية وتوسعتها، مؤكداً أن الجغرافيا وحدها لا تكفي، بل يتطلب الأمر بيئة سياسية وأمنية مستقرة تتيح تحويل الموقع الجغرافي إلى ممر فاعل للطاقة والتجارة معاً.

وحذر من التعامل مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز كأزمة عابرة، معتبراً إياه "إنذاراً هيكلياً" يفرض إعادة تقييم شاملة للبنى التحتية ومسارات الإمداد، ويضع المشاريع البرية، وفي مقدمتها "طريق التنمية"، في صلب التفكير الاستراتيجي العالمي.

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن المشروع، بصيغته الحالية، يوفر اتصالاً لوجستياً مهماً، لكنه يظل غير مكتمل استراتيجياً ما لم يُدمج مع منظومة نقل الهيدروكربونات، التي تشكل العمود الفقري للطلب العالمي على الطاقة.

ودعا إلى تسريع تطوير خطوط الأنابيب البديلة، بما في ذلك مشروع البصرة-حديثة، وخطوط الربط مع ميناء العقبة في الأردن وميناء بانياس في سوريا، لتأمين منافذ تصدير خارج الخليج وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز.

كما أشار إلى مساعٍ لإعادة تفعيل مسارات تصدير شمالية عبر تركيا، ومناقشات حول إحياء خط أنابيب عراقي-سعودي، في إطار توجه أوسع لتنويع جغرافية الصادرات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.

وفيما يتعلق بالتحديات، أكد التقرير أن العقبة الأساسية لا تكمن في الجوانب التقنية، بل في التماسك السياسي، لافتاً إلى أن مشهد البنية التحتية في العراق ما يزال يعاني من التشتت بين مؤسسات متعددة وتداخلات داخلية وخارجية تعيق بناء استراتيجية موحدة.

وأضاف أن غياب التنسيق بين مشاريع النقل والطاقة قد يؤدي إلى تطويرها بشكل متوازٍ دون تكامل، ما يحد من تأثيرها ويحولها إلى أصول منفصلة بدلاً من منظومة استراتيجية متكاملة.

ولفت التقرير إلى أن تطوير ممرات برية بديلة يمنح العراق أهمية متزايدة في حسابات القوى الإقليمية والدولية، لكنه في الوقت ذاته يضعه تحت مجهر التحديات الداخلية، خصوصاً في ما يتعلق بالاستقرار السياسي والحوكمة.

وأشار إلى أن العبور البري، على عكس الطرق البحرية التي يمكن تأمينها عسكرياً، يعتمد بشكل أساسي على استقرار الأنظمة السياسية وقدرتها على توفير بيئة آمنة ومستقرة.

وفي هذا الإطار، رجح التقرير أن تتزايد مصالح الأطراف الخارجية في استقرار العراق، غير أن هذا الاهتمام سيظل مشروطاً بقدرة بغداد على تقديم ضمانات حقيقية، في ظل وجود بدائل إقليمية قد تتجاوز العراق عبر الأردن وسوريا.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن التطورات الأمنية في مضيق هرمز تمثل فرصة استراتيجية نادرة للعراق لإعادة تموضعه في النظام الإقليمي، إلا أن استثمار هذه الفرصة يتطلب أكثر من مشاريع بنى تحتية، بل إصلاحات سياسية وتنسيقاً مؤسسياً عميقاً.

وأكد أن مستقبل "طريق التنمية" سيعتمد على قدرة العراق في التحول من موقع جغرافي واعد إلى ممر استراتيجي فعّال، محذراً من أن الفشل في تحقيق هذا التحول قد يُبقي البلاد على هامش التحولات الكبرى رغم ما تتيحه من فرص.