شفقنيوز- بغداد

حذروزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من أن إبقاء السلاح خارج سيطرة الدولة قد يدفعالعراق نحو "البلقنة" - أي خطر التفتيت والتشظي إلى دويلات متناحرة -داعياً إلى إنهاء وجود القوى المسلحة المستقلة عن مؤسسات الدولة، في تحذير يربطللمرة الأولى بهذا الوضوح بين ملف سلاح الفصائل ومستقبل وحدة الدولة العراقيةوتماسكها.

وجاءالتحذير الأميركي، بعد لقاء روبيو مع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي فينيويورك أمس الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد يوممن لقاء الزيدي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويأتيذلك قبل ستة أيام فقط من الموعد المقرر لانتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي فيالعراق، في 30 أيلول/ سبتمبر الجاري، في وقت انتقلت فيه قضية نزع سلاح الفصائل منموعدها السابق المتزامن مع انسحاب التحالف إلى خطة تمتد حتى 30 حزيران/ يونيو2027.

وبينمايرى سياسيون وخبراء أن تعدد مصادر السلاح ومراكز النفوذ والتدخلات الخارجية يمثلتحدياً حقيقياً لوحدة القرار الأمني والسياسي، فإن التقديرات تختلف في مدى اقترابالعراق من سيناريو "البلقنة".

تعددمصادر القوة

وفيهذا السياق، يقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، خالد سيدو، إن ملف السلاح خارجسلطة الدولة يخضع لمتابعة حثيثة، مشيراً إلى أن وجود أكثر من قوة ومصدر للسلاح،بما في ذلك التحالف الدولي والقوات التركية، يضعف مبدأ احتكار الدولة للقوة ويخلقبيئة للتنافس على النفوذ والضغط السياسي.

ويضيفسيدو لوكالة شفق نيوز، أن تعدد مصادر القوة "يقلل من قيمة القرار الأمنيالموحد" ويضعف موقف العراق أمام دول الجوار والمجتمع الدولي، مؤكداً دعمهخطوات رئيس الوزراء علي الزيدي لتنظيم السلاح بحيث يكون القرار الأمني بيد الحكومةوحدها.

ويحذرمن أن خطر التفكك أو "البلقنة" يجب ألا يُستهان به في ظل التحدياتالقائمة، داعياً الأجهزة الأمنية إلى امتلاك صورة دقيقة عن الواقع الميداني ومصادرالقوة على الأرض، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود تبادل للمعلومات وتنسيق بينالحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بهدف الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

مخاطرالانقسام

أماالباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، زياد العرار، فيضع الانقسام السياسي فيمقدمة المخاطر التي تواجه العراق، خصوصاً عندما تتقدم مصالح بعض القوى على المصلحةالعامة، يليه تصاعد الخطاب الطائفي، إلى جانب السلاح خارج نطاق الدولة والتدخلاتالخارجية.

ويقولالعرار لوكالة شفق نيوز، إن السلاح المنفلت تجاوز تأثيره الداخل العراقي ليصبحمصدر قلق إقليمي ودولي، مشيراً إلى أنه يمكن أن يؤثر في الاستثمار والاقتصاد، كماقد يجعل العراق ساحة لاستهدافات عسكرية وسياسية.

ويضيفأن التدخل الخارجي يمثل خطراً آخر، معتبراً أن تأثير كل من واشنطن وطهران فيالساحة العراقية يضع البلاد أمام ضغوط متعارضة ومصالح خارجية.

ورغمذلك، يستبعد العرار وصول العراق في الوقت الراهن إلى مرحلة "البلقنة"،مؤكداً أن البلاد لا تزال تمتلك عوامل تمنع هذا المسار، من بينها العمق العشائري،والقدرات الأمنية، ودور السلطة القضائية في حماية الدولة والدستور، داعياً إلىمراجعة واسعة للملفات الاستراتيجية ومعالجة الاختلالات قبل تحولها إلى أزمات أكبر.

ويرىالعرار أن تحذير روبيو يمثل رسالة إلى القوى السياسية العراقية بشأن مسؤوليتها عنمعالجة الوضع القائم، وليس إعلاناً بأن تقسيم العراق أصبح واقعاً وشيكاً.

صدامسياسي وأمني

وفيالمقابل، يرفض الخبير الأمني والاستراتيجي، الدكتور أحمد الشريفي، توصيف"البلقنة" باعتباره السيناريو الأقرب للعراق، معتبراً أن الحديث عنالتقسيم يعكس نظرة متشائمة لا تتطابق مع الواقع العراقي.

ويقولالشريفي لوكالة شفق نيوز، إن العراق واجه خلال مرحلة تنظيم "داعش"تحديات عسكرية وأمنية أكبر، خصوصاً مع انهيار قطعات عسكرية ومناطق مسك الأرض خلالعام 2014، لكنه تمكن لاحقاً من تجاوز ذلك التحدي، ولذلك لا يرى الشريفي خطراًمباشراً يتمثل في تقسيم البلاد.

ويعتقدالشريفي أن السيناريو الأكثر احتمالاً يتمثل في صدام سياسي وأمني حول شكل الدولةوقرارها، خصوصاً إذا استمرت بعض الفصائل في رفض تسليم سلاحها أو فشلت الحواراتالمرتبطة بالملف.

ويضيفأن نجاح الحكومة في إدارة المرحلة يتطلب إخراج المؤسسات الأمنية والعسكرية من منطقالمحاصصة، محذراً من أن إعادة إنتاج الانقسامات داخل الأجهزة قد تضعف منظومةالقيادة والسيطرة، وهي المشكلة التي يرى أنها ساهمت في انهيار المؤسسات الأمنيةخلال مرحلة اجتياح "داعش" لمناطق واسعة من العراق.

ويرىأن استمرار الخلاف حول السلاح قد يقود - في حال فشل الحوار - إلى مواجهة بينمؤسسات الدولة والقوى المسلحة، مع احتمال تحرك قواعد اجتماعية وسياسية لدعم أحدالطرفين.

لكنالشريفي يربط مسار الأزمة أيضاً بالتطورات الإقليمية، ولا سيما المفاوضات بينالولايات المتحدة وإيران، معتبراً أن أي تفاهم بينهما قد ينعكس على مستوى العملياتفي المنطقة.

وفيتقديره، فإن المسألة الأساسية لا تتعلق بتسليم السلاح فقط، بل أيضاً بطبيعةالقيادات التي ستدير المؤسسات الأمنية والعسكرية بعد إعادة تنظيمها، وبمدى قدرتهاعلى العمل خارج إطار المحاصصة.

وحدةالعراق

منجهته، يقلل الخبير الأمني، سرمد البياتي، من احتمال وصول العراق إلى مرحلة التفتيتأو التقسيم، مشيراً إلى أن البلاد مرت خلال السنوات الماضية بظروف أكثر صعوبة ولمتصل إلى هذه النتيجة.

ويقولالبياتي لوكالة شفق نيوز، إن العراق يضم توازنات وضغوطاً شيعية وسنية وكوردية تجعلالانتقال إلى سيناريو التقسيم أمراً غير مرجح، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن مرحلةما بعد خروج قوات التحالف قد تشهد تدخلاً أكبر من أطراف مختلفة ومحاولات للتأثيرفي المشهد العراقي.

ويضيفأن الجميع مطالبون بالحذر خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما مع انتهاء مهمة التحالففي 30 أيلول/ سبتمبر الجاري، مشيراً في الختام إلى أن قدرة الحكومة على الإمساكبزمام الأمور ستكون عاملاً حاسماً في منع انتقال الخلافات من المجال السياسي إلىصراع أمني.

جديربالذكر أن المصطلح الذي أطلقه الوزير الأميركي ماركو روبيو يشير إلى منطقةالبلقان، التي شهدت اقتتال دول البلقان نفسها في يوغسلافيا خلال تسعينيات القرنالماضي.

وآنذاككانت يوغسلافيا دولة تضم ستة جمهوريات "صربيا، كرواتيا، البوسنة، سلوفينيا،مقدونيا، الجبل الأسود، وفي داخل صربيا يقع إقليم كوسوفو".

وشهدت"يوغسلافيا" اقتتالاً عنيفاً خلال "حرب البلقان" بدءاً من1991 إلى 1999، حيث تفكك الاتحاد اليوغسلافي إلى عدة دول "سلوفينيا، كرواتيا،مقدونيا الشمالية، البوسنة والهرسك، صربيا، الجبل الأسود، كوسوفو".

شفق نيوز- النجف/ ذي قار

من بين أعواد القصب، ولدت حكاية عراقية، قاومت الزمن منذ الحضارة السومرية ولليوم، أنها مضايف الأهوار، التي باتت مكانا للصلح والقصص ونقل التقاليد من جيل لآخر.

ويمثل المضيف، هوية المكان وذاكرته، نظرا لأن مادته الأساسية من البيئة المحيطة، مثل القصب والبردي، كما يؤكد الباحث التاريخي شاكر حسين الشطري.

ويقول الشطري، وهو استاذ في جامعة ذي قار، إن تكرار تصوير الأبنية المصنوعة من حزم القصب والعناصر المرتبطة بها، يكشف عن أهمية هذا النبات في العمارة القصبية، التي لم تكن ظاهرة معزولة، وإنما عُرفت وتمثلت في الفن الرافديني المبكر.

ويضيف الشطري أن القصب ظهر في الفن والرموز السومرية بوصفه عنصراً ارتبط بإلهة ورموز دينية، مبيناً أن تفسير كل حزمة قصب أو عمود قصبي على أنه رمز ديني أو اقتصادي ليس أمراً دقيقاً بالضرورة، لأن القصب لم يكن مادة بناء وحسب، بل دخل أيضاً في النظام الرمزي والديني لسكان جنوب العراق، وعكس المكانة الكبيرة للنباتات المائية في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.

ويشير إلى أن بيت القصب حضر كذلك في النصوص الرافدينية، بوصفه شاهداً آخر على حضور هذه المادة في حياة العراقيين القدماء، ومن أشهر الأمثلة ما ورد في رواية الطوفان البابلية ضمن ملحمة كلكامش، عندما يخاطب أوتنابشتم بيت القصب أو كوخ القصب في سياق إبلاغه بسر قرار الطوفان.

ويبيّن أن المضيف التقليدي يتكون أساساً من القصب، ويتميز بهيكله المقوّس الذي يمنحه شكله المعروف، موضحاً أن عملية البناء تبدأ باختيار القصب المناسب وجمعه وتجفيفه بحسب الاستخدام، ثم تجميع الأعواد في حزم قوية وتثبيتها في الأرض بصورة متقابلة، قبل ثنيها لتكوين الأقواس التي تشكل الهيكل الرئيس للمضيف.

ويكمل: ثم تُربط الأقواس بعناصر قصبية أفقية، ثم تُغطى بحصر منسوجة من القصب أو البردي، لتكتمل بذلك صورة المضيف الذي ظل شاهداً على مهارة أبناء الأهوار في استثمار ما توفره بيئتهم الطبيعية.

ويلفت إلى أن بناء المضيف لم يكن عملاً فردياً، إذ تشترك الجماعة في جمع المواد ونقلها وإعداد الحصر والمساعدة في عملية البناء، وهو ما يجعل من تشييد المضيف ممارسة اجتماعية تعكس روح التعاون والعمل الجماعي.

ويضيف أن خبرة تشييد المضيف انتقلت من جيل إلى آخر، وبقيت حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية، بدءاً من جمع القصب وصولاً إلى صناعة الحصر والبسط وترتيب فضاء المضيف من الداخل.

ويختم الشطري بالقول إن المضيف أصبح رمزاً بصرياً للأهوار العراقية، فعندما تُذكر الأهوار تستحضر الذاكرة صور المشحوف والماء والجاموس والقصب والمضيف المقوّس، مبيناً أن الحفاظ عليه لا يعني حماية مبنى من القصب فحسب، وإنما صون جزء من الذاكرة الثقافية والاجتماعية لسكان المنطقة، وحماية حكاية مكان حوّل فيه الإنسان ما تمنحه الطبيعة إلى بيت للضيف، ومجلس للناس، ومساحة للتشاور والصلح، وعنوان للكرم العراقي.

مدرسة اجتماعية

نعيم آل مسافر، وهو من أهالي محافظة ذي قار، يقول لوكالة شفق نيوز، إن جذور المضايف العراقية تمتد إلى آلاف السنين، مشيراً إلى العثور خلال التنقيبات الأثرية في بعض المواقع العراقية على منحوتات تتطابق في شكلها مع صورة المضايف المعروفة اليوم.

ويضيف أن للمضيف مكانة خاصة في المجتمع العراقي، ارتبطت بتاريخ طويل من المكارم والعادات والتقاليد والمراسيم، مبيناً أن المضيف لم يكن مجرد مكان لاستقبال الضيوف، وإنما أدى أدواراً اجتماعية وثقافية متعددة.

ويشير آل مسافر إلى أن حديثه يستند إلى تجربة شخصية عاشها داخل مضيف عائلته، الذي يعود عمره إلى أكثر من قرن، بعدما أسسه جده الرابع عام 1917، مؤكداً أنه شاهد بنفسه كثيراً من العادات والتقاليد التي ارتبطت بالمضيف.

ويؤكد: يُبنى المضيف تقليدياً باتجاه القبلة، فيما يكون مدخله منخفضاً، بما يجعل الداخل ينحني عند دخوله، في صورة رمزية تعكس الاحترام والتقدير للمكان وأهله.

ويكمل: أن المضيف كان منتدى اجتماعياً وثقافياً يلتقي فيه أبناء المنطقة، ويتبادلون الأخبار والحكايات والأشعار، ويناقشون شؤونهم الخاصة والعامة، فيما تحتل القهوة مكانة أساسية في المجلس، ولتحضيرها وتقديمها وشربها آداب ومراسم متوارثة.

ولم تتوقف وظائف المضيف عند الضيافة، إذ كان، وفقاً لروايته، مكاناً للتشاور في شؤون الزراعة، من مواعيد الحراثة والزراعة إلى كري الأنهار والحصاد والتسويق.

كما كان يؤدي دوراً في حل الخلافات والنزاعات بالصلح، فضلاً عن كونه مدرسة اجتماعية يتعلم فيها الصغار والكبار الأخلاق والقيم وآداب الحديث واحترام الأكبر سناً، ومعرفة مكان الجلوس بحسب العمر والمكانة الاجتماعية.

ويضيف آل مسافر أن المضيف كان أيضاً ملجأً للدخيل ومأوى للملهوف، فضلاً عن كونه مكاناً لإقامة الأعراس والمآتم والمجالس الحسينية والندوات والمناسبات الاجتماعية.

الألف السادس قبل الميلاد

الناشط والكاتب في مجال الأهوار جاسم الأسدي، يؤكد لوكالة شفق نيوز، أن تاريخ المضيف يرتبط "ببيت القصب السومري"، مشيراً إلى العثور على واجهة لمضيف سومري ضمن منحوتة من الجبس في مدينة أوروك، تعود إلى نحو 3200 قبل الميلاد، فيما تشير الألواح الطينية إلى ملامح لبيوت القصب منذ الألفية السادسة قبل الميلاد.

ويستعيد الأسدي من ذاكرة الحضارة السومرية صورة بيت القصب بوصفه مكاناً ارتبط بالماء والحياة، مبيناً أن "الميثولوجيا السومرية كانت تنظر إلى بيت القصب المشيد على حافة المياه بوصفه مكاناً طاهراً، شهد ولادة الآلهة وولادة الحب الأول، ولذلك ارتبط زواج عشتار وتموز، المعروف بالزواج المقدس، ببيت القصب".

ولا يبدو القصب، وفق هذه القراءة، مادة بناء عابرة فرضتها طبيعة الأهوار، بل عنصراً أصيلاً في المكان، فالبيئة نفسها كانت توفره بكثرة، فيما يمنح البناء بالقصب عزلاً مناسباً وتهوية وإضاءة تتلاءم مع المناخ وطبيعة الحياة في المناطق المائية.

ويشير الأسدي إلى أن الأدلة الأثرية تظهر وجود بيوت القصب في مواقع سومرية مهمة، ومنها أوروك وأريدو وأور، فضلاً عن مواقع أخرى جرى التنقيب فيها حديثاً، مؤكداً أن "بيت القصب ليس خارج السياق الطبيعي لسكان الأهوار، بل هو جزء من بيئتهم وحياتهم".

ومع مرور آلاف السنين، تغيرت تفاصيل كثيرة، لكن روح البناء بقيت حاضرة؛ فالأقواس التي تمنح المضيف شكله المميز ما تزال تشد بعضها بعضاً، كما كانت تفعل في نماذج أقدم، فيما بقيت فتحات التهوية جزءاً من التصميم، في زمن لم تكن فيه الكهرباء أو أجهزة التبريد والمراوح جزءاً من حياة سكان الأهوار.

ويقول الأسدي إن المضيف يتكون عادة من أقواس رئيسية قد يصل عددها إلى سبعة أو تسعة أو أحد عشر قوساً، فضلاً عن الواجهة الأمامية والخلفية، مبيناً أن بعض المضايف كانت تضم بابين، لكل منهما وظيفة اجتماعية تتجاوز مجرد الدخول والخروج.

فالمضيف، في الذاكرة الشعبية، لم يكن مكاناً مغلقاً على الضيوف فقط، بل مساحة مفتوحة لمن يحتاج إلى الأمان أو الصلح أو الكلمة، إذ يذكر الأسدي أن وجود بابين كان يتيح في بعض الحالات للشخص الذي يلاحقه آخرون الدخول من باب والخروج من الآخر باتجاه بيوت القصب التي تسكنها العائلة، ليجد في المضيف ملاذاً مؤقتاً.

لكن للمضيف تفاصيل أخرى قد لا يراها الزائر لأول مرة، فبين القصب والأقواس توجد الباريّة وحصائر القصب والمواد التي استخدمت قديماً لحماية المكان من المطر.

ويشرح الأسدي أن لفائف من البردي كانت توضع بين طبقات الباريّة، فتساعد على تصريف مياه الأمطار إلى خارج المضيف، فيما حلّ البلاستيك محلها في البناء الحديث.

ويستطرد: في قلب المضيف كانت القهوة تحتل مكاناً لا يقل أهمية عن الأقواس نفسها، فالدلال لم تكن مجرد أوانٍ لإعداد القهوة، بل جزءاً من طقوس المجلس وهيبته. ويشير الأسدي إلى أن الدلال كانت توضع قديماً في وسط المضيف، ويحيط بها الجالسون، خصوصاً في الشتاء، قبل أن يتغير موقعها تدريجياً وتصبح أقرب إلى الباب.

حتى سنوات الجفاف وتجفيف الأهوار لم تستطع إنهاء الحكاية، فقد تراجعت صناعة المضيف ووظائفه خلال تلك المرحلة، لكنها عادت مع عودة الحياة إلى الأهوار، ليظهر المضيف مرة أخرى بوصفه جسراً بين الماضي والحاضر.

ويقول الأسدي إن "المضيف يرتبط بالضيافة، فهو بيت الضيافة، وقد يكون بيت القصب الأصغر مخصصاً للسكن، بينما يخصص المضيف لاستقبال الضيوف"، مبيناً أن فيه "تحل مشاكل العائلات والعشائر من دون الحاجة في كثير من الأحيان إلى الذهاب للمحاكم، كما تقام فيه الأعراس والمآتم والمناسبات الدينية والاجتماعية المختلفة".

وبينما تتغير المدن وتعلو الأبنية الحديثة، يبقى القصب واقفاً على حافة الماء، يحمل في أعواده شيئاً من ذاكرة المكان، أقواساً تشبه بوابة إلى زمن بعيد، ودلال قهوة تنتظر ضيفاً جديداً، ومجلساً لا يزال يرى في حضور الإنسان أهم من فخامة البناء.

البيت الثاني

ويقول الشيخ ظافر محسن لوكالة شفق نيوز، إن "المضيف هو مدرسة بلا معلم، وكتبٌ تعلمنا منها الكثير قبل دخولنا المدارس الحكومية"، مبيناً أن أبناء المنطقة كانوا يستمعون إلى حكايات تحمل العبر والدروس في الحياة، وتعلمهم الصبر على المحن ومساعدة الآخرين واحترام الجار الذي كانوا يصفونه بأنه "بيتك الثاني".

ويضيف أن أبناء المنطقة لم يكونوا يشاركون في الأحاديث والروايات التي كانت تُروى داخل المضيف، وإنما كانوا يحرصون على الاستماع إليها وما تحمله من قيم ودروس، مستشهداً بحكايات حاتم الطائي وغيرها من قصص الشخصيات التي خلدها التراث في الشجاعة والكرم ومساعدة الناس.

ويوضح محسن أن أجواء المضيف تختلف باختلاف فصول السنة، ففي الشتاء يجتمع الأهالي داخله مع إشعال النار، فيما يتسرب الدخان عبر ممرات المضيف مع نسمات الهواء، بينما يجتمعون في فصل الصيف قرب المضيف، في ساحة واسعة بمحاذاة النهر، تحيط بها أشجار النخيل.

شفق نيوز- بغداد

لا تنتهي كلفة الكهرباءالتي تتحملها الأسرة العراقية عند الفاتورة الحكومية، فمع محدودية ساعات التجهيز،تضطر العائلات إلى الاشتراك بالمولدات الأهلية لتأمين احتياجاتها اليومية، ما يضيفأعباء مالية أخرى إلى ميزانياتها، تتصاعد خلال أشهر الصيف مع ارتفاع درجات الحرارةوزيادة الطلب على الطاقة.

وبين فاتورة حكومية قدتتجاوز في بعض الحالات مئات الآلاف من الدنانير، واشتراك شهري في المولدات الأهليةيرتفع مع انخفاض ساعات التجهيز الوطني، يجد المواطن نفسه أمام إنفاق مزدوج علىالكهرباء، في وقت تطرح فيه كلفة هذه الخدمة تساؤلات عن تأثيرها في دخل الأسرةومستوى معيشتها.

وتحدد المحافظة في بدايةكل شهر سعر الأمبير وفقاً لمستوى تجهيز المنظومة الكهربائية الوطنية التي تتلقاهامن وزارة الكهرباء، إلى جانب اختلاف الموسم، إذ تتباين ساعات تجهيز الكهرباءالوطنية بين الشتاء والصيف والربيع.

وبحسب المعطياتالمتداولة، تكون ساعات التجهيز الوطني أقل خلال فصل الشتاء والصيف الحار، وقد تصلفي بعض الحالات إلى نحو 10 ساعات يومياً، في حين ترتفع خلال فصل الربيع لتصل إلى أكثرمن ذلك.

إلا أن التسعيرةالمحددة من المحافظة لا يلتزم بها جميع أصحاب المولدات، بحسب الشكاوى، إذ يعمدبعضهم إلى إضافة ما بين 3 آلاف و5 آلاف دينار على سعر الأمبير المحدد رسمياً، مايرفع الكلفة الفعلية التي يتحملها المشترك، ولا سيما خلال أشهر الصيف التي تشهدانخفاضاً في ساعات التجهيز الوطني وارتفاعاً في الطلب على المولدات.

فاتورتان للكهرباءتثقلان ميزانية الأسرة

ويقول المواطن أبومازن، لوكالة شفق نيوز، إن أسرته مشتركة بخمسة أمبيرات من إحدى المولدات الأهلية،وتدفع نحو 100 ألف دينار شهرياً، بواقع 20 ألف دينار للأمبير الواحد.

ويشير إلى أن كلفةالاشتراك ترتفع خلال أشهر الصيف، عندما يعمد أصحاب المولدات إلى زيادة سعرالأمبير، ليقترب في بعض الأحيان من الضعف، بالتزامن مع زيادة ساعات انقطاعالكهرباء الوطنية وارتفاع استخدام أجهزة التكييف.

في حين، يرى المواطنيوسف طارق، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن أسرته تدفع فاتورة الكهرباء الحكوميةالتي تبلغ عادة نحو 30 ألف دينار شهرياً، إلا أن المبلغ قد يرتفع في بعض الأشهرإلى أكثر من 200 ألف دينار، بحسب قوله، نتيجة عدم دقة قراءة العداد، ما يؤدي إلىصدور فواتير أعلى من الاستهلاك الفعلي.

ويضيف طارق أنه رغمالمساوئ والمشكلات المرتبطة بالكهرباء الوطنية، فإنها تبقى، من وجهة نظره، أفضل منالاعتماد على أصحاب المولدات الأهلية، الذين يقول إنهم لا يراعون ظروف المواطنين،وإن هدفهم الأساسي تحقيق أكبر قدر من الربح.

كما يلفت إلى أن بعضأصحاب المولدات لا يقتنعون بالربح القليل، ويحاولون تبرير رفع سعر الأمبير بالحديثعن ارتفاع أسعار الوقود أو قلة توفره، فضلاً عن حاجة المولدات إلى الصيانةوالإصلاح، وهي أسباب يرى أنها تستخدم في كثير من الأحيان لتبرير زيادة الأسعار.

الوقود والصيانة يدخلانفي حساب التسعيرة

في المقابل، يوضح صاحبمولدة أهلية، لوكالة شفق نيوز، أن التسعيرة الشهرية للاشتراك تُحدد وفق مجموعة منالعوامل، أبرزها حجم الانقطاعات التي تحدث خلال الشهر، وسعر الكاز المستخدم لتشغيلالمولدة، فضلاً عن كميات الوقود التي توفرها الدولة خلال أشهر الصيف.

ويتابع قائلاً: "فيحال عدم تجهيز أصحاب المولدات بالكاز المجاني من الدولة خلال فصل الصيف، فإنهميضطرون إلى شرائه من السوق السوداء، حيث يصل سعر اللتر الواحد إلى نحو 1000 دينار،وقد يرتفع في بعض الأحيان إلى 1250 ديناراً، ما ينعكس على كلفة التشغيل وتسعيرةالأمبير".

ووفقاً لصاحب المولدة، فإنتكاليف الصيانة والإصلاح تمثل أحد أبرز الأعباء التي يتحملها أصحاب المولدات،مبيناً أن إصلاح المولدة في حال تعرضها لعطل قد يكلف نحو 3 ملايين دينار.

ويوضح أن المولدة التييمتلكها تبلغ قدرتها 500 كي في، وتجهز المشتركين بنحو 1200 أمبير، مشيراً إلى أنأسعار الاشتراك تختلف خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة ساعات انطفاءالكهرباء الوطنية وأن سعر الأمبير الواحد قد يصل إلى 20 ألف دينار أو أكثر خلالبعض الفترات، نتيجة زيادة الطلب على التجهيز وارتفاع ساعات تشغيل المولدات.

وبشأن ساعات التجهيز، يختمصاحب المولدة، حديثه بالقول إنهم يجهزون المشتركين على مدار 24 ساعة، وهو ما يُعرفبالتجهيز "الذهبي"، لذلك لا توجد، بحسب قوله، شكاوى بشأن ساعات التجهيز،إلا أن بعض المشتركين يعترضون على ارتفاع الأسعار، ولا سيما خلال أشهر الصيف.

1.25 مليون دينارسنوياً للكهرباء

من جانبه، يسلط الخبيرالاقتصادي محمد الحسني، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، الضوء على الكلفة الإجماليةالتي تتحملها الأسرة العراقية لقاء الكهرباء الوطنية والمولدات الأهلية، مبيناً أنهذه النفقات تمثل عبئاً اقتصادياً لا يظهر بصورة واضحة ضمن مؤشرات التضخم والإنفاقالأسري.

وبحسب الحسني، فإنمتوسط الإنفاق السنوي لأسرة متوسطة الدخل على الكهرباء الوطنية واشتراك المولداتالأهلية يتراوح بين مليون و100 ألف دينار ومليون و250 ألف دينار، مؤكداً أن هذهالنفقات تؤثر في المستوى المعيشي للأسرة وتستنزف جزءاً من دخل رب الأسرة.

ويقدر الخبير العراقي،أن نفقات الكهرباء تستحوذ على نحو 10% من دخل رب الأسرة، ما ينعكس على قدرةالعائلة على تغطية احتياجاتها الأخرى، خصوصاً في ظل تعدد الالتزامات المعيشيةوارتفاع كلفة الخدمات وأنه لا توجد حلول فعلية للمشكلة ما دامت ساعات تجهيزالكهرباء الوطنية غير كافية، موضحاً أن اللجوء إلى الطاقة النظيفة، ولا سيماالطاقة الشمسية، يمثل أحد البدائل المطروحة لتقليل الاعتماد على المولدات الأهلية.

ويؤكد أن كلفة إنشاءمنظومة للطاقة الشمسية قادرة على توفير نحو 15 أمبيراً تبلغ، بحسب تقديره، نحو 7ملايين دينار، وهي كلفة ما تزال مرتفعة بالنسبة إلى غالبية الأسر متوسطة الدخل، مايحد من قدرتها على اعتماد الطاقة الشمسية بديلاً عن المولدات.

ويتحدث الحسني، قائلاً إنمعالجة العبء المالي للكهرباء تتطلب تحسين ساعات التجهيز الوطني، إلى جانب توفيرحلول للطاقة البديلة بتكاليف تتناسب مع القدرات المالية للمواطنين.

فاتورة مزدوجة

وبينما يعتمد المواطنونعلى المولدات الأهلية لسد النقص في الكهرباء الوطنية، تبقى كلفة الطاقة جزءاًثابتاً من الإنفاق الأسري، تتأثر بمستوى التجهيز الحكومي وأسعار الوقود والصيانةوالطلب الموسمي.

وتظهر شهادات المواطنينوأصحاب المولدات، إلى جانب تقديرات الخبير الاقتصادي، أن الكلفة التي تدفعهاالأسرة لتأمين الكهرباء لا تقتصر على الفاتورة الحكومية أو مبلغ الاشتراك الشهري،بل تشمل مجموعة من النفقات التي تتراكم على مدار العام، ما يجعل الكهرباء واحدة منالمصروفات التي تفرض نفسها بشكل مستمر على ميزانية الأسرة العراقية.

شفق نيوز- نيويورك/ مصطفى هاشم

حذرت الأمم المتحدة من تداعيات إنسانية واقتصادية وصفتها بالكارثية جراء تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، كاشفة عن استعدادها لتفعيل آلية رقابة وتفتيش أممية عاجلة خلال عشرة أيام فقط لضمان تدفق السلع الحيوية، وفي مقدمتها الأسمدة، لتجنيب العالم أزمة جوع حادة قد تعصف بملايين البشر في الدول النامية الأكثر هشاشة.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنسق فريق العمل الأممي الخاص بمضيق هرمز، خورخي موريرا دا سيلفا، لوكالة شفق نيوز، إن التقديرات المشتركة مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمات دولية أخرى تؤكد أن استمرار إغلاق المضيق وحده قد يدفع نحو 45 مليون إنسان حول العالم إلى هاوية الجوع الحاد والفقر الغذائي المدقع.

وأوضح المسؤول الأممي أن مضيق هرمز ليس مجرد شريان لنقل الطاقة، بل يمثل معبرا استراتيجيا يتدفق عبره قرابة 30 بالمئة من تجارة الأسمدة الزراعية العالمية. وأشار إلى أن العالم بات يواجه اليوم أزمة ثلاثية غير مسبوقة بوجود ثلاثة اختناقات واضطرابات ملاحية متزامنة في مضيق هرمز وباب المندب بالبحر الأحمر والبحر الأسود، وهو ما يضع سلاسل الإمداد العالمية والأمنين الغذائي والطاقي في مهب الريح.

وشدد دا سيلفا على أن التجارب المستفادة من الأزمات الدولية السابقة، ومن بينها جائحة كورونا، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الشعوب الأكثر فقرا والدول النامية هي التي تدفع دوما الفاتورة الأبهظ لمثل هذه النزاعات.

كما بين أن المنظومة الدولية لا تملك ترف الانتظار السلبي لما ستسفر عنه المسارات الدبلوماسية المعقدة والطويلة بين واشنطن وطهران لحل كافة خلافاتهما العالقة، داعيا الأطراف المتصارعة إلى الفصل بين الملفات الخلافية والسماح الفوري بتدفق الإمدادات الأساسية.

وفي هذا السياق، كشف دا سيلفا عن جاهزية فرقه الميدانية لبدء التحرك الفوري في غضون فترة تتراوح بين 7 و10 أيام بمجرد صدور تفويض دولي من الأطراف المعنية والأمم المتحدة.

وأوضح أن المقترح الأممي يقوم على استنساخ نماذج تشغيلية أثبتت نجاحها سابقا في مناطق النزاع، كآلية القرار 2720 في قطاع غزة، وآلية التفتيش والتحقق الخاصة باليمن، إضافة إلى مبادرة حبوب البحر الأسود.

وتشمل الخطة الأممية المطروحة إنشاء منظومة متكاملة ومحايدة لبناء الثقة، تتولى تسجيل السفن التجارية والموافقة المسبقة على حمولاتها بناء على طبيعة السلع المنقولة، والتنسيق الأمني والعملياتي لفض الاشتباك وضمان سلامة دخولها إلى المضيق وخروجها منه، إلى جانب إجراء عمليات الرصد والتحقق والتفتيش في الموانئ وتتبع مسارات الشحنات بشفافية مطلقة تصدر بها تقارير دورية.

وأكد دا سيلفا، الذي يجري اتصالات حثيثة ومكثفة مع مسؤولين من الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج، أن مهمته تنحصر بشكل دقيق في الجوانب العملياتية وحرية وسلامة عبور السفن ولا علاقة لها بملف العقوبات الاقتصادية المفروضة أو المفاوضات السياسية الثنائية بين واشنطن وطهران، كما نفى وجود أي قنوات اتصال بين فريقه وجماعة الحوثيين في اليمن.

وأعرب المسؤول الأممي، في ختام حديثه عن تطلعه لأن يستثمر قادة الدول ورؤساء الحكومات وجودهم في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، لتخصيص مساحة جادة لنقاش هذه الأزمة ودعم مساعي الأمين العام للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى تفاهمات دبلوماسية تمنح المنظمة الدولية الضوء الأخضر لإطلاق آليتها وتفادي انفجار إنساني يصعب احتواؤه.

وتعمل فرنسا على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

تراجعت حركة سفن الحاويات عبر مضيق هرمز بنسبة 94%، وهبطت صادرات سلع حيوية إلى الصفر، بعدما حوّلت الحرب الممر البحري إلى طريق شبه مغلق أمام التجارة غير النفطية، ما رفع تكاليف الشحن والتأمين، وعزل موانئ رئيسية، وأجبر الشركات على البحث عن مسارات برية وبحرية أطول وأكثر كلفة.

وانخفض عدد سفن الحاويات التي عبرت إلى المنطقة خلال الفترة من الأول من مارس/آذار إلى 7 سبتمبر/أيلول 2026 إلى 240 سفينة فقط، مقارنة بـ4198 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات شركة تحليل الشحن البحري "زينيتا".

وقبل اندلاع الحرب، كانت 99 خدمة لنقل الحاويات تعمل في المنطقة أو تعبر إليها، بما يعادل نحو 10% من أسطول الحاويات العالمي، لكن 11 خدمة فقط ظلت نشطة، تعمل 10 منها بين الموانئ الواقعة داخل المنطقة، بينما تخصص الخدمة الأخيرة للتجارة بين إيران والصين.

شفق نيوز- أربيل/السليمانية

في قاعة بمقر رئاسةإقليم كوردستان، صباح الاثنين، تُلي مرسومان يقضيان بتعيين الفريق نجات علي صالحقائداً للمنطقة العسكرية الأولى، والفريق الركن عمر صالح حسن قائداً للمنطقةالعسكرية الثانية.

مرسومان توّجا مساراًامتد عقداً، وأعلنا رسمياً طي ازدواجية عسكرية ترسخت على مدى ثلاثة عقود.

وبموجب الإعلان، لم تعدقوات "الوحدة 80" المرتبطة تاريخياً بالحزب الديمقراطي الكوردستاني،و"الوحدة 70" التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني، تشكيلين قائمينبذاتهما خارج سلطة وزارة شؤون البيشمركة، إذ أُعيد تنظيم عناصرهما ضمن فرق وألويةتعمل تحت مظلة الوزارة وقيادتها.

وجرت المراسم بإشرافرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بصفته القائد العام لقوات البيشمركة، وبمشاركةرئيس الحكومة مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، ووزير شؤون البيشمركة شورشإسماعيل، إلى جانب ممثلين عن التحالف الدولي والبعثات الدبلوماسية.

كما حضر من بغداد مديرمكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري،في حضور عكس البعد الاتحادي للملف وارتباط البيشمركة بالمنظومة الدفاعية العراقية.

وبحسب الهيكل المعلن،أُعيد تنظيم القوات ضمن قيادتي منطقتين تضمان 11 فرقة، تتألف كل منها من ثلاثةألوية. ويتبع كل قيادة لواءان للمشاة، فيما يضم الهيكل العام قوتي إسناد ووحدةكوماندوز.

وقال مصدر في وزارةالبيشمركة لوكالة شفق نيوز إن إقامة قيادتين عسكريتين لا تعني، وفق الصيغةالرسمية، استمرار الانقسام السابق تحت اسم جديد، إذ تعمل القيادتان ضمن تسلسلعسكري واحد وتحت سلطة وزارة شؤون البيشمركة، بدلاً من ارتباط الوحدات بمراكزالقرار الحزبية.

وفي قراءة عسكريةللهيكل الجديد، قال الخبير الأمني والعسكري الفريق المتقاعد سرور شيخ قادر، فيمقابلة خاصة مع وكالة شفق نيوز، إن عملية الدمج تمثل "انتقالاً تنظيمياًوتكتيكياً من الإدارة ذات الطابع الحزبي إلى إدارة عسكرية مؤسساتية"، معتبراًأن اعتماد تسميتي المنطقة الأولى والمنطقة الثانية يأتي في إطار نزع الصبغةالحزبية عن القوات.

وأوضح شيخ قادر أنالمنطقة الأولى تشمل أربيل ودهوك والمناطق التابعة لهما، وكانت القوات الموجودةفيها تُعرف سابقاً بقوات "80" المرتبطة بالحزب الديمقراطي الكوردستاني،فيما تضم المنطقة الثانية السليمانية وحلبجة والمناطق التابعة لهما، وكانتتشكيلاتها تُعرف بقوات "70" المرتبطة بالاتحاد الوطني الكوردستاني.

ورأى أن الإبقاء علىقيادتين مناطقيتين لا يمثل إشكالية عسكرية ما دامت كلتاهما ترتبطان بوزارةالبيشمركة وتخضعان لسلسلة قيادة رسمية واحدة، مؤكداً أن وجود منطقتين لا يعني بقاءقوتين منفصلتين أو إدارتين حزبيتين كما كان في السابق.

اختبار ما بعد الإعلان

جزئية الوحدة 70والوحدة 80 عالجها نيجيرفان بارزاني في كلمته، حين أكد أن ما جرى ليس مجرد تغييرفي الهيكلية أو نقل للوحدات من تشكيل إلى آخر، بل "خطوة وطنية كبرى" فيبناء مؤسسات إقليم كوردستان.

وأعلن بارزاني أنه لمتعد هناك، اعتباراً من اليوم، أي قوة من قوات البيشمركة خارج مظلة الوزارة، واضعاًمعياراً للنجاح لا يُقاس بعدد الوحدات التي دخلت في الهيكل الجديد، بل بمدى شعوركل مقاتل بأن الوزارة هي مؤسسته، والقيادة العسكرية هي مرجعيته، ورفيقه في السلاحشريكه في الواجب بصرف النظر عن الانتماء أو المنطقة.

وشدد على أن المؤسسةالعسكرية ليست ساحة للتنافس الحزبي، موضحاً أن الأحزاب تتنافس في الانتخاباتوالعمل السياسي، فيما تمثل البيشمركة قوة كوردستان، لا قوة حزب.

لكنه أشار في الوقتنفسه إلى أن إعلان التوحيد لا يمثل نهاية الإصلاح، بل بداية مرحلة جديدة ينبغي أنتنعكس على القيادة والسيطرة والتدريب والترقيات والانضباط والعقيدة العسكرية.

ويحمل إعلان التوحيدتاريخين متداخلين.

بدأ المسار الأول عام2016، عندما انطلق برنامج إصلاح وزارة شؤون البيشمركة برعاية رئيس إقليم كوردستانآنذاك مسعود بارزاني وبدعم من التحالف الدولي، ولا سيما الولايات المتحدةوبريطانيا وألمانيا، إلى جانب هولندا وإيطاليا وفرنسا ودول أوروبية أخرى.

وشمل البرنامج توحيدالقيادة والسيطرة، وإعادة تنظيم الوحدات، وتدقيق الملاكات والرواتب، وتطويرمنظومات التدريب والتسليح والخدمات اللوجستية، فضلاً عن بناء إدارة مالية وعسكريةأكثر مركزية داخل الوزارة.

أما المرحلة الثانيةفبدأت في 21 أيلول/سبتمبر 2022، عندما وقعت وزارة شؤون البيشمركة ووزارة الدفاعالأميركية مذكرة تفاهم منحت برنامج الإصلاح إطاراً زمنياً يمتد أربع سنوات، وجددتبموجبها واشنطن دعم القوات في مواجهة تنظيم داعش ومساندة عملية الإصلاح داخلالوزارة.

وجاء إعلان التوحيد فيالذكرى الرابعة لتوقيع المذكرة، بعد استكمال إعادة تنظيم قوات الوحدتين 70 و80وتفعيل قيادتي المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية.

ولم تكن العقبات التيواجهت المسار تقنية وتنظيمية فحسب، إذ ظل العامل السياسي مرتبطاً بمدى استعدادالحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لنقل السيطرة الفعليةعلى قواتهما إلى المؤسسة الرسمية.

وكان المتحدث باسمرئاسة الإقليم دلشاد شهاب قد أقر عشية المراسم بأن عملية التوحيد واجهت خلالالسنوات الماضية تحديات كبيرة، ولا سيما بسبب الخلافات السياسية.

من هما 70 و80؟

مثلت الوحدة 80 القواتالمرتبطة تاريخياً بالحزب الديمقراطي الكوردستاني، في حين ضمت الوحدة 70 القواتالتابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وترسخت ازدواجيةالقوتين خلال العقود الماضية، إذ احتفظ كل حزب بهيكل قيادي وإداري وعسكري خاص به،رغم تأسيس وزارة شؤون البيشمركة ودمج ألوية أخرى ضمنها.

وأدى ذلك إلى تعددمراكز القرار وصعوبات في إدارة الانتشار والتسليح والترقيات والرواتب، فضلاً عنتأثير العلاقة السياسية بين الحزبين في مستوى التعاون والتنسيق بين قواتهما.

وفي دلالة سياسيةلافتة، وصف ملا بختيار، القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكوردستاني، توحيد قواتالبيشمركة بأنه "حلم جميل تحقق"، قائلاً إن القوات كانت بحاجة إلىالتربية والتأهيل.

أما كلمة"بيشمركة"، فتتألف في اللغة الكوردية من مقطعين، "بيش" بمعنىأمام، و"مرك- مرگ" بمعنى الموت، وتُترجم عادة إلى "الذين يواجهونالموت".

ويرتبط شيوع التسميةبوصفها اسماً لقوة كوردية منظمة بجمهورية مهاباد التي أُعلنت في إيران عام 1946.وفي العراق، برزت البيشمركة قوة منظمة خلال مراحل الحركة التحررية الكوردية، ولاسيما منذ اندلاع ثورة أيلول عام 1961، قبل أن تتحول بعد انتفاضة عام 1991 وتأسيسمؤسسات إقليم كوردستان إلى قوة رسمية لحماية الإقليم.

من جانبه، وصف رئيسحكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني المناسبة بأنها "يوم تاريخي لكوردستانوالبيشمركة"، مؤكداً أن عملية جمع القوات تحت مظلة الوزارة وضمن هيكلية واحدةاختُتمت بنجاح بعد أربع سنوات من العمل في إطار مذكرة التفاهم مع وزارة الدفاعالأميركية.

وقال إن الهيكل الموحديشمل العمليات والتدريب والقيادة والسيطرة والاتصالات والإدارة المالية، على أنتتركز المرحلة المقبلة على رفع القدرات العسكرية، وتوفير الأسلحة المتطورةومنظومات الدفاع الجوي، وتنمية القدرات البشرية والتدريبية.

ثم نقل بارزاني النقاشإلى الالتزامات الاتحادية، داعياً الحكومة العراقية إلى ضمان الحقوق الدستوريةلقوات البيشمركة، ومساواة رواتب أفرادها ومستحقاتهم المالية بنظرائهم في الجيشالعراقي.

وأكد أن البيشمركة قوةدستورية وجزء رئيسي من المنظومة الدفاعية العراقية، وأن تطوير قدراتها وتسليحها لايخدم أمن إقليم كوردستان وحده، بل يسهم في حماية العراق واستقراره.

وفي بغداد، رحب رئيسالوزراء العراقي علي الزيدي باكتمال توحيد تشكيلات البيشمركة تحت مظلة الوزارة،وقال إن توحيد القوات الأمنية والعسكرية ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وتعزيزالتنسيق بين تشكيلات القوات المسلحة، يمثلان "خطوة مهمة في ترسيخ أمنناالوطني ووحدة قرارنا الدفاعي".

أبعد من الإعلان

يأتي الإعلان قبل تسعةأيام من الثلاثين من أيلول/سبتمبر، الموعد المقرر، وفق الجدول المعلن، لاستكمالخروج القوات الأميركية المتبقية من العراق والانتقال إلى صيغة جديدة من التعاونالأمني والعسكري الثنائي.

كما يتزامن التاريخ معجدول طرحته الحكومة العراقية لمعالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة، وسط تباين بشأننطاق هذا الجدول والقوى المشمولة به وآليات تنفيذه.

غير أن شيخ قادر استبعدوجود علاقة بين توحيد البيشمركة وتحركات الحكومة الاتحادية لحصر السلاح، مؤكداً أنوضع هذه القوات يختلف جوهرياً عن وضع الفصائل التي يجري الحديث عن نزع سلاحها أودمجها ضمن المؤسسات الأمنية والعسكرية الاتحادية.

وأشار إلى أن البيشمركةليست قوة منفلتة أو خارج المؤسسات الرسمية، وأن المطالب الأميركية بتوحيدها وإعادةتنظيمها تحت قيادة الوزارة سبقت تشكيل حكومة الزيدي بسنوات، معتبراً أن الدمجالحالي نتيجة مسار طويل من الإصلاح وإعادة الهيكلة، وليس استجابة لضغط آني علىالقيادة الكوردية.

وقال دلشاد شهاب، فيمؤتمر صحفي بعد المراسم، إن الحكومة الاتحادية ستتحمل بعد ذلك التاريخ مسؤوليةأكبر في الدفاع عن العراق، بما فيه إقليم كوردستان، ولا سيما في حماية المجالالجوي والمنشآت النفطية.

وأشار إلى أن دعمالتحالف خلال السنوات الماضية جاء ضمن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية، وأن انتهاءمهمته بصيغتها الحالية لا يلغي إمكان استمرار التعاون العسكري من خلال الاتفاقالاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

ثم كشف شهاب عن أحدالدوافع الرئيسية للإسراع في إكمال العملية، بتأكيده أن توحيد قوات البيشمركة كانشرطاً أساسياً لاستمرار دعم التحالف الدولي.

وبذلك يكون الإقليم قدأنجز شرط التوحيد في لحظة يتغير فيها شكل الحضور الدولي ومستقبل الدعم الذي رافقعملية الإصلاح، ما يضع بغداد وأربيل أمام مسؤولية أكبر لتمويل الهيكل الجديدوتطويره والمحافظة على جاهزيته.

ولم يُعلن خلال المراسمرقم إجمالي لحجم القوة الموحدة، ولا حصيلة نهائية لعملية تدقيق الملاكات والرواتب،وهي أحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح منذ عام 2016.

كذلك لم يُنشر جدولتفصيلي لنقل صلاحيات التعيين والترقية والتسليح والانتشار إلى الوزارة، أو لكيفيةتوزيع الفرق الإحدى عشرة بين القيادتين العسكريتين.

وستكون هذه التفاصيل،إلى جانب تشكيل قيادات الفرق والألوية ودرجة المزج بين عناصر الوحدتين السابقتين،حاسمة في تحديد ما إذا كان الهيكل الجديد قد أنتج قوة موحدة فعلياً أم اكتفىبإعادة ترتيب التشكيلات القديمة تحت مظلة رسمية واحدة.

ويرى شيخ قادر أنالتحدي المقبل يتمثل في استكمال التدريب والتسليح والتنظيم وترسيخ العقيدةالعسكرية الموحدة، بما يحول عملية الدمج من هيكل إداري إلى مؤسسة عسكرية متكاملة.

شفق نيوز-بغداد    

يؤكد متخصصونبالسياسة والإعلام في العراق، أن تنظيم الخطاب الإعلامي الحكومي يمكن أن يحد منتضارب التصريحات والمواقف الرسمية، لكنهم أشاروا إلى أن طبيعة إجراءات هذا التوحيدوحدوده، يمكن أن تنعكس على مساحة الحوار ومصادر المعلومة.   

وكان رئيسالوزراء العراقي علي الزيدي قد وجّه، يوم السبت، بمنع جميع المستشارين والمسؤولينالحكوميين من الإدلاء بتصريحات صحفية أو الظهور في وسائل الإعلام من دون الحصولعلى موافقة مسبقة من مكتبه، وذلك للالتزام بالضوابط التنظيمية والحرص على توحيدالخطاب الحكومي وانسجام الرسالة الرسمية، مع التشديد على تجنب صدور تصريحات لاتعبّر بدقة عن الموقف الرسمي للدولة.

ويأتي ذلكبالتزامن مع إجراءات تنظيمية متواصلة من هيئة الإعلام والاتصالات، شملت خلالأيلول/ سبتمبر الجاري، منع الظهور الإعلامي بحق عدد من السياسيين والإعلاميينوالمحللين لفترات متفاوتة، وصلت في بعض الحالات إلى 90 يوماً.

كما شملتالإجراءات توجيه إنذارات رسمية إلى عدد من القنوات الفضائية المحلية والأجنبيةبسبب مخالفات تتعلق بقواعد البث واللوائح القانونية المعتمدة.

وفي قراءةنيابية للتوجيه، يقول النائب في البرلمان العراقي عماد يوخنا، إن القرار يخصالمستشارين والمتحدثين المرتبطين بمكتب رئيس الوزراء، بهدف منع تضارب المعلومات أوصدور مواقف غير مكتملة قد تُحسب على الحكومة.

ويضيف يوخنالوكالة شفق نيوز، أن الناطق الرسمي سيبقى الجهة المعنية بإعلان المواقف الحكومية،مؤكداً أن تنظيم ظهور الموظفين الحكوميين إعلامياً لا يعني بالضرورة تقييد حريةالتعبير، لكنه يشدد في الوقت نفسه على ضرورة وجود ضوابط تحافظ على حرية الإعلاموالوصول إلى المعلومات، بما ينسجم مع القانون والالتزامات الدولية للعراق. 

يشار إلى أنالصحفيين يواجهون صعوبة بشكل عام في الحصول على المعلومة من المصادر الرسمية، وحتىالمتحدثين الرسميين للوزارات والحكومة، ما يضطرهم في بعض الأحيان إلى استخدامتصريحات قديمة كخلفيات لتقاريرهم من دون تحديث، أو الاعتماد على مصادر شخصية داخلالوزارات للحصول على المعلومات، من دون الكشف عن أسمائها.

من جهته، يؤكدالمتحدث باسم نقابة الصحفيين العراقيين، هادي جلو مرعي، أن تنظيم العمل الإعلامييجب أن يستند إلى القانون ويراعي حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات، محذراًمن القيود المشددة والمستمرة التي قد تحد من قدرة الإعلام على أداء دوره.

ويشير مرعيخلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى ضرورة تمكين المحللين والإعلاميين من التعبير عنآرائهم، مع الالتزام بعدم التحريض على الكراهية أو العنف أو التهديد والابتزاز،وبما يراعي الظروف الاجتماعية والثقافية وتعدد المذاهب والقوميات في العراق.

وغالبا مايظهر مستشار حكومي بتصريحات عبر لقاءات متلفزة أو لوكالات الأخبار، تكون جدلية وتجبربعض المؤسسات على إصدار توضيح بعدها.

وإجراء منعالمتحدثين من التصريح إلا بموافقة مسبقة، سبق وأن اتخذه رئيس الحكومة السابق محمدشياع السوداني، بعد تصريحات مثيرة لأحد مستشاريه في حوار متلفز.  

بدوره، يرىالكاتب والمحلل السياسي، علي البيدر، أن تنظيم الخطاب الإعلامي "مسألة مهمةوضرورة لأي بلد"، معتبراً أن الفوضى في المحتوى قد تتيح تسويق أفكار سلبيةعلى الواقع العراقي وتفضي إلى نتائج غير مرغوبة.

ويقول البيدرلوكالة شفق نيوز، إن وضع معايير تحدد من يظهر إعلامياً وما يقدمه من محتوى أمرضروري، لكنه يحذر في الوقت نفسه من تجاوز حدود التنظيم، مؤكداً ضرورة ألا تتحولالإجراءات إلى "خلق ديكتاتوريات جديدة" على حساب هذه المفاهيم.

وفي ما يتعلقبالتوجيه الأخير الخاص بالمسؤولين والمستشارين، يرى البيدر أن الحكومة قد تكونمنعت بعض العناوين القريبة منها إعلامياً بسبب فقدان الثقة بها أو لاعتبارات تتعلقبالكفاءة، حتى لا تُحسب تصريحاتها على الموقف الرسمي للحكومة.

ومن زاويةأخرى، تعتبر رئيسة مركز "النخيل" للحريات الصحفية، زينب ربيع، أن منعالمستشارين من الظهور أو التصريح قبل الحصول على الموافقات يمثل إجراءً طبيعياًيرتبط بآليات العمل الحكومي، ولا يتعلق بتقييد الحريات أو عمل البرامج السياسية.

وتقول ربيعلوكالة شفق نيوز، إن توحيد الخطاب الحكومي يحول دون تعدد الآراء وتضارب الرواياتبشأن الموقف الرسمي، وهو ما قد يضع الصحفي أمام معلومات متناقضة ويؤثر فيمصداقيته، مؤكدة دعمها لهذا التوجه باعتباره وسيلة للخروج بموقف رسمي واضح.

وتتفق مقدمةالبرامج السياسية، إيناس حليم، مع أهمية توحيد الخطاب الحكومي، معتبرة خلال حديثهالوكالة شفق نيوز، أن صدور تصريحات متناقضة من مسؤولين داخل الجهة الحكومية قدينعكس على صورة الحكومة ومواقفها.

وترى حليم أنالعودة إلى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء قبل الظهور الإعلامي يمكن أن تساعد فيضبط الرسالة الرسمية، خصوصاً أن بعض المستشارين يشغلون مواقع استشارية ولا يمثلونبالضرورة متحدثين رسميين باسم الحكومة.  

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

أكد الباحث في معهد واشنطن والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، أندرو تابلر، يوم الأحد، أن مستقبل العلاقات بين بغداد وواشنطن يتجه نحو إقامة علاقة استراتيجية وثنائية مباشرة، مشدداً على أن استقرار العراق وقدرته على ضبط أراضيه سيشكلان عاملاً أساسياً في استمرار هذه الشراكة.

وقال تابلر، في حوار خاص مع وكالة شفق نيوز، إن الولايات المتحدة "تحتاج إلى علاقة استراتيجية مع العراق"، مبيناً أن التحدي يرتبط بقدرة الحكومة العراقية على تحقيق الاستقرار والعمل مع واشنطن لكبح النفوذ الإيراني، وإبقاء تنظيم داعش ضعيفاً وتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف أن وجود حكومة عراقية لا تسعى إلى هذه المصالح، سواء في بغداد أو واشنطن، قد يؤدي إلى تدهور العلاقات، لكنه يرى أن العلاقة "ستظل قوية في الوقت الحالي".

بين الجار والقوى الإقليمية

وحول احتمال أن تصبح العلاقات الاقتصادية للعراق مع إيران وتركيا وروسيا والصين أكثر دفئاً بعد الانسحاب الأميركي، قال تابلر إن العراق “بلد محاط بالعالم”، ومن الطبيعي أن يبني علاقات قوية مع الجميع.

لكنه أشار إلى أن أكثر المخاوف حساسية لدى واشنطن ترتبط بإيران وصعود التطرف الإسلامي مثل داعش، محذراً من أن اقتراب العراق كثيراً من إيران سيضعه أمام “مشاكل مستقبلية مع واشنطن”، معرباً عن أمله في استمرار الحكومة العراقية في موازنة هذه المصالح.

كوردستان بعد الانسحاب

وعن أثر الانسحاب الأميركي على إقليم كوردستان، قال تابلر إن الأمور "ستصبح أكثر صعوبة" باعتبار أن الإقليم شريك وثيق جداً للولايات المتحدة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن القوات الكوردية من بين الأفضل تدريباً في العراق.

ودعا المسؤول الأميركي، الحكومة العراقية إلى النظر إلى هذه القوات باعتبارها "حليفاً قوياً وأساسياً" في مكافحة التطرف وإبقاء النفوذ الإيراني بعيداً.

أمن النفط والأنابيب

وفي ما يتعلق بتدفق النفط العراقي، ولا سيما مع تنامي دوره كمسار بديل لتصدير نفط الخليج عبر خطوط الأنابيب، رأى تابلر أن الأنابيب تمثل وسيلة لتجاوز مضيق هرمز، لكن ذلك يتطلب ترتيبات أمنية قوية.

وقال إن "لا يمكن أن تنتشر ميليشيات مسلحة تسيطر على مفاصل الدولة وتتوقع ألا تحدث أعمال تخريب، وأن أحداً لن يستثمر في هذه المشاريع ما لم يكن الأمن قوياً ومستقراً، معتبراً أن تحقيق ذلك يبدو صعباً في ظل عدم استعداد الفصائل لنزع سلاحها، بحسب تقديره.

نزع السلاح والحل الجذري

وعن الحل، شدد تابلر، على ضرورة إيجاد قيادة عراقية تضع حلاً جذرياً لمشكلة السلاح خارج سيطرة الدولة، وليس مجرد تسوية مؤقتة.

وأوضح أن وقف الهجمات لفترة مؤقتة بالتزامن مع بناء بنية تحتية مثل خطوط الأنابيب لا يمنع احتمال استهدافها مستقبلاً، أو ظهور جماعات أخرى، داعياً إلى إخضاع جميع الأسلحة لسيطرة حكومة موحدة، أو الحفاظ على قوى أمنية قوية ومحلية تمثل التنوع العراقي لضمان الاستقرار.

عودة القوات الأميركية

وبشأن احتمال عودة القوات الأميركية إلى العراق في حال تدهور الوضع الأمني مستقبلاً، قال تابلر إن ذلك "محتمل"، لكنه أعرب عن شكه في حدوثه على المديين القصير أو الطويل.

وعن قدرة القوات العراقية على حفظ الأمن بمفردها، قال إن ذلك ممكن إذا استمر التنسيق والتدريب مع الولايات المتحدة بعد الانسحاب، محذراً من أن تجاهل ذلك أو حدوث خلافات سياسية داخلية قد يعرض الوضع الأمني للخطر.

ما بعد التحالف الدولي

وفي ما يتعلق بمستقبل الشراكة الأمنية بين العراق والولايات المتحدة بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي، رجح تابلر "علاقة ثنائية مباشرة بين البلدين".

وأضاف أن السؤال الأهم يتمثل في تأثير انتهاء عملية "العزم الصلب" على قدرة الولايات المتحدة على مراقبة تنظيم داعش وإبقائه ضعيفاً، مشيراً إلى أن القوات الكوردية قاتلت إلى جانب الولايات المتحدة في إقليم كوردستان وشمال سوريا طوال الحملة ضد التنظيم.

وتساءل عن الصيغة التي ستعتمدها واشنطن مستقبلاً للعمل مع القوات الكوردية بعد انتهاء مهمة التحالف.

وحول احتمال بقاء قوات أميركية في السفارة أو القنصلية، ختم تابلر، حديثه بالقول إن بعض القوات ستبقى لحماية السفارة والقنصلية، معتبراً ذلك أمراً معتاداً، لكنه أشار إلى أن الأعداد الكبيرة التي كانت موجودة خلال الحرب وما بعدها ستنسحب بالكامل.

شفق نيوز- بغداد/ ذيقار

تشهد الأهوار العراقيةخلال 2026 تحسناً في الإطلاقات والمناسيب المائية، مع ارتفاع الخزين المائي، لكنهذا الانتعاش ما يزال دون مستوى التعافي الكامل، فيما لم تصل المياه بعد إلى مستوىيضمن عودة مستقرة للسكان الذين هجروها خلال سنوات الجفاف.

وتعد أهوار جنوب العراقواحداً من أبرز النظم البيئية المائية في المنطقة، وتمتد بين محافظات ذي قاروميسان والبصرة، وترتبط حياة سكانها منذ أجيال بتربية الجاموس وصيد الأسماك وحصادالقصب والبردي.

وأدرجت "أهوارجنوب العراق" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 2016، لما تمثله منقيمة طبيعية وثقافية وتاريخية.

لكن سنوات الجفافالممتدة منذ 2021 دفعت هذا النظام البيئي إلى واحدة من أصعب مراحله، وأجبرت آلافالعائلات على مغادرة مناطقها.

سنوات من الجفاف

وفي هذا السياق، يقولرئيس مجموعة "طبيعة العراق" البيئية، جاسم الأسدي، إن الفترة الممتدةمنذ 2021 تمثل أقسى موجة جفاف شهدتها الأهوار منذ بدء استعادتها بعد عام 2003.

ويشير الأسدي خلالحديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن الأهوار شهدت بعد سقوط النظام السابق، ولا سيماخلال عامي 2004 و2005، تحسناً كبيراً في الإغمار نتيجة كميات المياه الواصلة مننهري دجلة والفرات، قبل أن تتوالى سنوات جفاف في 2009 و2015 و2018، لكنها كانتأقصر زمناً وكانت تتبعها فترات رطبة تسمح باستعادة الأهوار خلال مدة وجيزة.

أما الجفاف الممتد منذ2021، بحسب الأسدي، فقد طال تأثيره التنوع الأحيائي وسبل معيشة السكان، ولا سيماتربية الجاموس وصيد الأسماك وحصاد الأعلاف والقصب المستخدم في صناعة الحصروالمضائف وبيوت القصب.

وتظهر شدة التذبذبالمائي في الأهوار منذ 2004، إذ تراوحت نسب الإغمار، وفق الأسدي، 98%، بينما شهدعام 2019 واحداً من أعلى مستويات الإغمار، عندما وصلت النسبة إلى نحو 97%،بالتزامن مع تجاوز الخزين المائي في السدود والخزانات والبحيرات العراقية 65 مليارمتر مكعب.

لكن العام 2025 كانمختلفاً، إذ يوضح الأسدي أن الخزين المائي المتاح في العراق تراجع في ذروة الجفافإلى نحو 4.7 مليارات متر مكعب فقط في مختلف السدود والخزانات.

ويختم حديثه بالقول إنالخزين اليوم تحسن إلى نحو 33 مليار متر مكعب، وهو تحسن محسوس، لكنه لا يعني أن الأهواراستعادت حاجتها المائية.

عودة محدودة

ويفرق الأسدي بين تحركسكان الأهوار داخل مناطقها، وبين عودة الذين هاجروا منها إلى مدن ومحافظات أخرى.

فمربو الجاموس، بحسبوصفه، يغيرون مواقعهم داخل الأهوار مرات عدة سنوياً تبعاً لتوفر المياه والمراعيونسبة الملوحة، وهو انتقال مرتبط بظروف الهور ولا يمثل عودة من الهجرة.

أما الذين غادرواالأهوار إلى مناطق بعيدة في كربلاء وبابل وواسط وغيرها، فيرى الأسدي أن عودتهم ماتزال محدودة للغاية، لأن الإغمار الحالي غير كاف ولا يتمتع بالديمومة المطلوبة.

كما يتابع قائلاً إنوزارة الموارد المائية وجّهت أخيراً بزيادة إطلاقات الفرات بواقع 50 متراً مكعباًفي الثانية من سد حديثة باتجاه أهوار ذي قار، و50 متراً مكعباً من دجلة باتجاهأهوار العمارة، ومنها هور الحويزة.

لكن جزءاً من هذهالزيادة قد لا يصل إلى الأهوار بسبب التجاوزات على الحصص المائية على امتداد مساريدجلة والفرات، وفق الأسدي.

حدود التعافي

من جهته، يوضح الخبيرفي مجال المياه، تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، أن مساحة الأهوار والمسطحاتالمائية العراقية تبلغ نحو 20 ألف كيلومتر مربع، بينما يجري في بعض التقديرات قياسالانتعاش على مساحة لا تتجاوز خمسة آلاف كيلومتر مربع.

وبحسب الخفاجي، فإنالحديث عن إغمار أو انتعاش يتجاوز 50% في بعض المناطق لا يعني أن هذه النسبة تنطبقعلى كامل مساحة الأهوار، إذ إن احتسابها على المساحة الكلية يجعل النسبة في حدود10% أو أقل.

ويربط الخفاجي الزيادةالحالية في المياه بذوبان الثلوج في أعالي الحوض، ولا سيما في الجانب التركي، ويرىأنها قد تكون مؤقتة ما لم تترافق مع سنة رطبة واستمرار في الإطلاقات.

ويضيف أن الأهوار، فيظل الظروف الحالية، لا تبدو قريبة من استعادة مستويات الإغمار الطبيعي أو الفيضيالتي عرفتها في السابق.

كما يحذر من أن تراجعالأهوار لا يمثل مشكلة عراقية محلية فقط، مشيراً إلى دورها البيئي في المنطقة،وإلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة والجفاف.

مقومات الاستقرار

وفي ذي قار، يقولمستشار المحافظة لشؤون التصحر والجفاف، حيدر سعدي، إن هناك تحسناً في التدفقاتالمائية القادمة من تركيا وسوريا والمناطق الغربية والفرات الأوسط، لكنه يؤكد أنالكميات الواصلة إلى المحافظة لا تزال دون المستوى المطلوب.

وفي حديث لوكالة شفقنيوز، يلفت إلى أن أكثر من 66 ألف شخص، أو نحو 10,500 عائلة، هاجروا بيئياً نتيجةالتغيرات المناخية والجفاف خلال السنوات السابقة.

ويرى أن زيادة المياهوحدها لا تكفي، إذ يجب أن تترافق مع إدارة مائية تضع الأهوار ضمن منظومة الخزينالاستراتيجي للعراق، وتضمن وصول حصتها المائية بصورة منتظمة.

ووفقاً لسعدي، فإنتوفير المياه بصورة كافية يمكن أن يشجع السكان على العودة من خلال استعادة الزراعةوصيد الأسماك وتربية الجاموس والسياحة البيئية، محذراً في الوقت نفسه من أناستمرار شح المياه يهدد المهن التقليدية والتراث الاجتماعي والثقافي لسكانالأهوار.

ويشدد سعدي في الختامعلى ضرورة الحد من التجاوزات ومراقبة توزيع المياه، معتبراً أن استدامة الأهوار لاتنفصل عن الحفاظ على سكانها ومهنهم ونمط حياتهم، وأن عودة المياه لن تكون كافية مالم تستعد معها سبل العيش التي دفعت السكان إلى الهجرة.

شفق نيوز- بغداد/ طهران

تضيق العقوبات الأميركية الخناق على الاقتصاد الإيراني، فيما تمتد ارتداداتها إلى العراق عبر التجارة والطاقة والقنوات المالية، في وقت تتزايد فيه حساسية التعاملات بين البلدين. 

ومع تراجع الصادرات الإيرانية وتصاعد القيود على النظام المالي، تتحول الحدود العراقية إلى شريان تجاري مهم لطهران، وفي المقابل إلى مساحة تتقاطع فيها احتياجات السوق العراقية مع مخاطر العقوبات الأميركية.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه طهران ضغوطاً اقتصادية متصاعدة ضمن حملة "المنبوذ الاقتصادي" التي أطلقتها وزارة الخزانة الأميركية في آب/ أغسطس الماضي، بالتزامن مع استمرار الحرب التي دخلت شهرها السابع، وسط دعوات عراقية إلى صياغة آليات مالية وتجارية تضمن استمرار تدفق السلع والطاقة الإيرانية من دون تعريض النظام المصرفي العراقي للعقوبات الأميركية.

تكيف مع العقوبات

وعن الوضع الاقتصادي في إيران، يرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران والكاتب الإيراني، محمد ياسر إرشادمنش، أن العقوبات تضغط على الاقتصاد الإيراني، لكنها "لم تتمكن حتى الآن من إخراج البلاد من مسار النشاط الاقتصادي".

وقال إرشادمنش، لوكالة شفق نيوز، إن إيران تواجه العقوبات بمزيج من الإنتاج المحلي و"اقتصاد المقاومة"، مبيناً أن استمرار الصمود يحتاج إلى إصلاحات داخلية، خصوصاً في مجالات التضخم والانضباط المالي وبيئة الأعمال والطاقة.

وأشار إلى أن قرابة خمسة عقود من العقوبات دفعت قطاعات إيرانية إلى تطوير قدرتها على تأمين جزء من احتياجات السوق المحلية، فيما تمكنت التجارة من إيجاد مسارات بديلة، موضحاً أن الحدود البرية والسككية وشبكات الطاقة والعلاقات التجارية مع دول الجوار تمنح إيران منافذ لا يمكن للعقوبات المالية إلغاؤها.

وتابع إرشادمنش، قائلاً إن طهران تستطيع كذلك استخدام العملات الوطنية والعقود الثنائية والمقايضة والأدوات الرقمية لتقليل اعتمادها على الدولار، وإن كانت هذه الآليات ترفع كلفة التجارة وتبطئها.

لكن هذه القدرة على التكيف، بحسب إرشادمنش، لا تلغي الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية، فـ"الصمود من دون إصلاح ليس سوى صبر"، بينما يمكن، في رأيه، للصمود المقترن بالإصلاح أن يتحول إلى وسيلة لتقليص أثر العقوبات على المدى الطويل.

العراق ومخاطر العقوبات

وفي الجانب العراقي، يضع الخبير المالي والاقتصادي، صفوان قصي، المسألة في إطار مختلف، قائلاً إن العقوبات الجديدة لا تستهدف إيران وحدها، بل قد تضغط أيضاً على الشركات والمصارف والدول التي تتعامل معها.

واعتبر قصي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن انتقال واشنطن من استهداف النظام المالي الإيراني مباشرة إلى معاقبة الجهات التي تتعامل معه مالياً واقتصادياً، يفرض على بغداد البحث عن آلية تمنع إخضاع الاقتصاد العراقي للعقوبات الثانوية.

ووفق تقديره، ما زالت إيران قادرة على تمويل جزء من احتياجاتها اعتماداً على الإنتاج المحلي، لكن العقوبات تضيق قدرتها على الوصول إلى العملات الأجنبية، ولا سيما الدولار، وتزيد صعوبة تمويل التجارة والاستيراد.

وأضاف أن الخيار بالنسبة إلى العراق لا يتمثل بالضرورة في قطع التجارة مع إيران، وإنما في تنظيمها ضمن ترتيبات مالية واضحة ومتوافقة مع القواعد التي تحمي النظام المصرفي العراقي، مقترحاً التفاوض مع واشنطن على آلية تسمح باستمرار تدفق السلع الإيرانية اللازمة للعراقيين، مقابل تسوية المستحقات عبر قنوات مالية محددة.

تراجع التجارة الثنائية

وتكتسب هذه المسألة أهمية أكبر بالنظر إلى حجم الاعتماد المتبادل بين البلدين، حيث قال إرشادمنش، إن العراق يؤمن نحو 30% من الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء من الغاز الإيراني، بينما يقدر حجم التجارة الثنائية بنحو 12 مليار دولار، مع تراجع الصادرات الإيرانية إلى العراق بنحو 18% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 1404 بالتقويم الإيراني، وفق الأرقام التي يستشهد بها، أي ما يعادل الفترة الممتدة من 21 آذار/ مارس 2025 حتى 22 آب/ أغسطس 2025 بالتقويم الميلادي.

لكن البيانات الجمركية الإيرانية المنشورة في 23 تموز/ يوليو 2026 تظهر تراجعاً أكثر حدة في الربع الأول من العام، فقد بلغت صادرات إيران إلى العراق 2.3 مليار دولار، مقابل 5.1 مليارات دولار في الربع الأول من 2025، فيما سجل الربع الرابع من 2025 نحو 2.4 مليار دولار، وهذا يعني انخفاضاً سنوياً يقارب 55%، مقابل انخفاض فصلي محدود بنحو 4%.

وتصدر الغاز والهيدروكربونات الغازية قائمة الصادرات في تلك الفترة بقيمة 351 مليون دولار، تلتها قضبان وأسلاك الحديد والفولاذ بـ159 مليون دولار، والتفاح والإجاص والسفرجل بـ78 مليون دولار، والسيراميك بـ77 مليون دولار، والأدوات المنزلية البلاستيكية بـ60 مليون دولار، وبوليمرات الإيثيلين بـ59 مليون دولار.

مهران وزرباطية

وفي محاولة لتوسيع القنوات التجارية مع العراق، تسعى طهران إلى تطوير منطقة مهران الحرة وربطها بمنطقة تجارية مشتركة مقابلة في زرباطية العراقية.

وفي الاثنين الماضي، 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلنت وكالة "إرنا" الإيرانية أن المفاوضات بين الجانبين تسارعت لإنشاء منطقة حرة مشتركة بين مهران وزرباطية، ونقلت عن الرئيس التنفيذي لمنطقة مهران الحرة، مهدي راياتي، أن الجانب العراقي رحب بالمقترح، وأن المباحثات تستهدف إقامة مركز اقتصادي على جانبي الحدود.

وكانت منطقة مهران الحرة قد حصلت على الموافقة عام 2021، قبل أن تبدأ عملياتها الرسمية في شباط/ فبراير 2026، بحسب "إرنا"، أما المنطقة المشتركة مع زرباطية فما تزال بحاجة إلى أطر قانونية وسياسية وأمنية.

وبحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تريبيون" الإيرانية، يجري تسجيل نحو 470 شركة إنتاجية وخدمية في منطقة مهران، فيما بدأت العمليات الجمركية، مع خطط لافتتاح مصنع يوفر نحو 300 وظيفة مباشرة، إلى جانب مشاريع تجارية وإدارية.

ويعتقد إرشادمنش أن الحدود العراقية تظل ذات أهمية استراتيجية لإيران، لأن الجغرافيا تمنح البلدين مصلحة مشتركة في استمرار التجارة حتى في ظل العقوبات.

وقدر أن التعاون التجاري الإيراني-العراقي قد يتحرك، في سيناريو استمرار الضغوط، ضمن نطاق 9 إلى 12 مليار دولار، بينما يمكن أن يرتفع على المدى المتوسط إلى نحو 20 مليار دولار إذا اكتملت مشاريع السكك الحديدية وحُلّت المشكلات المصرفية.

لكن صفوان قصي، رأى أن المشكلة الأساسية ليست في القدرة على نقل السلع عبر الحدود بقدر ما هي في كيفية دفع قيمتها.

وختم حديثه بالقول إن استخدام العملات المحلية والمقايضة والعقود الثنائية يمكن أن يتيح استمرار التجارة، لكنه يرفع التكلفة والمخاطر، بينما يمثل الوصول إلى الدولار وشبكة المصارف المراسلة نقطة الاختناق الأساسية.

تصاعد الضغوط الاقتصادية

وفي هذا الجانب، أوضح أستاذ العلاقات الدولية، محمد حسين هاشمي، في حديثه من طهران، أن الضغوط الحالية ليست جديدة على إيران، مشيراً إلى أن العقوبات الأميركية تصاعدت على مدى نحو أربعة عقود، وبلغت مستويات أكثر شدة في الفترة الأخيرة.

وفي حديث لوكالة شفق نيوز، أكد هاشمي، أن العقوبات والحصار والقيود على الشركات التي تتعامل مع إيران تضغط بالفعل على الأسعار والتضخم والقدرة الاقتصادية، لكنه يستبعد أن تؤدي وحدها إلى النتيجة السياسية التي تسعى إليها واشنطن.

ويستشهد بالمناورة التي شهدتها إيران أمس الجمعة باعتبارها مؤشراً على استمرار التعبئة الداخلية، لكنه يقر في الوقت ذاته بأن الأثر الاقتصادي للعقوبات حقيقي، ولا سيما في ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد قالت أمس الجمعة، إن 33 مليون إيراني سجلوا في حملة "فدائيو إيران"، أما عدد المشاركين في طهران، فقد أعلنت السلطات أنه بلغ 313 ألفاً.

وخلص هاشمي، قائلاً إن التعاون التجاري مع العراق سيستمر، مستشهداً بالعلاقات الاقتصادية والحدودية التاريخية بين البلدين، وبما يعتبره قدرة مشتركة على إبقاء التجارة قائمة حتى في ظروف الحصار.

شفق نيوز- بغداد

بعد عقود على تشييد عدد من المجمعات السكنية في بغداد، والتي مثّلبعضها منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي واجهات عمرانية بارزة في العاصمة،تواجه تلك المجمعات اليوم مشاكل متراكمة في الصيانة والخدمات، انعكست على حياةسكانها وعلى الإقبال على البيع والإيجار فيها.

وتعد مجمعات الصالحية وحي السلام (حي صدام سابقاً) وزيونة وشارع حيفا،من أبرز المجمعات السكنية التي ارتبطت بمرحلة التوسع العمراني التي شهدتها بغدادخلال العقود الماضية، إلا أن أجزاءً منها تعاني اليوم، بحسب سكان ومختصين، منتراجع مستوى الصيانة وتقادم البنى الخدمية المشتركة.

ويربط مختصون هذا التراجع، إلى تداخل المسؤوليات بين الجهات الحكوميةوالخدمية وإدارات المجمعات والسكان، ولا سيما فيما يتعلق بصيانة الأجزاء المشتركةوشبكات المياه والمجاري والمصاعد والمنظومات الكهربائية.

ويعود إنشاء مشروع مجمع الصالحية إلى أواخر سبعينيات القرن الماضيوانجز في سنة 1983، ومجمع حي السلام تم إنشاؤه 1985 فيما شُيدت مجمعات أخرى خلالالفترة نفسها، في حين نفذت مشاريع سكنية أحدث بعد عام 2003، من بينها مجمعات فيمناطق شمالي بغداد.

وفي مجمع حي السلام، تقول دينا ياسر، وهي من سكنة المجمع، لوكالة شفقنيوز، إن السكان يعانون من تراجع كبير في الخدمات.

وتوضح "نسهر أحياناً حتى الفجر من أجل الحصول على الماء وملءالخزانات، كما نعاني من طفح المجاري في فصل الشتاء، أما الكهرباء الوطنية فوصولهامحدود".

وتضيف أن الأهالي تقدموا بشكاوى متكررة إلى إدارة المجمع والجهاتالمعنية، لكن المشكلات ما تزال قائمة.

وتشير إلى أن بعض بنايات المجمع لا تضم مصاعد، ما يضطر سكان الطوابقالعليا إلى استخدام السلالم، فيما يعتمد السكان أحياناً على إنارة فردية للممراتعند انقطاع الكهرباء.

وتقول إن مشكلة وصول المياه تكون أكثر حدة في الطوابق العليا.

بدوره يقول المواطن عمر لطيف من سكنة حي السلام أيضاً، إن مجمع حيالسلام السكني، الذي بني في ثمانينيات القرن الماضي أصابه الإهمال، بدءاً من عدمشمول تلك المجمعات بالخدمات التي تقدمها أمانة بغداد في رفع النفايات، واقتصارهاعلى خدمات التي لا يمكن أن تغطيه بالكامل، إضافة إلى شمولها بالقطع المبرمج حتى فيفصل الصيف بعد أن كانت تشمل بالاستثناء من الساعة الثانية عشر ليلاً إلى السادسةصباحاً بسبب الخرسانة التي بنيت بها هذه المجمعات والتي تحتفظ بالحرارة ليلاً ونهاراً.

ويضيف لوكالة شفق نيوز، أن تلك المجمعات شملت بقطوعات المياه رغم أنهاتمتلك مشاريع ماء لوحدها بعيداً عن مناطق العاصمة، ناهيك عن القدم الذي أصاب أغلبالعمارات والذي تسبب بتهالك البنى التحتية والمجاري وخدمات الماء والكهرباء دون أنتكون هنالك أية خدمات تقدم من الدوائر المعنية.

ويلفت لطيف إلى وجود اشتراكات شهرية تعطى للجمعية بهذا المجمع تتعلقبالتنظيف ورفع النفايات بمقدار 10 آلاف دينار شهرياً، وأي نشاط تقوم به أي شقة يتم أخذ الموافقة من الجمعية مقابل 25 ألف دينار، وتشمل الأنشطة على سبيل المثال بناءحديقة أو إضافة كرفان أو غير ذلك.

من جانبه، يقول المهندس المتخصص في مجال العمارة عبد الحسين الراضي،لوكالة شفق نيوز، إن الصيانة في عدد من العمارات السكنية القديمة باتت محدودة، ماانعكس على مستوى الخدمات وعلى الإقبال على بعض الوحدات السكنية.

ويؤكد أن "مرور 20 عاماً أو أكثر على إنشاء العمارة لا يعني أنهاأصبحت غير صالحة للسكن، لأن العمر الإنشائي للبناية قد يمتد لعقود طويلة إذااستمرت أعمال الصيانة والفحص الدوري بصورة صحيحة".

ويّبين أن "المشكلة تبدأ عندما تترك الأجزاء المشتركة في البنايةمن دون صيانة، مثل شبكات المياه والصرف الصحي والواجهات والأسطح والمصاعدوالمنظومات الكهربائية، إذ يؤدي إهمالها إلى تراكم الأعطال وارتفاع كلفة معالجتها".

ويلفت الراضي إلى أن بعض المشكلات لا ترتبط بسلامة الهيكل الإنشائينفسه، موضحاً أن تسربات المياه، على سبيل المثال، إذا استمرت لفترات طويلة من دونمعالجة، قد تؤدي إلى أضرار في بعض العناصر الإنشائية.

ويشدد على أهمية إخضاع العمارات والمجمعات القديمة إلى فحوص وصيانةدورية منها الكشف البصري الشامل وفحص الجدران والسقف وفحص مقاومة الخرسانة وفقبرامج محددة، بدلاً من الاقتصار على معالجة الأعطال بعد وقوعها.

إلى ذلك، يرى النائب السابق حسين عرب، أنه "في سبيل خدمة ساكنيالمجمعات وتقديم الخدمات بطريقة سلسة وصحيحة، تتم إدارة مجمعاتهم من خلال انتخاباتأمناء السكان، على شكل هيئة انتخابية أو مجموعة، حسب النظام الداخلي وحسب القانون،وتقوم هذه المجموعة بإدارة شؤون المجمعات السكنية".

ويضيف عرب، لوكالة شفق نيوز، أنه بعد عام 2003، تحولت الإدارة منإدارة فاعلة إلى إدارة سيئة، باستثناء بعض أعضاء الإدارات الذين يعملون في هذهالجمعيات، والذين قدموا خدمات جيدة، إلا أن غالبية الخدمات المقدمة لا ترتقي إلىأن تكون بمستوى خدمة حقيقية.

ويشير إلى أن الدوائر البلدية لا يمكنها أن تتدخل وتقدم خدمات،باعتبار أن هذه الجمعيات تقوم بجني أموال من السكان على شكل خدمات، ومن خلالاستئجار المحلات وساحات الوقوف (الباركات) والفضاءات الفارغة.

ويبين أن بعض رؤساء الجمعيات السابقين، استولوا على الوحدات السكنيةالتابعة للدولة، وقاموا بتزوير بعض مستمسكات الجمعيات والشقق السكنية والاستيلاءعليها وتأجيرها ووضعها تحت عنوان الإيجار بالباطن، وثمة الكثير من التفاصيلالخطيرة التي حدثت بعد عام 2003، باعتبار أن الوضع الأمني كان غير مستقر، والإدارةالقانونية غير موجودة، وإدارة الجمعيات لم تكن صحيحة.

وينوه إلى أنه "كنا فيلجنة العمل النيابي حاولنا إجراء انتخابات للجمعيات، لكن جائحة كورونا منعتإجراءها، وبعدها باشرنا بأن تكون هناك انتخابات، لكن الوضع السياسي لم يسمح بذلك".

ويؤكد، هناك تداخل بين عمل البلدية، إذ لا يستطيعون تقديم الخدماتداخل هذه المجمعات السكنية، باعتبار أنها ليست ضمن قاطع مسؤوليتهم، وإنما ضمن قاطعمسؤولية الجمعية التي تقدم خدمات ضعيفة، وبعض الأماكن والتفاصيل التي تتبع للجمعيةتم تأجيرها أو الاستيلاء عليها من خلال الأقارب والأصدقاء والمعارف لرئيس الجمعية،أو معارف مجلس الإدارة.

ويوضح أن مجمعات حيفا تعرضت إلى عمليات إرهابية، خصوصاً المجمعالهولندي والمجمع الألماني، وتعرضت الجمعيات إلى جملة من الاعتداءات الإرهابية،وقد تم إعمار شوارع حيفا، بينما لم تُعمر البنايات السكنية التي تعرضت إلى هجماتإرهابية، مما أدى إلى تشويه منظر الشارع.

وفي الجانب العقاري، يقول مختصون إن تراجع مستوى الخدمات في بعضالمجمعات القديمة انعكس على جاذبيتها في سوق البيع والإيجار، خصوصاً مع انتقالجانب من الطلب إلى مجمعات أحدث توفر خدمات أكثر انتظاماً.

ويسجل بعض أصحاب مكاتب العقار تراجعاً واضحاً في أسعار بيع وإيجارالوحدات السكنية لبعض المجمعات قياساً لما كانت عليه الأسعار قبل سنوات.

ويقول أحمد حيدر نجم، صاحب عقار في منطقة العلاوي، إن تراجع مستوىالخدمات في بعض المجمعات السكنية القديمة انعكس على أسعار البيع والإيجار معاً.

ويوضح نجم لوكالة شفق نيوز، أن الشقق التي كانت قبل نحو خمس سنواتتحقق عوائد إيجارية أعلى أصبحت اليوم تواجه منافسة من المجمعات الأحدث التي توفرخدمات أفضل.

ويؤكد، أن إيجار الشقق في بعض المجمعات، مثل الصالحية، كان قبل نحوخمس سنوات يتراوح بين 800 ألف إلى مليون دينار شهرياً، فيما تتراوح الإيجاراتحالياً في بعض الوحدات بين 600 ألف و750 ألف دينار، وقد تصل إلى نحو مليون دينارأو أكثر للشقق الأكبر أو المفروشة.

ويشير إلى أن هناك نوع من الشقق في مجمع الصالحية تسمى شقق العزاب،هذا المجمع مرغوب من قبل البائع والمشتري لأن الايجار هناك يتم بصورة سريعةلمجموعة من الطلبة بأي سعر كان.

ويضيف أن التراجع في الإيجار لا يشمل جميع الوحدات، وإنما يرتبط بحالةكل بناية ومستوى الخدمات فيها، لافتاً إلى أن غياب الكهرباء الوطنية أو ضعفالصيانة وارتفاع أجور الخدمات يجعل المستأجر أكثر تردداً في اختيار الشقة، حتى لوكان بدل الإيجار أقل.

وينوه إلى أن بيع الشقق في الصالحية يختلف عن الإيجار، إذ أن كلفالبيع ماتزال مرتفعة ولم تهبط إطلاقاً، مؤكداً أن بعض الشقق تصل إلى نحو 400 مليوندينار بحسب البناية التي تقع بها الشقة، فالمجمع يحتوي على بنايات بألوان مختلفة،مثل البنيات الحمراء والصفراء والزرقاء وكل منها لها سعرها وموقعها.

من جانبه، يؤكد محسن سلمان، وهو صاحب مكتب عقارات في منطقة حي الجهاد،أن بيع أو إيجار أي وحدة سكنية بأحد المجمعات يخضع لعدة أمور، منها موقع المجمعومستوى الخدمات العامة فيه وحالة الشقة.

ويضيف لوكالة شفق نيوز، أن الأسعار تختلف عما كانت عليه قبل خمسةأعوام، وهذا ينسحب على الشقق المفروشة والمؤثثة وغيرها.

ويتابع إذا كانت مساحة الشقة بحي السلام تبلغ 113م² يبلغ إيجارهاالشهري حالياً بين 500-600 ألف دينار، بينما كان إيجارها يصل إلى 900 ألف دينار عام2020، أما الشقق التي تصل مساحتها إلى 132م²، فيبلغ إيجارها الشهري حالياً 750 ألفدينار، بينما كانت قبل خمسة أعوام تتجاوز عتبة المليون دينار.

وينوه إلى أن الشقة المفروشة تصل إلى نحو 1.250 مليون، بينما تعرضحالياً بعض هذه الشقق بمليون دينار شهرياً.

ويضيف: نعاني من تأخر في عمليات بيع وتأجير هذه الشقق، لأن الشخص الذييبحث عن سكن لا ينظر إلى مساحة الشقة أو موقعها فقط، وإنما يبحث عن مقومات السكنالأساسية، وفي مقدمتها الماء والكهرباء والخدمات البلدية والصيانة والأمن وغيرها،وعندما تتراجع هذه الخدمات، فإن الشقة تصبح عملياً بمستوى البيت السكني العادي فيالمنطقة، وبالتالي يقارن المشتري أو المستأجر بينها وبين البدائل المتاحة، وهو مايؤثر في حجم الطلب عليها وقيمتها السوقية.

ويلفت إلى أن "شقق حي السلام (حي صدام سابقاً)، فإن أسعار البيعلا تختلف عن أي عقار آخر، حيث يصل سعر الشقة بهذا الحي إلى 200 مليون دينار إنكانت محدثة، أما إن لم تكن محدثة فيكون سعرها أقل بمقدار 30 مليون دينار.

ويشير إلى أن عمليات البيع بطيئة إذ يمكن أن تتأخر الشقة المعروضةللبيع عدة سنوات بسبب عدم وجود طلب عليها، لسوء الخدمات بهذا الحي.  

وفي مجمعات شارع حيفا الذي بني خلال الفترة من عام 1981 الى عام 1985،تحدث بعض السكان سابقاً عن شح مياه الشرب، ولا سيما خلال فصل الصيف وخاصة فيالطوابق العليا، إلى جانب مشكلات في الكهرباء وبعض الخدمات الأخرى، وهي عوامل يقولسكان إنها أثرت في ظروف السكن داخل المجمعات.

من جهتها، تنفي أمانة بغداد مسؤوليتها القانونية عن صيانة الأبنيةداخل المجمعات السكنية.

ويقول المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل، لوكالة شفق نيوز، إن"مجمعات حي السلام وزيونة والصالحية وشارع حيفا وغيرها تعد من المجمعاتالعريقة التي كانت خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي رموزاً معمارية وحضاريةوعلامات فارقة في العاصمة".

ويضيف أن "ترك أعمال الترميم والصيانة في هذه المجمعات أدى إلىتراجع أوضاعها بمرور السنوات".

ويؤكد أن صيانة الأبنية لا تقع وفق الأطر القانونية المعمول بها، ضمنمسؤولية أمانة بغداد، مشيراً إلى أن المجمعات كانت تضم مجالس خدمية ينتخبها السكانوتتولى أعمال الصيانة والترميم وتنظيم بعض الخدمات المشتركة.

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

عقد معهد الشرق الأوسط (MEI) حلقة نقاشية تناولت سبل اغتنام الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين للفرصة الاستراتيجية الراهنة في لبنان، وذلك في أعقاب إقرار "الإطار الثلاثي الأميركي–الإسرائيلي–اللبناني" وتراجع نفوذ طهران ووكلائها في المنطقة.

ودعا عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى ممارسة ضغوط على قيادة الجيش اللبناني لإبداء حزم واندفاع أكبر في بسط سلطة الدولة.

وشدد لحود، على ضرورة ربط الدعم الأميركي العسكري بتحقيق "نتائج ملموسة" على الأرض، مثل مصادرة الأسلحة وتأمين الجنوب، كما أيّد فكرة إلحاق أو دمج قوات أميركية لتقديم المشورة وتوجيه العمليات العسكرية.

وبشأن كيفية استعادة واشنطن لمصداقيتها كوسيط نزيه في ظل عجزها عن تحجيم الانتهاكات الإسرائيلية واستمرار استهداف جنود الجيش اللبناني، أقرّ لحود، ووكيل وزارة الخارجية الأسبق السفير ديفيد هيل، بوجود خلل في إدارة الملف يستوجب تدخلاً أميركياً أكثر حزماً وتوازناً.

وشدد لحود على ضرورة وجود إشراف عسكري مباشر من القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على الأرض في جنوب لبنان، يمتلك تفويضاً واضحاً "يُملي على إسرائيل ما يمكنها وما لا يمكنها فعله"، مؤكداً وجوب إدارة عملية بسط السيادة ونزع السلاح "من منظور مصلحة لبنان بالدرجة الأولى، وليس من زاوية ما يخدم مصالح إسرائيل فحسب".

من جانبه، اعتبر هيل، أن حزب الله يمر بمرحلة ضعف غير مسبوقة تمنعه من تعبئة الشارع أو إشعال حرب أهلية كما في السابق.

وأكد في كلمة له خلال الحلقة النقاشية، أن نزع سلاح الميليشيات وبسط الجيش لسيطرته في الجنوب وخارجه يمثلان جوهر نجاح الإطار الثلاثي والضمانة لانسحاب إسرائيل.

وأوضح السفير ديفيد هيل، أن غياب "آلية التحقق المستقلة" حتى الآن يمثل ثغرة تسمح بإطلاق أحكام أحادية واستمرار الخروقات، مؤكداً أن جوهر الاتفاق الثلاثي يقوم على مسار مرحلي ملزم: بسط الجيش اللبناني لسيطرته يقابله انسحاب إسرائيلي كامل، وهو ما يتطلب تفعيل الرقابة الدولية والإشراف الأميركي الصارم لبناء الثقة ووقف التصعيد.

بدوره، رأى الباحث في معهد الشرق الأوسط فادي نقولا نصار، أن استعادة الثقة تتطلب إصلاحات حقيقية تعيد بناء القطاع المصرفي ومحاربة الفساد لوقف نزيف الهجرة، مشيراً إلى أن استطلاعات الرأي تظهر أغلبية كاسحة بين اللبنانيين تؤيد حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء الصراع بشكل دائم.

شفق نيوز- بغداد

20 أيلول/ سبتمبر، ثم 11 تشرين الأول/أكتوبر، وأخيراً 1 تشرين الأول/ أكتوبر، ثلاثة مواعيد أعلنتها وزارة التربيةالعراقية لبدء العام الدراسي 2026-2027، في سلسلة تغييرات أعادت ملف الاستعدادللعام الدراسي إلى الواجهة، وفتحت نقاشاً بشأن التخطيط والاستعدادات وانعكاساتتبدّل المواعيد على المدارس والطلبة والعائلات.

وكانت وزارة التربية قد حددت في 9 آب/ أغسطس 2026 يوم الأحد20 أيلول/ سبتمبر موعداً لبدء دوام الطلبة، فيما حددت الأول من أيلول/ سبتمبرموعداً لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية، ودعت المديريات العامة للتربية إلىاستكمال استعداداتها وفق الجدول المعلن، لكن الموعد لم يصمد طويلاً.

ففي أول أمس الثلاثاء 15 أيلول/ سبتمبر الجاري، وجه وزيرالتربية عبد الكريم عبطان الجبوري بتأجيل بدء العام الدراسي إلى الأحد 11 تشرينالأول/ أكتوبر المقبل بدلاً من 20 أيلول/ سبتمبر، لإتاحة الوقت لاستكمال إجراءاتامتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية وتهيئة المدارس، مع الإشارة أيضاً إلىارتفاع درجات الحرارة واستكمال المتطلبات المدرسية والفنية والإدارية.

وبعد يومين فقط، عادت الوزارة اليوم الخميس لتعديل الموعدمرة أخرى، معلنة تقديم بدء الدوام إلى 1 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وقالت إنالقرار جاء بعد استكمال استعداداتها وتهيئة المدارس والمستلزمات التعليميةوالإدارية اللازمة لاستقبال الطلبة، فيما وجه الوزير المديريات العامة للتربيةباتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الموعد الجديد.

انتقادات للتأجيل

ويأتي التغيير المتكرر للمواعيد في وقت يرى فيه جوادالغزالي، نائب رئيس لجنة التربية النيابية للدورة الخامسة (السابقة)، أن تأجيل بدءالعام الدراسي لا ينسجم مع الحاجة إلى منح الطلبة وقتاً كافياً لإكمال المناهج،خصوصاً أن بدء الدراسة في أيلول/ سبتمبر كان نهجاً متبعاً خلال السنوات الماضية.

وبحسب الغزالي، فإن ما جرى يعكس وجود تباين في تقديرالاحتياجات الميدانية، مشيراً خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن تجربته في لجنةالتربية النيابية خلال الدورة السابقة شهدت تنسيقاً متواصلاً مع وزارة التربيةووكلائها ومديريها العامين، ومتابعة احتياجات المدارس من الكتب والمستلزماتوالملاكات.

ويقول إن بعض مشكلات الكتب والمستلزمات التي ظهرت فيمراحل سابقة عولجت عبر توفير التمويل للمطابع، داعياً إلى استمرار التنسيق بينالوزارة والجهات النيابية والمؤسسات التعليمية بدلاً من ترك المشكلات تتراكم حتىاللحظات الأخيرة.

مخاوف الوقت

ومن داخل الصفوف الدراسية، ترى مدرسة اللغة الإنكليزية ستأحلام أن تعدد المواعيد لا يخدم مصلحة الطلبة، لأن أي تأخير يقلص المدة المتاحةأمام الكوادر التدريسية لإنجاز الخطة الدراسية ضمن المواعيد المحددة.

وتلفت أحلام خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، الانتباه إلىأن الطلبة يحتاجون إلى العودة المنتظمة بعد العطلة الطويلة واستعادة أجواء الدراسةبصورة تدريجية، مؤكدة أن الكادر التدريسي كان مستعداً لاستقبالهم في الموعد الأول.

وبالنسبة إليها، فإن معالجة احتياجات المدارس، سواء تعلقتبالبنية التحتية أو بالمستلزمات، يمكن أن تسير بالتوازي مع استمرار الدوام، بدلاًمن جعل معالجة تلك المشكلات سبباً لتعطيل الانطلاقة الدراسية.

وتتوافق هذه المخاوف مع نقاش أوسع بشأن جاهزية المدارسوالكتب؛ إذ كانت لجنة التربية النيابية قد أثارت، قبل أقل من أسبوعين من الموعدالأول، مسألة نقص الكتب والمواد الدراسية في عدد من المدارس، فيما أشارت إلىتحديات مرتبطة بتمويل الطباعة والتوزيع.

تحديات العام الدراسي

بدورها، ترى ممثلة التربويين زينب حسين الهلالي أن تأخيربدء الدراسة، إذا ترافق مع كثرة العطل والظروف الطارئة، قد ينعكس على المستوىالعلمي للطلبة ويضغط الخطة التدريسية.

وتشير الهلالي خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى جملة منالمشكلات تواجه المدارس، بينها تهالك بعض الأبنية وصعوبة الدوام في الظروف الجويةالممطرة، إلى جانب تحديثات تطال بعض المناهج وتأخر توزيع الكتب.

وتقول إن هذه العوامل لا تؤثر في الطلبة وحدهم، بل تمتدإلى أولياء الأمور الذين قد يضطر بعضهم إلى شراء الكتب أو اللجوء إلى المعاهدالأهلية لمساعدة أبنائهم على متابعة المنهج.

أما بالنسبة إلى المدرسين، فتشير إلى أن مباشرة الكوادرقبل الطلبة بفترة طويلة، من دون انطلاق فعلي للعملية التعليمية، تخلق ارتباكاً فيالخطة التدريسية وتترك آثارها على المدرسة والأسرة معاً.

تأثر الأسر

ولا يقتصر أثر تغيير الموعد على المؤسسات التعليمية؛فبالنسبة إلى الأسر، يرتبط بدء العام الدراسي بسلسلة طويلة من الاستعداداتاليومية.

وفي هذا السياق، تقول أم علي إن الأسرة كانت قد بدأتتنظيم شؤونها على أساس الموعد المعلن، وإن تغيير تاريخ العودة يربك ترتيبات الآباءوالأمهات المرتبطة بالعمل والمواعيد والحياة اليومية.

وتوضح السيدة لوكالة شفق نيوز، أن الاستعداد للعامالدراسي لا يتعلق بشراء الزي والقرطاسية فحسب، وإنما يشمل إعادة تنظيم أوقات النوموالدراسة وتهيئة الأطفال نفسياً للعودة إلى المدارس.

ومع ذلك، ترى أم علي أن التأجيل يمكن تفهمه إذا كانضرورياً لمعالجة مشكلات حقيقية تتعلق بجاهزية المدارس أو توفير احتياجات الطلبة،لكنها تعتبر في الختام أن ما تحتاجه العائلات قبل كل شيء هو موعد واضح ومستقرومبررات معلنة يمكن بناء ترتيباتها عليه.

شفقنيوز- بغداد/ طهران/ بيروت/ عمّان/ القاهرة

منمضيق هرمز شرقاً إلى باب المندب والبحر الأحمر غرباً، مروراً بالعراق والسعوديةوإيران واليمن وغزة وجنوب لبنان، وصولاً إلى السودان وشرق المتوسط، تتداخل جبهاتأمنية وعسكرية مع أزمة الطاقة ومساعٍ دبلوماسية لمنع خروج التصعيد عن السيطرة.

ومعاستمرار المواجهة الأميركية-الإيرانية، المندلعة منذ 28 شباط/ فبراير 2026، واتساعتداعياتها خلال الأيام الأخيرة إلى اليمن والبحر الأحمر، يتزايد خطر فتح جبهاتجديدة، في وقت تتحرك فيه أطراف إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة ومنع تحولها إلى حربشاملة.

العراقفي قلب الارتدادات

وفيالعراق، تحولت تداعيات التصعيد الإقليمي إلى اختبار مباشر لقدرة بغداد على منعاستخدام أراضيها في صراعات المنطقة، بعد الهجوم بطائرات مسيّرة على محطتي ضخ في خطأنابيب النفط السعودي "شرق-غرب".

وقالتوزارة الخارجية السعودية إن المسيّرات المستخدمة في الهجوم انطلقت من الأراضيالعراقية. وردت الحكومة العراقية بتشكيل لجنة تحقيق واتخاذ إجراءات أمنية وإداريةفي محافظة ميسان، فيما أكدت السلطات رفض استخدام الأراضي أو الأجواء العراقيةللاعتداء على دول الجوار. كما نفت فصائل عراقية مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم وأبدتاستعدادها للمشاركة في التحقيق.

وفي16 أيلول/ سبتمبر الجاري، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في رد خاص لوكالة شفقنيوز، دعمها جهود رئيس الوزراء علي الزيدي لبسط سيادة الدولة ومنع تنفيذ هجماتداخل العراق أو انطلاقها من أراضيه.

ويرىالخبير الأمني العراقي أحمد الشريفي أن هذه التطورات تضع الحكومة أمام اختبارلقدرتها على فرض السيادة وحماية علاقات العراق مع محيطه العربي، في وقت تحاول فيهبغداد تجنب الانجرار إلى المواجهة الإقليمية.

فيهذا السياق، يقول اللواء المتقاعد سمير فرج، الخبير الاستراتيجي المصري، إن توسيعرقعة المواجهة ليس في مصلحة الأطراف، محذراً من أن تعطيل الملاحة في باب المندب،بالتزامن مع الاضطراب في مضيق هرمز، ستكون له تداعيات اقتصادية واسعة على العالم.

ويضيففرج لوكالة شفق نيوز أن التحركات المصرية والسعودية تتركز حالياً على تأمين البحرالأحمر، مشيراً إلى أن القاهرة ترى أن الحلول السياسية والمفاوضات تبقى المسارالأنسب، وأنها تدعم الجهود السعودية، خصوصاً في ظل عدم انخراط الولايات المتحدةمباشرة في القتال ضد الحوثيين.

وفياليمن، تصاعد القتال خلال الأيام الأخيرة بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومةسعودياً، مع امتداد المواجهات إلى الساحل الغربي ومناطق قريبة من باب المندب، الذييمثل، إلى جانب مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المرتبطة بتدفقات الطاقة والتجارةالعالمية.

وفيأحدث جولات التصعيد، أعلن الحوثيون استهداف منشآت في ينبع وقاعدة خميس مشيط، فيماقال مسؤولون في التحالف الذي تقوده السعودية إن هجوماً على قاعدة جوية أدى إلىإصابة 13 مدنياً.

كماأعلن التحالف اعتراض طائرة مسيّرة قال إنها كانت متجهة نحو مكة، وهو ما نفاهالحوثيون.

وبالتوازيمع التحركات العسكرية، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن مسؤولين أميركيينالتقوا ممثلين عن الحوثيين في مسقط، وبحثوا الحفاظ على التفاهم القائم بينالجانبين وإبقاء باب المندب مفتوحاً أمام الملاحة.

كماأفادت المصادر بأن فريقاً عسكرياً أميركياً يساعد القوات السعودية في تبادلالمعلومات الاستخباراتية والتخطيط، من دون مشاركة مباشرة في العمليات القتالية، مايشير إلى أن واشنطن لم تنسحب من إدارة الأزمة، وإن كانت تتجنب الانخراط الميدانيالمباشر.

مسارالطاقة تحت الضغط

وعلىالرغم من الاضطراب الذي أصاب حركة الملاحة، لم يُغلق مضيق هرمز بصورة كاملة. فقدقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن نحو 18 مليون برميل من النفط الخاموالمنتجات المكررة عبرت المضيق في 15 أيلول/ سبتمبر، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 11مليون برميل يومياً خلال الأيام السبعة السابقة.

وفيالمقابل، فإن الهجوم على خط أنابيب "شرق-غرب"، الذي يمثل أحد البدائلالسعودية لتجاوز هرمز، ألحق أضراراً بمحطتي الضخ الثامنة والتاسعة وأوقف تدفق نحوأربعة ملايين برميل يومياً. وقدّرت تقارير أن استعادة الطاقة الكاملة للخط قدتحتاج إلى عدة أسابيع.

وفيخضم هذه التطورات، عقد مسؤولون عسكريون أميركيون وإسرائيليون وقادة جيوش سبع دولعربية اجتماعاً في ألمانيا، وفق تقرير نشره موقع "أكسيوس" في 15 أيلول/ سبتمبر.

وشاركفي الاجتماع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير وقائد القيادة المركزيةالأميركية الأدميرال براد كوبر، إلى جانب قادة عسكريين من السعودية والإماراتوالبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر.

وتناولتالمحادثات الحرب مع إيران والتعاون الأمني الإقليمي، فيما عرض كوبر خطة أميركيةلزيادة حركة السفن عبر مضيق هرمز، وجاء الاجتماع بالتزامن مع تصاعد المواجهة فياليمن والمخاوف المتعلقة بأمن باب المندب.

وأكدتالقيادة المركزية الأميركية انعقاد الاجتماع، وقالت إنها استضافت قادة عسكريينكباراً من ثماني دول خلال مؤتمر مقرر مسبقاً في ألمانيا، لبحث فرص تعزيز التعاونالأمني في الشرق الأوسط، من دون أن تسمي الدول المشاركة.

منجانبه، يرى الخبير في الشؤون الإيرانية مهدي عزيزي أن التحركات السعودية والمصريةوالاجتماع العسكري في ألمانيا لا تعني بالضرورة أن المنطقة تتجه إلى حرب شاملة.

ويقولعزيزي لوكالة شفق نيوز إنه يتوقع استمرار التصعيد ضمن "ضربات محدودةوخاطفة"، مشيراً إلى أن واشنطن تريد تحقيق نتائج سريعة، وأن اقتراب انتخاباتالتجديد النصفي للكونغرس الأميركي في تشرين الثاني/ نوفمبر يجعل الدخول في حرباستنزاف طويلة أكثر كلفة سياسياً.

ويضيفأن الرهانات على إسقاط النظام الإيراني لم تحقق أهدافها، وأن الولايات المتحدة لمتصل إلى جميع ما كانت تسعى إليه، بما في ذلك في مضيق هرمز، ولذلك بدأت استخدامأوراق أخرى، بينها العقوبات والضغط الاقتصادي وتوسيع التنسيق مع الدول العربية.

وفيقراءة من واشنطن، قال عضو الكونغرس الديمقراطي هنري كويلار، في حديث خاص لوكالةشفق نيوز، إن التعامل مع إيران يتطلب الجمع بين أدوات الضغط والقوة الناعمة،داعياً إلى تشديد العقوبات مع مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الإيراني.

ويعكسذلك استمرار الانقسام داخل واشنطن بين اتجاه يدفع نحو زيادة الضغوط العسكريةوالاقتصادية، وآخر يخشى تحول المواجهة إلى حرب مفتوحة طويلة الأمد.

تعددساحات الصراع

وعلىالجبهة الشمالية لإسرائيل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، في 16 أيلول/سبتمبر، بوقوع تفجيرات وقصف مدفعي إسرائيلي طالت مناطق زوطر الشرقية والمنصوريوحداثا وكفرتبنيت في جنوب لبنان، فيما سُمعت أصوات الانفجارات في النبطية ومناطقأخرى.

وفيغزة، ظلّت التداعيات الإنسانية والعمرانية للحرب حاضرة، إذ أدى انهيار مبنى متضررمن قصف سابق ويؤوي عائلات نازحة إلى مقتل 21 شخصاً، بينهم 12 طفلاً.

وفيهذا الصدد، يرى المحلل السياسي اللبناني غالب سرحان أن المنطقة تتحرك في مسارينمتزامنين.

ويتمثلالمسار الأول، بحسب سرحان، في توسع جغرافيا المواجهة خارج الإطارالأميركي-الإيراني المباشر، وهو ما ظهر في اليمن من خلال القتال السعودي-الحوثي،وفي العراق بعد اتهام سعودي بانطلاق مسيّرات من أراضيه لاستهداف منشآت نفطية فيالمملكة، وهو اتهام فتحت بغداد تحقيقاً بشأنه ونفته فصائل عراقية مسلحة.

أماالمسار الثاني فيتمثل في محدودية قدرة الولايات المتحدة على توسيع الحرب، في ظلالضغوط الخليجية وأزمة الطاقة واقتراب الانتخابات النصفية الأميركية، فضلاً عنارتفاع الكلفة السياسية والعسكرية لأي مواجهة طويلة.

ويقولسرحان لوكالة شفق نيوز إن القوى الإقليمية والدولية تسعى إلى منع السيناريوالأسوأ، لكنها لا تملك بالضرورة القدرة على التحكم الكامل بمسار التصعيد.

ويعتقدأن الجميع ينتظر نتيجة "عض الأصابع" بين واشنطن وطهران، في وقت أصبح فيهباب المندب والساحل الغربي لليمن جزءاً من ساحة الصراع، ما يجعل المواجهة أطولأمداً وأكثر عرضة للتمدد.

ويخلصإلى أن السيناريو الأبرز يتمثل في رفع الضغوط المتبادلة لتحسين شروط التفاوض،باعتبار أن التسوية السياسية تبقى المسار الذي لا يمكن تجنبه لإنهاء الصراع.

لكنالمحلل السياسي الأردني حازم عياد يقدم قراءة أكثر تشاؤماً بشأن قدرة الأطراف علىاحتواء الأزمة.

ويقولعياد لوكالة شفق نيوز إن المواجهة اتسعت فعلياً مع انتقال المعارك إلى اليمن وبروزباب المندب والساحل الغربي ضمن ساحات الصراع، مشيراً إلى أن آثارها لم تعد مقتصرةعلى الدول المنخرطة مباشرة، بل امتدت إلى الاقتصاد والأمن الإقليمي والدولي.

ويلفتإلى أن البؤر الساخنة باتت متعددة في لبنان والعراق وهرمز وباب المندب والصومال،مع امتدادات إلى السودان وشواطئ البحر الأحمر، فضلاً عن انعكاساتها على قناةالسويس وشرق المتوسط وسوريا وقبرص واليونان.

ويضيفأن التطورات الميدانية تفتح المجال أمام مزيد من التوسع، لكنه يشير في الوقت نفسهإلى وجود كوابح سياسية، من بينها الانتخابات النصفية الأميركية والحساباتالانتخابية الإسرائيلية والانشغال السياسي الداخلي في البلدين.

وبحسبعياد، لا تقدم الوقائع الميدانية حتى الآن مؤشرات قوية على احتواء الصراع، بل تشيرإلى تمدده، محذراً من أن استمرار ذلك قد يحول الأزمة من نزاع إقليمي إلى صراع دوليمزمن.

وخلالالأسابيع المقبلة، تتقاطع ثلاثة مسارات قد تحدد اتجاه الأزمة، نتائج التحقيقالعراقي في هجوم المسيّرات، وما إذا كانت قناة مسقط بين واشنطن والحوثيين ستُبقيباب المندب مفتوحاً، ومدة إصلاح محطتي الضخ على خط "شرق-غرب"، وكل ذلكقبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر، التي يرى محللونأنها تدفع واشنطن إلى تجنب حرب استنزاف طويلة.

شفق نيوز- بغداد /الموصل

مع تصاعد استخدام منصاتالتواصل الاجتماعي وانتشار المحتوى المحرض على الكراهية والتمييز، تتزايد المخاوففي العراق من تأثير هذه الخطابات على السلم المجتمعي، ولا سيما على الأقلياتالدينية والقومية، في وقت ما يزال فيه تشريع خاص بخطاب الكراهية قيد النقاش ولميدخل حيز التنفيذ.

وقالت مديرة مركزخطابات الكراهية في مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية، آمنة الذهبي،لوكالة شفق نيوز، إن المؤسسة تتابع منذ عشر سنوات المستوى المتصاعد لخطاباتالكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر يقلقنا كمؤسسة متخصصة بالتنميةالثقافية والإعلامية.

وأضافت الذهبي، أن "هذاالخطاب يهدد السلم المجتمعي ويحرض على العنف، وغالباً ما يروج لفكر متطرف، سواءكان اجتماعياً أو سياسياً أو دينياً"، مبينة أن "النتائج والآثارالنفسية والمعنوية التي تتركها هذه الخطابات في المجتمع خطيرة".

وشددت على ضرورة ألايترك من يروج للكراهية بلا محاسبة، أينما كان ومهما كانت مصادرها، مشيرة إلى أنمؤسسة مسارات قدمت "مسودة مشروع قانون الوقاية من التمييز وخطابات الكراهية"إلى مجلس النواب ومكتب رئيس الجمهورية، بهدف معالجة الفجوة التشريعية وتجريمخطابات الكراهية، مع حماية حرية التعبير في الوقت ذاته.

وأوضحت أن "القانونما يزال مجرد مسودة مشروع قانون ولم يتم إقراره حتى الآن، وقد قدم إلى البرلمانالعراقي من قبل الكتلة الإيزيدية في مجلس النواب".

غياب قانون يضعف حمايةالضحايا

من جانبه، قال المتحدثالرسمي باسم رئاسة طائفة الصابئة المندائيين في العراق، رام أسعد العثماني، لوكالةشفق نيوز، إن الحاجة إلى تشريع قانون خاص بخطاب الكراهية "ملحة جداً، وخاصةبالنسبة إلى الأقليات الدينية ومنها الصابئة المندائيون".

وبحسب العثماني، فإن الدستورالعراقي، ولا سيما المادة السابعة، منع التكفير والطائفية، لكن لا يوجد قانون خاصيعاقب على خطاب الكراهية بصورة واضحة، موضحاً أن الصابئة المندائيين يتعرضونلخطابات تكفيرية تعتبرهم كفاراً ونجسين.

ولفت إلى أن هذا الخطاب،قد يتحول إلى اعتداءات على المعابد والممارسات الدينية، فضلاً عن أشكال من التهجيروالإقصاء، مضيفاً أن عدم وجود تشريع خاص يضعف قدرة الضحية على تقديم شكوى، إذ يمكنأن تحال بعض الحالات إلى مواد قانونية تتعلق بالسب والقذف، والتي وصفها بأنها "ضعيفة"أمام طبيعة خطاب الكراهية وآثاره.

وأشار العثماني إلى أنمواقع التواصل الاجتماعي أصبحت المنصة الأولى لبث الكراهية ضد الصابئة، مدعياً أنأكثر من 90% من خطابات الكراهية التي تستهدف الصابئة تأتي عبر منصتي فيسبوك وتيكتوك.

كما تابع قائلاً إنصفحات وحسابات تنشر "معلومات كاذبة ومشوهة عن الدين الصابئي"، من بينهاادعاءات تتعلق بمعتقداتهم وممارساتهم الدينية، معتبراً أن انتشار هذه المنشوراتوالتفاعل معها قد يتحول في بعض الحالات إلى تهديدات مباشرة.

وأضاف أن قلة أعدادالصابئة المندائيين داخل العراق تجعل تأثير خطاب الكراهية عليهم أكثر خطورة،مبيناً أن أعدادهم، أصبحت أقل من 15 ألف نسمة داخل البلاد، مقارنة بنحو 200 ألف فيفترات سابقة.

اتهامات باستغلالالخطاب الطائفي سياسياً

وبشأن دور الأحزابالسياسية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قال العثماني إن "بعض الأحزابوالجهات السياسية تستخدم خطاب المظلومية والطائفية لكسب جمهورها، وتستخدم جيوشاًإلكترونية لبث الفتنة بين المكونات".

كما تحدث عن ما وصفه بـ"الإقصاءالسياسي"، مشيراً إلى مقعد الكوتا المخصص للصابئة، مبيناً أن استغلالهسياسياً من قبل كتل كبيرة، في حال حدوثه، يمثل شكلاً من أشكال الإقصاء.

ووصف العثماني خطاباتالكراهية التي تستهدف الصابئة المندائيين بثلاثة مستويات، هي "الخطابالتكفيري الديني، الذي يعتبرهم غير مؤمنين والخطاب التشويهي الثقافي، الذي يستهدفدينهم وعاداتهم وممارساتهم؛ والخطاب الإقصائي الوجودي، الذي يهدف إلى دفعهم للهجرةوإنهاء وجودهم في العراق".

الإيزيديون: القانونمطلوب بشرط حماية حرية التعبير

من جهته، قال سلامهسكاني ناشط مدني ايزيدي من قضاء سنجار لوكالة شفق نيوز، إن العراق بحاجة إلى قانون واضح يعرف خطاب الكراهية ويحددالمسؤولية القانونية عن التحريض على العنف والتمييز ضد أي مكون بسبب الدين أوالقومية أو المذهب.

لكنه شدد في الوقت ذاتهعلى ضرورة أن يحافظ القانون على "حرية التعبير والصحافة، وألا يستخدم لإسكاتالآراء أو الانتقادات"، مؤكداً أهمية أن "يطبق على الجميع دون استثناء".

وأشار هسكاني، إلى أنمواقع التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة سريعة لنشر خطاب الكراهية، إذ يمكن لمنشور أومقطع فيديو أن يصل إلى آلاف الأشخاص خلال دقائق، خصوصاً إذا تضمن تحريضاً أومعلومات مضللة عن جماعة معينة.

وفي المقابل، يرى أنهذه المنصات يمكن أن تتحول إلى وسيلة لمواجهة خطاب الكراهية، من خلال التوعيةوتصحيح المعلومات ونشر الخطاب الذي يعزز التعايش.

وبشأن استخدام الأحزابالسياسية لمواقع التواصل في التحريض بين مكونات المجتمع، أوضح هسكاني، أن ذلك حصلمن بعض الجهات والأحزاب، خصوصاً خلال فترات التنافس السياسي والأزمات، عندما يتماستغلال الاختلافات الدينية والقومية والمذهبية للتأثير على الناس أو تحقيق مكاسبسياسية.

وأكد أن التعامل مع هذهالحالات يتطلب معايير واضحة تطبق على الجميع، سواء كان الخطاب صادراً عن سياسي أوحزب أو أي شخص آخر، واصفاً خطاب الكراهية بأنه الخطاب الذي يتحول فيه الاختلاف بينالناس إلى تحريض أو عداء ضد جماعة معينة بسبب دينها أو قوميتها أو هويتها.

ووفقاً لهسكاني، فإنهذا الأمر ليس جديداً بالنسبة إلى الإيزيديين، مشيراً إلى أن صوراً نمطية ومعلوماتخاطئة وخطابات تحريضية انتشرت عنهم عبر فترات طويلة وأسهمت في ترسيخ صورة سلبيةعنهم.

وربط هسكاني، بين هذهالخلفية وما تعرض له الإيزيديون عام 2014، قائلاً إن تنظيم داعش الإرهابي "استغلهذه الأفكار والصور النمطية ووظفها لتبرير جرائمه والإبادة الجماعية التي ارتكبهابحق الإيزيديين".

تشريع ومواجهة مجتمعية

وتتفق الآراء التيتحدثت إلى شفق نيوز على أن مواجهة خطاب الكراهية لا تتوقف عند سن قانون جديد، بلتحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل التشريع والتوعية والتعليم والإعلام ورصد المحتوىالرقمي، مع ضمان عدم تحول مكافحة الكراهية إلى وسيلة لتقييد حرية التعبير.

وفي بلد متعدد الأديانوالقوميات والمذاهب، تبرز الحاجة إلى وضع تعريف قانوني دقيق لخطاب الكراهية، يميزبين الرأي والانتقاد من جهة، والتحريض على التمييز والعنف أو استهداف جماعة بسببهويتها من جهة أخرى، بما يعزز حماية المجتمع ويحافظ في الوقت ذاته على الحقوقوالحريات التي كفلها الدستور.

شفق نيوز- بغداد

منذ توليها مهامها في14 أيار/ مايو الماضي، أبرمت حكومة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي 63اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان شراكة خلال جولاتها الخارجية التي شملت ست دول، تركزتغالبيتها في قطاعات الاقتصاد والطاقة والنقل والدفاع والتكنولوجيا والاستثمار، فيإطار مساعٍ لتعزيز التعاون والعلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وبدأت الجولة بالولاياتالمتحدة، خلال الزيارة التي جرت بين 13 و17 تموز/ يوليو 2026، وشهدت توقيع 48اتفاقاً ومذكرة تفاهم وإعلان شراكة بين مؤسسات عراقية وأميركية، في قطاعات النفطوالطاقة والكهرباء والصناعة والتكنولوجيا والاتصالات والمال والزراعة والتعليموالصحة، وبقيمة معلنة تتجاوز 60 مليار دولار.

ثم زار الزيدي قطر في 19 تموز/ يوليو، حيث بحثمع أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني الشراكة الثنائية والتطورات الإقليمية، من دونأن تُسجل في تلك الزيارة توقيع وثائق جديدة.

وفي 23 تموز/ يوليوتوجه إلى إيران، حيث وُقعت 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في النقل والشحن والسككالحديدية والتوأمة بين بغداد وطهران وتطوير الموارد البشرية.

وفي 28 تموز/ يوليو حطفي تركيا، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 5 مذكرات تفاهم شملت التعليم والتدريب الأكاديميالشرطي، والشباب والرياضة، والملكية الصناعية، والنقل بالسكك والطرق، وتطويرالبنية التحتية للنقل مقابل الموارد الطبيعية.

وبعد ذلك انتقلت الجولةإلى أوروبا، إذ زار فرنسا يومي 13 و14 أيلول/ سبتمبر الجاري، وشهدت باريس، أمسالاثنين، توقيع 6 مذكرات تفاهم وإعلانات نوايا وبروتوكولات تعاون في الدفاع الجويوالمعدات العسكرية والشباب والبحث والابتكار والتنمية والطاقة والطيران المدني،بينها بروتوكول لتجهيز وبيع الغاز بين وزارة الكهرباء وشركة توتال إنيرجيز.

أما ألمانيا، التي وصلإليها الزيدي اليوم الثلاثاء، فهي المحطة الأحدث في الجولة الأوروبية، وسط توقعاتبصياغة مذكرات تفاهم مرتقبة مع شركة سيمنز لتطوير شبكات نقل الطاقة الكهربائية،إلى جانب تفاهمات تخص النقل السككي والمصانع الثقيلة.

تحدي الانتقال للتطبيق

وعن مدى فاعلية هذهالاتفاقيات وقدرتها على التحول إلى نتائج ملموسة على الأرض، يقول عضو لجنةالعلاقات الخارجية النيابية، مختار الموسوي، إن العراق "لم يلمس أي شيء"من الزيارات الدولية السابقة لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي.

ويبين الموسوي، لوكالةشفق نيوز، أن الاتفاقيات المبرمة في قطاعات الطاقة والأسلحة والنفط وغيرها تصطدمبغياب الاستمرارية والمتابعة، ما حال دون تحقيق مكاسب ملموسة للمواطن العراقي.

وفي قراءة أكاديمية، يرى الباحثفي الشأن المحلي، حيدر شلال متعب، أن كثرة الاتفاقيات تمثل مؤشراً على اتساع الحركةالدبلوماسية العراقية وانفتاح بغداد على محيطها الإقليمي والدولي، لكنه يشدد علىأن القيمة الحقيقية لا تقاس بعدد الوثائق، وإنما بقدرتها على إنتاج نتائج ملموسةتخدم المصالح العراقية.

ويقول متعب لوكالة شفقنيوز، إن الدبلوماسية العراقية نجحت نسبياً في توسيع شبكة العلاقات وفتح قنواتسياسية واقتصادية وأمنية، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في الانتقال من "مرحلةتوقيع الاتفاقيات إلى مرحلة التنفيذ والمتابعة والتقييم".

ويحذر من أن بعضالاتفاقيات قد تبقى في إطار المذكرات والبروتوكولات ما لم تقترن ببرامج تنفيذيةوجداول زمنية وآليات واضحة للمساءلة، مبيناً أن تحقيق المكاسب الاقتصادية يتطلبربط الاتفاقيات بحاجات العراق الفعلية، ولا سيما في الاستثمار والطاقة والنقلوالتكنولوجيا وتنويع مصادر الدخل، بينما تحتاج الاتفاقيات السياسية والأمنية إلىقراءة دقيقة لموازين القوى حتى لا يتحول العراق إلى ساحة للتجاذبات الإقليميةوالدولية.

ويرى متعب، أن الإعلامنفسه يجب ألا يتوقف دوره عند إعلان مراسم التوقيع، بل يتعين عليه متابعة نسبالإنجاز وحجم المكاسب والخسائر وانعكاس الاتفاقيات على المواطن والاقتصاد، مؤكداًأن قوة الدبلوماسية العراقية في المرحلة المقبلة ستقاس بقدرتها على تحويل الوثائقالسياسية إلى مشاريع قابلة للقياس، مع الحفاظ على استقلال القرار والسيادةوالمصلحة الوطنية.

فجوة التنفيذ

من جانبه، يقول أستاذالعلاقات الدولية في جامعة الموصل، فراس إلياس، إن العراق نجح جزئياً في تحويل بعضاتفاقياته الدولية إلى مكاسب سياسية واقتصادية وأمنية، لكنه لم ينجح حتى الآن فيتحويل مجمل الاتفاقيات إلى نتائج مستدامة على الأرض.

ويشير إلياس خلال حديثهلوكالة شفق نيوز، إلى أن الشراكات الدولية أسهمت في توسيع شبكة علاقات العراقوتنويع شركائه، كما وفرت اتفاقيات الطاقة والنقل والربط الكهربائي وطريق التنميةوالاستثمار فرصاً لإعادة إدماج العراق في الاقتصاد الإقليمي، فضلاً عن استفادةالمؤسسات الأمنية من التعاون الدولي في مجالات مكافحة الإرهاب والاستخبارات وأمنالحدود.

لكن أستاذ العلاقاتالدولية يضع إصبعه على الفجوة بين ما يسميه "دبلوماسية التوقيع"و"دبلوماسية التنفيذ"، عازياً تعثر عدد من الاتفاقيات إلى البيروقراطيةوتغير الحكومات والأولويات وضعف البيئة الاستثمارية وتعدد مراكز القرار، فضلاً عنتأثير الأزمات الداخلية والتوترات الإقليمية.

ويتابع قائلاً إنالشركاء الدوليين لا ينظرون إلى توقيع الاتفاق مع الحكومة العراقية باعتباره ضمانةكافية، بل يبحثون عن استقرار سياسي وأمني وتشريعي يحمي استثماراتهم ويضمن استمرارالمشاريع.

ولذلك، فإن استعادةالثقة الخارجية لا تتحقق بمجرد توقيع مذكرات التفاهم، وإنما بقدرة الدولة علىتحويلها إلى سياسات ومشاريع قابلة للقياس، وفقاً للياس.

مذكرات غير ملزمة

أما الأكاديمي والباحثالسياسي، خالد العرداوي، فيرى أن المشكلة تبدأ من طبيعة غالبية الوثائق نفسها،موضحاً أن "معظم ما يوقع هو مذكرات تفاهم"، وهي في جوهرها إعلان نواياللتعاون ولا تتضمن بالضرورة التزامات تعاقدية ملزمة لا يمكن التخلص منها قانونياً.

وخلال حديثه لوكالة شفقنيوز، يلفت العرداوي، إلى أن ما وقع في فرنسا، أمس الاثنين، مثال واضح على ذلك، إذإن غالبية الوثائق كانت مذكرات تفاهم وإعلانات نوايا في مجالات الشركاتوالدبلوماسية والدفاع، متسائلاً عما يضمن انتقال هذه المذكرات لاحقاً إلى اتفاقياتملزمة بين الطرفين.

ويوضح أن تحويل هذهالتفاهمات إلى التزامات فعلية يحتاج إلى إرادة سياسية واستعداد من جميع الأطراف،لكنه يعتقد أن المشكلة لا تكمن بالضرورة في الدول الأخرى، بقدر ما ترتبط بالوضعالسياسي العراقي، حيث يصف البيئة السياسية والأمنية بأنها تفتقر إلى وحدة القرارالمطلوبة.

وبحسب العرداوي، فإنعدم الاستقرار والفساد والمحاصصة والصراعات السياسية تجعل بعض الدول مترددة فيتحويل مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات ملزمة، خشية الدخول في التزامات لا تستطيعبغداد تنفيذها لاحقاً.

كما يضيف أن بعض الدولقد تجد في الظروف الداخلية العراقية مبرراً لتأجيل تنفيذ الاتفاقيات أو تعليقها،الأمر الذي أبقى أطر تعاون عديدة "حبراً على ورق".

ووفقاً للعرداوي، فإنمذكرات التفاهم قد تتحول في بعض الأحيان إلى أدوات للمجاملة الدبلوماسية خلالزيارات المسؤولين، ما لم تتبعها إجراءات قانونية وتنفيذية واضحة، مشيراً في الختامإلى أن الصراع السياسي الداخلي والتجاذبات الإقليمية والدولية تلقي بظلالها علىقدرة العراق على الوفاء بالتزاماته الخارجية.

شفق نيوز- بغداد

أكثر من 340 حزباً سياسياً مجازاً في العراق، لكن النفوذالفعلي يتركز في نحو 10 إلى 15 حزباً وتحالفاً رئيسياً، يرتبط أكثر من نصف هذه القوىبصورة مباشرة أو غير مباشرة بأجنحة وفصائل مسلحة أو تشكيلات أمنية ذات ولاءاتسياسية.

ومنذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، توسعت التعدديةالحزبية في العراق، بالتزامن مع استمرار ارتباط قوى سياسية بأجنحة وفصائل مسلحة،رغم حظر الدستور والقوانين العراقية السلاح خارج إطار الدولة.

وتضم قائمة الأحزاب المجازة قوى إسلامية وقومية ومدنيةوكوردية وتركمانية ومسيحية، لكن عدد الأحزاب لا يعكس حجم النفوذ أو التمثيلالبرلماني، إذ تتركز القوة السياسية وصناعة القرار في عدد محدود من القوىوالائتلافات الرئيسية، فيما تفتقر الغالبية إلى تمثيل برلماني مؤثر.

التعددية وصعود السلاح

وقبل عام 2003، كان العراق يعيش نظام الحزب الواحد، إذهيمن "حزب البعث" على الحياة السياسية ومنع عملياً قيام تعددية حزبيةحقيقية.

وبعد سقوط النظام في 9 نيسان/ أبريل 2003، انفتح المجالأمام تشكيل الأحزاب والحركات السياسية، ثم جاء دستور عام 2005 ليؤسس لنظامديمقراطي وتعددي يضمن التداول السلمي للسلطة.

وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني، فيصل ريكان، إنالتحول من نظام الحزب الواحد إلى التعددية السياسية أوجد بيئة سمحت بظهور أعدادكبيرة من الحركات والأحزاب.

ويضيف ريكان، لوكالة شفق نيوز، أن هذا التحول ترافق، خلالالسنوات التالية، مع ظهور حركات مسلحة مرتبطة بعدد من القوى السياسية، إذ لجأت بعضالأحزاب إلى الاحتفاظ بتشكيلات مسلحة بحجة حماية وجودها ونشر أفكارها، في وقت كانالدستور واضحاً في "منع تشكيل ميليشيات خارج القوات المسلحة".

ويشير إلى أن الدولة حاولت لاحقاً إدخال عدد من الفصائلالمسلحة ضمن مؤسساتها الرسمية، مع الدفع باتجاه حصر السلاح بيد الدولة، محذراً منأن استمرار أي تشكيل مسلح خارج الإطار القانوني يبقي الحزب المرتبط به عرضةللمساءلة القانونية والدستورية.

وتنص المادة التاسعة من الدستور العراقي على أن القواتالمسلحة والأجهزة الأمنية تخضع لقيادة السلطة المدنية ولا تتدخل في السياسة، كماتنص صراحة على أن "يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القواتالمسلحة".

كما جاء قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 ليضعقيوداً إضافية على العلاقة بين الحزب والسلاح؛ إذ تحظر المادة 8 تأسيس الحزب أوعمله على أساس التنظيم العسكري أو شبه العسكري أو ارتباطه بقوة عسكرية، فيما يتيحالقانون، في حالات محددة، اللجوء إلى القضاء لحل الحزب الذي يمارس نشاطاً عسكرياًأو شبه عسكري أو يستخدم العنف في نشاطه السياسي.

معضلة النظام السياسي

وفي هذا الجانب، يرى الباحث في الشؤون السياسية، مهندالجنابي، أن ما يواجهه العراق لا يمكن اختزاله في "ظاهرة" أو"إشكالية"، بل هو "معضلة في النظام السياسي العراقي" تأسست فيمرحلة مبكرة بعد 2003.

ويربط الجنابي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، جذور المشكلةبعملية دمج تشكيلات مسلحة كانت معارضة لنظام صدام حسين، ثم انتقال البلاد لاحقاًإلى مرحلة ظهور فصائل وميليشيات مسلحة وصولاً إلى الوضع الراهن.

ويعتبر أن انتخابات عام 2018 كانت نقطة مفصلية، بعدمادخلت قوى مرتبطة بفصائل مسلحة إلى البرلمان عبر أطر سياسية، بينما احتفظت بقواعدهاالمسلحة.

ويقول الجنابي إن ذلك خلق "إشكالية دستورية وقانونيةكبيرة"، لأن الدستور وقانون الأحزاب يضعان قيوداً على الأحزاب ذات الأجنحةالمسلحة.

ويضيف أن استمرار هذا الواقع أفرز قوى سياسية تجمع بينالنفوذ البرلماني والقوة المسلحة، ما يجعل حصر السلاح بيد الدولة أحد أبرز مداخلإصلاح النظام السياسي.

لكن الجنابي يرى أن المصطلحات نفسها شهدت تراجعاً فيسقفها؛ فبدلاً من الحديث عن "نزع السلاح" أو حصره بصورة كاملة بيدالدولة، أصبح الخطاب السياسي يتجه نحو مفهوم "تنظيم السلاح".

ويقول إن "العراق بحاجة إلى نزع السلاح وليس حصر السلاح"،متسائلاً عن مدى قدرة القائد العام للقوات المسلحة على اتخاذ القرار بصورة مستقلةبشأن تشكيلات مسلحة ترتبط في الوقت نفسه بقوى سياسية.

ويعتبر أن السيادة لا تنتهك من الخارج فقط، بل يمكن أنتُنتقص من الداخل أيضاً عندما تصبح جماعات مسلحة قادرة على التأثير في القرارالرسمي أو في إدارة الأمن والسياسة.

ضعف مؤسسات الدولة

من جهته، يرى الباحث في الشأن السياسي، عبد القادرالنايل، أن المشكلة تجاوزت حدود المخالفة القانونية إلى تأثير مباشر في طبيعةالنظام السياسي.

ويقول النايل لوكالة شفق نيوز، إن النظام السياسي العراقي"ينتهك" في ممارساته أحكام قانون الأحزاب وقواعد المشاركة السياسية التيتمنع الأحزاب ذات الأجنحة المسلحة، معتبراً أن استمرار هذه الحالة على مدى أكثر منعقدين أدى إلى نشوء "دويلات" ذات نفوذ عسكري واقتصادي وسياسي وإعلامي.

ويعزو النايل ذلك إلى ضعف مؤسسات الدولة، وما يصفه بتأثيرالقوى المسلحة على القرار السياسي والاقتصادي، داعياً إلى إعادة فرض القانون علىأساس المساواة والعدالة، ونزع السلاح عبر مؤسسات الدولة والقضاء.

كما يدعو إلى معالجة ملف الجماعات المسلحة الأجنبيةالموجودة في العراق، وإغلاق "المكاتب الاقتصادية" التابعة لأحزاب مسلحة،والتي يتهم بعضها بممارسة ضغوط على التجار والمقاولين وأصحاب الأعمال.

ويقترح النايل في الختام معالجة أوضاع عناصر الأجنحةالمسلحة من خلال برامج لإعادة دمجهم في مؤسسات الدولة أو توفير خيارات مدنية لهم،بالتوازي مع إلزام مفوضية الانتخابات بعدم السماح لأي حزب يثبت ارتباطه بجناح مسلحبالمشاركة السياسية، وتسليم الأسلحة إلى الدولة.

شفقنيوز- بغداد/ ميسان/ المثنى

تنتهيالحرب، وتتوقف المدافع، ويعود الجنود إلى ثكناتهم، لكن في العراق لم تنتهِ الحرببالنسبة لآلاف المدنيين؛ فالألغام ومخلفات المعارك بقيت كامنة تحت الأرض، تنتظرخطوة عابرة أو عجلة مركبة أو راعياً يبحث عن مرعى لقطيعه.

منذاندلاع الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، مروراً بحرب الخليج الثانية عقب اجتياحالعراق للكويت عام 1990، وصولاً إلى حرب عام 2003 والتدخل العسكري للتحالف الدوليبقيادة الولايات المتحدة، ومن ثم التنظيمات الإرهابية ومخلفاتها، تراكمت الألغاموالمخلفات الحربية في مساحات واسعة، ولا سيما في المناطق الحدودية والصحراوية.

وفيالبادية العراقية، لا تبدو الأرض دائماً كما هي؛ فقد تكون المساحة التي يبحث فيهاالراعي عن الماء والمرعى، أو التي يسلكها المزارع للوصول إلى أرضه، ميداناًلمخلفات حرب لم تنتهِ آثارها بعد. والأسوأ أن بعض هذه الألغام والمخلفات قد تتحركبفعل السيول والفيضانات، فتظهر في أماكن لم تكن معروفة سابقاً بأنها ملوثة.

وبينماتكشف الأرقام الرسمية عن آلاف الضحايا ومساحات واسعة ما تزال ملوثة، يواصل العراقمواجهة إرث حروب مضى على بعضها أكثر من أربعة عقود، في معركة مختلفة هذه المرة؛معركة إزالة ما تركته الحروب خلفها، وإنقاذ أرواح ما زالت مهددة بخطر مدفون تحتالأرض.

35ألف ضحية

وتكشفبيانات وزارة البيئة حجم المشكلة التي ما تزال تواجه العراق، إذ بقيت مساحات واسعةمن الأراضي ملوثة بالألغام والمخلفات الحربية، فيما لا تزال عمليات المسح والتطهيرمستمرة في عدد من المناطق.

ويقولمدير إعلام مديرية شؤون الألغام في وزارة البيئة، مصطفى حميد، لوكالة شفق نيوز، إن"المساحة المتبقية من الأراضي الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية تبلغ بحدود2400 كيلومتر مربع، فيما يجري العمل حالياً على نحو 300 كيلومتر مربع منها".

ويوضحأن "البصرة تتصدر المحافظات العراقية من حيث المناطق الأكثر تلوثاً بالألغاموالمخلفات الحربية"، مبيناً أن "الأشرطة الحدودية التي كانت في وقت سابقساحات للحروب تُعد من أخطر المناطق المتأثرة بهذا النوع من التلوث".

ويضيفأن "العراق ما يزال يضم حقول ألغام ومخلفات حربية في المناطق الحدودية مع عددمن دول الجوار، بينها السعودية وإيران والكويت"، لافتاً إلى أن "الألغاموالمخلفات الحربية قد تتحرك أو تظهر على سطح الأرض نتيجة السيول والفيضانات".

وبشأنأعداد الضحايا، يبيّن حميد أن "عدد ضحايا الألغام والمخلفات الحربية فيالعراق يقدر بحدود 35 ألف شخص، بين مصاب ومتوفٍ".

ويشيرإلى أن "التقنيات الحديثة والطائرات المسيّرة لها دور مهم في عمليات الكشف عنالألغام، إلا أن استخدامها لم يُعتمد معيارياً حتى الآن".

ويتابعأن "جهات عدة تعمل مع العراق في ملف إزالة الألغام والمخلفات الحربية، منبينها وزارات الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، فضلاً عن الأمم المتحدة والمنظماتالإنسانية المحلية والدولية".

ويؤكدحميد أن "الفرق المختصة تواصل إجراء المسوحات الميدانية بصورة مستمرة، بهدفتحديد المناطق الملوثة وحجم التلوث فيها"، نافياً وجود مناطق متروكة من دونمتابعة، مع استمرار عمليات المسح والكشف.

أكثرمن 4500 ضحية

وفيمحافظة المثنى، يقول أحمد الجشعمي، من تجمع حماية البيئة والتنوع الإحيائي، إنبادية المحافظة تعد من أكثر المناطق تضرراً بمخلفات الحروب، مبيناً أن حرب الخليجالثانية عام 1991 خلفت آلاف الضحايا بين قتيل ومصاب ومعاق.

ويوضحالجشعمي لوكالة شفق نيوز أن الطائرات الأميركية ألقت خلال الحرب آلاف الأطنان منالمخلفات الحربية في مناطق واسعة من بادية المثنى.

ويبينأن هذه المخلفات تضمنت ألغاماً وصواريخ غير منفجرة، إضافة إلى أنواع متعددة منالقنابل، بينها الشريطية والعنقودية والكروية، فضلاً عن مخلفات الجيش العراقيالسابق الذي انسحب من الكويت بعد معارك عام 1991.

ويضيفأن "آلاف الأشخاص سقطوا بين قتيل ومصاب ومعاق جراء هذه المخلفات، وقد تعودبعض الإحصاءات إلى عام 2021، فيما يُعتقد أن العدد الإجمالي للضحايا تجاوز حالياً4500 شخص".

ويشيرالجشعمي إلى أن "أجزاء واسعة من بادية المثنى لا تزال غير جاهزة أو غيرمنظفة، ولم تخضع للمسح الكامل من مخلفات الحرب"، لافتاً إلى أن مديرية بيئةالمثنى ومديرية الدفاع المدني، بالتعاون مع منظمة (MBA)، عملت على مدى نحوعقدين على إزالة المخلفات ومسح مساحات واسعة من البادية.

ويلفتإلى أن "هناك مساحات ملوثة لا تزال خارج نطاق أعمال المسح والإزالة، ولم تصلإليها الجهات الحكومية والمنظمات المعنية حتى الآن"، معرباً عن أمله في أن "يشهدعام 2028 الانتهاء من إزالة هذا الشبح المرعب الذي ما يزال يلقي بظلاله على باديةمحافظة المثنى، وتخليصها من مخلفات الحرب بشكل كامل".

بصية

وفيتصريح لوكالة شفق نيوز، يقول مدير ناحية بصية في محافظة المثنى، هايف صالح مزيهر،إن الناحية شهدت تقدماً ملحوظاً في ملف إزالة الألغام والمخلفات الحربية، بعد عقودمن التلوث الذي خلفته الحروب، مبيناً أن عمليات التطهير شملت نحو 180 كيلومتراًمربعاً من الأراضي الملوثة.

ويوضحمزيهر لوكالة شفق نيوز، أن "نسبة الوفيات والإصابات قبل الشروع بعملياتالتطهير كانت تصل إلى 37 حالة بين متوفٍ ومصاب، إلا أنها انخفضت بصورة ملحوظةنتيجة حملات التوعية التي نفذتها المنظمات غير الحكومية، إلى جانب تنظيف مساحاتواسعة من الألغام وتحديد المناطق غير المطهرة بعلامات تحذيرية تشير إلى خطورتها".

ويضيفأن "بعض المناطق الملوثة بالألغام دخلت ضمن أعمال الاستكشاف النفطي، حيث تقومشركات النفط برفع الألغام ضمن مسارات الطرق الخاصة بعملياتها".

ألغامتتحرك مع السيول

ولايقتصر خطر المخلفات الحربية على بادية المثنى، إذ ما تزال ناحية الطيب شرقي محافظةميسان، المحاذية للحدود الإيرانية، تواجه مخاطر كبيرة بسبب حقول الألغاموالمقذوفات التي خلفتها الحرب العراقية الإيرانية.

ويقولقائممقام قضاء العمارة، مركز محافظة ميسان، رائد شامل، لوكالة شفق نيوز، إن "منأبرز المشاكل التي تواجه أبناء ناحية الطيب والعاملين فيها، سواء على الحدود أو فيمعامل الحصى أو موظفي شركة نفط ميسان، هي مشكلة الألغام التي ما تزال موجودة منذالحرب العراقية-الإيرانية".

ويضيفأن "حقول الألغام ومخلفات الحرب تمتد على طول الشريط الحدودي وبأعماق ومسافاتمتفاوتة، تصل في بعض المناطق إلى كيلومترات عدة"، مشيراً إلى "عدم توفرخرائط دقيقة تحدد مواقع جميع الألغام".

ويلفتإلى أن "السيول القادمة من المرتفعات خلال موسم الشتاء تؤدي إلى جرف الألغامونقلها إلى مناطق أخرى، وقد تصل أحياناً إلى عشرات الكيلومترات"، مؤكداً أن "الألغامما تزال تشكل خطراً حقيقياً على السكان".

ويشيرشامل إلى أنه "منذ انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988 وحتى الآن، ماتزال الناحية تسجل حوادث وفاة وإصابات جراء انفجار الألغام"، مبيناً أن "آخرحادث وقع خلال شهر نيسان/ أبريل من العام الحالي، وأدى إلى وفاة أحد الأشخاص".

ويضيفأن "بعد عام 2003، باشرت بعض المنظمات الإنسانية الدولية بالكشف عن الألغاموتطهير الأراضي، إلا أن إمكانياتها كانت محدودة، لذلك فإن مساحة الأراضي التي جرىتطهيرها ما تزال قليلة جداً مقارنة بالمساحات الملوثة بالألغام".

ويؤكدشامل أن "مساحات واسعة من أراضي الناحية ما تزال غير مطهرة، وهي مناطق يحظرالدخول إليها"، موضحاً أن ذلك "يحرم المزارعين والرعاة من الوصول إليها،رغم أن بعضها يعد من أخصب الأراضي وتوجد فيه عقود زراعية، إلا أن الخوف من الألغاميمنع استغلالها".

وبحسبشامل، فإن وجود الألغام يعيق أيضاً إقامة المشاريع في المناطق الملوثة، رغم أنبعضها يمثل مناطق ذات مقومات جذب سياحي.

ويشددشامل على أن "مشكلة الألغام في ناحية الطيب تحتاج إلى جهود أكبر وعمليات مسحوتطهير شاملة، نظراً لاتساع المساحات الملوثة واستمرار خطر الألغام على السكانوالتنمية الزراعية والسياحة في المنطقة".

وتظهرهذه الشهادات، إلى جانب بيانات وزارة البيئة، أن مشكلة الألغام والمخلفات الحربيةفي العراق لم تعد مجرد إرث من حروب سابقة، بل ما تزال ملفاً إنسانياً وتنموياًمفتوحاً، في ظل بقاء مساحات واسعة ملوثة واستمرار تسجيل الضحايا، فضلاً عن تأثيرالتلوث في الزراعة والرعي والاستثمار والمشاريع والسياحة، خصوصاً في المناطقالحدودية والصحراوية

والعاملينفيها، سواء على الحدود أو في معامل الحصى أو موظفي شركة نفط ميسان، هي مشكلةالألغام التي ما تزال موجودة منذ الحرب العراقية الإيرانية.

شفقنيوز- بغداد

"الوضعالاقتصادي في العراق يقترب من السيئ جداً"، بهذه الكلمات يصف النائب فيالبرلمان العراقي، عدي الزاملي، المشهد الاقتصادي في البلاد، في ظل ضغوط متزامنةتتصل بسعر الصرف، وحركة التجارة والمنافذ الحدودية، وأزمة الوقود، فضلاً عناستمرار العمل من دون موازنة اتحادية نافذة.

وشهدالعراق، اليوم الأحد، ارتفاعاً في سعر الدولار، إذ بلغ في بورصتي الكفاح والحارثيةبالعاصمة بغداد 156,500 دينار لكل 100 دولار، بينما وصل سعر البيع في محال الصيرفةإلى 157,000 دينار، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان بلغ سعر البيع 156,250 ديناراًمع الإغلاق.

وفيالوقت نفسه، تعطلت التجارة في عدد من المنافذ البرية مع إيران على خلفية إجراءاتأمنية، قبل أن تقرر السلطات إعادة فتحها تدريجياً؛ إذ استؤنف دخول المسافرين عبرالشلامجة والشيب صباح اليوم، على أن تستأنف تجارة الشلامجة غداً الاثنين، ومندليبعد غد الثلاثاء، والشيب الخميس المقبل، بينما بقي منفذا زرباطية والمنذرية يعملانعلى مدار الساعة.

ويأتياضطراب المنافذ في أعقاب إجراءات أمنية بدأت أمس السبت، بعد إعلان السعودية تعرضخط أنابيب "شرق-غرب" لهجمات بطائرات مسيرة قادمة من العراق.

إغلاقالمنافذ

وفيهذا السياق، يقول عدي الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن إغلاق المنافذ "عسكري أكثرمنه تجاري أو اقتصادي"، مشيراً إلى أن الإغلاق لم يشمل جميع المعابر، وأنمنافذ إقليم كوردستان ومنفذ زرباطية في محافظة واسط والمنافذ البحرية لا تزالمفتوحة، فيما تستمر حركة التجارة والمسافرين عبر منافذ أخرى.

ويضيفالنائب أن الحكومة العراقية تحاول "بأقصى طريقة" تجنيب البلاد الانخراطفي الصراع الإقليمي وإبعاد شبح الحرب والعقوبات الاقتصادية، في وقت يرتبط اضطرابالملاحة والتجارة بالتوتر العسكري في المنطقة، ولا سيما حول مضيق هرمز.

ويرىأن أزمة الوقود التي تشهدها معظم المحافظات هي واحدة من أزمات متعددة يعيشهاالعراق، معرباً عن أمله في انفراجها خلال الأيام المقبلة، لكنه خلص إلى أن"الوضع الاقتصادي في البلاد قريب من السيئ جداً" ويحتاج إلى علاجاتسريعة في ظل الظروف الإقليمية الصعبة.

مواجهةالأزمة

أمااقتصادياً، فيرى الخبير المالي والاقتصادي، صفوان قصي، أن العراق لا يزال يمتلكأدوات لتجاوز التداعيات المحتملة لتصاعد أزمة مضيق هرمز، محذراً في الوقت نفسه منأن اتساع الصراع إلى مناطق أخرى، ومنها باب المندب، قد يزيد صعوبة التصديروالاستيراد ويرفع تكاليف النقل والشحن.

ويقولقصي لوكالة شفق نيوز، إن البنك المركزي يستطيع في المرحلة الحالية إسناد السياسةالمالية بما يضمن استمرار تسديد الالتزامات الدائمة، وفي مقدمتها الرواتب والرعايةالاجتماعية والتقاعد، مؤكداً أن البنك قادر على الدفاع عن سعر الصرف الحالي"لفترات طويلة"، ولا يرى حاجة إلى إعادة تقييمه.

وبحسبقصي، يستطيع العراق تنويع طرق الاستيراد والنقل بعيداً عن الخليج والبحر الأحمر،عبر تفعيل المسار التركي واستمرار نقل النفط بالحوضيات وخط جيهان، بما يخففالأضرار المحتملة على الإيرادات النفطية.

كمايمكن للتجار الذين يعتمدون على البحر الأحمر إعادة ترتيب سلاسل التوريد واللجوءإلى الطرق البرية عبر باكستان وإيران وصولاً إلى الهند والصين عند الحاجة، وفققصي.

ويؤكدأن كلفة النقل والشحن سترتفع، "لكن لا يوجد خيار غير التعامل مع الطرق البريةفي هذه المرحلة"، داعياً في المقابل إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل التبعيةللاستيراد.

ويرىأن التضخم "تحت السيطرة لغاية الآن وإلى نهاية هذه السنة"، وأن علىالعراق إعداد خطط لمواجهة التداعيات المباشرة وغير المباشرة لأي توسع في الصراع.

الأزمةالمالية

وفيالمقابل، يضع الخبير الاقتصادي، كريم الحلو، جانباً آخر من الأزمة عند الماليةالعامة نفسها، قائلاً إن العراق يعيش أزمة مالية ترتبط بمشكلة النفط وضعفالإيرادات المحلية، فضلاً عن الفساد وعدم استخدام التكنولوجيا الحديثة بصورة كافيةلتحصيل الإيرادات.

ويقولالحلو لوكالة شفق نيوز، إن الرواتب والمخصصات المرتبطة بالرئاسات وتعدد الرواتبتشكل عبئاً لا يتناسب مع المستوى المعيشي للمواطن، بينما يواصل العراق الاعتمادبصورة كبيرة على النفط، رغم اضطراره إلى استيراد منتجات نفطية كان يمكن أن تعززقيمة موارده لو امتلك قدرات تصفية وإنتاج أكبر.

ويرىالحلو أن ضعف المصارف والحوكمة أدى إلى عزوف المواطنين عن إيداع أموالهم في الجهازالمصرفي، فيما يمثل غياب الحسابات الختامية منذ عام 2012 مؤشراً إضافياً على عمقالاختلالات المالية والإدارية.

وكانتالحكومة العراقية قد أعلنت في 31 آب/ أغسطس الماضي أن مجلس الوزراء سيصوت علىمشروع الموازنة خلال أيلول/ سبتمبر الجاري، وأنها ستكون موازنة برامج، مع توجهلربط الإنفاق بالنتائج، فيما قالت الحكومة إن العجز المخطط لن يتجاوز 3% وفق قانونالإدارة المالية.

شفق نيوز-بغداد/ الرياض/ صنعاء 

اتخذ رئيسالحكومة القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، خلال الساعات الـ24 ساعةالماضية، سلسلة إجراءات أمنية وإدارية، تمثلت بإعفاء قائد عمليات ميسان العراقية،وعزل مديري الأجهزة الأمنية في المحافظة وإحالتهم إلى التحقيق، وتشكيل مجلس تحقيقيعاجل، وإغلاق عدد من المعابر الحدودية العراقية مع إيران وإخضاعها لترتيبات أمنيةوإدارية جديدة، في محاولة لاحتواء تداعيات هجوم استهدف منشآت نفطية سعودية بطائراتمسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية.

وبدأتالتطورات عقب ثبوت انطلاق المسيّرات من موقع داخل محافظة ميسان باتجاه خط أنابيبالنفط السعودي "شرق-غرب" في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، في هجومأعلنت السعودية مساء أمس الجمعة أنه تسبب بإصابات وأضرار مادية وأوقف الخط بصورةمؤقتة كإجراء احترازي.

وقالت وزارةالخارجية السعودية، في بيان إن المسيّرات كانت "قادمة من العراق"، وإنالرياض آثرت عدم الرد في هذه المرحلة بناءً على طلب الزيدي إتاحة الفرصة للحكومةالعراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقيةتجاه المملكة ودول الجوار.

ودبلوماسياً،كثفت بغداد اتصالاتها مع الرياض، بالتزامن مع تأكيد رئيس الجمهورية نزار ئاميديورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي ورئاسة إقليم كوردستان رفض استخدام الأراضيوالأجواء العراقية للاعتداء على دول الجوار، والدعوة إلى حصر السلاح بيد الدولة،فيما أدانت البحرين والكويت ومصر والأردن ولبنان وقطر والجزائر الهجمات علىالسعودية.

مخاوف التصعيد

وعن الإجراءاتالعراقية، يقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، صكر المحمداوي، إن اللجنة تدينالهجمات على دول الجوار وتدعو إلى استقرار الوضع الأمني في العراق بما يحفظالمصالح المشتركة بين الدول.

ويضيف المحمداويلوكالة شفق نيوز، أن الزيدي اتخذ إجراءات في ميسان، وأن لجنة لتقصي الحقائق وصلتإلى المحافظة، مشيراً إلى أن الجميع بانتظار نتائج التحقيق ومساره.

وبالتزامن معالتحقيقات في ميسان، أغلقت السلطات العراقية منافذ الشلامجة والشيب ومندلي معإيران لإجراءات أمنية وإدارية وتحقيقات بشأن خروقات ونقل مواد مرتبطة بالمسيّرات،فيما وافق الزيدي على تحقيق مشترك مع طهران بشأن منصات إطلاق مسيّرات قرب الحدود.

في المقابل،نفت الفصائل المسلحة في العراق مسؤوليتها عن استهداف منشآت الطاقة السعودية، وأبدتاستعدادها للمشاركة في أي لجنة تحقيق حكومية، منتقدة ما وصفته بتسرع الحكومة فيتبني الاتهامات.

ويحذر المحمداويمن أن الوضع الداخلي يمثل أساساً لاستقرار البلاد والوضع الاقتصادي، فيما يمكن لأيضربات خارجية أن تؤثر بصورة مباشرة على العراق.

ويؤكد النائبأن لجنة الأمن والدفاع "تقف بوجه أي ضربات تستهدف العراق من دولالجوار"، في إشارة إلى المخاوف من تكرار عمليات عسكرية داخل الأراضي العراقيةرداً على هجمات تنطلق منها.

وكانتالسعودية قد أعلنت أواخر تموز/ يوليو 2026 عن اعتراض مسيّرات قادمة من العراقباتجاه منشآت نفطية في المملكة، قبل أن تنفذ القوات السعودية، بالتنسيق مع القيادةالمركزية الأميركية، ضربات على مواقع لجماعات مسلحة في سبع محافظات عراقية، بينهاالبصرة.

هواجس سعودية

أما من الجانبالسعودي، فيرى الكاتب السياسي في الشؤون الدولية، سامي المرشد، أن الهجوم يأتي فيسياق أوسع من التوتر الإقليمي، معتبراً أن إيران سعت منذ سنوات إلى توظيف جماعاتمسلحة حليفة لها في العراق واليمن للضغط على دول الخليج، ولا سيما السعودية.

ويقول المرشدلوكالة شفق نيوز، إن التعاون بين جماعة الحوثيين والفصائل المسلحة الموالية لإيرانفي العراق ظهر في مراحل مختلفة، وشمل جوانب إعلامية ولوجستية واستخبارية، مشيراًإلى أن العلاقة بين الطرفين وثيقة.

ويعرب المرشدعن أمله في ألا تسمح بغداد لهذه الفصائل بتحويل العراق إلى ساحة للاقتتال الداخليأو الصراع الإقليمي، داعياً الحكومة العراقية إلى ضبط حدودها ومنع الجماعاتالمسلحة الخارجة عن سلطة الدولة من تنفيذ هجمات انطلاقاً من الأراضي العراقية.

ويضيف أنمعالجة هذه المخاطر تتطلب سحب سلاح الفصائل الخارجة عن سيطرة الدولة ومحاسبة منيستهدف دول الجوار، محذراً من أن مثل هذه الهجمات قد تؤدي إلى تأزيم العلاقات بينالدول العربية، بما يخدم المشروع الإيراني في المنطقة.

ويؤكد المرشدأن المسؤولية تقع على الحكومة العراقية في ترسيخ سيادة البلاد، معتبراً أن الخطوةالأولى في ذلك تتمثل في حصر السلاح بيد الدولة.

المواجهةالحوثية 

وفي اليمن،يوضح عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثيين، محمد البخيتي، أن التطورات تتجه لإطارمواجهة أوسع مع السعودية.

ويقول البخيتيلوكالة شفق نيوز، إن اليمن يخوض معركة ضد السعودية من أجل استعادة استقلاله،معتبراً أن التصعيد جاء بعد "العدوان السعودي" على مطار صنعاء وإنهاءحالة خفض التصعيد بين الطرفين.

ويضيف أنالقوات الحوثية أعلنت فرض حصار بحري على السفن السعودية كخطوة أولى، وطرحت معادلة"التصعيد بالتصعيد".

وفي السياقأيضاً، أكد مساعد مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية التابعةلسلطة الحوثيين عابد الثور، لوكالة شفق نيوز، السبت، أن التنسيق بين أطراف ما يعرفبـ"محور المقاومة" ما يزال قائماً، مشيراً إلى استمرار التعاونوالعمليات المشتركة بين العراق وإيران ولبنان وفلسطين واليمن.

وتزامن ذلك معتقارير عن تقدم ميداني للحوثيين على الساحل الغربي وسيطرتهم على باب المندب، وهوما أثار مخاوف بشأن أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية بين المحيط الهنديوالبحر الأحمر وقناة السويس.

أبعاد إقليمية

بدوره، يرىالخبير الاستراتيجي، أحمد الشريفي، أن عملية المسيّرات تحمل أبعاداً تتجاوز الهجومنفسه، لافتاً إلى تزامنها مع التصعيد الحوثي حول باب المندب.

ويقول الشريفيلوكالة شفق نيوز، إن التزامن قد يمثل رسالة على قدرة إيران وحلفائها على التحركعبر جغرافيا تمتد من اليمن إلى العراق، ضمن إدارة أوسع للصراع مع الولاياتالمتحدة.

ويرى أنانطلاق المسيّرة من داخل العراق يفرض سؤالاً عن موقع محطة التحكم الأرضية، معتبراًأن عملية بهذا النوع تحتاج إلى توجيه واتصال مستمرين، وأن مدة الطيران قد تمتدلساعات بحسب المسافة والحمولة والسرعة.

ويعتبر أن هذهالمعطيات تعكس مستوى عالياً من التحكم بالجغرافيا، وتحمل في الوقت نفسه أبعاداًسياسية إلى جانب بعدها العسكري.

ويضيف الشريفيأن توقيت العملية يمثل تحدياً للحكومة العراقية، التي كانت تدفع باتجاه التنميةوالاستثمار والانفتاح على الشركات الأميركية، معتبراً أن انطلاق الهجوم من محافظةميسان، وهي محافظة نفطية، يطرح أسئلة بشأن السيطرة على مناطق الإنتاج والبنيةالتحتية الحيوية.

كما يرجحالشريفي حضوراً روسياً وصينياً في المعادلة الإقليمية على مستوى التكنولوجياوالتسليح، مشيراً في الختام إلى تقارير عن حصول إيران على تقنيات وصور أقماراصطناعية ودعم عسكري من قوى دولية.

شفق نيوز- بغداد

مع قرب إقرار موازنة2027، يعود ملف التعيينات الحكومية إلى الواجهة بين مطالب الخريجين وضغوط الإنفاقالعام، في وقت تلتهم الرواتب والرعاية الاجتماعية جزءاً كبيراً من الإنفاقالاتحادي.

ومع كل تعيين جديد،وفقاً للمراقبين، لا تلتزم الدولة براتب لسنة واحدة فحسب، بل تضيف أعباء ماليةتمتد إلى سنوات مقبلة، ما يزيد الضغوط على الموازنة ويعزز الحاجة إلى إعادة النظرفي الاعتماد المتزايد على الوظيفة الحكومية، ودفع سوق العمل نحو توسيع فرص القطاعالخاص لاستيعاب الخريجين.

ويواجه سوق العملالعراقي تحدياً متزايداً مع ارتفاع أعداد الخريجين سنوياً، إذ يضيف العراق نحو ربعمليون خريج من مؤسسات التعليم العالي، وبلغ عدد خريجي العام الدراسي 2023/2024 نحو271 ألف خريج.

وتتزامن هذه الزيادة معمحدودية قدرة القطاع الحكومي على استيعاب الأعداد الجديدة، في ظل ارتفاع أعدادالموظفين والنفقات المرتبطة بالرواتب، بينما ما يزال القطاع الخاص يعاني من ضعفقدرته على توفير فرص عمل مستقرة وجاذبة بما يتناسب مع حجم الداخلين الجدد إلى سوقالعمل.

وتدفع هذه المعادلةآلاف الخريجين إلى انتظار فرص التعيين الحكومي أو الاحتجاج للمطالبة بإدراج درجاتوظيفية ضمن الموازنات، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تقليل الضغط على فاتورةالرواتب وتشجيع العمل في القطاع الخاص.

وتبرز أرقام تنفيذالموازنة حجم التحدي، إذ بلغ إجمالي الإنفاق الاتحادي خلال النصف الأول من عام2026 نحو 54.673 تريليون دينار، فيما بلغت تعويضات الموظفين والرواتب نحو 30.769تريليون دينار، أي ما يعادل نحو 56.3% من إجمالي الإنفاق الفعلي خلال تلك الفترة.

التعيين التزام طويلالأمد

وقال المستشار الماليلرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، لوكالة شفق نيوز إن ارتفاع الإنفاق على الموظفينوالرعاية الاجتماعية لا يمثل مشكلة بحد ذاته، لكن اتساع الإنفاق الجاري يحد منقدرة الدولة على توجيه مواردها نحو الاستثمار والتنمية، مشيراً إلى أن نفقاتالرعاية الاجتماعية بلغت نحو 13.858 تريليون دينار.

وتصل حصة تعويضاتالموظفين والرواتب والرعاية الاجتماعية مجتمعة إلى نحو 81.6% من إجمالي الإنفاقالاتحادي خلال النصف الأول من العام، وهو ما يعكس حجم الموارد المرتبطة بالإنفاقالجاري.

وأضاف صالح، أن العراقلا يستطيع اقتصادياً أن يجعل التعيين الحكومي حلاً دائماً لأزمة الخريجين، موضحاًأن كل درجة وظيفية جديدة لا تعني راتباً لسنة واحدة، وإنما التزاماً مالياً يمتدلسنوات طويلة، ويتبعه تقاعد ومخصصات وحقوق وظيفية أخرى.

وأشار إلى أن معالجةالبطالة عبر التوسع المستمر في الجهاز الحكومي قد توفر حلاً مؤقتاً، لكنها لاتعالج جذور المشكلة، مؤكداً أن التحدي الحقيقي يتعلق بقدرة الاقتصاد على خلق فرصعمل منتجة ومستدامة.

ضبط الرواتب والضرورة المالية

ومن زاوية الماليةالعامة، حذر الخبير المالي محمود داغر من أن استمرار التعيينات الحكومية يضيفأعباء جديدة إلى فاتورة الرواتب والنفقات العامة، خصوصًا مع استمرار اعتمادالموازنة على الإيرادات النفطية.

وفي حديث لوكالة شفقنيوز، قال داغر، إن معالجة الوضع المالي تتطلب وقف التعيينات الجديدة والسيطرة علىنمو فاتورة الرواتب، إلى جانب العمل على خفض النفقات العامة، بما يسهم في تقليلحاجة الدولة إلى الاقتراض وخفض حجم الدين.

ولفت إلى أن ارتفاعالإيرادات النفطية لا يكفي وحده لضمان الاستقرار المالي، ما لم يترافق مع ضبطالإنفاق وتقليل الاعتماد على النفط في تمويل الالتزامات الحكومية.

وفي المقابل، أكدالخبير الاقتصادي محمد الحسني، لوكالة شفق نيوز أن نقل جزء من ضغط سوق العمل إلىالقطاع الخاص يتطلب أولاً إصلاح بيئة العمل، وتحسين الأجور، وتوفير الضمانات الاجتماعيةوالاستقرار الوظيفي، مبيناً أن القطاع الخاص لن يصبح بديلاً حقيقياً للوظيفةالحكومية ما لم يشعر الخريج بأن العمل فيه يوفر له مستقبلاً مهنياً مستقراً.

وتابع الحسني، قائلاً إنإصلاح سوق العمل يتطلب إعادة النظر في العلاقة بين الجامعة وسوق العمل، إذ ليس منالمنطقي أن يستمر النظام التعليمي في إنتاج أعداد كبيرة من الخريجين في تخصصات لايستطيع الاقتصاد استيعابها، ثم تنتقل المسؤولية إلى الدولة لتوفير وظائف لهم.

ونوه إلى ضرورة دعمأجور الخريجين الجدد في القطاع الخاص لفترة محددة، ومنح الشركات التي تستوعبهمحوافز ضريبية وتأمينية، وربط الجامعات بسوق العمل، والتوسع في التعليم التقنيوالمهني، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن توفير برامج تدريب حقيقيةترفع من قابلية الخريج للتوظيف.

اختبار سياسة التعيينات

وفي ما يتعلق بموازنةعام 2027، فقد أكملت وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة، مع توجه معلن نحوالانتقال إلى موازنة البرامج والأداء وربط الإنفاق بالنتائج، بدل الاستمرار فيالتوسع التقليدي في الإنفاق الجاري.

ويفترض أن ترتبط أيتعيينات جديدة بالحاجة الفعلية إلى الموارد البشرية، والدرجات الوظيفية المتاحة،والتخصيصات المالية، وليس بمجرد أعداد الخريجين.

ومن هنا، ستكون موازنة2027 اختباراً لقدرة الحكومة على الموازنة بين الاستجابة لمطالب الخريجين والحفاظعلى الاستدامة المالية، ليس فقط عبر عدد الدرجات الوظيفية التي ستتضمنها، وإنماعبر ما ستقدمه من سياسات لتحفيز الاستثمار والقطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة.

وتظهر مطالب التعيينوالاحتجاجات المرتبطة بها جانباً آخر من المشكلة، إذ لا يقتصر الضغط على الموازنةعلى الخريجين الجدد، بل يمتد إلى شرائح سبق أن دخلت إلى العمل الحكومي بصفةتعاقدية وتنتظر تثبيت أو حسم أوضاعها الوظيفية.

وتحدث أحد الخريجينالمشاركين في تظاهرة للمطالبة بالتعيين في حديث لوكالة شفق نيوز، عن معاناة آلافالخريجين الذين أمضوا سنوات بانتظار فرصة عمل، مؤكداً أن غياب فرص العمل المستقرةيدفع العديد إلى انتظار التعيين الحكومي أو الاحتجاج للمطالبة به.

ووفقاً للخريج، فإنمعالجة الأزمة تتطلب توفير فرص عمل حقيقية، سواء عبر التعيين ضمن الحاجة الفعليةللدولة أو من خلال دعم القطاع الخاص والمشاريع القادرة على استيعاب الخريجين.

وفي السياق ذاته، ينتظرنحو 11 ألف متعاقد ظهرت أسماؤهم منذ عام 2025 استكمال إجراءات توزيعهم ومباشرتهمفي الدوائر الحكومية، ما يضيف شريحة أخرى إلى قائمة المطالب المرتبطة بالوظيفةالحكومية.

وقال أحد المتعاقدين، لوكالةشفق نيوز، إن الإجراءات تسير ببطء، وإنهم ما زالوا ينتظرون حسم ملفاتهم وتوزيعهم،مطالباً بالإسراع في توضيح مصيرهم الوظيفي.

وبين أن وضع هذهالمجموعة ما يزال غير واضح، في وقت شملت فيه إجراءات التثبيت عقوداً أخرى، بينمالم يستكمل المتعاقدون الجدد إجراءاتهم ولم يتم توزيعهم على دوائرهم، رغم مرور أكثرمن عام على ظهور أسمائهم.

شفق نيوز- بغداد

يشهد أدب الرعب إقبالاًمتزايداً بين الشباب في العراق، مدفوعاً بانتشار منصات التواصل الاجتماعي وسهولةالوصول إلى الروايات والمقاطع المرعبة، فيما يجد فيه بعض القراء وسيلة لكسر روتينالحياة والابتعاد عن ضغوط الواقع، وسط تحذيرات نفسية من الإفراط في تعريض الأطفالللمحتوى المرعب والعنيف.

وتقول ميس البغدادي،البالغة من العمر 22 عاماً، إن الرعب يمثل بالنسبة لها حالة إيجابية تنقل القارئمن أجواء الركود والصمت إلى عالم مليء بالإثارة والخوف.

وتضيف البغدادي، لوكالةشفق نيوز، إن "الرعب يخرجنا من عالمنا، خصوصاً مع ما نعيشه يومياً من مشكلاتوحروب وعدم استقرار وسباق لكسب المال بطرق مختلفة، لذلك يجد البعض في الرعب عالماًآخر".

وتوضح أن انتشارالمقاطع القصيرة والمشوقة على منصات التواصل أسهم في زيادة التعلق بمحتوى الرعب،مبينة أن الشخص قد يشاهد مقطعاً قصيراً وينتظر أياماً لمعرفة نهايته، وبعدها ينتقلإلى قصة أخرى، حتى يصبح هاتفه مليئاً بمحتوى الرعب.

وترى البغدادي، أنالروايات الخيالية تساعد القارئ على الخروج من أجواء الواقع وكسر روتين الحياة،لافتة إلى أن القراءة تمنح الإنسان تجارب ومشاعر قد لا يكون قد عاشها في حياته.

وتابعت حديثها بالقول إن"الرعب لا يخيف الجميع، فهناك أشخاص يجدون متعتهم فيه، وهناك من يفضل الرعبالرومانسي أو السياسي أو العلمي أو الأدبي"، مؤكدة أن "القارئ ينبغي أنيتخيل نفسه جزءاً من القصة، وأن يعيش المشهد، لا أن يقرأ مجرد كلمات، بل يتخيلالموقف وينظر إليه أحياناً من منظور شخص ثالث".

وتشير إلى أنها قرأتنحو 600 كتاب ورواية، بينها أعمال لم تستسغها بسبب اعتمادها على المشاهد المقززة،فيما وجدت متعة في عدد كبير من الروايات، خصوصاً الأعمال السياسية.

كما تؤكد أنها قرأتروايات بينها "الشيطان" و"المياه المرعبة"، كما تلجأ إلىالروايات البوليسية وكتب الرعب عندما تشعر بالانزعاج، مشيرة إلى سلسلة تحقيقات "نوحالألفي"، التي تضم خمسة كتب، وهي "ممتعة ومضحكة وبها حب".

وعن أسباب توجه الشبابنحو الرعب، تعزو البغدادي، ذلك إلى انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي،إضافة إلى رغبة البعض في خوض تجارب مختلفة والبحث عن الإثارة.

إقبال من الشباب والعائلات

وفي معرض بغداد الدوليللكتاب، تؤكد العاملون في بيع كتب وروايات الرعب وجود إقبال واضح على هذا النوع منالأدب.

وتقول سلمى محمد،البالغة من العمر 27 عاماً، وتعمل في أحد معارض بيع كتب وروايات الرعب، لوكالة شفقنيوز، إن "أكثر الزبائن تتراوح أعمارهم بين 25 و30 عاماً، وهم من الشبابالذين يحبون قراءة الرعب".

وبحسب محمد، فإن عائلاتكاملة تأتي إلى المعرض، من الأب والأم والأطفال، ويشترون كتباً وروايات الرعب،مبينة أن المعرض يضم أنواعاً مختلفة من هذا الأدب.

وتوضح محمد، أن الإقبالعلى كتب الرعب مرتفع في الوقت الحالي، مرجعة ذلك، من وجهة نظرها، إلى اعتيادالجمهور على المحتوى السريع والمشوق، وما وصفته بـ"الدوبامين العالي".

وتبين أن "المشاهدالمفاجئة والأحداث السريعة هي التي تجذب الناس حالياً، لأنهم اعتادوا على المقاطعالقصيرة التي تمر بسرعة"، لافتة إلى أن كل كتاب رعب يمكن أن يخرج منه القارئبأشياء إيجابية، وهناك كتب سلبية، ويبقى الخيار للقارئ".

وتلفت إلى أنها لم تكنتحب أدب الرعب في السابق، قبل أن تتغير نظرتها بعد قراءة سلسلة "الخوف"،ثم انتقلت إلى قراءة أعمال أخرى، مضيفة أن أكثر ما يجذبها الأعمال التي تجمع بين "الفنوالتاريخ والأدب".

من جانبه، يقول هيثمحسن، صاحب معرض "دارك للنشر والتوزيع" المتخصص ببيع كتب وروايات الرعب،والمشارك من مصر في معرض بغداد الدولي للكتاب، إن الإقبال على أدب الرعب لا يقتصرعلى العراق.

ووفقاً حديث حسن، لوكالةشفق نيوز، فإن نسبة كبيرة من الشباب تتجه نحو كتب الرعب والجريمة، ليس في العراقفقط وإنما في مختلف دول العالم، ومنها مصر، موضحاً أن الشباب يرغبون دائماًبالأعمال التي تحتوي على الإثارة والأكشن، وأن كتب الرعب كانت موجودة منذ سنوات،لكن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أسهم في زيادة الإقبال عليها.

ويختم حديثه بالقول إن "الرعبنوع من أنواع الأدب ينبغي ألا نتجاهله، خصوصاً أنه يجعل الشباب يتمسكون بالكتاب".

الرعب من منظور علمالنفس

وفي مقابل هذا الإقبال،تحذر الباحثة في علم النفس، شيماء مجيد بهيه، من التأثيرات النفسية والاجتماعيةللمحتوى المرعب والعنيف، خصوصاً عندما يتعرض له الأطفال بصورة متكررة.

وتوضح بهيه لوكالة شفقنيوز، أن مشاهدة الأطفال لمقاطع الرعب والعنف لم تعد ظاهرة عابرة، مبينة أن السؤالالأهم لا يتعلق فقط بسبب انجذاب الطفل إلى الرعب، وإنما بما يتركه التعرض المتكررلهذه المشاهد في نفسيته وإدراكه للعالم.

كما تضيف الطفل فيالمراحل العمرية المبكرة لا يزال يتعلم التمييز بين الخطر الحقيقي والمتخيل، وقدلا يمتلك النضج المعرفي الكافي لفصل الخيال عن الواقع بالشكل الذي يستطيع البالغفعله، مؤكدة أن انجذاب الطفل إلى الرعب لا يعني بالضرورة وجود مشكلة نفسية، فقديكون بدافع الفضول أو الرغبة في إثبات الشجاعة أمام الأصدقاء أو تقليد الآخرين أوالبحث عن الإثارة، إلا أن المشكلة تبدأ عندما تتحول المشاهدة إلى عادة متكررة.

وتشير إلى أن المشاهدالمرعبة قد تبقى في ذاكرة الطفل بعد انتهاء الفيلم أو إغلاق الهاتف، وقد تظهرآثارها في صورة الخوف من الظلام واضطرابات النوم والحساسية تجاه بعض الأصواتوالحركات، مضيفة أن التكرار قد يؤدي إلى انخفاض الاستجابة الانفعالية تجاه مشاهدالعنف والرعب، بحيث يصبح المحتوى الذي كان مخيفاً في البداية أكثر اعتيادية، ما قديدفع بعض الأطفال إلى البحث عن محتوى أكثر شدة للحصول على مستوى الإثارة نفسه.

وتحذر بهيه، من دورخوارزميات المنصات الرقمية في زيادة تعرض الأطفال لهذا النوع من المحتوى، موضحة أنمشاهدة مقطع مرعب قد تؤدي إلى ظهور مقاطع مشابهة وربما أكثر إثارة وصدمة أمامالطفل.

وتتابع حديثها قائلة إنتأثير الرعب يختلف من طفل إلى آخر بحسب العمر والشخصية والحساسية الانفعاليةوطبيعة المحتوى ومدة المشاهدة وتكرارها، فضلاً عن البيئة الأسرية وقدرة الطفل علىالتمييز بين الخيال والواقع، داعية الآباء إلى معرفة المحتوى الذي يشاهده أطفالهم،وعدم الاكتفاء بمنعهم أو الصراخ عليهم، بل اعتماد الحوار ووضع حدود تتناسب معأعمارهم.

كما نصحت بعدم تعريضالأطفال لمحتوى الرعب قبل النوم، ومراقبة أي تغيرات في النوم أو المزاج أو السلوك،محذرة من السخرية من مخاوف الطفل أو التقليل منها، مبينة أن الخوف بحد ذاته آليةطبيعية لحماية الإنسان، لكن تحوله إلى مادة ترفيه يومية لدى طفل لم يكتمل نضجهالانفعالي والمعرفي يستدعي انتباه الأسرة.

وختمت حديثها بالقول إنالتربية الرقمية لا تقتصر على معرفة عدد الساعات التي يقضيها الطفل أمام الشاشة،وإنما تشمل معرفة "أي عالم يدخل إليه الطفل كل يوم من خلال ذلك الهاتف"،لأن "ليس كل ما يستطيع الطفل مشاهدته مناسباً لعمره".

شفق نيوز- بغداد/ صنعاء/ واشنطن

أعلنت حركة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، يومالخميس، السيطرة على مدينة المخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر، في تطور يأتي وسطتصعيد عسكري متسارع على الساحل الغربي لليمن، واقتراب المعارك من مضيق باب المندب،بالتزامن مع هجمات حوثية متصاعدة على مدن ومنشآت في جنوب السعودية.

ويأتي هذا التحول بعد نحو أربعة أعوام من الهدوءالنسبي الذي أعقب هدنة نيسان/ أبريل 2022، ومع انهيار مسار خفض التصعيد تدريجياً منذتموز/ يوليو الماضي، لتنتقل المواجهة خلال الأسابيع الأخيرة من مناوشات وهجمات صاروخيةومسيّرة إلى معارك برية واسعة في تعز والحديدة ومأرب والجوف والبيضاء.

وتشير التطورات الميدانية والسياسية إلى أن الحرباليمنية لم تعد محصورة في خطوط التماس الداخلية، إذ بات البحر الأحمر وباب المندب والهجماتعلى السعودية جزءاً من الاعتبارات العسكرية والإقليمية، في وقت باتت فيه الساحة اليمنيةمرتبطة بالمواجهة الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران.

التصعيد الإقليمي   

وفي هذا السياق، يقول أستاذ العلاقات الدولية،صالح الشذر، إن العراق يدخل هذا المشهد من موقع مختلف عن المراحل السابقة، مشيراً خلالحديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن مرحلة ما بعد عام 2003 شهدت فراغاً أمنياً وسياسياًواستراتيجياً، أسهم في توسيع نفوذ إيران في المنطقة، في وقت ابتعدت فيه دول عربية عنبغداد خلال مراحل مهمة.

وبحسب الشذر، فإن العراق أصبح أقرب سياسياً إلىالمحور الإيراني، لكنه يحاول في الوقت نفسه الحفاظ على سياسة خارجية تقوم على النأيبالنفس ومسك العصا من الوسط، وهي سياسة ساعدته حتى الآن على تجنب الانخراط المباشرفي الصراعات الإقليمية والدولية.

ويضيف أن التجربة العراقية مع الحروب، ولا سيماالحرب على الإرهاب، فضلاً عن تجارب حروب الخليج السابقة، تجعل المجتمع والدولة العراقيةأقل استعداداً للدخول في تحالفات عسكرية جديدة.

ويرى الشذر أن أي ترتيبات دفاعية إقليمية لاتعني تلقائياً دخول العراق فيها، خصوصاً أن النظام السياسي العراقي يجعل البرلمان الجهةالمعنية بالمصادقة على المعاهدات الدولية، كما أن التحالفات المطروحة حتى الآن ذاتطبيعة دفاعية ولم تتحول إلى التزام عسكري فعلي.

لكن الساحة اليمنية، وفق الشذر، تحمل خصوصيةمختلفة، فالعلاقة الأيديولوجية والعسكرية التي تربط الحوثيين بإيران تجعل الجماعة لاعباًمؤثراً في أي مواجهة إقليمية واسعة، ولا سيما بسبب قدرتها على التأثير في أمن الملاحةالبحرية.

ويقول إن أي تسوية مستقبلية مع إيران قد تشملالحوثيين إلى جانب أطراف إقليمية أخرى، مثل حزب الله في لبنان، وبعض الفصائل المسلحةفي العراق، ما يعني أن المسار العسكري الحالي لا يستبعد بالضرورة عودة المسار السياسيإذا توصلت الأطراف الكبرى إلى صيغة تفاهم.

وفي أبرز تطورات الأحداث، أكد الناطق باسم قواتالحكومة اليمنية العقيد ركن ماجد النزيلي، مساء اليوم، أن القوات الأمنية ستستخدم"كل الأسلحة لاستهداف أي تحرك للحوثيين بنطاق حددناه كمنطقة قتل"، حسب تعبيره

وحذّر النزيلي، المدنيين من "استخدام طريقتعز المخا حتى إشعار آخر"، داعياً إلى "الابتعاد عن تجمعات ومعدات قوات الحوثيينفي طريق تعز المخا".

من جانبه قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنيةالعميد يحيى سريع، إن "القوات المسلحة تمكنت قبل قليل من التصدي لتشكيل قتاليفي تعز وأجبرته على المغادرة باستهدافه بصواريخ محلية الصنع".

يشار إلى أن جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)،قد أفادت اليوم الخميس، استعادة السيطرة في محور حيس والخوخة، الرابط بين محافظتي تعزوالحديدة، انطلاقاً من الجراحي، بعد أن كانت القوات الحكومية قد أعلنت استعادتهما والتقدمباتجاه الجراحي.

وفي تعز، احتدم القتال في عدد من جبهات المحورالغربي، ولا سيما في البرح ومقبنة وموزع والكدحة والوازعية، حيث شهدت هذه المناطق خلالالأيام الماضية اشتباكات عنيفة وتبادلاً للسيطرة بين الطرفين.

الرواية اليمنية

وفي المقابل، يعتبر عضو تحالف "الأحزابالمناهضة للعدوان" في اليمن، عادل راجح، أن التصعيد يأتي في إطار ما يسميه الحوثيونمعادلة "التصعيد بالتصعيد"، وأن هدفه إنهاء الوجود السعودي ورفع ما يصفهبالحصار المفروض على اليمن.

ويقول راجح لوكالة شفق نيوز، إن القوات التابعةللحوثيين تمكنت من بسط نفوذها على الساحل الغربي والوصول إلى مضيق باب المندب، مع استمرارالتحرك نحو جبهات أخرى، بينها مأرب.

ويرى أن صنعاء ستواصل، بالتوازي مع ذلك، لعبدور إقليمي في دعم القضية الفلسطينية والقضايا العربية والإسلامية.

تهديد الملاحة

ميدانياً، يقرأ مايلز كاغينز، العقيد المتقاعدفي الجيش الأميركي والمتحدث السابق باسم التحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش"،السيطرة المعلنة على المخا باعتبارها تطوراً ذا قيمة عسكرية ونفسية للحوثيين.

ويقول كاغينز لوكالة شفق نيوز، إن وجود الحوثيينفي المخا يمنحهم موقعاً استراتيجياً يمكنهم من تهديد السفن القريبة من باب المندب،ويمثل في الوقت نفسه هزيمة تكتيكية ونفسية للقوات الحكومية.

ويرجح كاغينز أن تدفع أهمية الموقع السعوديةودولاً أخرى إلى تنفيذ غارات جوية لمحاولة إخراج الحوثيين منه وتدمير مواقعهم.

غير أن الوصول إلى باب المندب والسيطرة الفعليةعلى حركة الملاحة يبقى مساراً أكثر صعوبة من السيطرة على المخا، إذ يتطلب تثبيت مواقعساحلية وجزر وممرات استراتيجية، إضافة إلى امتلاك قدرة مستمرة على تهديد السفن.

ويأتي ذلك فيما تصاعدت الهجمات الحوثية على السعوديةبصورة غير مسبوقة منذ بداية المرحلة الجديدة من الحرب.

وفي الوقت نفسه، نقلت مصادر سعودية وباكستانيةوإيرانية، وفق ما أوردته وكالة "رويترز" أمس الأربعاء، أن باكستان نقلت إلىطهران تحذيراً سعودياً بضرورة كبح هجمات الحوثيين قبل أن تتسع المواجهة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في ظل الحديثعن تنسيق أمني سعودي-تركي-باكستاني، مع تأكيد إسلام آباد أن أي دور عسكري لها سيقتصرعلى الدفاع عن الأراضي السعودية، ولن يشمل عمليات قتالية داخل اليمن.

مخاطر التوسع الإقليمي

وهنا يرى عضو الحزب الجمهوري الأميركي، مالكفرانسيس، أن التطورات الحالية تجاوزت حدود جولة جديدة من الحرب اليمنية.

ويقول فرانسيس لوكالة شفق نيوز، إن البحر الأحمروباب المندب لم يعودا مجرد ممرين مائيين، بل أصبحا جزءاً من معادلة الأمن الإقليميوالدولي، محذراً من أن تحويل باب المندب إلى ورقة ضغط عسكرية واستهداف الملاحة الدوليةقد يدفع أطرافاً جديدة إلى الصراع.

ويضيف أن السعودية، في المقابل، تملك حق حمايةأمنها وسيادتها، لكن استمرار الحل العسكري وحده لا يوفر مخرجاً دائماً من الأزمة، معتبراًأن مصلحة الرياض تكمن في يمن مستقر لا يتحول إلى مصدر تهديد لجيرانها.

ويشير فرانسيس إلى أن امتلاك السعودية شراكاتأمنية ودفاعية مع دول مثل تركيا وباكستان يجعل أي تصعيد كبير ضد أراضيها قابلاً لتوسيعدائرة المواجهة.

ويقول إن انتقال الصراع من الحوثيين والسعوديةإلى شبكة من التحالفات الإقليمية سيحوّل الحرب اليمنية إلى مواجهة متعددة الجبهات،قد تمتد من البحر الأحمر واليمن إلى الخليج ومناطق أخرى.

العراق في المواجهة

وتتزامن التطورات اليمنية مع تصعيد أوسع في المواجهةبين إيران والولايات المتحدة، وهو ما يثير مخاوف من تحول الحوثيين إلى جبهة إضافيةفي صراع إقليمي يتجاوز اليمن.

وكانت تقارير قد تحدثت خلال الأيام الماضية عنارتباط التصعيد الحوثي بالاستراتيجية الإيرانية الهادفة إلى رفع كلفة الضغط الأميركيعلى طهران، خصوصاً عبر تهديد الملاحة في باب المندب بالتوازي مع التوتر في مضيق هرمز.

وفي العراق، يضيف هذا المشهد بعداً آخر للصراع،في ظل استمرار الخلاف حول مستقبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران وحصر السلاح بيدالدولة.

وكانت الحكومة العراقية قد حددت في وقت سابق30 أيلول/ سبتمبر موعداً مرتبطاً بانتهاء مهمة التحالف الدولي، قبل أن تتراجع التصريحاتالرسمية عن اعتبار التاريخ مهلة نهائية لنزع سلاح الفصائل.

وتكتسب هذه المسألة أهمية أكبر إذا توسعت الحربالإقليمية، لأن العراق قد يتحول، بحكم موقعه وعلاقاته مع إيران والولايات المتحدة ودولالخليج، إلى إحدى أكثر الساحات عرضة للتأثر بأي تصعيد.

وفي ضوء هذه التطورات، يرى مالك فرانسيس أن جميعالأطراف مطالبة بمنع انتقال المواجهة إلى مرحلة لا يمكن التحكم بها، داعياً في الختامالحوثيين إلى عدم تحويل اليمن إلى منصة لصراعات إقليمية، والسعودية إلى الجمع بين حمايةأمنها والسعي إلى تسوية سياسية.

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

حذر باحثون في واشنطن وسفيرة أميركية سابقة، يوم الخميس، من تداعيات المرحلة المقبلة مع تقليص الوجود العسكري الأميركي في العراق، وسط تحديات تتعلق بمصير الفصائل المسلحة وأمن إقليم كوردستان ومستقبل التعاون بين بغداد وواشنطن، إلى جانب الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالعقوبات على العراق، وذلك خلال  جلسة نقاشية نظمها المجلس الأطلسي في العاصمة الاميركية، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز.

رومانسكي تحذر من تداعيات تقليص الوجود الأمريكي

ترى السفيرة الأميركية السابقة لدى العراق ألينا رومانوسكي، أن أي انسحاب أو تقليص للوجود العسكري الأميركي لما بعد 30 سبتمبر / أيلول سيفرض تحديات أمنية معقدة على واشنطن وحلفائها في المنطقة، فيما سيظل القطاع الاقتصادي والمالي العراقي رهينة استمرار استراتيجية العقوبات وضغوط المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

جاء ذلك خلال إجابتها عن سؤال وجهه مراسل وكالة شفق نيوز في واشنطن، خلال الجلسة التي تناولت تداعيات إنهاء مهام التحالف الدولي ومستقبل الضغوط الاقتصادية الأميركية على بغداد.

وفي معرض ردها على سؤال بشأن الفارق العملي بين الوضع الراهن ومرحلة ما بعد تقليص القوات، أوضحت رومانوسكي أن التحدي الأبرز يتمثل في كيفية الرد على الهجمات المتكررة.

وأشارت إلى أنه في حال صعّدت طهران أو الفصائل الموالية لها من استهداف إقليم كوردستان العراق، فإن تقليص أو سحب الوجود الميداني الأميركي في المنطقة سيحد بالضرورة من القدرة الدفاعية للولايات المتحدة ومن خيارات استجابتها العسكرية السريعة، خاصة في ظل سلم التصعيد المحسوب بين الجانبين.

وحول ملف العقوبات، شددت رومانوسكي على أن الإجراءات العقابية ستظل أداة مركزية معتمدة من قبل الإدارة الأميركية الحالية وأي إدارة مقبلة، وستصبح أكثر صرامة إلى حين التوصل إلى تسوية استراتيجية شاملة مع إيران.

وأكدت أن العراق ملزم بالتعامل مع هذه المعطيات بصفته جزءاً من بيئة تخضع لحملة "الضغط الأقصى"، معتبرة أن الحوار المباشر بين رئيس الوزراء العراقي والرئيس دونالد ترمب يمثل القناة الحاسمة لتفادي الآثار السلبية لتلك العقوبات وتطوير التعاون الاقتصادي.

نزع سلاح الفصائل.. مهمة مؤجلة

واستبعد الباحث العراقي والزميل غير المقيم في مركز السياسة الدولية سجاد جياد، حدوث أي نزع طوعي لسلاح الفصائل المسلحة في العراق بحلول الموعد المحدد في 30 سبتمبر/ أيلول الجاري أو حتى بعده، مشيراً إلى وجود رفض قاطع من جانب هذه الجماعات لمبدأ التخلي عن سلاحها.

وأوضح جياد، خلال الجلسة، أن الجدول الزمني المرتقب بات يبدو وكأنه يخص فقط إنهاء مهمة التحالف والقوات الأميركية، وليس إنهاء تسليح الفصائل، مبيناً أن الحكومة تحاول دمج هذه التشكيلات داخل مؤسسة الحشد الشعبي، بينما ترفض الفصائل التخلي عن قدراتها العسكرية، وترى أن التسليم غير مجدٍ في ظل استمرار العقوبات الأميركية على قادتها وعدم تقديم أي حوافز سياسية أو ضمانات بالمقابل.

وأضاف أن رئيس الوزراء العراقي يقع تحت ضغوط مزدوجة، داخلية من الفصائل والقوى السياسية، وخارجية من الجانب الأميركي، لافتاً إلى أن مسار المواجهة العسكرية بين الحكومة وتلك الجماعات مستبعد تماماً بقرار رسمي، نظراً لدورها السابق في قتال داعش واعتبارها جزءاً من النسيج الوطني، مما يجعل خيار التفاوض والتسوية السياسية هو الوحيد المتاح، حتى وإن كان احتمال تعثر الملف قد يدفع رئيس الوزراء للتفكير في الاستقالة لتفادي فرض عقوبات أميركية أوسع على الدولة العراقية.

وفي السياق ذاته، أكد جياد أن العلاقات بين بغداد وواشنطن تشهد حالياً أفضل فتراتها منذ سنوات، مدفوعة بتفاهم شخصي جيد بين رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأميركي دونالد ترمب، فضلاً عن الجهود الدبلوماسية النشطة في الكواليس.

وأوضح أن واشنطن تبدي استعداداً لفتح آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وهو ما يتوافق مع خلفية رئيس الوزراء القادمة من قطاع الأعمال، إلا أن العائق الأساسي يكمن في الداخل العراقي، حيث يفتقر رئيس الوزراء إلى غطاء برلماني أو حزب سياسي يدعمه في مواجهة زعماء الكتل التقليدية المتحكمين في المشهد منذ عقدين.

وأشار جياد إلى أن الحكومة العراقية تستند إلى سياسة "الترغيب والترهيب" للضغط على الفصائل المسلحة، مبيناً أن الترهيب يأتي عبر التحذير من مغبة العقوبات الأميركية والردود العسكرية، بينما يتمثل الترغيب في فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في قطاع الطاقة، لإنعاش الاقتصاد العراقي الذي تكبد خسائر تتجاوز 80 مليار دولار نتيجة تعطل صادرات النفط، ما جعل الدولة تواجه صعوبات في تمويل الرواتب والمعاشات.

واستبعد الباحث، استجابة الفصائل لمطالب نزع السلاح طواعية في المدى القريب، لافتاً إلى ارتباطها الاستراتيجي بطهران وقناعتها بأن الوجود الأميركي في المنطقة يحمل أهدافاً استراتيجية داعمة لإسرائيل، ورجح أن يقود حراك رئيس الوزراء إلى خفض التصعيد الميداني ووقف الهجمات التي تنطلق نحو دول الجوار، دون التوصل إلى تفكيك فعلي أو نزع كامل لسلاح تلك الفصائل.

واشنطن تبحث عن استراتيجية "بلا فراغ"

من جانبه، أكد الباحث في معهد واشنطن والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي أندرو تابلر، أن رغبة واشنطن في تقليص وجودها العسكري وإنهاء العمليات الممتدة في العراق وسوريا مدفوعة بإنهاك مجتمعي وضغوط اقتصادية داخلية عميقة لدى الناخب الأميركي، إلى جانب تعقيدات إقليمية متزايدة تجعل الصراع أوسع بكثير من مجرد مواجهة مع داعش.

وأوضح تابلر أن المزاج العام في الولايات المتحدة بات يرفض استمرار ما يُعرف بـ"الحروب اللانهائية" واستنزاف الموارد في سياسات خارجية غير مجدية، وهو ما يفسر توجه الإدارات المتعاقبة نحو تسريع إنهاء المهام العسكرية المباشرة.

ولفت إلى أن التحدي الفعلي يكمن في كيفية صياغة استراتيجية أمنية بديلة تخدم المصالح الأميركية دون ترك فراغ يستفيد منه الخصوم، خصوصاً في ظل تصاعد الصراع الإقليمي مع إيران ووجود تباين داخل واشنطن بشأن تصنيف الأولويات والتهديدات، فضلاً عن تأثير هذه السياسات على خيارات الناخبين في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأضاف تابلر أن الملفين العراقي والسوري مرتبطان عضوياً في مسار مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن نشوء سلطات مركزية جديدة يفتح باباً للتفاوض، لكنه يطرح في الوقت ذاته تساؤلات حاسمة حول قدرة الحكومات في بغداد ودمشق على احتواء التهديدات المتجددة لتنظيم داعش وتجاوز التعقيدات السياسية والعشائرية، في حال غياب الدعم والغطاء العسكري الميداني للتحالف الدولي.

كوردستان أمام مخاوف أمنية متصاعدة

وفي جانب آخر من النقاش، حذر الباحث غير المقيم في برنامج الأمن القومي بمعهد بحوث السياسة الخارجية محمد أ. صالح، من أن تداعيات انسحاب القوات الأميركية ستكون وطأتها أشد وأكثر حساسية على إقليم كوردستان، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف الأمنية المتراكمة.

وأوضح صالح أن أوساط الرأي العام والدوائر الحكومية في الإقليم تنظر بقلق بالغ إلى ما بعد خطوة الانسحاب، لا سيما وأن كوردستان كانت ساحة استهداف متكررة بأكثر من ألف هجوم عبر الصواريخ والطائرات المسيرة شنتها إيران وفصائل شيعية مسلحة، معتبراً أن التساؤل الملح اليوم يتعلق بمصير المظلة الدفاعية الجوية الأميركية، خاصة مع تواتر الأنباء بشأن نقل منظومات صواريخ باتريوت إلى الأردن، ما قد يترك أربيل ومحيطها مكشوفين أمام الضربات الباليستية.

كما تطرق صالح إلى المخاوف التاريخية من تكرار سيناريو انسحاب 2011 الذي أتاح لتنظيم داعش إعادة تنظيم صفوفه واجتياح مناطق واسعة، إلى جانب هشاشة الوضع على الحدود الشمالية وارتباطه بمسار المفاوضات المعقدة بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني.

ودعا إلى عدم خلط الانسحاب العسكري بإنهاء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، مشدداً على ضرورة استمرار الانخراط الدبلوماسي والاقتصادي والأمني مع واشنطن بالتنسيق بين بغداد وأربيل.

وفي الجولة الثانية من الجلسة، أكد صالح أن الانقسامات السياسية الداخلية في إقليم كوردستان العراق تُعد نقطة الضعف الأبرز التي تعيق قدرته على الضغط بفعالية في واشنطن، خاصة في ظل ميل الإدارة الأميركية الحالية للتعامل مع الحكومات المركزية وتفضيل قنوات الاتصال المباشرة مع العواصم كبغداد.

وأوضح أن التأخير المستمر في تشكيل كابينة حكومة إقليم كوردستان الجديدة، والذي قارب العامين، يعود إلى خلافات عميقة بين الحزبين الرئيسيين، مشيراً إلى أن أطرافاً خارجية وداخلية في بغداد تستغل هذه الفجوة وتقدم حوافز سياسية لتعميق حالة الشلل المؤسسي وإبطاء مسار التوافق الكوردي.

وأضاف صالح أن معالجة هذا الانقسام باتت ضرورة ملحة لاستعادة الزخم والشرعية المؤسسية للإقليم، وتعزيز قدرته التفاوضية مع كل من الحكومة الاتحادية والولايات المتحدة، لافتاً إلى أن ما يمنح العلاقة الأميركية الكوردية عمقها الاستراتيجي في الوقت الراهن هو استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، ووجود النفوذ الإيراني المؤثر في العراق، وهو ما يجعل بقاء كوردستان شريكاً مستقراً أمراً حيوياً لا يتعارض مع تنامي العلاقات الأميركية مع بغداد بل يتكامل معها.

ويعد ملف الفصائل المسلحة من أكثر الملفات حساسية أمام الحكومة العراقية، مع اقتراب موعد 30 أيلول/ سبتمبر الذي حددته القوى السياسية الرئيسية سقفاً لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

ولا تحظى خطة حصر السلاح بموقف موحد من الفصائل المسلحة، ففي حين أبدت بعض القوى استعداداً لإعادة تنظيم علاقتها العسكرية والأمنية مع الدولة، أعلنت فصائل أخرى، من بينها كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، رفض التخلي عن قدراتها العسكرية، وربطت أي نقاش بشأن سلاحها بانتهاء وجود القوات الأجنبية وضمان حماية العراق من الهجمات الخارجية.

ويتزامن موعد 30 أيلول كذلك مع الاستحقاقات المتعلقة بإنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق، وهو ما تستخدمه بعض الفصائل أساساً لربط مستقبل سلاحها بانسحاب القوات الأجنبية.

شفق نيوز- بغداد       

يطمئن متخصصون بالاقتصاد، بأن أموال المودعينفي المصارف العراقية لا تواجه أي خطر، في ظل المعطيات المتاحة حتى الآن، أو أي مؤشراتتستدعي فرض قيود شاملة على السحوبات، لكنهم أشاروا في نفس الوقت، إلى أن أزمة مصرف"الطيف الإسلامي" أعادت فقدان الثقة بالقطاع المصرفي إلى الواجهة، وأن انتشارالمخاوف والشائعات قد يتحول بحد ذاته إلى مصدر ضغط على السيولة.  

وفي أحدث موقف، أكد البنك المركزي العراقي، الثلاثاء،أن حقوق مودعي مصرف "الطيف الإسلامي" محفوظة، وأن فرض الوصاية عليه لمدة18 شهراً إجراء رقابي ووقائي "لا يعني إفلاسه".

وأشار إلى أنه يعمل مع الوصي عماد محمد حمد علىتعزيز السيولة وتنظيم عمليات السحب والوفاء بالالتزامات بصورة تدريجية، مع إعطاء الأولويةلرواتب الموظفين الموطنة لدى المصرف.

وجاء ذلك بعد احتجاجات شهدتها العاصمة بغدادوالبصرة (أقصى جنوب البلاد) منذ الأحد الماضي، على خلفية توقف أو تقييد عمليات السحبوبعض الخدمات المصرفية.

وعن مدى وجود مخاطر عامة على ودائع العراقيينواحتمال فرض قيود على السحوبات، يقول المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي،مظهر محمد صالح، إن سلامة الودائع واستقرار الجهاز المصرفي يمثلان أولوية للجهات الرقابية.

ويرى صالح خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن المؤشراتالمتاحة لا تظهر في الوقت الراهن ما يستدعي القلق بشأن قدرة الجهاز المصرفي عموماًعلى الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين.

ويوضح أن الجهات الرقابية تتابع بصورة مستمرةمستويات السيولة والملاءة وكفاية رأس المال وجودة الأصول، إلى جانب مخاطر الائتمانوالسيولة والسوق وإدارة الأصول والمطلوبات.

ويؤكد أن المصارف مطالبة بالاحتفاظ بمستوياتمناسبة من الأصول السائلة تمكنها من تلبية الالتزامات قصيرة الأجل وطلبات السحب والتحويل.

ويؤكد المستشار الحكومي مجدداً عدم وجود، وفقالمعطيات الحالية، مؤشرات عامة تستدعي اللجوء إلى إجراءات استثنائية بشأن السحوبات،داعياً المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات.

كما يشدد على أن حماية أموال المودعين وتعزيزالثقة بالجهاز المصرفي يمثلان ركناً أساسياً للاستقرار النقدي والمالي.

وحاولت وكالة شفق نيوز، التواصل مع البنكالمركزي العراقي، والحصول على أجوبة لأسئلة عديدة، لكن أغلب المسؤولين فيه رفضواالإدلاء بأي تصريح.

مخاطر متفاوتة

لكن الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد عيد، يرىأن غياب قرارات رسمية بفرض قيود عامة لا يعني بالضرورة أن جميع المصارف العراقية تتمتعبالمستوى نفسه من الاستقرار.

ويقول عيد لوكالة شفق نيوز، إن المخاطر تختلفمن مصرف إلى آخر بحسب مركزه المالي وحجم السيولة وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

ويلفت إلى أن بعض المصارف التي تواجه مشكلاتمالية أو إجراءات رقابية قد تواجه صعوبات مؤقتة في تلبية طلبات السحب، من دون أن يعنيذلك تعميم الحالة على القطاع بأكمله.

ويضيف أن العراق يعاني أساساً من ضعف السيولةالمصرفية المرتبط جزئياً باكتناز المواطنين جزءاً كبيراً من أموالهم خارج الدائرة المصرفيةنتيجة ضعف الثقة.

ويحذر من أن انتشار المخاوف والشائعات قد يؤديإلى سحوبات واسعة تضغط على السيولة حتى في المصارف التي لا تعاني مشكلة جوهرية.

إصلاح يحمي المودعين

ويتفق الخبير الاقتصادي، أحمد عبد ربه، مع أهميةالتمييز بين الإجراءات الرقابية والإفلاس، قائلاً إنه لا توجد مؤشرات تستدعي القلقمن تعرض مدخرات المودعين لخسائر مفاجئة، وإن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي تستهدفحماية الأموال واستقرار الجهاز المصرفي.

ويرى عبد ربه خلال حديثه إلى وكالة شفق نيوز،أن ما يحدث يأتي ضمن خطة إصلاح مصرفي أوسع تقوم على تقييم المصارف وفق معايير الحوكمةوالامتثال وإدارة المخاطر والشفافية، مع فتح مسارات أمام المؤسسات المصرفية بين الاستمراربشكل مستقل أو الاندماج أو الخروج من السوق.

وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن في شباط/فبراير 2026 أن المصارف الخاضعة لبرنامج الإصلاح ستسلك أحد هذه المسارات، في خطوة تعكساتجاهاً لإعادة تشكيل القطاع وتقليص عدد المؤسسات غير القادرة على استيفاء المتطلباتالجديدة.

ويقول عبد ربه إن الحديث عن قيود عامة على السحوباتلا ينبغي ربطه تلقائياً ببرنامج الإصلاح، مشيراً إلى تأكيد البنك المركزي أن ضمان وصولالمودعين إلى أموالهم يمثل أولوية، وأن المصارف المجازة تشارك في منظومة ضمان الودائع.

وتأتي هذه الإجراءات الإصلاحية في وقت يواجهفيه القطاع المصرفي العراقي تحدياً أوسع يتعلق بالسيولة والثقة، في ظل ضغوط على بعضالمصارف للوصول إلى الدولار والنظام المالي الدولي، واستمرار احتفاظ المواطنين بجزءكبير من أموالهم خارج الجهاز المصرفي.

كما تجري هذه الإجراءات بالتزامن مع برنامج ينفذهالبنك المركزي العراقي لإعادة هيكلة القطاع بالتعاون مع شركة "أوليفر وايمان"العالمية للاستشارات الإدارية، بهدف تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال للمعاييرالمالية الدولية.

شفقنيوز- بغداد/ لندن

22يوماً فقط تفصل العراق عن 30 أيلول/ سبتمبر الجاري، الموعد الذي حددته الحكومةلإنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي، في وقت لا تزال فيه قضية حصر السلاح بيدالدولة عالقة بين مواقف الفصائل المسلحة وشروطها، وبين ضغوط سياسية متزايدة لتنفيذمبدأ احتكار الدولة للقوة.

وفيأحدث موقف، أكدت "كتائب سيد الشهداء" إحدى الفصائل المسلحة بالعراقبزعامة أبو آلاء الولائي أن ملف حصر السلاح لا يمكن فصله عن تحقيق ما وصفتهبـ"السيادة الكاملة" للعراق.

وشددتالكتائب على لسان متحدثها كاظم الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، على أن المبدأ الذيتطرحه الفصائل يقوم على معادلة "السلاح مقابل السيادة"، وأن التخلي عنالسلاح لن يكون مطروحاً قبل ضمان حماية الأراضي والأجواء والقرار السياسيوالاستقلال الاقتصادي للعراق.

تمديدالمهلة

وفيمقابل المواقف المتشددة لبعض الفصائل، يرى فهد الجبوري، القيادي في تيار الحكمةالمنضوي ضمن الإطار التنسيقي، أن حصر السلاح بيد الدولة مبدأ محسوم سياسياً، لكنتنفيذه يحتاج إلى فترة أطول من المهلة المحددة.

ويقولالجبوري لوكالة شفق نيوز، إن الملف "معقد ومركب" ويحتاج إلى وقت أطول،كاشفاً عن وجود وثيقة يُتوقع توقيعها خلال الفترة المقبلة تتضمن آلية لرسم مسارعملي لحصر السلاح بيد الدولة، واصفاً ذلك بأنه شبه اتفاق سياسي بين الحكومةوالفصائل والإطار التنسيقي.

وبحسبالجبوري، فإن التنفيذ لن ينتهي في 30 أيلول/ سبتمبر الجاري، بل قد يمتد حتى نهايةالعام، على أن يكون 30 أيلول/ سبتمبر نقطة بداية لهذا المسار.

ويعتبرأن التصريحات المتشنجة الصادرة عن بعض الأطراف لا تعكس بالضرورة طبيعة التفاهماتالجارية، قائلاً إن هناك لجنة داخل الإطار التنسيقي توصلت إلى تفاهمات مع القوىوالفصائل بشأن بعض الضمانات، بينها الوجود الأجنبي وتنظيم منظومة الدفاع الجويالعراقي.

قانونالحشد أولاً

منجهته، يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي أن المؤشراتالمتاحة لا توحي بأن الفصائل مستعدة لتسليم سلاحها حتى بعد 30 أيلول/ سبتمبرالجاري، معتبراً أن بعضها قد يتجه إلى تعويق إجراءات الحكومة عبر ربط الملفبتشريعات أخرى.

ويقولالفيلي لوكالة شفق نيوز، إن من أبرز الطروحات الجديدة اشتراط حل أو إعادة تنظيمالفصائل بعد إقرار قانون الحشد الشعبي، وهو قانون لا يزال مثار جدل سياسي، فيمايحتاج تشريعه أو تعديل مواده الخلافية إلى وقت طويل.

وبحسبالفيلي، فإن هذا المسار قد يقود إلى إدماج الفصائل ضمن هيكلة قوات الحشد الشعبيبطريقة تضمن لها نفوذاً وتأثيراً أكبر، بدلاً من إنهاء وجودها العسكري بصورةمباشرة.

وفيالمقابل، يرى الفيلي أن 30 أيلول/ سبتمبر الجاري سيحمل رمزية سيادية كبيرةللعراقيين مع اكتمال خروج القوات الأميركية، لكنه سيكون في الوقت نفسه اختباراًجدياً للزيدي في كيفية ترجمة مواقفه إلى خطوات عملية.

ويشيرإلى أن بعض القوى داخل ائتلاف "إدارة الدولة" بدأت تميل إلى طرحالمفاوضات بدلاً من التصادم، وهو ما قد يعني أن الدعم داخل الإطار التنسيقي لرئيسالوزراء علي الزيدي ليس دعماً عملياً كاملاً بقدر ما هو مساندة سياسية وإعلامية،مع وجود تبدل في المواقف.

ضغوطأميركية متصاعدة

ويعتقدالفيلي أن الولايات المتحدة جعلت 30 أيلول/ سبتمبر فاصلاً مهماً، وأنها قد تتحرك،في حال تعثر الملف، عبر مسارين؛ أولهما فرض عقوبات اقتصادية على العراق، بما قديفتح المجال أمام ضغوط داخلية على المنظومة السياسية التي يحمّلها جزء من الرأيالعام مسؤولية استمرار الفساد وانتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة.

لكنهيحذر من أن الأزمة قد لا تتوقف عند العقوبات الاقتصادية، إذ يمكن أن تتخذ واشنطنأو أطراف أخرى إجراءات عسكرية إذا تصاعدت المواجهة بين أذرع إيران ودول المنطقة،مشيراً إلى أن التطورات المرتبطة بالحوثيين قد تعطي مؤشرات على اتجاه أوسعللتصعيد.

ويخلصالفيلي إلى أن العراق قد يكون أمام أزمة حقيقية إذا لم تُحسم معادلة السلاحوالسيادة بطريقة تفاوضية، خصوصاً مع اقتراب الموعد الذي أصبح مرتبطاً في الخطابالسياسي العراقي بمستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة.

حدودتحرك الزيدي

لكنأستاذ العلوم السياسية في جامعة إكستر البريطانية هيثم الهيتي يقدم قراءة أكثرتشككاً في قدرة رئيس الوزراء على إحداث تغيير جذري في هذا الملف.

ويقولالهيتي لوكالة شفق نيوز، إن الصورة العامة للزيدي تقوم على أنه جاء لمواجهة القوىالمسلحة خارج إطار الدولة والفساد، إلا أن ذلك لا يعني قدرته على الخروج من النظامالسياسي الذي أتى به إلى السلطة.

ويضيفأن رئيس الوزراء يستطيع اتخاذ خطوات محدودة، وأن امتلاكه صورة إيجابية لكونه ليسجزءاً تقليدياً من المنظومة السياسية يمنحه مساحة معينة للتحرك، لكن ذلك لا يعنيأنه قادر على تنفيذ تغيير جذري في بنية القوى المسلحة.

وبحسبالهيتي، فإن الزيدي جاء بتوافق من النظام السياسي القائم، ولذلك يصعب عليه الدخولفي مواجهة مباشرة مع فصائل مرتبطة عضوياً بقوى سياسية نافذة، معتبراً أن ما جرىحتى الآن يمكن وصفه بأنه "مناورات سياسية" لإقناع الولايات المتحدةبوجود تغيير قادم، بينما لا يرى مؤشرات على تغيير حقيقي في بنية النظام.

ويحذرالهيتي من أن العراق قد يصبح جزءاً من مواجهة أوسع بين الولايات المتحدة وإيران،سواء عبر ضغوط اقتصادية أو تطورات أمنية، قائلاً في الختام إن المسارات المقبلةتبدو صعبة، ولا توجد إجراءات حكومية واقعية تسمح بحل الفصائل أو تفكيكها بصورةفعلية.