شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر مطلع، مساء اليومالاثنين، بوصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى العاصمة العراقيةبغداد، على رأس وفد عسكري وأمني رفيع المستوى.

وقال المصدر لوكالة شفقنيوز، إن قاآني عقد خلال الزيارة سلسلة اجتماعات مع بعض المسؤولين العراقيين منقادة الإطار التنسيقي، إلى جانب قيادات في الفصائل المسلحة، بينهم زعيم منظمة بدرهادي العامري.

وأضاف أن زيارة قاآني،غير المعلنة، ستشمل أيضاً عقد المزيد من اللقاءات مع قادة الإطار التنسيقيوالفصائل المسلحة في العراق.

وأشار المصدر، إلى أنمباحثات قاآني في بغداد تركزت على ملفين رئيسيين، أولهما سلاح الفصائل المسلحةالعراقية، والثاني بحث إمكانية السماح للعراق بشكل فعلي بتصدير نفطه عبر مضيقهرمز.

ويعد ملف الفصائلالمسلحة من أكثر الملفات حساسية أمام الحكومة العراقية، مع اقتراب موعد 30 أيلول/سبتمبر الذي حددته القوى السياسية الرئيسية سقفاً لحصر السلاح بيد المؤسساتالرسمية.

وكان ائتلاف إدارةالدولة، الذي يضم أبرز القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية، أكد خلالاجتماعه في الخامس من آب/ أغسطس ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، واعتبر الجهات التيتمارس نشاطاً يهدد أمن البلاد خارج إطار المؤسسات الرسمية "خارجة عن القانونويجب محاربتها".

وحذر الائتلاف من أن أينشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد 30 أيلول/ سبتمبر سيجري التعامل معه وفق قانونمكافحة الإرهاب.

وعقب ذلك، رفعت القواتالأمنية والعسكرية العراقية مستوى جاهزيتها في أنحاء البلاد، وألغيت إجازات عدد منالقادة والآمرين، فيما بدأت الأجهزة الأمنية تنفيذ تحركات وممارسات ميدانية تحسباًلأي طارئ أو احتكاك قد يتطور إلى مواجهة مسلحة.

وشهدت بغداد الأسبوعالماضي ساعات من التوتر الأمني تزامنت مع تهديد فصائل مسلحة بالرد على السعوديةبعد ضربات استهدفت مواقع للحشد الشعبي، قبل أن تنتهي باتصالات ولقاء فجري بين رئيسالوزراء علي فالح الزيدي وزعيم منظمة بدر هادي العامري أفضيا إلى تهدئة متبادلةوإفساح المجال أمام تحرك دبلوماسي لمعالجة الأزمة.

ودعا العامري لاحقاًفصائل "المقاومة الإسلامية" إلى تأجيل أي رد عسكري على السعودية وتغليب"مصلحة العراق العليا"، لكنه عاد وأكد خلال اجتماع مع عدد من قادة الحشدالشعبي أهمية الحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية.

ولا تحظى خطة حصرالسلاح بموقف موحد من الفصائل المسلحة.

ففي حين أبدت بعض القوىاستعداداً لإعادة تنظيم علاقتها العسكرية والأمنية مع الدولة، أعلنت فصائل أخرى،من بينها كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، رفض التخلي عن قدراتهاالعسكرية، وربطت أي نقاش بشأن سلاحها بانتهاء وجود القوات الأجنبية وضمان حمايةالعراق من الهجمات الخارجية.

ويتزامن موعد 30 أيلولكذلك مع الاستحقاقات المتعلقة بإنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق،وهو ما تستخدمه بعض الفصائل أساساً لربط مستقبل سلاحها بانسحاب القوات الأجنبية.

شفقنيوز- كركوك

اعتبرعضو مجلس محافظة كركوك، أحمد فاتح كركوكي، يوم الاثنين، أن توجه بعض النواب لجمعتواقيع بغية "تجميد" عمل مجالس المحافظات وموازناتها "غيرقانوني"، لافتاً إلى أن هذا الأمر يحسمه الدستور العراقي.

وقالكركوكي لوكالة شفق نيوز، إن "مجالس المحافظات ليست مؤسسة أوجدها قرار حكوميحتى تُلغى أو تُجمّد بقرار آخر، إذ أن المادة 122 من الدستور منحت المحافظات غيرالمنتظمة بإقليم صلاحيات إدارية ومالية واسعة وفق مبدأ اللامركزية، ونظمت انتخابمجلس المحافظة والمحافظ وصلاحياتهما بقانون".

وأضافأن "المحكمة الاتحادية العليا حسمت من حيث المبدأ مسألة وجود مجالسالمحافظات، وأكدت أن أصل وجودها يستند إلى الدستور، وأن إلغاءها يتطلب معالجةدستورية"، مشيراً إلى أن "الرقابة على أداء المجالس أمر مختلف عن تجميدجميع مجالس المحافظات بشكل جماعي".

وتابع:"إذا كان هناك مجلس محافظة أخل بواجباته أو ارتكب مخالفات، فليتم تحديدالمجلس والمخالفات والأدلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، ولا يمكن قانونياًوضع جميع مجالس المحافظات والمواطنين الذين انتخبوها في سلة واحدة".

وأشاركركوكي إلى أن "مجلس النواب يمتلك صلاحيات رقابية، ومن حقه مساءلة ومحاسبةالمقصرين وفق الآليات الدستورية والقانونية"، متسائلاً: "كم عضو فيمجالس المحافظات أُدين أو اعتُقل بسبب ملفات فساد، وبالمقابل كم عضو في مجلسالنواب جرى اعتقاله أو إدانته بسبب ملفات فساد؟".

وبيّنأن "تجميد مجالس المحافظات سبق أن حدث عام 2019، لكن وجود نص دستوري يتعلقبهذه المؤسسة يعني أنها ستعود ما لم يتم تعديل الدستور"، معتبراً أن تجميدها"لن يكون حلاً دائماً للمشكلة".

وفيمايتعلق بالموازنات، أوضح أن الدستور نص على تخصيص حصة عادلة للمحافظات من الإيراداتالاتحادية، مؤكداً أن "تجميد موازنات مجالس المحافظات يحتاج إلى أساس قانونيودستوري واضح، لأن انعكاساته لن تقتصر على أعضاء المجالس، بل ستطال عمل المؤسساتالمحلية وخدمات المواطنين".

وختمكركوكي بالقول إن "أعضاء مجالس المحافظات وصلوا إلى مواقعهم عبر أصواتالمواطنين وصناديق الاقتراع، وبالتالي فإن التعامل مع هذه المجالس يجب أن يكون وفقالدستور والقانون، وليس عبر إجراءات جماعية تستند إلى تعميم المخالفات".

شفق نيوز- بغداد 

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الاثنين، أن ملف الكهرباء سيحظى باهتمام "استثنائي"، وفيما دعا النواب إلى ممارسة دورهم الرقابي في دعم جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه، شدد على أنه "لا خطوط حمراء" في ملاحقة الفاسدين.

جاء ذلك بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، خلال استضافة الزيدي، رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، لبحث الخطط والسياسات المالية والاقتصادية، والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الملفات ذات الأولوية.

وأكد الزيدي، أهمية دور مجلس النواب واللجنة المالية في دعم عمل الحكومة وبرنامجها الإصلاحي، مشيرا إلى التركة الثقيلة التي ورثتها من الملفات والتحديات، والتي تعمل على معالجتها وفق رؤية واضحة، وأنها بدأت، ولأول مرة، الإعداد لموازنة البرامج والأداء، التي تمثل خريطة طريق لمستقبل العراق الاقتصادي، لربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج وتحسين كفاءة استخدام المال العام.

وأوضح أن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية لبناء الدولة تتمثل في بناء عراق اقتصادي جديد، ودوائر خالية من الفساد، ومؤسسات أمنية دستورية.

ولفت إلى وجود رغبة وإقبال كبير من الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في العراق، واستعداد المؤسسات المالية العالمية لدعمه اقتصاديا، مؤكدا العمل على توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بإعداد جدول للاستضافات والاجتماعات الدورية مع اللجان النيابية، بما يعزز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الحكومة ومجلس النواب.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية الدعم المطلق للحكومة، كما طرح اعضاء اللجنة عددا من المقترحات لتشريع القوانين اللازمة لتفعيل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ودعم جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، فضلا عن التأكيد على أهمية المضي في تنفيذ المشاريع النفطية، والاهتمام بالبيئة الاستثمارية واستقطاب الشركات العالمية الرصينة، بما يسهم في تحريك عجلة التنمية وتشجيع الصناعة وإيجاد فرص العمل.

وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد أطلق حملة اعتقالات لعدد من النواب والمسؤولين الحكوميين المتورطين بقضايا الفساد المالي، أطلق عليها اسم "فجر الأحد"، و"صولة الفجر"، لكون أول العمليات حدثت فجر يوم الأحد 28 حزيران/ يونيو 2026.

وشملت العملية في حينها صدور مذكرات قبض واستقدام وتحقيق طالت عشرات المسؤولين والسياسيين البارزين، من بينهم نواب ومسؤولون سابقون وحاليون ورجال أعمال، بتهم تتعلق بهدر المال العام والكسب غير المشروع.

شفق نيوز- واشنطن

مصطفى هاشم

اعتبر المسؤول السابقفي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ديفيد ديس روتشز، يوم الاثنين، أن تحديدالحكومة العراقية مهلة حتى أيلول/سبتمبر لتسليم سلاح الفصائل يمثل "خطوةإيجابية"، فيما أشار إلى أن رفض الفصائل تسليم السلاح قد يدفع العراق لحربأهلية.

وقال ديس روتشز، الذيشغل مناصب عديدة أبرزها مدير عمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لوكالة شفق نيوز،إن "تحديد هذه المهلة يُعد خطوة إيجابية، لكن وكما هو الحال دائماً، ستكونهناك مقاومة لسيادة الدولة العراقية من جهات تتلقى أوامرها من إيران وليس من العراق،وقد تكون هذه المقاومة مميتة".

وأضاف أن "السؤالالمحوري الآن هو ما إذا كانت الدولة العراقية مستعدة حقاً لمواجهة وقتال العملاءالإيرانيين في أوساطها، أم أن الأمر سينتهي بتقديم تسوية وتنازلات تمثل إقراراًوشرعنة جديدة للوضع الراهن غير المقبول".

وأشار ديس روتشز، إلى أن"الخلاصة هي أن العراق ليس دولة ذات سيادة كاملة، ولا يبدو مستعداً لمواجهةأعدائه الداخليين للوصول إلى تلك السيادة لذا فهو يستمر في التخبط في ظل وجودإيراني مغطى بستار شفاف".

كما شدد على أنه"على الرغم من أن هذا الوضع قد يكون مقبولاً من الناحية السياسية في بغداد،فإنه لن يكون كافياً لرفع القيود الدولية على التحويلات المصرفية وغيرها من وسائلالالتفاف التي تستخدمها طهران للتهرب من العقوبات الأميركية والدولية، خاصة معاستمرار تدهور الاقتصاد الإيراني".

وحول السيناريوهاتالمتوقعة في حال تمرد الفصائل، أوضح ديس روتشز أنه "إذا رفضت الجماعاتالمسلحة تسليم سلاحها، فإن العراق سيستمر إما كدولة مجزأة السيادة، أو سيواجهمرحلة من الحرب الأهلية ضد الوكلاء الإيرانيين إذ لا يوجد خيار ثالث بالفعل".

وفيما يخص أربيل، ختمديس روتشز تصريحه بالإشارة إلى أن "إقليم كوردستان سيواصل الحفاظ علىديناميكيته الخاصة، بمسار منفصل ومستقل عن باقي أجزاء العراق".

ويعد ملف الفصائلالمسلحة من أكثر الملفات حساسية أمام الحكومة العراقية، مع اقتراب موعد 30 أيلول/سبتمبر الذي حددته القوى السياسية الرئيسية سقفاً لحصر السلاح بيد المؤسساتالرسمية.

وكان ائتلاف إدارةالدولة، الذي يضم أبرز القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية، أكد خلالاجتماعه في الخامس من آب/ أغسطس ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، واعتبر الجهات التيتمارس نشاطاً يهدد أمن البلاد خارج إطار المؤسسات الرسمية "خارجة عن القانونويجب محاربتها".

وحذر الائتلاف من أن أينشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد 30 أيلول/ سبتمبر سيجري التعامل معه وفق قانونمكافحة الإرهاب.

وعقب ذلك، رفعت القواتالأمنية والعسكرية العراقية مستوى جاهزيتها في أنحاء البلاد، وألغيت إجازات عدد منالقادة والآمرين، فيما بدأت الأجهزة الأمنية تنفيذ تحركات وممارسات ميدانية تحسباًلأي طارئ أو احتكاك قد يتطور إلى مواجهة مسلحة.

وشهدت بغداد الأسبوعالماضي ساعات من التوتر الأمني تزامنت مع تهديد فصائل مسلحة بالرد على السعوديةبعد ضربات استهدفت مواقع للحشد الشعبي، قبل أن تنتهي باتصالات ولقاء فجري بين رئيسالوزراء علي فالح الزيدي وزعيم منظمة بدر هادي العامري أفضيا إلى تهدئة متبادلةوإفساح المجال أمام تحرك دبلوماسي لمعالجة الأزمة.

ودعا العامري لاحقاًفصائل "المقاومة الإسلامية" إلى تأجيل أي رد عسكري على السعودية وتغليب"مصلحة العراق العليا"، لكنه عاد وأكد خلال اجتماع مع عدد من قادة الحشدالشعبي أهمية الحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية.

ولا تحظى خطة حصرالسلاح بموقف موحد من الفصائل المسلحة.

ففي حين أبدت بعض القوىاستعداداً لإعادة تنظيم علاقتها العسكرية والأمنية مع الدولة، أعلنت فصائل أخرى،من بينها كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، رفض التخلي عن قدراتهاالعسكرية، وربطت أي نقاش بشأن سلاحها بانتهاء وجود القوات الأجنبية وضمان حمايةالعراق من الهجمات الخارجية.

ويتزامن موعد 30 أيلولكذلك مع الاستحقاقات المتعلقة بإنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق،وهو ما تستخدمه بعض الفصائل أساساً لربط مستقبل سلاحها بانسحاب القوات الأجنبية.

شفقنيوز- بغداد

قرروزير الداخلية وكالة، حسين العوادي، يوم الاثنين، سحب جميع أفراد الحماية المخصصينلأعضاء مجلس النواب الذين تمت إدانتهم بقضايا الفساد المالي.

وقالمصدر مطلع في الوزارة لوكالة شفق نيوز، إن العوادي أصدر أمراً لمديرية حماية الشخصياتبسحب عناصر الشرطة المكلّفين بحماية النواب الذين تمت إحالتهم إلى المحكمة بقضايافساد.

وكانرئيس الوزراء علي الزيدي قد أطلق حملة اعتقالات لعدد من النواب والمسؤولينالحكوميين المتورطين بقضايا الفساد المالي، أطلق عليها اسم "فجر الأحد"،و"صولة الفجر"، لكون أول العمليات حدثت فجر يوم الأحد 28 حزيران/ يونيو2026.

وشملتالعملية في حينها صدور مذكرات قبض واستقدام وتحقيق طالت عشرات المسؤولينوالسياسيين البارزين، من بينهم نواب ومسؤولون سابقون وحاليون ورجال أعمال، بتهمتتعلق بهدر المال العام والكسب غير المشروع.

واستهدفتالضربات الأولى للحملة شبكات فساد معقدة تسيطر على المنافذ والجمارك وقطاع الطاقةوالضرائب، محققة نتائج فورية تجسدت في استرداد وتجميد أصول تجاوزت قيمتها مئاتالملايين من الدولارات وإعادتها فوراً إلى الخزينة العامة للدولة.

شفق نيوز-بغداد

دعا صلاح العبيدي،الممثل الخاص لزعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقاً)، يوم الاثنين،إلى بدء حملة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين بعد قصف مقار الحشد، فيما أشار إلىمحاولة التغطية على "الجريمة" عبر الهجوم على التيار الصدري.

وقال العبيدي،في كلمة له: بعد الاعتداء الذي حصل على العراق وضرب مقرات الحشد، بدأت حملة تشويهصورة من جهة والتغطية على الجريمة التي حصلت من جهة أخرى، وهي جريمة داخلية، تتمثلبإبلاغ المسؤولين على هذه المقرات، من خلال رأس الهرم السياسي إلى رأس الهرمالإداري في الحشد، بأن تخلى هذه المقرات، ولكن لم يتم إبلاغهم، وذهبت دماء مجموعةجديدة من المظلومين العراقيين".

وتابع "منأجل التغطية على هذه الجريمة، بدأت حملة ضد الصدريين وضد زعيمه مقتدى الصدر، وهيممنهجة، والمفروض قانونيا وإداريا وقضائيا من لم يخلِ هذه المقرات يعاقب ويحاسبعلى الدماء التي تم التضحية بها، وما جرى هو لخلط الأوراق".

وبين "أذكرسابقا، أنه قبل أن تعلن حكومة علي الزيدي بشهر تقريبا، سرت أنباء بأني أبلغتالإطار التنسيقي بأنه لا مانع من تنصيب نوري المالكي رئيسا للحكومة، وكان الخبر غيرصحيح، وقد أصدرت نفيا في حينها".

ويكمل: نحنموقفنا ثابت وصامت، وهو موقف الصدر، أن لا نعطي أي رأي بخصوص ما يجري في العمليةالسياسي.

ودعا في نهايةكلمته إلى "البدء بحملة للمطالبة بمعاقبة المسؤولين عن التضحية بدماءالعراقيين في المواقع التي قصفت.. ابدأوا الحملة".

وبعد كلمةالعبيدي المسجلة، نشر ما يعرف بـ"وزير القائد"، المرتبط بالصدر تغريدةمقتضبة جاء فيها: هدوء.. واضح؟!.

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن وصول لجنة دولية إلى العراق تضم عدداً من الخبراء المعنيين بتتبع الأموال المهربة أو المسروقة، بهدف دعم جهود استردادها بالتعاون مع الجهات الرسمية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن لجنة دولية تضم خبراء أميركيين وآخرين من جنسيات أجنبية مختلفة وصلت قبل أيام إلى بغداد، لدعم فريق مكافحة الفساد في تتبع الأموال المسروقة، مبيناً أن الخبراء لديهم معرفة بحركة الأموال، ولا سيما الدولار، بما يساعد على تحديد مساراتها وكشف الأطراف المتورطة بسرقة المال العام وطرق تهريبه.

وأضاف أن اللجنة بدأت عملها بهدف تكثيف الجهود المبذولة لملاحقة المتورطين بسرقة المال العام، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اعتقال عدد ممن وصفهم بـ"حيتان الفساد"، مؤكداً أن الإجراءات لن تقتصر على وزراء أو وكلاء أو مديرين عامين، بل ستشمل أطرافاً رئيسية في عمليات السرقة، على أن يتم الكشف عنها في وقتها.

وبين المصدر إن "صولة الفجر" لمكافحة الفساد مستمرة ولن تتوقف حتى الكشف عن جميع المتورطين، مشيراً إلى أن الأموال المستردة من بعض المدانين بسرقتها تخضع لإجراءات تدقيق وأخرى فنية لتحديد مصدرها الأول، فضلاً عن إخضاعها لإجراءات نظام خزينة الدولة.

من جانبه، أكد القيادي في ائتلاف النصر سلام الزبيدي لوكالة شفق نيوز، أن الحكومة العراقية تتعاون مع الجهات واللجان الدولية ذات الخبرة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال، سواء اللجنة الدولية الموجودة حالياً في بغداد أو لجان دولية أخرى، معتبراً أن ذلك يعكس حرص الحكومة على استرداد المال العام وملاحقة المتورطين بسرقته وهدره.

وأضاف الزبيدي أن العراق يبذل جهوداً للتعاون مع الشرطة الدولية "الإنتربول" لاعتقال متورطين كبار يحملون عناوين سياسية وحكومية سابقة، بينهم وزراء سابقون، مؤكداً استمرار "صولة الفجر" وملاحقة المتورطين في ملفات الفساد المالي مهما كانت صفاتهم.

وأشار إلى أن "لا أحد مستثنى من القانون ولا حصانة للفاسدين"، مبيناً أن تكامل أدلة الإدانة وإثبات تهمة سرقة المال العام يسرّع إجراءات اعتقال المطلوبين، وأن المرحلة المقبلة ستكشف عن متورطين جدد في ملفات الفساد المالي.

شفق نيوز- بغداد

تلقى رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، يوم الاثنين، دعوة رسمية من رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لزيارة العاصمة طوكيو، في إطار مساعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الدعوة نُقلت خلال استقبال الزيدي السفير الياباني لدى العراق أكيرو إندو، الذي أكد حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع العراق.

وثمّن الزيدي الدعوة، مؤكداً أهمية العلاقات العراقية اليابانية وحرص العراق على تطويرها، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتكنولوجيا والتنمية.

ودعا رئيس الوزراء الشركات اليابانية إلى توسيع حضورها والاستثمار في مختلف القطاعات التنموية في العراق، مشيراً إلى أهمية بناء شراكات اقتصادية مستدامة تسهم في تطوير الاقتصاد العراقي.

من جانبه، قال السفير الياباني إن زيارة الزيدي إلى اليابان تمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار إندو إلى ما وصفه بالنمو الاقتصادي وتحسن بيئة الاستثمار في العراق، عازياً ذلك إلى الاستقرار الأمني والاقتصادي والإجراءات الحكومية في مجال مكافحة الفساد والسياسات الهادفة إلى تعزيز التنمية وجذب الاستثمارات.

شفق نيوز- بغداد

أكدت الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي، يوم الاثنين، عدم علمها المسبق بالاستهداف الذي طال مواقع الحشد الشعبي، نافيةً ما يُثار بشأن امتلاكها معلومات مسبقة عن الهجوم وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز،  إن "الاستهداف والاعتداء الذي طال مواقع الحشد الشعبي لم يكن بعلم الحكومة"، مشيراً إلى وجود من يحاول إثارة الرأي العام بهذا الاتجاه.

وأوضح أن رئيس الوزراء والوفد الحكومي كانوا في زيارة إلى تركيا عند وقوع الهجوم، مبيناً أن الاستهداف تزامن مع عودة الوفد الحكومي إلى بغداد.

وتأتي تصريحات العبودي بعد توجيه النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان، يوم أمس الأحد، بتشكيل لجنة للتحري ومعرفة حقيقة علم الحكومة المسبق بموعد الاستهداف الأميركي السعودي للعراق، وما إذا كانت قد اتخذت التدابير اللازمة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوع.

وكانت هيئة الحشد الشعبي قد نفت أيضاً، في وقت سابق، الاتهامات الموجهة إلى رئيسها فالح الفياض بشأن امتلاكه معلومات مسبقة عن استهداف مقرات الحشد وعدم إبلاغ القطعات العسكرية، ووصفتها بأنها "ادعاءات عارية من الصحة".

شفق نيوز- بغداد

أكدت هيئة الحشد الشعبي، يوم الاثنين، أن المقرات "الوهمية" التي أعلنت وزارة الداخلية إغلاقها، والتي ادعى القائمون عليها انتسابها إلى الهيئة، لا تمت إليها بأي صلة.

وقالت الهيئة في "تنويه"، ورد لوكالة شفق نيوز، إن إجراءات إغلاق تلك المقرات ومتابعتها نُفذت ضمن عملية قامت بها المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، في إطار أعمال اللجنة الدائمة لحصر السلاح المشكلة من القائد العام للقوات المسلحة.

وجددت الهيئة تأكيدها استمرارها في متابعة ومعالجة مثل هذه الحالات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق كل من يحاول انتحال صفتها أو استغلال اسمها بأي شكل من الأشكال.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، إغلاق 71 مقراً وهمياً للحشد الشعبي، ضمن إجراءاتها المتعلقة بتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة.

شفق نيوز-بغداد   

أكد المتحدثباسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، يوم الاثنين، أن الحوارات بشأن إكمالالكابينة الحكومية "لا تلبي الطموح".

وقال العبودي،خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الحوارات والمؤشرات لا تلبيالطموح لاستكمال الكابينة الوزارية، وان هناك 9 وزارات شاغرة".

وبين: لذلكأوعز رئيس مجلس الوزراء بحضور الوكلاء في اجتماع مجلس الوزراء".

وأشار إلى أن"هناك تنسيق قائم بين مكتب القائد العام للقوات المسلحة وإقليم كوردستان لاستكمالالخطوات وانهاء ملف انسحاب قوات التحالف الدولي".

شفق نيوز-بغداد   

أكد المتحدثباسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، يوم الاثنين، أن الثروة النفطية تمثل الجزءالأكبر من الموازنة العامة، فيما نفى وجود توجه لتوزيع الرواتب كل 45 يوما.  

وقال العبوديخلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "العراق لم يصدر النفط منذ شهرشباط الماضي، بعد إغلاق مضيق هرمز، وقد انخفضت الصادرات النفطية، وبلغت في شهرنيسان 4 ملايين برميل شهريا".

وأضاف أن"العراق من الدول المتضررة من الأزمة وإغلاق مضيق هرمز، وقد اتفقت الحكومة معتركيا لرفع صادرات النفط".

وأكمل: نؤكد مرةاخرى ان رواتب الموظفين مؤمنه بالكامل، وأن موضوع 45 يوما هي إشاعة"، مبيناأن "الحكومة لم تلجأ إلى الاقتراض الخارجي، وأن هناك مقترح موجود في مجلسالنواب بخصوص الاقتراض".

شفق نيوز- بغداد

كشفت الحكومة العراقية، يوم الاثنين، أن تأجيل رد الفصائل المسلحة على السعودية جاء ضمن تنسيق وإجراءات حكومية لاحتواء التوتر وحماية البلاد من أن تكون منطلقاً لاستهداف دول الجوار، فيما أكدت المضي بحوار حصر السلاح بيد الدولة ضمن المهلة المحددة.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، خلال مؤتمر صحفي، رداً على سؤال لمراسل وكالة شفق نيوز بشأن تأجيل رد الفصائل على السعودية، إن اجتماع ائتلاف إدارة الدولة سبقه تنسيق بين المسؤولين والحكومة، ضمن إجراءات داعمة للحكومة والمنهاج الوزاري.

وأوضح أن الحكومة تعمل على حماية الشعب العراقي وإيصال رسائل إلى دول المنطقة بأن العراق لن يكون منطلقاً لاستهداف دول الجوار، مؤكداً استمرار تنفيذ المنهاج الوزاري.

وفي ملف حصر السلاح، قال العبودي إن الحوار يجري وفق مسارات وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وضمن السياق القانوني والدستوري ومبدأ دولة المؤسسات.

وأشار إلى وجود قلق وتحفظ لدى بعض الأطراف، مؤكداً أن الحكومة تعمل على حصر السلاح بيد الدولة خلال المدة المحددة في 30 أيلول/سبتمبر المقبل.

وبشأن زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي العراقي إلى السعودية، كشف العبودي أن رئيس الوزراء تلقى دعوة لزيارة المملكة، لكن موعد الزيارة لم يُحدد بعد.

وأوضح أن الزيارة تأتي في سياق ترؤس العراق الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، مبيناً أن الدعوة جاءت على خلفية التوتر الأخير عقب استهداف مواقع للحشد الشعبي.

ويعد ملف الفصائل المسلحة من أكثر الملفات حساسية أمام الحكومة العراقية، مع اقتراب موعد 30 أيلول/ سبتمبر الذي حددته القوى السياسية الرئيسية سقفاً لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

وكان ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم أبرز القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية، أكد خلال اجتماعه في الخامس من آب/ أغسطس ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، واعتبر الجهات التي تمارس نشاطاً يهدد أمن البلاد خارج إطار المؤسسات الرسمية "خارجة عن القانون ويجب محاربتها".

وحذر الائتلاف من أن أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد 30 أيلول/ سبتمبر سيجري التعامل معه وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وعقب ذلك، رفعت القوات الأمنية والعسكرية العراقية مستوى جاهزيتها في أنحاء البلاد، وألغيت إجازات عدد من القادة والآمرين، فيما بدأت الأجهزة الأمنية تنفيذ تحركات وممارسات ميدانية تحسباً لأي طارئ أو احتكاك قد يتطور إلى مواجهة مسلحة.

وشهدت بغداد الأسبوع الماضي ساعات من التوتر الأمني تزامنت مع تهديد فصائل مسلحة بالرد على السعودية بعد ضربات استهدفت مواقع للحشد الشعبي، قبل أن تنتهي باتصالات ولقاء فجري بين رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وزعيم منظمة بدر هادي العامري أفضيا إلى تهدئة متبادلة وإفساح المجال أمام تحرك دبلوماسي لمعالجة الأزمة.

ودعا العامري لاحقاً فصائل "المقاومة الإسلامية" إلى تأجيل أي رد عسكري على السعودية وتغليب "مصلحة العراق العليا"، لكنه عاد وأكد خلال اجتماع مع عدد من قادة الحشد الشعبي أهمية الحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية.

ولا تحظى خطة حصر السلاح بموقف موحد من الفصائل المسلحة.

ففي حين أبدت بعض القوى استعداداً لإعادة تنظيم علاقتها العسكرية والأمنية مع الدولة، أعلنت فصائل أخرى، من بينها كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، رفض التخلي عن قدراتها العسكرية، وربطت أي نقاش بشأن سلاحها بانتهاء وجود القوات الأجنبية وضمان حماية العراق من الهجمات الخارجية.

ويتزامن موعد 30 أيلول كذلك مع الاستحقاقات المتعلقة بإنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق، وهو ما تستخدمه بعض الفصائل أساساً لربط مستقبل سلاحها بانسحاب القوات الأجنبية.

شفقنيوز- بغداد

أعلنتالنائبة غفران الشمري عن كتلة "سومريون"، التي يتزعمها وزير العملالسابق أحمد الأسدي، مساء اليوم الأحد، انسحابها من الكتلة والعمل كنائبة مستقلة،عازية السبب إلى رفضها أن تكون "غطاءً لفساد مالي.

وقالتالشمري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "أعلن، بكل وضوح ومسؤولية، انسحابي منكتلة سومريون اعتباراً من هذا اليوم، ومواصلة مسيرتي النيابية مستقلةً في موقفيوقراري وأدائي داخل مجلس النواب العراقي، انطلاقاً من إيماني بأن العمل النيابيأمانة وطنية، وأن ثقة الشعب مسؤولية لا تقبل المساومة".

وأضافتأن "موقفي من الفساد ثابت وواضح، وأعلن براءتي السياسية والأخلاقية من أي شخصتثبت بحقه قضايا فساد وفق القانون والقضاء، كما أرفض أن يكون اسمي أو موقفي أوعملي النيابي غطاءً لأي شبهة تمس المال العام أو كرامة الدولة أو حقوق العراقيين".

وأكدتالشمري أن "لا حصانة أمام القانون، ولا صداقة فوق مصلحة الوطن، ولا موقع يسموعلى أمانة الشعب".

وفيوقت سابق اليوم، اطلعت وكالة شفق نيوز على أمر قبض قضائي بحق وزير العمل السابقأحمد الأسدي، على خلفية اتهامه بتضخم الأموال والانتفاع المباشر من التعاقداتوالأشغال في الوزارة.

وفيوثيقة أخرى، طالب القضاء العراقي مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي،تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، على خلفية ملف فساد يتعلق بعقود العمالةالأجنبية والأيدي العاملة وشركات وهمية.

يذكرأن الأسدي قد أصدر، الشهر الماضي، تسجيلاً صوتياً، أكد فيه تعاونه مع القضاءبملفات شبهات الفساد، فيما أقر بوجود أموال عائدة اليه تم ضبطها مؤخراً.

شفقنيوز- بغداد

وجّهرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، يوم الأحد، بإطلاق الإجراءات التنفيذية لمشروع "مليونقطعة أرض سكنية" في المحافظات التي استكملت تخصيص مواقع الأراضي، فيما أقرتحزمة إجراءات في مختلف القطاعات.

وذكرالمكتب الإعلامي للزيدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس الجلسةالرابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، حيث جرى بحث الشؤون الخدميةوالاقتصادية والمعاشية الخاصة بالمحافظات، بحضور وزراء الخارجية، والمالية،والكهرباء، والعدل، والزراعة، والتربية، والموارد المائية، ومدير مكتب رئيس مجلسالوزراء، ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، والمحافظين ورؤساء مجالسالمحافظات، وأمين بغداد، ورئيس هيئة المستشارين.

وشهدتالجلسة البحث في المواضيع والمقررات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ المقرراتاللازمة بشأنها.

ففيقطاع السكن، ومن أجل المضي بمشروع مليون قطعة أرض سكنية، الذي ستنطلق إجراءاتهالتنفيذية اعتباراً من يوم 1 أيلول/ سبتمبر 2026، وبناءً على ما عرضه مدير مكتبرئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، جرى إقرار قيام المحافظين بحسم تحديد الأراضيومتابعة الإجراءات لرفع يد الإصلاح الزراعي وتغيير جنس الأراضي واستكمال التصاميم،ونقل الملكية إلى البلديات.

كماتقرر أن يجري تحديد الأراضي بأقل ما يمكن من التعارضات والمشيّدات والعقودالزراعية، والاستفادة قدر الإمكان من مشاريع المدن الجديدة في المحافظات والتي لمتتم إحالتها، إضافة إلى الأراضي المرشحة للاستثمار السكني قيد الإجراء في الهيئاتالاستثمارية، وأن تكون الأراضي المحددة قريبة من مصادر الخدمات، وضمن التوسعةالعمرانية المستقبلية للتصميم الأساس للمدن.

وفيمجال تنفيذ الخطة الزراعية الصيفية لمحصول الشلب في محافظة الديوانية، جرتالموافقة على زيادة تصريف الإطلاقات المائية من مؤخر سدة العباسية، والتصريف منمؤخر سدة الكوفة، وضبط تصريف ناظم اليعّو، بالنوبات العالية والواطئة.

وفيالشأن ذاته، أقر الاجتماع التوصية إلى وزارة الكهرباء، بحرف الحمل للطاقةالكهربائية على المناطق الواقعة على عمود النهر، بما يؤمن توفير 8 ساعات يومياًللمضخات المائية، والتوصية إلى وزارة الموارد المائية بعدم استثناء أي جدول متفرّقمن شطّي الحلة والديوانية من نظام المراشنة، وتوفير الحفارات لإنجاز أعمال التطهيرفي عمود النهر الرئيسي والأفرع المرتبطة به.

وتدارسالاجتماع الاجراءات الخاصة بقطاع الكهرباء، إذ جرت الموافقة على نقل قطاع التوزيعإدارياً وفنياً الى المحافظات، ضمن تطبيقات آلية الحلول الذكية في قطاع الكهرباء،وإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء (1070 لسنة 2025).

كماتقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة المستشارين، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية،تتولى تعديل الموديل الفني الخاص بخصخصة قطاع التوزيع في وزارة الكهرباء، ورفعالتقرير الى رئيس مجلس الوزراء للمصادقة.

وفيمجال تنظيم عمل المولدات الأهلية، أقر الاجتماع إيقاف وزارة النفط منح الموافقاتالخاصة بالحصص الوقودية للمولدات الأهلية، دون الرجوع الى محافظة بغداد، أو الوقوفعلى رأيها، بجانب التنسيق بين وزارة النفط والجهة المعنية في محافظة بغداد لتنفيذالموافقات التي تصدرها المحافظات أصولياً، لتعديل القدرة أو منح رخصة جديدة،وإلزام أمانة بغداد والدوائر البلدية بعدم منح موافقات لنصب مولدات أهلية جديدة،دون موافقة الجهة المختصة في محافظة بغداد.

 وضمن جهود استكمال نقل الدوائر الفرعية لوزارةالشباب والرياضة، جرت الموافقة على اعتبار المديريات والمنتديات والاقسام والشعبوالقاعات ودور الضيافة في بغداد والمحافظات، تشكيلاتٍ محلية خاضعة لادارةالمحافظات، بما لا يتعارض مع أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21لسنة 2008) المعدل، على أن يكون استغلالها للاغراض الرياضية حصراً، وبالتنسيق بينالمحافظة والوزارة لاستغلالها عند إقامة البطولات.

وكذلكتقرر أن تُعد أقسام الموهبة الرياضية خاضعة لادارة وزارة الشباب والرياضة، وأنتكون إدارة المدن الرياضية ذات اختصاص مشترك بين الوزارة والمحافظات، وقيام وزارةالشباب والرياضة باعادة النظر في تسهيل تنفيذ احكام قانون الوزارة رقم (1 لسنة2022)، بما ينسجم مع احكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وتنفيذ الوزارةالقرار المتعلق بتخصيص المباني والمنشآت التابعة للوزارة الى المديريات التيتشغلها أو الى المحافظات، على أن تستخدم لاغراض الشباب والرياضة حصراً.

وتقررخلال الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بتعديل القرار (24591 لسنة 2024)، بمايتضمن ان تكون لجان الاشراف والمتابعة على الملاعب، من قبل المحافظة باستثناءالمدن الرياضية، وأن تتولى وزارة الشباب والرياضة تحديد السياسة العامة لقطاعالشباب والرياضة وفق أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

وفيالإطار نفسه، تقرر قيام وزارة الشباب والرياضة استكمال اصدار الاوامر الوزاريةالخاصة بنقل المديريات والمنتديات والاقسام الى المحافظات، مع اعتماداتها المخصصةلها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها.

وفيمجال التنسيق والتعاون بين مستشارية الأمن القومي والهيئة العليا للتنسيق بينالمحافظات، جرى إقرار تولّي الهيئة التنسيقية بين المحافظات مع المستشارية، توفيرفرص التدريب وبناء القدرات للمحافظات ومجالسها، وتمثيلهم بعضوية فرق العملالمعنية.

وفيمجال ادارة التربية والعام الدراسي، أقرّ الاجتماع التنسيق المسبق في اعلان العطلالمحلية في المحافظات مع الوزارات الاتحادية، ومن خلال الهيأة العليا التنسيقيةبين المحافظات.

وأقرالاجتماع قيام وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لاستحداث نواحي؛ شوان، وقره هنجير،وبايجي، في محافظة كركوك.

وفيمجال تطبيق الدراسة الخاصة بتحديات النمو السكاني، أقر الاجتماع تأليف لجنة بأمرديواني برئاسة ممثل عن وزارة الشباب والرياضة، وعضوية ممثلين عن محافظات؛ بغداد،والمثنى، ونينوى. تتولى توحيد الجهود بتطبيق دراسة تحديات النمو السكاني المعدة منقبل وزارة التخطيط.

شفق نيوز- بغداد

قدم عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، طلباً إلى رئيسالمجلس هيبت الحلبوسي، يتعلق بتجميد عمل مجالس المحافظات وموازناتها للدورة الحالية،وتضمين ذلك في جدول أعمال أقرب جلسة للتصويت عليه.

وأرجع النواب المقدمين للطلب هذا الإجراء بحسب وثيقة اطلعت عليهاوكالة شفق نيوز، استناداً إلى أحكام المادة 20/ أولاً من قانون المحافظات غيرالمنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.

وتؤكد تلك المادة، وفق نص الوثيقة، مسؤولية المجلس عند تحقق (الإخلالالجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه أو مخالفة الدستور والقوانين)، وقرينتهاالمادة 2/ ثالثاً التي نصت صراحة على أن تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب.

وتواجه مجالس المحافظات العراقية انتقادات متكررة حيالضعف كفاءتها وأدائها، مما دفع البرلمان إلى إنهاء أعمالها عام 2019 استجابةللاحتجاجات الشعبية المنددة بالفساد والمحاصصة وضياع الموازنات.

وتعد مجالس المحافظات حلقة وصل تشريعية ورقابية حيوية ويتلخص دورهاالدستوري في انتخاب الحكومات المحلية وإقرار الموازنات الخدمية ومراقبة أداءالدوائر التنفيذية.

شفق نيوز- بغداد

وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان، يوم الأحد، بتشكيل لجنة للتحري ومعرفة الحقائق بشأن علم الحكومة المسبق بموعد الاستهداف الأميركي السعودي للعراق، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوع.

وجاء توجيه فيحان خلال الجلسة الاعتيادية رقم (8) لمجلس النواب، ضمن الفصل التشريعي الثاني، والتي عقدت مساء اليوم.

وتتولى اللجنة، وفق التوجيه، التحري عن حقيقة ما إذا كانت الحكومة قد امتلكت معلومات مسبقة بشأن موعد الاستهداف، وما إذا كانت قد اتخذت التدابير اللازمة قبل وقوعه، وتقديم نتائجها خلال المدة المحددة.

وفي وقت سابق اليوم، نددت هيئة الحشد الشعبي بـ"أشد العبارات" بما صدر عن بعض السياسيين من اتهامات طالت رئيس الهيئة فالح الفياض، والادعاء بامتلاكه معلومات مسبقة عن استهداف مقرات الحشد وعدم إبلاغ القطعات العسكرية.

ووصفت الهيئة تلك الاتهامات بأنها "ادعاءات عارية من الصحة ولا تستند إلى أي دليل أو حقيقة".

كما أعلن رئيس كتلة "صادقون" النيابية عدي عواد، تقديم طلب رسمي لاستضافة رئيس الوزراء وقادة أمنيين، في جلسة برلمانية مخصصة الأسبوع المقبل، لمناقشة الملفات المتعلقة بالقصف السعودي على العراق.

شفق نيوز-بغداد       

أكد النائب عنكتلة صادقون النيابية أحمد الموسوي، يوم الأحد، أن الأسبوع المقبل سيشهد إعلانأسماء المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة.

وقال الموسويلوكالة شفق نيوز، إن الحوارات واللقاءات السياسية ما بين الكتل وصلت إلى المراحلالنهائية لحسم استكمال تشكيل الكابينة الوزارية.

وتابع أناسماء الوزراء سترسل من رئيس الحكومة علي الزيدي إلى مجلس النواب، بعد حسمهاالأسبوع المقبل، ومن ثم يتم تحديد موعد عقد جلسة التصويت على استكمال الكابينةالوزارية.

وأشار إلى أنه"وفق الاستحقاق الانتخابي، فإن كتلة صادقون ستحصل على حقيبة وزارية ومنصبنائب رئيس مجلس الوزراء، وان المفاوضات جارية وستحسم قبل موعد الإعلان عن اسماءالمرشحين".

يشار إلى أنمصدرا كشف لوكالة شفق نيوز، قبل أيام، أن رئيس الوزراء القائد العام للقواتالمسلحة علي الزيدي لا يزال متمسكاً بإدارة وزارتي الدفاع والداخليةبـ"الوكالة"، في ظل ارتياحه لأداء القيادات الحالية، نافياً وجود أياتفاق سياسي أو توجه لحسم اسمي الوزيرين في الوقت الراهن.

وقال المصدرلوكالة شفق نيوز، إن "الزيدي يبدي ارتياحاً لأداء المسؤولين الذين يتولونإدارة وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة، ويشرف بنفسه على عمل الوزارتين، كما وضعمعايير وضوابط خاصة لاختيار أي مرشح لتولي المنصبين".

وأضاف أن"ما يُتداول بشأن حسم أسماء مرشحين لوزارتي الدفاع أو الداخلية لا أساس له منالصحة، إذ لا يزال هذا الملف مؤجلاً في الوقت الحالي، بسبب انشغال الحكومةبأولويات أخرى، أبرزها معالجة الأزمة المالية، وتوسيع الشراكات الاقتصاديةوالاستثمارية، إلى جانب توحيد الجهود لتهدئة الأوضاع الإقليمية".

وقبل يومين، وجهالزيدي بحضور وكلاء الوزارات الشاغرة الى جلسات مجلس الوزراء لحين تسمية وزرائها،حيث خول وكلاء وزارات الدفاع، والداخلية، والتخطيط، والإعمار والإسكان والبلدياتالعامة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والعمل والشؤون الاجتماعية،والهجرة والمهجرين، والشباب والرياضة، صلاحية إدارة شؤون وزاراتهم، باستثناءالصلاحيات الحصرية التي تُعرض على الوزير المكلف بإدارة الوزارة بالوكالة.

وكان مجلسالنواب العراقي قد منح، في 14 أيار/مايو 2026، الثقة لحكومة علي فالح الزيديومنهاجها الوزاري، وصوّت على 14 وزيراً من أصل 23، فيما بقيت تسع حقائب مؤجلة بسببالخلافات على الأسماء والحصص، من بينها الداخلية والدفاع والتعليم العاليوالتخطيط.

يذكر أنائتلاف إدارة الدولة، دعا في آخر اجتماع له قبل أيام، إلى الإسراع باستكمال تشكيلالحكومة وإرسال البرنامج الحكومي إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر في الإطار التنسيقي، يوم الأحد، عن اتفاق سياسي يقضي بتسليم سلاح الفصائل المسلحة إلى هيئة الحشد الشعبي، على أن تكون الهيئة الجهة الرسمية المشرفة على حصر السلاح وخزنه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفصائل ستسلم أسلحتها إلى هيئة الحشد الشعبي، باعتبارها مؤسسة رسمية تابعة للدولة وتأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة للفصائل الرافضة لتسليم سلاحه".

وأضاف أن "30 أيلول/سبتمبر المقبل سيكون موعداً نهائياً لتفكيك سلاح الفصائل الرافضة، وفق التفاهمات التي جرت بين قوى الإطار التنسيقي ورئيس الحكومة علي الزيدي".

وأشار المصدر، إلى أن "التفاهم يقضي بحصر السلاح بإشراف هيئة الحشد الشعبي، مع توثيق مقار تخزينه بشكل رسمي، على أن تكون أي حركة للعناصر أو الأسلحة بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة حصراً، مع تحديد أنواع الأسلحة ومواقع تخزينها وكامل تفاصيلها".

ولم يبق سوى 51 يوماً على الموعد الذي حدده "ائتلاف إدارة الدولة" الذي يجمع الكتل والأحزاب المشاركة في العملية السياسية بالعراق ومن مختلف المكونات، للمضي بخطوات حصر السلاح بيد الدولة، فيما ما تزال بعض الفصائل المسلحة ترفض التخلي عن ترسانتها العسكرية.

وكان "ائتلاف إدارة الدولة" قد أكد في اجتماعه الأخير، الأربعاء الماضي، بحضور رئيس الجمهورية زار آميدي، ورئيس الوزراء علي الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

وتؤكد تلك الفصائل أن سلاحها مرتبط بما تصفه بـ"المقاومة" والتهديدات الإقليمية، في وقت تحاول فيه حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، إدارة واحدة من أكثر الملفات الأمنية والسياسية صعوبة منذ سنوات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الداخلي والإقليمي، بعدما رفعت القوات الأمنية والعسكرية العراقية مستوى جاهزيتها، يوم الخميس، وألغت إجازات عدد من القادة والآمرين تحسباً لأي طارئ.

شفق نيوز- بغداد

أكدت النائبة عن محافظة نينوى رحيمة الجبوري، يوم الأحد، أن 25 مقبرة جماعية في المحافظة لم تفتح لغاية الآن، فيما أشارت إلى أهمية الانتهاء من هذا الملف.

وقالت الجبوري، خلال مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن أكثر من عشر سنوات مرت على الفواجع الأليمة، وما زالت آلاف العائلات في محافظة نينوى تعيش مرارة الانتظار، وتتطلع إلى حق مشروع مكفول بالدستور والقانون والإنسانية، يتمثل في معرفة مصير أبنائها ودفنهم بما يليق بكرامتهم واستشهادهم، واستحصال مستحقاتهم.

وأضافت أن "البيانات والإحصائيات الرسمية الموثقة لدينا تشير بوضوح إلى البطء في هذا الملف الحساس، فعلى مستوى المحافظة، يبلغ إجمالي عدد مواقع المقابر الجماعية 55 موقعاً، لم يُفتح منها سوى 30 موقعاً، فيما ما يزال 25 موقعاً غير مفتوح".

وأشارت إلى أن "عدد المقابر المفتوحة بلغ 94 مقبرة، استُخرجت منها 1931 رفاتاً، بنسبة إنجاز كلية للمواقع لا تتجاوز 54%، فيما لا تزال الرفات في دائرة الطب العدلي".

وأوضحت الجبوري، أن "نسبة الإنجاز في قضاء سنجار بلغت 58%، فيما بلغت في مدينة الموصل 47% فقط"، مؤكدة أن "هذه الأرقام تعكس واقعاً مؤلماً يتطلب تحركاً عاجلاً".

ولفتت إلى "قضية مقبرة الخسفة، التي أعدم فيها التنظيم الإرهابي 2070 شهيداً في يوم واحد، والتي رُصدت لها مبالغ مالية كبيرة وتخصيصات ضخمة، من دون أن نلمس على أرض الواقع نتائج تتناسب مع حجم تلك المبالغ أو تنهي هذه المأساة المروعة، ما يضع علامات استفهام كبرى حول أوجه صرف هذه الأموال ومراحل الإنجاز الحقيقية"، على حد قولها.

وتابعت الجبودي، حديثها بالقول: "سبق وأن حصلنا في وقت سابق على موافقة رسمية من رئيس مجلس الوزراء لتوفير جهاز فحص الحمض النووي (DNA) الخاص بالمحافظة، للإسراع في مطابقة العينات، إلا أن هذه الموافقة بقيت حبراً على ورق ولم تُنفذ عملياً حتى اللحظة، ما يتسبب يومياً في تعطيل التعرف على الرفات المستخرجة وزيادة لوعة ذويهم".

وطالبت بـ"الإسراع الفوري والجاد في فتح ما تبقى من المقابر الجماعية والمواقع غير المفتوحة في سنجار والموصل وكافة مناطق محافظة نينوى، والتنفيذ الفوري والفعلي لقرار توفير وتجهيز جهاز فحص الـDNA في نينوى، لإنهاء معاناة المطابقة والتعرف على الرفات".

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس كتلة "صادقون" النيابية عدي عواد، يوم الأحد، تقديم طلب رسمي لاستضافة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي ووزير الخارجية ورئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيسي جهازي الأمن الوطني والاستخبارات، في جلسة برلمانية مخصصة الأسبوع المقبل.

وقال عواد خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الطلب يتضمن استضافة المسؤولين المذكورين لمناقشة الملفات المتعلقة بالاعتداءات والخروقات على الأراضي العراقية والاعتداء على مقرات الحشد الشعبي.

وأضاف أن الكتلة طالبت أيضاً بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بين لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، على أن تقدم تقريرها خلال 15 يوماً، لبيان حجم الخروقات والاعتداءات على الأراضي العراقية والاعتداء على مقرات الحشد الشعبي.

وقُتل ما لا يقل عن 20 من قوات الحشد الشعبي وأُصيب 32 آخرون، في أواخر شهر تموز/يوليو الماضي، بضربات أميركية - سعودية مشتركة استهدفت مقرات رسمية تابعة لهيئة الحشد في عدد من المحافظات العراقية.

وفي وقت سابق اليوم، نددت هيئة الحشد الشعبي، "بأشد العبارات"، بما صدر عن بعض السياسيين من اتهامات "باطلة" طالت رئيس الهيئة فالح الفياض، والادعاء بامتلاكه معلومات مسبقة عن استهداف مقرات الحشد وعدم إبلاغ القطعات العسكرية، واصفة تلك الاتهامات بأنها "ادعاءات عارية من الصحة ولا تستند إلى أي دليل أو حقيقة".

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر حكومي مطلع، يوم الأحد، أن وفداً عراقياً رسمياً سيزور إيران قريباً للتباحث بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بينها الطاقة وتجهيز العراق بالغاز وآلية تأمين عبور الناقلات المحملة بالنفط العراقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الوفد يضم عدداً من المسؤولين الحكوميين المتخصصين في مجالات مختلفة، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية من الخط الثاني، وسيبحث بعض الملفات المشتركة، وفي مقدمتها ملف الطاقة الكهربائية وآلية تجهيز العراق بالغاز، فضلاً عن تأمين عبور الناقلات النفطية المحملة بالنفط العراقي عبر مضيق هرمز".

وأوضح أن "الوفد أشبه بلجنة فنية، كونه يضم مديرين عامين متخصصين في مجالات عملهم، للوقوف على آليات تنفيذ الاتفاقات أو التفاهمات الأولية وفق رؤية عراقية تحقق المصلحة العامة، وبما ينسجم مع البرنامج الحكومي الذي تعكف الحكومة الحالية على تطبيقه".

وعن علاقة الزيارة بملف تفكيك سلاح الفصائل، قال المصدر إن "كل ما يتعلق بملف الفصائل وتفكيك سلاحها جرى بحثه مع المسؤولين الإيرانيين، سواء وزير الخارجية عباس عراقجي أو قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، خلال زيارتهما الأخيرة إلى العراق".

وأضاف أن "الملف لن يُعاد أو يُكرر طرحه مرة أخرى، وكل ما يشاع خلاف ذلك هو محاولة لخلط الأوراق وإحراج الإطار التنسيقي".

وكان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد رعيا في طهران يوم 23 تموز الماضي، مراسم توقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات النقل والسكك الحديدية والتدريب والإدارة.

شفق نيوز - بغداد

حلّ العراق ضمن قائمة أفضل الدول العربية في الدبلوماسية والشراكة العالمية، بحسب تصنيف يستند إلى بيانات مجلة "يو إس نيوز آند وورد ريبورت" (US News & World Report) الأميركية، والذي يقيس حضور الدول وقدرتها على بناء العلاقات والشراكات على المستوى الدولي.

وجاء العراق في المرتبة الـ12 عربياً والـ94 عالمياً، متقدماً على لبنان الذي حل في المرتبة الـ13 عربياً والـ96 عالمياً، فيما تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية بتصدرها المرتبة الـ28 عالمياً.

وحلت الكويت ثانيةً عربياً والـ68 عالمياً، تلتها قطر في المرتبة الـ69 عالمياً، ثم السعودية في المرتبة الـ71، والبحرين في المرتبة الـ78 عالمياً.

وجاءت مصر في المرتبة السادسة عربياً والـ81 عالمياً، تلتها تونس بالمرتبة الـ82، ثم المغرب بالمرتبة الـ83، وعُمان بالمرتبة الـ85، فيما حل الأردن في المرتبة الـ87، والجزائر في المرتبة الـ89 عالمياً.

ويعكس التصنيف مستوى العلاقات الدولية والشراكات والانفتاح والتأثير الدبلوماسي للدول، مع تصدر دول مجلس التعاون الخليجي المراكز الأولى عربياً ضمن القائمة.

شفق نيوز- بغداد

أصدر القضاء العراقي، يومالأحد، أمر قبض بحق وزير العمل السابق أحمد الأسدي، على خلفية اتهامه بتضخمالأموال والانتفاع المباشر من التعاقدات والأشغال في الوزارة.

وبحسب وثيقتين حصلتعليهما وكالة شفق نيوز، صدر أمر القبض على خلفية التحقيقات المتعلقة بالاتهاماتالمنسوبة إلى الأسدي.

وفي وثيقة أخرى، طالبالقضاء العراقي مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي، تمهيداً لاتخاذالإجراءات القانونية بحقه، على خلفية ملف فساد يتعلق بعقود العمالة الأجنبيةوالأيدي العاملة وشركات وهمية.

يذكر أن الأسدي قد أصدر، الشهر الماضي، تسجيلاًصوتياً، أكد فيه تعاونه مع القضاء بملفات شبهات الفساد، فيما أقر بوجود أموالعائدة اليه تم ضبطها مؤخراً.

وقال الأسدي في تسجيله الصوتي،: "كنت فيرحلة علاجية خارج العراق، وصدر تصرف من أحد المقربين مني، وأثار شبهة فساد بوجودمخالفات وشبهات، وتولت الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات".

وقبل يومين من التسجيل، أفاد مصدر أمني وكالةشفق نيوز بأن قوتين من هيئة النزاهة نفذتا مداهمتين منفصلتين لمزرعتين تعودانلرئيس تحالف خدمات شبل الزيدي ووزير العمل السابق والقيادي في الإطار التنسيقيأحمد الأسدي، في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد.

شفق نيوز- بغداد 

جدد رئيس كتلة منتصرون النيابية فالح الخزعلي،يوم الأحد، الدعوة لتمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، مؤكدا تقديمه طلبارسميا بذلك.

وقال الخزعلي في مؤتمر صحفي، حضره مراسلوكالة شفق نيوز: قدمت طلبا إلى القائد العام للقوات المسلحة بما ينسجم مع قانون الحشدالشعبي، لضرورة عرض قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي على جدول أعمال مجلس الوزراء.

وأضاف: انسجاماً مع الإصلاحات الحكومية وتشكيلاتالقوات الامنية نرى من الضروري تشريع هذا القانون.

وبين أن "القانون سينظم العمل لهيئة الحشدالشعبي".

وفي آذار/ مارس 2025، سحب رئيس مجلس الوزراءالسابق محمد شياع السوداني، قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي من مجلس النوابالعراقي.

وجاء سحب مشروع القانون، لتقليل الخلاف السياسيوعدم تأثيرها على جلسات مجلس النواب على اعتبار ان انعقاد الجلسات أصبح مرهوناً بإضافةالقانون على جدول أعمال المجلس. 

وشهد مجلس النواب، تعطيلاً مستمراً لجلساته،عبر عدم تحقق النصاب القانوني لعقدها، رغم إعلان جدول الأعمال وتحديد موعد الجلسة،على إثر الخلافات حول تمرير هذا القانون، الذي أثار جدلا كبيرا، وتم رفضه أيضا منقبل الولايات المتحدة.