تمرير حكومة المالكي مرهون بـ"التوافق" وحديث عن خرق المدة الدستورية

شفق نيوز- بغداد  

رهن عضو في الإطار التنسيقي، يوم الاثنين، تسنم نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، بعملية التوافق على كابينته الحكومية، وفيما توقع أن يأخذ الامر وقتا طويلا، أشار مصدر مقرب من القوى السنية، إلى ضرورة دخول المالكي بتفاهمات مع القوى الرافضة لتكليفه حتى الان.

وقال عضو الإطار، أبو ميثاق المساري، لوكالة شفق نيوز، إن "الكابينة الحكومية التي سيقدمها مرشح البيت الشيعي لرئاسة الوزراء تحتاج لتصويت النصف زائد واحد من مجموع اعضاء مجلس النواب".

وأضاف أنه "في حال كلف رئيس الجمهورية، المزمع تسميته داخل قبة البرلمان في جلسة يوم غد الثلاثاء، مرشح الاطار التنسبقي لرئاسة الحكومة نوري المالكي، فإن الأخير سيحتاج لتأييد اعضاء مجلس النواب لشرعنة كابينته الحكومية، واعتقد ان الامر قد يطول، على اعتبار انه يحتاج لتوافق نيابي للتصويت لصالح حكومته ومنحها الثقة، بمعنى أنها لن تمضي في حال عدم حصول إجماع عليها".

من جانبه، بين مصدر مقرب من القوى السنية، لوكالة شفق نيوز، أن "حسم رئاسة الحكومة لمرشح الإطار التنسيقي، رهن بتوافق اغلبية نيابية على كابينته الحكومية".

وأوضح "إذا ما فشل المكلف بتشكيل الحكومة في الحصول على تأييد القوى النيابية المرتبطة بزعامات وقيادات سياسية ترفض تأييده، فإن المدة الدستورية لاعلان كابينته والمحددة بـ30 يوما ستنتهي دون أن يتم تمرير حكومته، بالتالي لابد من تحقيق تفاهمات استباقية مع الاطراف الرافضة او المعارضة لضمان تمريرها".

وقدم الإطار التنسيقي، يوم السبت الماضي 24 يناير / كانون الثاني، زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي (75 عاماً) مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة، ليعود بذلك إلى الواجهة في المشهد السياسي العراقي.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي يوم غد الثلاثاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، تمهيداً لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، وسط تأكيد قوى سياسية داعمة أن خيار المالكي يحظى بقبول سياسي واسع داخلياً، ولا يواجه اعتراضات إقليمية أو دولية.

وأثار الترشيح تحفظات لدى قيادات سنية، إذ حذّر رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي في تدوينة بتاريخ 19 كانون الثاني 2026 من العودة إلى "أيام عجاف مؤلمة"، داعياً إلى مراعاة "القبول الوطني"، في إشارة فُهمت على نطاق واسع على أنها اعتراض على إعادة المالكي.