برلماني يثير ملفاً جديداً عن ثروة الزيدي: هل شطب ديون جامعته الأهلية؟ (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

فتح النائب محمد جبار الحسناوي، يوم الثلاثاء، ملف شطب ديون الجامعات والكليات الأهلية، موجهاً سؤالين نيابيين متزامنين إلى رئيس الوزراء علي الزيدي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن شطب ديون تلك المؤسسات، ومن بينها جامعة الشعب الأهلية العائدة ملكيتها للزيدي.

يأتي هذا بعد يومين من تحرك نيابي آخر بشأن ثروة رئيس الوزراء، إذ وجّه النائب سعود الساعدي سؤالين إلى الزيدي ورئيس هيئة النزاهة، طالب فيهما بالكشف عن حجم ثروته وممتلكاته وشركاته ومساهماته التجارية، فضلاً عن تقديم إيضاحات بشأن كشف الذمة المالية وشبهات تعارض المصالح.

وأظهرت وثائق وردت من النائب الحسناوي، لوكالة شفق نيوز، أن أحد السؤالين الموجه إلى رئيس الوزراء استفسر عن الأساس الدستوري والقانوني لطلبه من مجلس الوزراء تعديل القرار رقم (336 لسنة 2026)، المتخذ في جلسة 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والمتضمن إلزام وزارة المالية بإطفاء المبالغ الإضافية والغرامات التأخيرية المترتبة على الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية.

وتساءل الحسناوي عن مدى انسجام القرار مع المادة (27) من الدستور المتعلقة بحرمة الأموال العامة، والمادة (46) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019، مشيراً إلى عدم توفر شرط استحالة التحصيل، كما طلب معرفة إجمالي المبالغ التي أُطفئت من ديون المؤسسات التعليمية الأهلية، ومقدار الديون المترتبة بذمة جامعة الشعب لصالح الخزينة العامة للدولة.

كما استفسر عن شمول قرار الإطفاء مبالغ التحاسب الضريبي المستحقة على الجامعات والكليات الأهلية، والأسباب والمبررات والجدوى الاقتصادية المتحققة للخزينة العامة جراء هذا الإجراء، معتبراً أن شطب الديون، وفق ما ورد في سؤاله، يمثل مخالفة دستورية وقانونية وصورة من صور استغلال النفوذ الحكومي لتحقيق غايات شخصية، ومن بينها ما يتعلق بجامعة الشعب.

وفي سؤال نيابي آخر موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تساءل الحسناوي عما إذا كانت جامعة الشعب تقدم حساباتها الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية، وفقاً للمادة (44) من قانون الإدارة المالية، وما إذا كانت تسدد التوقيفات التقاعدية واشتراكات الضمان الاجتماعي الخاصة بأعضاء هيئتها التدريسية، وتسلمها إلى دائرة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وطلب النائب الحسناوي، كذلك تحديد المبلغ الإجمالي الذي سيُشطب من ديون جامعة الشعب الأهلية بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، موجهاً طلبه بالإجابة عن السؤالين وفقاً لقانون مجلس النواب وتشكيلاته.

وكان النائب الساعدي قد استند في أسئلته إلى ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بلوغ ثروة الزيدي 21 تريليون دينار، مستفسراً عن صحة هذه المعلومات، وعدد الشركات والمشاريع التجارية والجامعات والمصارف والأسهم المسجلة باسمه أو باسم أفراد عائلته، كما أثار تساؤلات بشأن عقود شركة الأويس للتجارة العامة مع وزارة التجارة، وعلاقتها بتعارض المصالح، فضلاً عن أسباب التأخر في تقديم كشف الذمة المالية.