نائب سوري: علاقات دمشق ولندن تحكمها المصالح لا التحالفات الاستراتيجية
شفق نيوز- دمشق
أكد عضو مجلس الشعب السوري حسام الدببيس، يوم الأحد، أن التقارب بين دمشق ولندن يقوم على "مصالح متقاطعة أكثر منها تحالفاً استراتيجياً"، مشيراً إلى أن بريطانيا تسعى لتعزيز حضورها السياسي والاقتصادي في سوريا، مع الإبقاء على شروط تتعلق بالأمن والهجرة والعدالة الانتقالية.
وأوضح الدببيس، لوكالة شفق نيوز، أن لندن لا تريد ترك الساحة السورية أمام فرنسا وألمانيا، لكنها تتبنى سياسة حذرة ترتبط بتطورات المرحلة الانتقالية، رغم انتقال العلاقات منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 من القطيعة إلى التواصل الدبلوماسي المتسارع.
وجاءت تصريحاته عقب زيارة المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا باري بيتش، إلى دمشق، التي اختُتمت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بلقاء مع رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العوّاك، تناول استئناف التعاون البرلماني وتفعيل لجان الصداقة بين البلدين.
ورأى الدببيس أن الدبلوماسية البرلمانية قد تسهم في تذليل العقبات السياسية والاقتصادية، ونقل مطالب السوريين المتضررين من الحرب والقيود الاقتصادية إلى المؤسسات التشريعية البريطانية، داعياً إلى توسيع التعاون في مجالات العدالة الانتقالية والتشريعات الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار إلى أن الخبرات البريطانية في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية يمكن أن تسهم في إعادة إعمار سوريا، شريطة تطوير التشريعات التي توفر الضمانات اللازمة للشركات الأجنبية.
وفي 16 تشرين الثاني الجاري، بحث المبعوث البريطاني مع وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري باسل عبد الحنان، فرص التعاون الاقتصادي وبرامج التدريب المهني والاستفادة من خبرات السوريين في الخارج.
ورغم تنامي الاتصالات، لا يزال التبادل التجاري بين البلدين محدوداً، إذ بلغ 23 مليون جنيه إسترليني خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في حزيران/يونيو 2026، منها 22 مليون جنيه صادرات بريطانية إلى سوريا، مقابل مليون جنيه من الواردات السورية، بزيادة بلغت 228.6% مقارنة بالفترة السابقة، وفق بيانات وزارة الأعمال والتجارة البريطانية.
وفي ملف العقوبات، دعا الدببيس إلى مواصلة معالجة القيود التي تعرقل الاستثمار، بعدما رفعت لندن جانباً واسعاً من عقوباتها الاقتصادية خلال عامي 2025 و2026، مع الإبقاء على إجراءات تستهدف شخصيات وكيانات محددة.
كما طرح إمكانية الاستفادة من الأصول السورية المجمدة في المصارف البريطانية لتمويل مشاريع تنموية، مستدركاً أن هذا المقترح يواجه تعقيدات قانونية كبيرة، ولم يتحول بعد إلى مسار تنفيذي واضح.
وبشأن أولويات لندن، أوضح الدببيس أن بريطانيا تنظر إلى استقرار سوريا من منظور مصالحها الأمنية والإقليمية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية وشبكات تهريب البشر، فضلاً عن حماية الأقليات وترسيخ العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
في المقابل، قال إن دمشق تتطلع إلى دعم سياسي واقتصادي أوسع، والاستفادة من عضوية بريطانيا الدائمة في مجلس الأمن لحشد المواقف الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد بحث مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال زيارته لندن في 31 آذار/مارس 2026، ملفات مكافحة تنظيم داعش وأمن الحدود والهجرة، إلى جانب فرص مشاركة الشركات البريطانية في إعادة تأهيل البنية التحتية السورية.
وفي سياق إعادة الإعمار، دعا الدببيس إلى تشجيع الكفاءات السورية المقيمة في بريطانيا وألمانيا، ولا سيما الأطباء والمهندسين، على المساهمة في إعادة بناء البلاد من خلال برامج "الهجرة الدائرية"، التي تتيح العمل والتنقل بين سوريا ودول الإقامة دون اشتراط العودة النهائية.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعادت سوريا افتتاح سفارتها في لندن في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، فيما لا تزال بريطانيا تدرس خيارات إقامة حضور دبلوماسي دائم في دمشق، بحسب إجابة حكومية أمام البرلمان البريطاني في الرابع من الشهر نفسه.