صعود الدولار يقفز بأسعار الغذاء في بغداد وأربيل والبصرة.. والتجارة تتوعد المتلاعبين

شفق نيوز - بغداد

شهدت أسعار السلع والبضائع وخاصة الغذاء منها ارتفاعاً ملحوظاً، فقد أشرّت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية ذلك في ثلاث مدن كبرى وهي بغداد وأربيل والبصرة بنسب متفاوتة، في حين وصفت وزارة التجارة هذا الصعود بذريعة سعر صرف الدولار بأنه "غير مبرر" في كثير من الحالات، مشددةً على عدم تهاونها مع المتلاعبين بقوت المواطنين.

وبهذا الصدد قال رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" منار العبيدي في منشور تحت عنوان: "أسابيع من تخفيض قيمة الدينار: كيف تغيرت أسعار الغذاء في بغداد والبصرة وأربيل؟"، إنه ""في بداية شهر تشرين الثاني الجاري تم تغيير السعر الرسمي للدولار إلى 1,520 ديناراً. وتظهر بيانات برنامج الأغذية العالمي، التي تشمل 25 سلعة أساسية، كيف تغيرت الأسعار في الأسواق خلال هذه الفترة.

وأوضح أن سعر الدولار في السوق الموازية ارتفع من نحو 1,565 ديناراً إلى 1,675 ديناراً، أي بنحو 7%، وبمستوى متقارب في المدن الثلاث. وظلت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية نحو 10%.

وأضاف العبيدي أن الغذاء ارتفع في المدن الثلاث خلال هذه الفترة، وكالاتي: البصرة 10%، وبغداد 6.5%، وأربيل 6.5%.

أبرز السلع المرتفعة في المدن الثلاث

في البصرة، أشار العبيدي إلى سعر الزيت النباتي ارتفع من 2,500 إلى 3,500 دينار، وزادت البطاطا 68%، بينما تضاعف سعر البصل. كما ارتفع الجبن 25%، والأرز 18%، والحمص 10%، وفي أربيل، ارتفع السكر من 1,050 إلى 1,500 دينار، وزادت أسعار البرغل 35%، والأرز 31%، والحليب المجفف 22%. كما ارتفعت البطاطا 50% والبصل 33%، أما في بغداد، فارتفع البصل 45% والحليب المجفف 18%، بينما زادت الفاصوليا 7%، والأرز والزيت والبطاطا 6% لكل منها.

استقرار أسعار بعض السلع

وأكد رئيس مؤسسة "عراق المستقبل"، أن أسعار الخبز والدقيق والدجاج والبيض واللحوم الحمراء مستقرة في المدن الثلاث، بينما انخفضت أسعار التمر والسمك.

ماذا توضح هذه التغيرات؟

وبيّن العبيدي أن الزيادة ظهرت بسرعة. ارتفع الدولار 7%، وارتفعت أسعار الغذاء بين 6.5% و10% خلال أسابيع فقط، مرجحاً أن يكون التجار قد رفعوا أسعار بعض السلع الموجودة لديهم تحسباً لارتفاع كلفة الشحنات الجديدة.

ونبّه إلى أن الزيادة لم تشمل كل السلع. تركزت في سلع كثيرة تستورد ويحسب ثمنها بالدولار، مثل الأرز والزيت والسكر والبقوليات والحليب المجفف. في المقابل، بقيت أسعار بعض السلع الأساسية مستقرة.

وخلص إلى أن الأسعار ارتفعت في بغداد أيضاً. فبعد فترة لم يظهر فيها ارتفاع الدولار بوضوح على أسعار الغذاء في العاصمة، زادت الأسعار 6.5% خلال الأسابيع الستة الأخيرة. وهذا يعني أن الزيادة بدأت تصل إلى أسواق المدينة.

ماذا قد يحدث لاحقاً؟

واختتم العبيدي منشوره بالقول "قد تظهر زيادات أخرى مع بيع المخزون الذي تم شراءه بالدولار الأقل سعراً، ووصول بضائع جديدة كلفتها محسوبة على سعر السوق الحالي"، مستدركا القول: لكن مقدار الزيادة المقبلة يعتمد على ما سيحدث لسعر الدولار، وعلى ما إذا كانت الفجوة بين السعر الرسمي والموازي ستضيق.

موقف وزارة التجارة العراقية

من جانبه أكد مستشار وزارة التجارة محمد حنون، أن الوزارة تتابع باهتمام حركة الأسعار في الأسواق المحلية ولا سيما الارتفاعات التي تشهدها بعض المواد الغذائية والاستهلاكية، بما فيها المنتجات المحلية التي لا ترتبط بصورة مباشرة بالاستيراد أو بتقلبات سعر صرف الدولار.

وأوضح حنون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن ارتفاع سعر صرف الدولار لا يمكن أن يكون مبرراً تلقائيا" لزيادة أسعار جميع السلع خصوصا" المنتجات المحلية والمخزونات المستوردة سابقا" بأسعار صرف أقل، مشيراً إلى أن الوزارة ترفض استغلال المتغيرات الاقتصادية لفرض زيادات سعرية غير مبررة وتحقيق أرباح استثنائية على حساب المواطنين.

وأضاف أن وزارة التجارة من خلال أجهزتها الرقابية والتنسيق مع الجهات القطاعية والأمنية المختصة تعمل على متابعة حركة الأسواق ورصد حالات المغالاة والتلاعب بالأسعار والممارسات الاحتكارية والتحقق من أسباب الارتفاعات ومدى ارتباطها بالكلف الفعلية للإنتاج والاستيراد والنقل والتوزيع.

وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع هذه الظواهر من خلال تكثيف الجولات الرقابية ومتابعة شكاوى المواطنين والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإحالة حالات الغش والاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة إلى الجهات المعنية وفقا" للقوانين النافذة.

وشدد حنون على أن حرية السوق لا تعني حرية استغلال المستهلك، وأن المنافسة المشروعة يجب ألا تتحول إلى وسيلة للمغالاة والاحتكار مؤكدا" أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز المعروض من السلع الأساسية ودعم استقرار الأسواق وتشجيع المنافسة بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وختم بالقول إن حماية المستهلك مسؤولية وطنية ولن نقبل أن يتحول ارتفاع سعر صرف الدولار إلى ذريعة مفتوحة لرفع الأسعار دون أسباب اقتصادية حقيقية وستتم متابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها دون تهاون.