تنسيقية الكورد الفيليين تطالب بتنفيذ قرارات المحكمة حول الإبادة الجماعية

شفق نيوز- بغداد

أصدرت الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين، يوم السبت، بيانًا بمناسبة مرور خمسة عشر عامًا على صدور قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا في 29 تشرين الثاني 2010، الذي اعتبر قضية تهجير وإبادة الكورد الفيليين عام 1980 جريمة إبادة جماعية (جِنوسايد) بكل المقاييس.

وطالبت الهيئة في بيان لها، ورد لوكالة شفق نيوز، الجهات ذات العلاقة بتوضيح ذلك أمام جميع مؤسسات الدولة، مؤكدة على ضرورة أن تتابع أمانة مجلس الوزراء تنفيذ القرار ومخاطبة الوزارات والهيئات، ومحاسبة من يعرقل تطبيق الأحكام القانونية.

كما شددت الهيئة على البحث عن رفاة أكثر من 22 ألف شهيد غيبهم النظام السابق باستخدام الأسلحة الكيميائية في المقابر الجماعية.

وقالت الهيئة إن الجريمة البشعة بحق الكورد الفيليين شملت التهجير القسري لأكثر من نصف مليون مواطن عراقي، وتغييب شبابهم، مشيرة إلى أن رفات الضحايا لم تُعثر عليها حتى اليوم رغم كل التقنيات الحديثة ومطالبات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

وأضاف البيان أن الهيئة تطالب أيضًا بتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية بمنح الكورد الفيليين حقوقهم في مقاعد الكوتا بما يتناسب مع حجمهم السكاني وتواجدهم، وشمولهم بالتعيينات أسوة بالمكونات الأخرى، مؤكدين أن ذلك حق دستوري لهم وليس منّة.

وأكدت الهيئة أن الكورد الفيليين أبناء العراق الأصيلين دفعوا ثمناً باهظاً من التضحيات، وهم شركاء في تقرير مستقبل البلاد.

وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قراراً اعتبرت فيه ما تعرّض له الكورد الفيليين من تهجير وقتل عام 1980 جريمة إبادة جماعية (جِنوسايد) بكل المقاييس.

وجاء القرار بعد تقييم شامل للأحداث، وأقرّه لاحقاً مجلس الوزراء العراقي لإزالة آثار الظلم عن الكورد الفيليين، وطالب حينها الجهات الرسمية بالالتزام بتنفيذه ومعالجة المظالم التاريخية.

وقد شملت التوصيات البحث عن رفات الضحايا والمطالبة بحقوق الفيليين في التعيينات وتمثيلهم وفق حجمهم السكاني.