"رايتس ووتش": آلاف المعتقلين لداعش المنقولين من سوريا للعراق يواجهون مخاطر التعذيب

شفق نيوز - أربيل

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، إن 5,700 معتقل بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" نقلتهم الولايات المتحدة من شمال شرق سوريا إلى العراق، "يواجهون خطر الإخفاء القسري، والمحاكمات الجائرة، والتعذيب، وسوء المعاملة، وانتهاكات الحق في الحياة.

وبدأت الولايات المتحدة نقل المعتقلين، ومنهم سوريون وعراقيون ومواطنون من دول ثالثة، في 21 يناير/كانون الثاني 2026، وسط هجوم عسكري تشنه الحكومة السورية لانتزاع السيطرة على شمال شرق سوريا من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بقيادة الكورد.

نفذت الولايات المتحدة رحلات النقل في إطار عملية "العزم الصلب" العسكرية، التي تندرج تحتها عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وقال مسؤولون عراقيون إن الولايات المتحدة وافقت على تغطية تكاليف سجن المعتقلين في العراق ومحاكمتهم في المستقبل، بحسب "نيويورك تايمز".

في غضون ذلك قالت سارة صنبر، باحثة العراق في المنظمة، إنه "بغضّ النظر عن انتماءاتهم أو أفعالهم المزعومة، احتُجز هؤلاء المعتقلون لسنوات دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، وهم الآن محتجزون في بلد آخر دون ضمانات كافية"، مردة بالقول إن "ضحايا جرائم داعش يستحقون عدالة حقيقية، وهذا يتطلب محاكمات عادلة للمتهمين".

أفادت "ذا ناشونال" أن السلطات العراقية تحتجز المعتقلين المنقولين في سجنَيْ الناصرية والكرخ في انتظار نتائج التحقيقات التي يجريها "مجلس القضاء الأعلى".

وقال المجلس إن من بين المنقولين قادة كبار في تنظيم داعش متهمون بارتكاب إبادة جماعية واستخدام أسلحة كيميائية.

وارتكب داعش "فظائع كثيرة" في العراق بين 2014 و2017. قالت "هيومن رايتس ووتش"، إن "المعتقلين المنقولين الذين ثبتت مشاركتهم في مثل هذه الجرائم ينبغي محاكمتهم ومساءلتهم في محاكمات عادلة تحترم ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

وسألت المنظمة "القيادة المركزية الأمريكية" (سنتكوم) عمّا إذا كان المعتقلون يتمتعون بحق التواصل مع محام، أو الحصول على مراجعة قضائية أو فرصة الطعن في نقلهم. رفضت سنتكوم التعليق.

وذكرت "رايتس ووتش"، أنه يشمل ذلك ضمان احتجاز جميع المعتقلين وفقا للقانون ولأسباب قانونية فقط. ينبغي تقديم جميع المعتقلين على وجه السرعة إلى محكمة أو سلطة قضائية مماثلة لمراجعة شرعية استمرار احتجازهم وضرورته والأمر بالإفراج الفوري عنهم إذا كان الاحتجاز غير مبرر.

ودعت المنظمة في تقريرها، الدول التي يُنقَل رعاياها إلى العراق الى استعادة مواطنيها ومحاكمتهم إذا توفرت أدلة على ارتكابهم تجاوزات.