كورمور.. ليالي كوردستان على خط النار

 أعاد الهجوم الذي تعرض له حقل كورمور الغازي ليلة الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 من جديد، التساؤلات عن ان تكرار الهجمات لا يتسبب في توقف إمدادات الغاز وحدها، بل تعيد السؤال بشأن أمن الطاقة وهشاشة الحماية والصراعات السياسية التي تلقي بظلالها على استقرار إقليم كوردستان والعراق.

فمن الملاحظ بانه منذ عام 2022، تعرض هذا الحقل الاستراتيجي لسلسلة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، تسبب آخرها بتوقف إمدادات الغاز، وفقدان الإقليم ما بين 2500 و2800 ميغاواط من قدرته على توليد الكهرباء، وفق التقديرات المعلنة عقب الهجوم، وهو ما يعادل إطفاء قسريا ومباغتة يطال 50 إلى 70 بالمئة من المنظومة الوطنية للطاقة، يزج بملايين المواطنين في أتون ظلام دامس يتراوح بين 15 و20 ساعة يوميا، بالاضافة الى خسائر بملايين الدولارات. 

ومن المؤكد ان مثل هذا التوقف يتسبب أيضا بحصول خسائر غير مباشرة، منها ما يمتد إلى المصانع والأسواق والمشاريع الاستثمارية، والاهم من ذلك انها تلحق الأضرار بثقة المستثمرين في قطاع من المفترض أنه يشكل إحدى ركائز الاستقرار الاقتصادي للإقليم.

ولا شك انه لا يمكن النظر إلى الضربات المتكررة باعتبارها حوادث أمنية معزولة، اذ أن طبيعة الاستهدافات وتوقيت الهجمات وتكرارها تفتح الباب أمام قراءة أوسع لما يعرف بـ"الحرب الهجينة"، حيث لا يتطلب، بالضرورة، إلحاق الضرر بالخصم تدمير منشآته بالكامل، بل يكفي أنها تتسبب بتعطيلها وإرباك عملها بين حين وآخر. 

وفيما يخص حالة كورمور تحديدا، فإن توقف تدفق الغاز، ولو لساعات، كفيل بإرباك شبكة الكهرباء وإثارة القلق في الأسواق والمنازل، ناهيك عن إرسال رسائل سلبية إلى الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع الحيوي. 

ومن المؤكد انه حين تتعرض منشأة تديرها شركات دولية لهجمات متكررة، كان أحدها في نيسان/ أبريل 2024 قد أودى بحياة أربعة عمال يمنيين، فإن الأمر يتجاوز الخسائر المباشرة إلى مسألة الثقة بقدرة السلطات على حماية الاستثمارات والعاملين فيها. 

ولا يقل أثر ذلك على المواطن العادي، اذ أن أي تعطل الأعمال وتذبذب الكهرباء وتضرر الأنشطة التجارية الصغيرة يتحول مع الوقت إلى ضغوط يومية تستنزف موارد الأسر وتضاعف شعورها بعدم الاستقرار.

والملاحظ أن الوجه الآخر لهذه الأزمة يرتبط بالواقع السياسي والأمني داخل إقليم كوردستان نفسه؛ وخصوصا العلاقة بين أربيل والسليمانية، وما رافقها على مدى سنوات من خلافات بشأن إدارة ملفات الطاقة والإيرادات والصلاحيات الأمنية، الامر الذي يفرض تساؤلات لا يمكن تجاهلها عند الحديث عن حماية منشأة حيوية بحجم كورمور.

 ومن المعروف ان الحقل يقع جغرافيا ضمن محافظة السليمانية، غير ان القرارات الاستراتيجية المتعلقة بقطاع الطاقة ترتبط بمؤسسات حكومة الإقليم في أربيل، وهذه المعادلة، في ظل الانقسام السياسي والخلافات بين الحزبين الرئيسيين، تجعل من مسألة  التنسيق الأمني والإداري ضرورة لا تحتمل التأجيل أو ادراجها ضمن الحسابات الضيقة. 

اننا لانقصد بالضرورة، تحميل الخلافات الداخلية مسؤولية مباشرة عن تلك الهجمات، فهذه أمور تحتاج إلى أدلة وتحقيقات، الا انه في الوقت نفسه، يصبح من الصعب أيضا تجاهل أثر الانقسام على قدرة المؤسسات على العمل بروح واحدة في مواجهة التهديدات؛ فمن المسلم به ان كل ثغرة في التنسيق أو تبادل المعلومات قد تتحول إلى نقطة ضعف يستفيد منها المعتدون، خصوصا في منطقة تتداخل فيها المسؤوليات الأمنية بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

وفي هذا السياق، لا يمكن إعفاء بغداد من مسؤولياتها السيادية في حماية الأجواء والمنشآت الحيوية، وملاحقة الجهات التي تنفذ هذه الاعتداءات أو توفر لها الغطاء كجزء من تلك المسؤولية. فالمنطقة الممتدة بين كركوك وطوزخورماتو شهدت اتهامات وتحقيقات بشأن مصادر انطلاق الهجمات، ففي الحالات الماضية كانت لجان تحقيق رسمية قد أوصت بضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية وشددت على توفير وسائل دفاع جوي فعالة لحماية الحقل.

 ومع كل تلك التأكيدات والتوصيات والملاحظات، الا ان حقل كورمور عاد إلى دائرة الاستهداف مجددا، الأمر الذي يطرح سؤالا مشروعا عن مصير تلك التوصيات، ومدى تنفيذها، والجهات المسؤولة عن ضمان عدم تكرار الاعتداءات؛ فمن الواضح ان الدولة التي لا تستطيع حماية منشآتها الاستراتيجية سرعان ما تجد نفسها أمام تحديات تتجاوز الأمن إلى الاقتصاد والسيادة وثقة المواطنين بمؤسساتها.

ولسنا نأتي بجديد اذا قلنا ان ما تحتاجه كوردستان اليوم، قبل أي شيء آخر، هو مكاشفة صريحة بشأن أوجه القصور في حماية أمنها الاقتصادي؛ اذ انه لا يكفي أن تسارع الأطراف لتبادل بيانات الإدانة بعد كل هجوم، أو أن تتكرر الوعود باتخاذ الإجراءات اللازمة، بينما يبقى الحقل عرضة لتهديدات جديدة بعد حين.

 ولاشك إن عملية حماية  حقل كورمور تتطلب كأولوية قصوى، تنسيقا ميدانيا واستخباريا حقيقيا بين أربيل والسليمانية وبغداد، إلى جانب التأكيد على تطوير منظومات الرصد والدفاع الجوي، وحسم تحديد المسؤوليات الأمنية بصورة واضحة، والاستفادة من الدعم والخبرات الدولية في حماية البنية التحتية للطاقة، والأهم من ذلك كله، أن تتحرر هذه القضية من الخلافات الحزبية، وأن يجري التعامل معها بوصفها قضية أمن وطني لا ملفا قابلا للمساومة السياسية.

وليس خفيا على المراقب للاوضاع في هذه المنطقة ان السنوات الماضية أثبتت أن مفهوم أمن الطاقة لا ينفصل أبدا عن الاستقرار السياسي، وأن استمرار التهديدات التي تواجه كورمور لا يضر بإقليم كوردستان وحده، بل ينعكس على صورة العراق وقدرته على توفير بيئة آمنة للاستثمار والتنمية، ومن هنا، فإن مسؤولية حماية الحقل لا تقع على عاتق طرف واحد، مثلما أن تداعيات استهدافه لا تتوقف عند حدود محافظة معينة أو إقليم.

 وعلى جميع الاطراف ان تدرك بانه حينما تبقى منشأة بهذا الحجم تحت تهديد الصواريخ والمسيّرات، فإن المشكلة لا تنحصر في انقطاع الكهرباء وحده، بل في استمرار حالة القلق التي ترافق حياة الناس وتضع مستقبل الاقتصاد أمام احتمالات مفتوحة؛ فحقل كورمور، في نهاية المطاف، ليس مجرد حقل غاز، بل اختبار لجدية المؤسسات وقدرتها على تجاوز خلافاتها حين يكون أمن المجتمع ومصالحه على المحك.