عقوبات أميركية جديدة تطال 18 مسؤولاً إيرانياً

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، فرض عقوبات على 18 مسؤولاً إيرانياً، بتهمة التورط في "انتهاكات حقوق الإنسان" داخل البلاد.

وذكرت الخارجية الأميركية في بيان أنه "خلال الاحتجاجات الشعبية التي عمت إيران في كانون الأول/ ديسمبر 2025 وكانون الثاني/ يناير 2026، مارس النظام الإيراني العنف والقمع ضد عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين. وفرض النظام إغلاقاً شبه كامل للإنترنت على مستوى البلاد، وهو أمر غير مسبوق من حيث النطاق والمدة، مما قيد بشدة إمكانية توثيق الانتهاكات بشكل مستقل وعزل الإيرانيين عن العالم".

وأضاف البيان: "حتى اليوم، لا يزال النظام يقيد قدرة الإيرانيين على ممارسة حرياتهم الأساسية. وكما أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فإن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني".

وتابع البيان: "بموجب صلاحياته المنصوص عليها في المادة 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية، يتخذ وزير الخارجية ماركو روبيو إجراءات لفرض قيود على تأشيرات دخول 18 مسؤولاً في النظام الإيراني وقادة في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى أفراد أسرهم المباشرين".

وأشار إلى أن هذه السياسة "تستهدف الأفراد المتورطين، أو الذين يعتقد بتورطهم، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما تقييد حق الإيرانيين في حرية التعبير والتجمع السلمي. وقد استهدف 58 شخصاً حتى الآن بهذه السياسة".

وشددت الخارجية على أنها "ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لكشف انتهاكات مسؤولي النظام الإيراني وغيرهم من الأفراد، وتعزيز المساءلة عنها".

وكان ترمب هدد مراراً وتكراراً بتوجيه ضربة عسكرية لإيران في أوائل كانون الثاني/ يناير 2026 رداً على مقتل آلاف المتظاهرين في احتجاجات غير مسبوقة، لكن إدارته تحولت إلى نهج المفاوضات المصحوبة بتعزيز عسكري هائل.

ومع سير المفاوضات ببطء واللجوء إلى هذا القدر الكبير من الانتشار العسكري، رفع ترمب سقف التوقعات بشأن شكل أي هجوم في حال تعذر التوصل إلى اتفاق دبلوماسي.

وفي الوقت الراهن، "يبدو التوصل إلى اتفاق غير مرجح"، وفق "أكسيوس"، علماً أن إيران تتمسك باقتصار المفاوضات على برنامجها النووي، بينما تريد الولايات المتحدة أن تشمل أيضاً البرنامج الصاروخي ودعم أذرع طهران في المنطقة.

وبعد جولة ثانية من المفاوضات في جنيف، أمس الثلاثاء، صرح الجانبان أن المحادثات "أحرزت تقدماً"، إلا أن الفجوات لا تزال واسعة، ولا يبدي المسؤولون الأميركيون تفاؤلاً بشأن تضييقها.