المطاعم السورية.. طموح للانتشار الإقليمي يواجه تحديات السوق
شفق نيوز- دمشق
أكد رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم السورية في دمشق وريفها، حسن بواب، يوم الأربعاء أن قطاع المطاعم والمقاهي في سوريا يواجه جملة من التحديات، أبرزها عدم استقرار أسعار المواد الأولية الغذائية، إلى جانب الارتفاع الكبير والمتفاوت في أسعار حوامل الطاقة، مشيراً إلى أن "هذه العوامل تنعكس بصورة مباشرة على كلف الإنتاج وأسعار الوجبات".
وأوضح بواب لوكالة شفق نيوز، أن "المطاعم والمقاهي، ولا سيما الشعبية منها، تعتمد بصورة أساسية على الزبون المحلي، الذي يشكل العمود الفقري لهذا القطاع، نظراً لكونه الزبون الأكثر استمرارية على مدار العام، في حين ترتبط حركة الزبون السياحي بمواسم وفترات محددة".
ولفت إلى أن "الحركة السياحية خلال فصل الصيف كانت جيدة نسبياً بالنسبة إلى مطاعم المأكولات الشعبية، بينما كانت متوسطة بالنسبة إلى المطاعم السياحية"، معتبراً أن "استمرار النشاط يرتبط بدرجة كبيرة بقدرة السوق المحلية على الاستهلاك".
وأشار رئيس الجمعية إلى أن القطاع شهد، وفق ملاحظات الجمعية، تنامياً ملحوظاً في الطلب على المأكولات الشعبية، مثل الفول والفلافل والمعجنات، مرجعاً ذلك إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن، الذي بات يبحث عن خيارات غذائية أقل كلفة وأكثر ملاءمة لدخله.
وأكد بواب أن قطاع المطاعم والخدمات الغذائية السوري يمتلك مرونة وجاهزية عالية، مستفيداً من الخبرات المتراكمة والبنية الموجودة والقدرة على استيعاب تدفقات سياحية إضافية.
أشار إلى أن تعزيز هذه الجاهزية يحتاج بصورة ملحة إلى استقرار أسعار حوامل الطاقة والمواد الغذائية الأولية والمدخلات المستخدمة في إنتاج الوجبات، بما يسمح للمنشآت بالحفاظ على أسعار أكثر استقراراً وانتظاماً.
ولفت بواب إلى أن قطاع المطاعم السوري يمتلك فرصاً للتوسع خارج الحدود، مستفيداً من السمعة التي تحظى بها المأكولات السورية، مشيراً إلى وجود حركة نشطة لافتتاح فروع لعلامات تجارية سورية معروفة في عدد من الدول، وفي مقدمتها العراق ومصر ولبنان والأردن وتركيا، إضافة إلى وجود فروع لمطاعم سورية في دول أوروبية.
ورأى بواب أن بناء سوق مشتركة وتعزيز التعاون بين الجمعيات الحرفية في دول المنطقة يمكن أن يفتح المجال أمام فرص جديدة للقطاع، مبيناً أن الاتصالات المتعلقة بهذا الملف تجري غالباً عبر القنوات الرسمية، من خلال الاتحاد العام للحرفيين ووزارة السياحة والجهات المعنية في الدول الأخرى.
وطالب باستثناء المنشآت السياحية والخدمية من تقنين الطاقة، أو تأمين حوامل الطاقة لها بأسعار مدعومة ومستقرة، وتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية على المعدات المستوردة اللازمة لعمل المطاعم، واعتماد حوافز مالية وضريبية لتشجيع الاستثمار في القطاع.
