محادثات المناخ في مؤتمر "كوب31" تنطلق في تركيا

شفق نيوز- متابعة

تنطلق، اليوم الاثنين، في تركيا، محادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب31"، بمشاركة ممثلين عن نحو 200 دولة، وسط تحديات متزايدة تواجه جهود مكافحة الاحتباس الحراري، بفعل تداعيات الحرب على إيران ومخاوف أمن الطاقة، إلى جانب ارتفاع الطلب على الكهرباء بسبب التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتراجع التعاون الأميركي في ملف المناخ.

وتستمر المحادثات أسبوعين على ساحل البحر المتوسط في تركيا، وسط توقعات بصعوبة التوصل إلى اتفاقات قوية، في ظل اتجاه عدد من الدول إلى تعزيز اعتمادها على الوقود الأحفوري لتأمين احتياجاتها من الطاقة، بعد اضطراب إمدادات النفط والغاز في الشرق الأوسط، وفقاً لرويترز.

وأدت الحرب الأميركية على إيران، التي دخلت شهرها التاسع إلى تعطيل شحنات النفط عبر مضيق هرمز، وارتفاع أسعار الوقود عالمياً، ما دفع حكومات إلى البحث عن إمدادات بديلة وتشغيل محطات الفحم، فيما عززت دول آسيوية، بينها كوريا الجنوبية والهند وتايلاند، اعتمادها على هذا المصدر أو اتخذت خطوات لزيادة إنتاج الكهرباء منه.

ويقول مراقبون إن هذه التطورات تضع جهود تركيا، الدولة المضيفة للمؤتمر، أمام تحديات كبيرة، فيما وصف أستاذ السياسة البيئية في جامعة هارفارد، جون هولدرين، فرص التفاؤل بشأن نتائج المحادثات بأنها محدودة.

وتسعى الرئاسة التركية للمؤتمر إلى دفع الدول نحو هدف تزويد أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي بالكهرباء بحلول عام 2035، مقارنة بنحو الخمس حالياً، وتطلب من الحكومات التوقيع على تعهد يدعم هذا التوجه.

ومن شأن توسيع نطاق الكهرباء أن يساعد، من الناحية النظرية، في تقليل الانبعاثات عبر تسريع التحول عن المركبات والأفران والغلايات ومواقد الطهي العاملة بالوقود الأحفوري، إلا أن دعاة حماية المناخ انتقدوا التعهد لعدم اشتراط أن تأتي الكهرباء الإضافية من مصادر منخفضة الكربون، ما أثار جدلاً بشأن اعتبار زيادة إمدادات الكهرباء تقدماً مناخياً بحد ذاتها.

في المقابل، تسعى مجموعة من الدول، بينها دول جزر في جنوب المحيط الهادي الأكثر عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، إلى وضع خارطة طريق عالمية أكثر وضوحاً للتخلي عن الوقود الأحفوري، وهو ملف لا يزال موضع خلاف في مؤتمرات المناخ.

وتتمسك دول منتجة للنفط والغاز، بينها السعودية، بإمكانية استمرار الوقود الأحفوري ضمن مزيج الطاقة العالمي خلال مرحلة التحول إلى المصادر النظيفة، شريطة استخدام تقنيات تحد من الانبعاثات أو تلتقطها.

وتتزامن هذه الخلافات مع تحذيرات علمية متزايدة؛ إذ أفاد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة صدر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بأن العالم يسير باتجاه تجاوز ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي حددها اتفاق باريس للمناخ عام 2015.

كما شهد عام 2026 موجات حر شديدة في مناطق من غرب أوروبا، وانهيار نهر جليدي في نيبال تسبب بفيضان كارثي أودى بحياة أكثر من 1450 شخصاً، فيما لا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين.

وقال مستشار مجموعة أقل البلدان نمواً ومدير جنوب آسيا لدى مؤسسة "كلايمت أناليتيكس"، مانجيت دال، إن العام الحالي شهد عدداً كبيراً من الضحايا جراء الكوارث المرتبطة بالمناخ.

وأعادت الحرب على إيران تسليط الضوء على اعتماد الاقتصاد العالمي على الوقود الأحفوري، في تطور يذكّر بتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي أعقبته على صادرات الطاقة الروسية، فيما يرى مراقبون أن اضطرابات الإمدادات قد تعزز، في الوقت نفسه، الحاجة إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

وفي هذا السياق، شجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب سياسات تهدف إلى زيادة إنتاج النفط والغاز والفحم، لمواجهة اضطرابات الطاقة في الشرق الأوسط، بالتزامن مع توجه دول آسيوية إلى تعزيز استخدام الفحم لتأمين احتياجاتها.

وقال هولدرين إن تداعيات الحرب جعلت بعض الأطراف أكثر ثقة في الدفاع عن استمرار استخدام الوقود الأحفوري على نطاق واسع، بعد أن كان هذا الموقف يواجه حرجاً أكبر في السابق.

في المقابل، ارتفع استخدام الطاقة المتجددة، مدفوعاً بزيادة صادرات الصين من تقنيات الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة، وهو ما عدّه دعاة العمل المناخي تطوراً إيجابياً.

وقال الدبلوماسي البرازيلي أندريه كوريا دو لاجو، الذي ترأس مؤتمر المناخ العام الماضي، إن الحرب عززت الحاجة إلى تسريع التحول في مجال الطاقة، معتبراً أن الولايات المتحدة تمثل حالة استثنائية في هذا الاتجاه.

ومن جانب آخر، يضيف التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي تحدياً جديداً أمام جهود خفض الانبعاثات، بسبب ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بهذه التكنولوجيا، رغم ما توفره من إمكانات قد تساعد في مواجهة التغير المناخي.

وتعتزم تركيا دعوة الحكومات والشركات والمؤسسات إلى توقيع تعهد يحدد مبادئ لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه بصورة مستدامة.

وفي ظل هذه الملفات المتشابكة، قال ممثلو قطاع الأعمال إنهم يتطلعون من مؤتمر "كوب31" إلى توفير الوضوح بشأن السياسات والاتجاهات المستقبلية للطاقة والمناخ.