حق فطري غائب: حين ينكسر رجاء المسافر والمسن على أسفلت بغداد بحثا عن مرافق صحية

في كل مرة تتسع فيها بغداد عمرانيا، وتكتظ شوارعها بالمارة والمتسوقين وعابري السبيل، يظل هناك سؤال مسكوت عنه يربك الحركة اليومية لألوف السكان، أين يذهب المرء حين تداهمه "الحاجة" الإنسانية البسيطة في الشارع؟

عديد الشوارع مثل شوارع فلسطين وأبو نواس والجمهورية والرشيد والكرادة، وغيرها كثير، تمتد لعدة كيلومترات، زاخرة بالحركة والتجارة، لكنها تظهر صحراء قاحلة حين يتعلق الأمر بالحد الأدنى من المرافق الصحية العامة. هذا الغياب الصارخ ليس مجرد نقص في الخدمات التكميلية، بل هو مؤشر على خلل عميق في التخطيط الحضري العراقي، واعتداء غير مباشر على كرامة المواطن وحقه الأساسي في استعمال الفضاء العام بحرية وأمان.

إن أشد المتأثرين بفقر بغداد الخدمي في هذا الجانب هم شرائح مجتمعية تفرض عليها العزلة قسرا ومنهم كبار السن، والمرضى ممن يعانون من أمراض مزمنة كالسكر، والنساء، والأطفال. يتحول الخروج إلى الشارع بالنسبة للمسن العراقي إلى مخاطرة محفوفة بالقلق، اذ يضطر إلى تقليص شرب الماء أو الامتناع عن الذهاب إلى الأسواق والمتنزهات خوفا من الموقف المحرج.

وفي الوقت الذي تحولت فيه العيادات الطبية إلى الخيار الأخير للمشاة، فإن غالبية هذه المرافق مخصصة لمراجعي الأطباء ولا تفتح للعامة، ناهيك عن أن معظم المطاعم والمقاهي تغلق أبواب مراحيضها إذا وجدت أمام المارة، أو تفتقر هي ذاتها للمقومات الصحية الأساسية. لقد غدا الفضاء العام في العاصمة بغداد بيئة طاردة لا ترحب بساكنيها ولا تراعي حاجاتهم الجسدية والإنسانية.

غالبا ما يسوغ التراجع البلدي بقلة الإمكانات أو التحديات الأمنية والاجتماعية، غير أن جولة سريعة في مدن دول مجاورة، ومنها انقرة أو طهران وغيرهما، تظهر كيف استطاعت الإدارات المحلية جعل المرافق الصحية العامة شبكة منتشرة، مجانية أو شبه مجانية، ومتاحة في الشوارع الكبرى والحدائق ومحطات النقل، ويجري الحرص على نظافتها وادامتها.

هذه المدن لم تكتشف امرا جللا، بل أدركت أن الصحة العامة وكرامة عابر السبيل هما ركن أساسي في مفهوم جودة الحياة، وان استقرار أي مجتمع يقاس بكيفية معاملته لكبار السن والفئات الأضعف في قضاء حاجاته الآنية اليومية.

إن المعالجة لا تتطلب ميزانيات خيالية، بل تتطلب إرادة تنظيمية وتحديثا للتشريعات البلدية، عبر خطوات عملية حاسمة، فتستطيع أمانة بغداد التعاقد مع شركات الإعلانات الكبرى لمنحها امتياز اللوحات الإعلانية في الشوارع المتنزهات، مقابل التزام تلك الشركات بنصب وصيانة المرافق الآلية الذاتية التنظيف من دون تحميل الخزينة العامة مبالغ باهظة.

ويتوجب تعديل ضوابط منح الإجازات الاستثمارية والتجارية، بحيث يلزم كل مطعم، أو مقهى، أو مجمع تجاري، أو عيادة طبية بإنشاء مرافق صحية لائقة ومجهزة، وتغريم المنشآت التي ترفض فتحها أمام الحالات الإنسانية العامة، ومن الممكن تقديم تخفيضات في الرسوم والضرائب البلدية للمطاعم والمحلات الواقعة على الشوارع الرئيسة، مقابل وضع ملصق رسمي يعلم العامة بإمكانية استغلال مرافقهم الصحية مجانا ومن دون اشتراط الشراء.

إن جودة الحياة في العواصم التاريخية لا تقاس فقط بجمالية الجسور ومشاريع التبليط، بل تتجلى في التفاصيل الصغيرة التي تحفظ كرامة الإنسان وتيسر عيشه اليومي. لقد حان الوقت لتدرك أمانة بغداد والبلديات أن المرافق الصحية العامة ليست ترفا خدميا، بل هي حق إنساني ومعيار أساسي لتحويل بغداد إلى مدينة صديقة لجميع أبنائها.

تعتمد التجربة الناجحة في دول العالم على عدم إبقاء الخدمة تحت الإدارة الحكومية المباشرة والجامدة، بل على وفق صيغ مرنة، كما هو الحال في مدن مثل باريس وليون في فرنسا وبعض المدن التركية، اذ تتولى شركات إعلانات حضرية (مثل JCDecaux) وهي شركة بريطانية رائدة في مجال الإعلانات الخارجية بناء ونشر وصيانة وتحديث المرافق الصحية الآلية مجانا أو مقابل مبالغ رمزية جدا، مقابل منحها حقوق امتياز اللوحات الإعلانية في الشوارع العامة والمتنزهات.

في إيران ومن ذلك العاصمة طهران، تنتشر المرافق العامة المجانية في المتنزهات والأسواق الشعبية وتديرها البلدية عبر ملاكات تنظيف دائمة مقيمة، مع إدراج كلف التشغيل ضمن رسوم المهن والخدمات البلدية. وتطبق مدن مثل لندن وبعض المدن الألمانية نظاما يمنح المطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية حوافز ضريبية أو تخفيضات في الرسوم البلدية مقابل فتح مراحيضها للعامة مجانا من دون اشتراط الشراء، مع وضع ملصق رسمي على الواجهة يعلم الناس في الشارع بذلك.

في النموذج الفرنسي وبعض مدن أوروبا تنشأ "المرافق الصحية" من عقود الإعلانات الحضرية، وكلفة الاستعمال للمواطن مجانية أو رمزية جدا، في تركيا وإيران من ميزانية البلدية ورسوم الخدمات، وتكون مجانية بالكامل ماعدا استثناءات نادرة، في بريطانيا وألمانيا من حوافز واستقطاعات ضريبية للمتاجر وتكون مجانية للسكان، ومن الملاحظ ان المرافق على تنوعها تنشأ سريعا عبر التشريعات او المناقصات الحصرية، مع توفير صيانة آلية وبرمجية او عمال صيانة مقيمون في الموقع، او صيانة داخلية من إدارة المحل.

يتوجب تعديل قوانين البناء والتراخيص البلدية في بغداد بحيث يمنع منح أي رخصة لإنشاء مطعم، أو مقهى، أو عيادة طبية، أو مجمع تجاري من دون تواجد مرافق صحية مستوفية للشروط وبسعة تتناسب مع عدد الزوار، باستعمال وحدات حديثة مصممة ضد التخريب، وتعمل بنظام التعقيم والتنظيف الآلي بعد كل استعمال كما في فرنسا وتركيا، يمكن نشرها بسهولة في الشوارع الطويلة مثل شارع أبو نواس، وشارع فلسطين وغيرهما، والمتنزهات العامة من دون الحاجة لإنشاءات ثقيلة، و الربط بمحطات النقل العام والميادين بالتمركز السريع في نقاط التجمع الكبرى مثل باب المعظم، وساحة الطيران، والميدان، والكاظمية، ومحطات الحافلات والقطارات.

ويتوجب مراعاة كبار السن وذوي الإعاقة بتصميم المرافق بحسب معايير الوصول الشامل ومن ذلك أبواب واسعة، ومنحدرات دخول، ومقبض دعم جداري، وأزرار طوارئ، ودمج مواقع المرافق الصحية العامة ضمن تطبيقات الخرائط  في الهواتف، لسهولة الوصول إليها من قبل المواطنين وزوار المدينة.