الموظفون تحت موس الموازنة

يعتبر مشروع قانون الموازنة العامة لدولة العراقية من أهم القوانين لدى الموظف العراقي، وان شريحة واسعة من الموظفين ينظرون يوميا الى التلفاز ووكالات الأنباء لمتابعة الاخبار وخصوصا اذا كان الخبر يتعلق بالموازنة.

هناك أربعة ملايين و600 ألف موظف اصبحوا ينتظرون خبر اقرار جداول الموازنة لعام 2025 بفارغ الصبر نتيجة اعمام وزارة المالية بتاريخ 17 كانون الأول 2025 وذات رقم 555 والذي نص على إيقاف نقل الخدمات والترفيعات والعلاوات الوظيفية واحتساب الشهادة والخدمة للعقود والخدمات الأخرى بسبب عدم توفر جداول الموازنة.

وبعد مرور ثمانية أشهر على اعمام وزارة المالية، لا تزال الجداول في اروقة وزارة المالية بحجة تقلبات بأسعار النفط، لكن حقيقة الأمر لا توجد أي إرادة حقيقية لمجلس الوزراء بإرسال جداول الموازنة الى مجلس النواب لاقرارها لمنع الأحزاب والكتل السياسية من استغلال الموازنة في الدعاية الانتخابية، وهذا ما تسبب بتأخير إرسال الجداول طيلة الاشهر الماضية.

وان الايرادات المالية النفطية وغير النفطية في النصف الأول من العام الحالي بلغت 60 تريليون دينار وقد تصل في نهاية لأكثر من 140 تريليوناً نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط في السوق العالمي والاقتراب من حاجز 70 دولارا، وبالتالي يمكن الوزارة المالية ومجلس الوزراء ارسال جداول الموازنة وفق الموازنة السابقة مع إجراء بعض التعديلات على الموازنة الاستثمارية وتقليل النفقات غير الضرورية.

وان المادة الثالثة من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع الخاص رقم 22 لسنة 2008 تنص على تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم ولمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب، ولم تشترط المادة المذكورة في القانون ان تكون اطلاق الترفعيات والعلاوات الوظيفية بقانون الموازنة، بالتالي ان مجلس الوزراء له صلاحية واسعة حسب قانون رواتب موظفي الدولة واصدار قرار وتوجيه لوزارة المالية باطلاق العلاوات والترفيعات الوظيفية المتوقفة من قبل وزارة المالية والتي لها تأثير مباشر على المستوى المعيشي العام للموظفين.

ان الوقت المتبقي من عمر الحكومة كفيل بإنهاء معاناة موظفي الدولة من ارسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب او اصدار توجيه رسمي لوزارة المالية وإطلاق العلاوات والترفيعات الوظيفية الاربعة ملايين و600 ألف موظف في الدولة العراقية.