الخطر الصامت: كواليس تشاتام هاوس ومؤشرات تفريغ الفيدرالية وتعديل الدستور بغياب الشريك

لم تكن الندوة الحوارية التي احتضنها المعهد الملكي للشؤون الدولية تشاتام هاوس في العاصمة البريطانية لندن يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني 2026 مجرد فعالية أكاديمية عابرة ضمن سلسلة نقاشاته الدورية حول الشرق الأوسط، بل مثّلت منصة استراتيجية لإعادة تقديم الدولة العراقية أمام مراكز صنع القرار الغربي في توقيت إقليمي شديد الحساسية، وبالتوازي مع هذا الحراك الدبلوماسي والقضائي لبغداد برزت موجة من الطروحات البحثية الغربية والتصريحات الدبلوماسية الأميركية التي تضع التجربة السياسية في إقليم كوردستان تحت مجهر التقييم مما يفرض قراءة عقلانية متكاملة تربط بين اختيار المتحدثين وتوقيت الندوة ورهانات الطاقة وطبيعة الخطاب الدولي، ومعركة النصوص الدستورية.

التوقيت، المنبر وغياب الشريك

جاء انعقاد الندوة في نوفمبر 2026 في توقيت جيوسياسي حرج ليُبرز اختيار المؤسسات الصلبة للدولة العراقية رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ومستشار الأمن الوطني قاسم العبودي ورئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري بوصفها واجهة الاستقرار وقد تمركز الطرح الرسمي حول مسارين:

تسويق عقيدة الاستقرار والحياد.. طمأنة الغرب بخطة زمنية حتى منتصف 2027 لتفكيك البنى الموازية وتحقيق فك الارتباط داخل الحشد الشعبي والالتزام بـ الحياد الإيجابي.

إعادة تصدير أزمات الإقليم.. توظيف مداخلات بغداد لنقل التحديات الأمنية لإقليم كوردستان من إطارها الخارجي إلى الخلافات الداخلية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني فضلاً عن ملفات سنجار والمعارضة الإیرانية وحزب العمال الكوردستاني.

المفارقة الاستراتيجية.. تمثل الخطورة الكبرى في مناقشة ملفات تمس صميم أمن واقتصاد الإقليم في محفل دولي رفيع بحضور ممثلي بغداد حصراً مما أتاح تمرير رواية أحادية الجانب في غياب أي صوت مؤسسي كوردي موحد يفندها أو يوازنها أمام النخب الغربية.

تزامنت ندوة لندن مع حراك دبلوماسي للمبعوث الأمريكي توم باراك شمل لقاءات مكثفة مع القاضي فائق زيدان والقيادات الكوردية حاملةً رسائل واضحة تعكس المزاج الدولي فدعوة واشنطن للأطراف الكوردية لتجاوز الانقسامات وتفعيل المؤسسات التشريعية والتنفيذية تؤكد أن قوة الإقليم التفاوضية في بغداد مرهونة بمدى تماسك بيته الداخلي ولا يمكن فصل هذا الضغط الدبلوماسي عن البعد الاستراتيجي للطاقة والغاز حيث يمثل إقليم كوردستان  باحتياطياته وممراته الحيوية ومحوريتها في حقول كبرى كـ كورمور  رقماً صعباً في أمن الطاقة الإقليمي وهو ما يفسر حدة التنافس القانوني والسياسي حول إدارة هذه الثروات.

وفي مواجهة هذا المخاض لا ينبغي التعامل مع مخرجات مراكز الفكر الدولية مثل تشاتام هاوس كمسلمات نهائية بقدر ما تعكس منهجية الضغط الاستباقي لتسليط الضوء على الثغرات الداخلية متجاهلة الحقائق الميدانية الثابتة المتمثلة في نجاح الإقليم بتوفير بيئة أمنية مستقرة واحتضان مئات الآلاف من النازحين وصون بنيته الإدارية رغم التحديات المالية ومن هنا يرتكز التعامل الدبلوماسية الناضج على معادلة مزدوجة تجمع بين الاستفادة من الملاحظات النقدية لتطوير الأداء الداخلي والمبادرة الاستراتيجية عبر تأسيس لوبي كوردستاني مستقل وعابر للأحزاب يضم كفاءات أكاديمية ومدنية لمخاطبة العواصم الغربية بلغة الأرقام والمصالح المشتركة تفنيداً لأية روايات أحادية.

تُعد دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، في لندن لمراجعة النصوص الدستورية ذات التأويلات المتعددة محطة تحول تفوق البعد الإداري لتلامس جوهر العقد الاتحادي لعام 2005 إذ تعكس رغبة مؤسسية للانتقال من الاجتهاد القضائي المرحلي إلى الحسم الدستوري المستدام فبعد أن اعتمدت بغداد على قرارات المحكمة الاتحادية لملء الفراغات وتنظيم الملفات المالية والنفطية يتجه التوجه المركزي اليوم لتأطير هذه التفاهمات بنصوص قطعية تعيد هندسة آليات الإدارة الاتحادية عبر ثلاث مسارات رئيسية:

مسار الثروات الطبيعية وإدارة الصلاحيات (المواد 110، 111، 112، 115، و121):

طبيعة النقاش.. بينما تنص المادة (111) على ملكية الثروات لكل الشعب العراقي، وتنظم المادة (112) إدارة الحقول الحالية اتحادياً، تستند أربيل إلى تكامل المادتين (115 و121) لضمان صلاحيات الأقاليم وإدارة مسارات التنمية.

القراءة الموضوعية.. يسعى الاتجاه المركزي إلى تجاوز حالة الازدواجية التشريعية ونقل القيود التنظيمية من الاجتهاد القضائي إلى قواعد دستورية صلبة وهو ما قد يفضي تدريجياً إلى تراجع آليات الشراكة الاقتصادية المستقلة وتحويل الموارد إلى مسار مركزي موحد.

مسار تشكيل السلطات والمؤسسات العليا (المادتان 70 و76).. يتعلق بآليات حسم الكتلة النيابية الأكثر عدداً واستحقاقات رئاسة الجمهورية وهي محطات تكررت فيها الانسدادات السياسية مما يجعل أي تعديل محتمل مسعياً لإعادة هندسة قواعد صنع القرار التنفيذي وتجنب أزمات الانسداد المتكررة.

مسار آليات التعديل والضمانات الدستورية (المادتان 142 و126).. يُصنف دستور 2005 ضمن الدساتير الجامدة التي توفر ضمانات هيكلية، إذ تشترط المادة (142) توافقات وطنية وآليات استفتاء مع منح شرط الضمانة (الفقرة رابعاً) حق النقض (الفيتو) لأي تعديل ترفضه محافظات ثلاث أو أكثر (وهو الثقل الذي تمثله محافظات الإقليم الأربع: أربيل، السليمانية، دهوك وحلبجة) إلى جانب استناده لحماية المادة (126).

التحدي الاستراتيجي للإقليم.. لا يكمن التحدي في صعوبة التعديل الشكلي فحسب بل في تداعيات التفريغ الموضوعي للكيان الاتحادي إذا غابت الرؤية الموحدة؛ حيث يواجه الإقليم خطر الاكتفاء بالوجود الإداري الشكلي مع تراجع الأوراق التفاوضية والاقتصادية مما يحول الشراكة الدستورية التأسيسية إلى إدارة محلية مرتبطة بالكامل بالمركز.

وأمام هذه التحديات يبرز تفعيل اللوبي الأكاديمي والمؤسسي كخطوة استباقية لمخاطبة الشركاء الإقليميين والدوليين بلغة القانون، لتأكيد أن استقرار الإقليم وقوته الاقتصادية هما صمام أمان لاستقرار العراق الاتحادي لا عبئاً عليه.

إن الحراك الذي تقوده مراكز الفكر وعواصم القرار لإعادة هندسة التوازنات في الشرق الأوسط ليس تمريناً أكاديمياً عابراً بل هو مخاض استراتيجي يهدف إلى صياغة العقود الدستورية وفق مقاسات مركزية جديدة. وحين يتقاطع هذا الحراك مع مساعي تفريغ الفيدرالية وتعديل الدستور غياباً عن الشركاء، فإنه يضع النخب أمام لحظة وعي تاريخية؛ فحماية الكيانات الدستورية وصون المكتسبات في مواجهة الأخطار الصامتة لا يتحققان بالنصوص الجامدة ولا بردود الفعل الانفعالية، بل بتكامل الأدوار الوطنية: عبر توحيد الصف الداخلي ليكون درعاً يعيد وزن الشراكة وانتقال النخب الفكرية والأكاديمية إلى تأسيس لوبي مدني وعابر للأحزاب يخاطب الغرب بلغة المصالح المشتركة وصولاً إلى إعلام وطني يعزز الثقة المجتمعية ويميز بين النقد البنّاء والرسائل السياسية الموجهة، وحين تترابط هذه الجبهات، تتحول التحديات الكبرى من تهديد وجودي إلى فرصة حقيقية لتثبيت الثوابت وصون الاستقرار المشترك في منطقة لا تقبل الفراغ.