(مقال). الكُرد الفيلية والبطاقة الوطنية: أزمة القيود المدنية

د. أحمد فاتح محمد

يمثل التحول الرقمي نحو نظام البطاقة الوطنية الموحدة بموجب القانون رقم (3) لسنة 2016 خطوة جوهرية ومحورية في تحديث الإدارة العامة العراقية، من خلال دمج الوثائق الثبوتية الأساسية في وثيقة رقمية بيومترية موحدة. غير أن هذا الانتقال الذي يستند بنيوياً إلى الأرشيف الورقي لسجلات الأحوال المدنية—وتحديداً سجلات تعداد عام 1957—أعاد فتح إحدى أعقد الإشكاليات الحقوقية والقانونية في تاريخ العراق المعاصر، والمتمثلة في أزمة القيود المدنية لشريحة الكرد الفيلية. فبدلاً من أن تصبح الرقمنة أداة لإنصاف هذا المكون وجبر ضرره التاريخي اصطدم الواقع التقني المستحدث بتركة تراكمية من القرارات الإدارية التمييزية، مما حول الإجراءات التنظيمية إلى عائق معقد يمس جوهر الحق في المواطنة والاعتراف بالشخصية القانونية. تعود الجذور القانونية للمأساة إلى القرار الجائر الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (666) لسنة 1980، والذي قوض المركز القانوني لمئات الآلاف من الكرد الفيلية عبر إسقاط الجنسية العراقية عنهم، ومصادرة أوراقهم الثبوتية، وتهجيرهم قسرياً. وبموجب هذا القرار قامت دوائر الأحوال المدنية إدارياً بتأشير قيودهم بعبارات تقييدية مثل مسفر، أو ملغى القيد، أو وضع إشارات التجميد والشطب في سجلات عام 1957 الأساسية. ورغم أن الدستور العراقي الدائم لعام 2005 في المادة

(18/رابعاً وقانون الجنسية العراقية النافذ رقم (26) لسنة 2006 قد نصا صراحة على إلغاء ذلك القرار وإعادة الجنسية للمتضررين، إلا أن الأثر الإداري لتلك السياسات لم يتم تطهيره بالكامل من المنظومة البيروقراطية لوزارة الداخلية. وظل استرداد الحقوق خاضعاً لمسارات معقدة واستثناءات بطيئة التنفيذ. ومع الشروع في تطبيق قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016، اشترطت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة مطابقة البيانات الإلكترونية لطالب البطاقة مع قيده المكتبي في السجل الورقي لتعداد 1957. وهنا اصطدم الكرد الفيلية بعدة عقبات إدارية وقانونية معقدة أبرزها بقاء آلاف السجلات محملة بإشارات تجميد أمنية وإدارية تعود للعهد السابق دون رفع تلقائي مركزي، مما يدفع موظفي الدوائر إلى الامتناع عن إصدار البطاقة وتحويل المعاملات إلى دوائر التدقيق والاستخبارات في مسار روتيني يمتد لشهور أو سنوات. يضاف إلى ذلك تعرض صفحات سجلات 1957 في بعض الدوائر (مثل دائرة أحوال الرصافة والمناطق الحدودية في خانقين ومندلي وبدرة) للتلف

أو الشطب المتعمد أثناء عمليات التسفير، مما يلزم المواطن بالدخول في دعاوى قضائية شاقة لإعادة تصحيح أو فتح سجلات بديلة. علاوة على ذلك، يواجه العائدون من المهجر—خاصة المولودين في إيران من الجيلين الثاني والثالث—معضلة قانونية في مطابقة حجج الولادة وعقود الزواج الصادرة خارج العراق مع القيود الأصلية لآبائهم وأجدادهم، الأمر الذي يتطلب سلسلة تصديقات واختبارات نسب وبصمة وراثية وإحالات مرهقة إلى محاكم الأحوال الشخصية. أدى إيقاف العمل بالوثائق الورقية القديمة وحصر التعاملات بالبطاقة الوطنية إلى شلل كامل في حياة فئات واسعة من الكرد الفيلية. إن العجز عن إصدار البطاقة الموحدة يجرد المواطن من ممارسة حقوقه الأساسية كتعطيل حق التملك العقاري، والحرمان من التعيين في الوظائف العامة، والعجز عن تثبيت عقود الزواج قانوناً وما يتبعه من ولادة أطفال غير مسجلين رسمياً، فضلاً عن الحرمان من استحقاقات شبكة الحماية الاجتماعية وجوازات السفر. يضع هذا الواقع آلاف العائلات في حالة توصف قانونياً بـ انعدام الجنسية الفعلي، حيث يحمل الفرد حق الجنسية نظرياً في النص الدستوري، لكنه يجرد من ممارستها عملياً وإدارياً بسبب عجز المنظومة التنظيمية عن استيعاب خصوصية مظلوميته التاريخية. ولمعالجة هذه الأزمة يتعين اتخاذ تدابير حاسمة. أولها إصدار تعليمات تنفيذية استثنائية ملحقة بقانون البطاقة الوطنية تلزم وزارة الداخلية بشطب كافة التأشيرات التمييزية القديمة مركزياً وتلقائياً دون تحميل المواطن وزر ذلك، استناداً لقرارات المحكمة الجنائية العراقية العليا التي عدت تلك الإجراءات جرائم إبادة جماعية. وثانيها تشكيل لجان إدارية وقضائية مشتركة بصلاحيات واسعة في دوائر الأحوال ذات الكثافة الفيلية لحسم دعاوى صحة القيود وتثبيت النسب ميدانياً. وثالثها تيسير إجراءات اعتماد وثائق المهجر، ونقل عبء إثبات الهوية من كاهل المواطن الضحية إلى عاتق الدولة ومؤسساتها الأرشيفية. إن التحول نحو أتمتة الوثائق المدنية يجب ألا يغفل استحقاقات العدالة الانتقالية. فالمواطنة ليست امتيازاً تمنحه البيروقراطية الإدارية، بل هي حق أصيل نص عليه الدستور. إن إنهاء أزمة القيود المدنية وتسهيل حصول الكرد الفيلية على البطاقة الوطنية يمثلان المعيار الحقيقي لنجاح مشروع الدولة في تجاوز تركات الماضي، والانتقال من مرحلة الاعتراف النظري بالحقوق إلى مرحلة التمكين الإداري والقانوني الفعلي لجميع المواطنين دون تمييز.