نواب: دائرة التطوع في وزارة الداخلية تقصي المكونات
المؤتمر الصحفي للنواب بينهم القدو
شفق نيوز- بغداد
اتهم النائب عن الأقليات وعد القدو، يوم الاثنين، دائرة التطوع في وزارة الداخلية بـ"الإجحاف والإهمال المتعمد" بحق أبناء المكونات، مطالباً رئيس الوزراء بالتدخل لإنصافهم وتحقيق التوازن الوظيفي في المناطق والمحافظات التي تسكنها الأقليات.
وقال القدو خلال مؤتمر صحفي بمشاركة نواب عن المكونات، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن هناك "إقصاءً للمكونات" من قبل دائرة التطوع، معتبراً أن ذلك "مخالف للدستور العراقي".
وأضاف: "لا يوجد سبب حقيقي للإقصاء، وإنما هذا اجتهاد من قبل مدير دائرة التطوع"، مطالباً رئيس الوزراء بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة وإنصاف أبناء المكونات، ولا سيما الكورد الفيليين والصابئة والمسيحيين والإيزيديين والشبك والتركمان.
وأشار القدو إلى تسجيل "الكثير من الملاحظات" بشأن اللجان التي تتولى فحص ومقابلة المتقدمين إلى المعهد العالي وكلية الشرطة وإعداد المفوضين، مبيناً أن ما وصفه بالظلم لا يقتصر على أبناء المكونات، وإنما يشمل جميع العراقيين.
وطالب القدو، وزارة الداخلية بتغيير لجان الفحص والمقابلات بشكل دوري، لمنع أي تلاعب بمصير المتقدمين إلى دائرة التطوع في الوزارة.
من جانبه، أبدى النائب أرشد الصالحي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة نواب محافظة كركوك، اعتراضه على ما وصفه بغياب التوازن في قبول أبناء المكونات ضمن دورات المفوضين والمعهد العالي، مطالباً رئيس الوزراء بتطبيق المادة 9 من الدستور.
وقال الصالحي، خلال المؤتمر، إن "الجيش والشرطة لا يمكن أن يكونا من مكون واحد"، معتبراً أن عدم قبول أبناء المكونات في هذه الدورات يمثل مخالفة للدستور.
وأضاف: "ندعو رئيس مجلس الوزراء إلى تطبيق المادة 9 من الدستور التي تنص على أن الأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي"، مؤكداً أن اختيار مكون واحد، بحسب تعبيره، "مخالف للدستور".
وأشار إلى أن نواباً زاروا وزارة الداخلية، وتبين لهم أن عدداً من الطلبة المتقدمين إلى دائرة التطوع لم تصلهم رسائل لإجراء المقابلات، معتبراً أن ذلك يعكس عدم وجود عدالة في التوزيع، ومؤكداً أنه "مخالف للقانون والدستور".
