من 8 نقاط .. استثمار نينوى تصدر توضيحاً مطولاً بشأن تحويل "قصور صدام" لمجمعات سكنية
شفق نيوز/ أصدرت هيئة الاستثمار في محافظة نينوى، يوم السبت، توضيحاً مطولاً بشأن تحويل قصور رئيس النظام السابق صدام حسين في المحافظة الى مجمعات سكنية.
وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعية تناولت خبراً حول الفرصة الاستثمارية لبناء مجمع سكني وهنا نود ان نوضح ان الارض مدار البحث هي ليست من ضمن اراضي القصور الرئاسية وانما مجاورة لها حيث من المعلوم لدى الجميع ان منطقة القصور توجد من ضمن حدودها قيادة العمليات وهي تابعة الى ديوان الرئاسة وهي خارج نطاق الاستثمار".
وأضافت، أن "قرار مجلس الوزراء المرقم 245 لم يحدد مدة وطريقة الاعلان. لذلك قامت هيئة استثمار نينوى اسوة بما قامت شقيقتها هيئة استثمار العاصمة بغداد في تحديد مدة وطريقة الاعلان وتم الاعلان بمدة 15 يوما من خلال نشره في الصحف والجرائد الرسمية وهي مدة كافية والدليل هو قيام شركات رصينة بالتقديم على هذه الفرصة الاستثمارية".
وتابعت الهيئة، "قبل الإعلان تم استحصال الموافقات الأصولية والقانونية كافة من الجهات القطاعية والجهة المالكة للعقار والتي عرضت الفرصة الاستثمارية بدءاً"، مشيرة الى أن "الإعلان للشركات القادرة على الاستثمار والتي تملك القدرة المالية على التنفيذ والمشاريع المماثلة وليس اعلان لعامة المواطنين".
ولفتت الى "منافسة العديد من الشركات الاستثمارية الرصينة على الفرصة الاستثمارية مدار البحث وتم تشكيل لجنة التحليل على مستوى مدراء الدوائر في محافظة نينوى وبعد دراسة وتحليل العروض بشكل مستفيض وفقا لمعايير أصولية وقانونية، تم إحالة العمل على شركة حاصلة على أعلى نقاط المنافسة".
واوضحت هيئة استثمار نينوى ان " عملية الإحالة هي ليست نهائية او قطعية حيث ان ملف جميع الشركات سيتم عرضه على مجلس إدارة الهيئة"، مبينة ان "عملية إحالة المشاريع الاستثمارية تختلف عن إحالة مشاريع المقاولات ، حيث أن هناك الكثير من الإجراءات الفنية اللاحقة من ضمنها مصادقة المخططات وإجراءات المباشرة والتي تتم باشراف هيئة استثمار نينوى (قسم النافذة الواحدة والقسم الفني والاقتصادي والقسم القانوني) وبموافقات الجهة المالكة للعقار ودائرة الإسكان للمصادقة على المخططات".
وقالت إن "بعض الشركات المتقدمة للمنافسة سبق ان كان لها طلبات استثمارية منذ اربع سنوات ومع ذلك تم عرض الفرصة للمنافسة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء المرقم 245 والخاص بالإعلان والمنافسة".
