محطات وقود نينوى ترد على اتهامات افتعال الأزمة وتكشف أرقاماً عن توزيع الحصص

شفق نيوز- نينوى

رفض أصحاب محطات التعبئة الأهلية في محافظة نينوى، يوم الأحد، الاتهامات الموجهة إليهم بالوقوف وراء أزمة المشتقات النفطية وتفاقم طوابير البنزين، فيما كشفوا عن تفاوت كبير في توزيع الحصص بين المحطات الأهلية والحكومية، مطالبين بزيادة حصة المحافظة بما يتناسب مع عدد الكوبونات الإلكترونية الممنوحة للمواطنين.

وقال مسؤول رابطة القطاع النفطي في نينوى فيصل العكيدي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: "نرفض ونستنكر جملة وتفصيلاً الاتهامات كافة التي وُجهت لنا مؤخراً بشأن افتعال أزمة الوقود، وكان الأجدر بالجهات الحكومية والمسؤولة الاستماع إلى صوتنا والاطلاع على الأرقام الحقيقية قبل إطلاق الأحكام غير الدقيقة".

وكشف المتحدث عن أن "عدد المحطات الأهلية في عموم نينوى يبلغ 153 محطة، مقابل 36 محطة حكومية فقط، ورغم هذا الفارق العددي الكبير، فإن المحطات الأهلية مجتمعة لا تتسلم سوى 900 ألف لتر يومياً من أصل الحصة الإجمالية البالغة 3 ملايين و300 ألف لتر، في حين تُخصص الحصة الأكبر والبالغة مليونين و400 ألف لتر للمحطات الحكومية الـ36".

وأضاف أن "المحطة الأهلية لا تتسلم سوى نقلة وقود واحدة بين يوم وآخر، وبمعدل لا يتجاوز 17 نقلة في الشهر الواحد، مقارنة بالمحطات الحكومية التي تتسلم من 4 إلى 5 نقلات يومياً"، مشيراً إلى أن "هذا التوزيع المجحف هو السبب الرئيس وراء نفاد المنتوج سريعاً واضطرار المحطات الأهلية إلى الإغلاق المبكر أمام المركبات".

وأوضح العكيدي أن "جوهر الأزمة الحالية يكمن في قيام شركة توزيع المنتجات النفطية بتقليص حصة نينوى الإجمالية إلى 3 ملايين و300 ألف لتر، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود في إقليم كوردستان، الأمر الذي ولد ضغطاً استهلاكياً هائلاً على منافذ التوزيع في المحافظة".

وتابع أن "نينوى يوجد فيها حالياً نحو 420 ألف كوبون وقود إلكتروني صادر رسمياً، وإذا ما احتسبت حاجة تلك الكوبونات على مدى ثلاثة أيام فإن المحافظة بحاجة فعلية إلى أكثر من 12 مليون لتر، أي ما يعادل استهلاكاً يومياً يتجاوز 4 ملايين لتر لتغطية الطلب ومنع الاختناقات، وهو ما لا توفره الحصة الحالية المقررة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تقترب فيه المهلة الرسمية التي حددها محافظ نينوى لمحطات الوقود والجهات المعنية لمعالجة أزمة طوابير البنزين وتدارك الاختناقات من نهايتها، وسط ترقب شعبي لنتائج الإجراءات المتخذة لإنهاء طوابير الانتظار التي أثقلت كاهل أصحاب المركبات في الموصل وأطرافها.