محافظات عراقية تستغيث لاستثنائها من الحظر واقتصاديون يؤشرون سلبيات

شفق نيوز/ دعت عدة محافظات عراقية، الحكومة المركزية، باستثنائها من قرار حظر التجوال الشامل الذي دخل حيز التنفيذ اليوم ويستمر حتى الـ22 من آيار الجاري.

وأرجعت المحافظات المطالبة بالاستثناء من القرار إلى "صعوبة الوضع الاقتصادي في محافظاتهم، حيث أن تطبيق الحظر له أضرار كبيرة على الكسبة وذوي الدخل المحدود من المواطنين.

ولجأت محافظة واسط إلى إستثناء كل الذين يحملون "كارت"- بطاقة- التطعيم "اللقاح" من فيروس كورونا من قرار الحظر.

وذكرت الحكومة المحلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قرار الحظر يستثني الذين تلقوا جرعات اللقاح من منافذه الرسمية المعتمدة والذي أثبت نجاحه وفعاليته بشهادة أهل الاختصاص والتجربة .

وأضافت، كما أن "القرار يستثني أصحاب البطاقات من جميع إجراءات السلامة وتعليمات الصحة الخاصة بمواجهة جائحة كورونا، المتبعة في جميع دوائر الدولة".

واتخذت قيادة عمليات بغداد، يوم الأربعاء، إجراءات مشددة لتطبيق حظر التجوال، مشيرة الى عدم التزام السيطرات الخارجية بإجراءات حظر التجوال بصورة صحيحة عدا سيطرة الصقور.

ووجهت القيادة بحسب مصدر امني ابلغ وكالة شفق نيوز، "جميع السيطرات بنسب مئوية للعجلات القادمة من المحافظات باتجاه بغداد ولم يتم السماح لها كلا حسب قاطع المسؤولية".

واوضحت أن "القطع من قبل الفرقة السادسة يكون من سيطرة الشهيد الصادق وسيطرة التحدي وسيطرة 30، والفرقة 17 يكون القطع من سيطرة الصقور وسيطرة عراق ومن الحدود الفاصلة مع محافظة بابل بموازاة محيط بغداد الامني على الطريق السريع".

وتابعت أن "الفرقة 11 يكون القطع قبل سيطرة الراشدية قرية النور وسيطرة السعادة، والفرقة الاولى يكون القطع من سيطرة اللج وسيطرة جكور وسيطرة معامل الطابوق".

واشارت الى "تزويد القيادة بموقف بالعجلات المكدسة وتتحمل جميع مقرات القيادات مسؤولية تنفيذ ماورد".

وفي هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي، أحمد صدام، أن "قرار الحظر يتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة على القطاعين العام والخاص، حيث أن الجميع يتعطل عن عمله".

وقال صدام لوكالة شفق نيوز"، إن "قرار الحظر الشامل تسبب بخسائر كبيرة ولا سيما للقطاع الخاص، حيث انه تعطل بشكل كلي، بدءً من سائق الأجرة إلى المشاريع الصغيرة والشركات"، لافتا إلى أن "القطاع الخاص يشكل ما نسبته 10% من إيرادات الموازنة السنوية إذا حسبنا أن مبلغ الموازنة الكلي 90 مليار دولار، حيث أن 90% تمثل القطاع النفطي".

وبين، أن "هذه الخسائر تقدر بأكثر من مليار دينار عراقي "، مضيفا أن "هناك قضايا تسمى بـ(التكلفة اجتماعية) لا تحسب ضمن هذه الخسائر، لكنها مؤثرة بشكل كبير في الخسائر مستقبلاً كالذين لا يدفعون إيجارات أو تأخير العمل دون خسارة".

ودفع هذا الأمر مجموعة تحالف الاقتصاد العراقي إلى إدانة قرار قرار الحظر الخاص بجائحة كورونا.

وذكر التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "، أن "تحالف الاقتصاد العراقي إلى إدانة قرار الحظر دون مشاركة القطاع الخاص، وتوفير مبالغ نقدية من قبل الحكومة للعاملين بالقطاع الخاص".

وحذر من أن "هكذا قرارات تتسبب بأرباك كبير للقطاع الخاص خاصة واننا في موسم مهم للقطاعات التجارية والتي ستتسبب بخسارة الاقتصاد العراقي بمليارات من الدولارات الاضافية وهي تضاف للخسائر السابقة بسبب القرارات الحكومية الخاطئة".

وشدد التحالف في بيانه على "وجوب دراسة القرارات من كل النواحي واهمها الإقتصادية قبل اصدارها "، مؤكدا أن "الاقتصاد ليس ملك الحكومة وحدها فهنالك شركاء ويجب ان يكون القطاع الخاص شريك باتخاذ القرارات الحكومية، وليس بإمكان الحكومة الانفراد باتخاذ القرارات الخاطئة التي تسببت بمعانات اكثر من 90‎%‎ من الشعب العراقي".

ودعا التحالف في بيانه "اخوتهم في القطاع الخاص بالالتزام الكامل بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، ونصبر معاً لنغير هذا الفكر العدائي للقطاع الخاص، فصناديق الاقتراع قريبة".

ويقول عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون، گاطع نجمان، إن خلية الازمة هي المختصة بموضوع كورونا، وهي لديها صلاحية كاملة، والمخولة اي قرارات تخص الوقاية من هذا الوباء.

وذكر نجمان لوكالة شفق نيوز"، أن "الحجر يمثل عقوبة للشعب العراقي، كون الحظر لم يشمل جميع مناطق البلاد الغالبية الكبرى سجلت دخولات لشمال البلاد بسبب عدم وجود الحظر هناك، كما أن الوقاية قضية خاصة بالنسبة للمواطن، وهو الذي يتحمل ما يحصل لنفسه، سواء كان يستخدم الكمام او غيرها، فضلا عن أن الإقبال الأخير على التلقيح، هو شي ممتاز".

وبين، أن "إقدام الحكومة على حصر المواطن عشرة أيام في منزله، وان أكثرهم يعيشون قوت يوميا، كما أن الغالبية من العاملين في الأسواق يعتبرون هذا الوقت موسم لهم، فإن هذه العملية تمثل تجويع للشعب العراقي ".

وأكد أن "الخسائر تشمل أيضا الدولة وليس المواطن فقط، وعلى الحكومة الا تفكر فقط في اتخاذ القرارات بل إن تضع المبررات لها، لأنه لا يزال أمر الحظر مجهولاً، ما هي الخطورة التي وصلت بنا إلى هذا الحد الذي يجعلنا نفرض حظرا لمدة 10 ايام ".

وأشار إلى أن "النائب لا يستطيع التدخل والتواصل مع الحكومة التنفيذية، كونه هو داخل قبة البرلمان ومهمش أمره فما بالك الان والبرلمان معطل".

بدور يتحدث النائب فاضل الفتلاوي، أن "الحظر اليوم أضاف أعباء مالية كبيرة على المواطنين وهو تزامن مع زيادة اسعار المواد الغذائية، وارتفاع أسعار الدولار".

وذكر الفتلاوي لوكالة شفق نيوز"، أن "قرار الحظر من قبل الحكومة غير مدروس بشكل صحيح، وعلى الحكومة إعادة النظر فيه، حيث أنها لا توفر اي دعم للقطاعات الفقيرة والمتضررة من هذا الحظر".

وطالب الفتلاوي، بأنه " تتجه الحكومة بفرض اجراءات صحية بنفس الكمامة وغيرها من الأمور الوقائية، ولتقييم هذه الإجراءات عليها تفعيل الغرامات على المخالفين لها ".

وأكد عضو كتلة صادقون النيابية، أن "الحجر 10 ايام قاس على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الحالي، خاصة من محدودي الدخل والعاملين بصفة يومية "، موضحا انه" لا توجد خطوات في الوقت الحالي من قبل خلية الأزمة النيابية لمفاتحة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لتخفيف إجراءات الحظر".

وانتقد الفتلاوي، " دور وزارة التجارة في الوقت الحالي، التي لم تف بوعودها التي قطعتها على نفسها بتوفير أكثر من مادة للمواطنين البسطاء خلال شهر رمضان ".