ليست "10 أضعاف".. إقرار عراقي رسمي بزيادة جمرك الأدوية

شفق نيوز- بغداد

أقرت الهيئة العامة للجمارك العراقية، يوم الأحد، بزيادة التعرفة الجمركية 1% على المستلزمات الطبية، مشيرة إلى أن ما ينُشر خلاف ذلك للرأي العام يُعد "خطأً مطبعياً" غير مقصود.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "ما جرى تداوله في بعض التصريحات بشأن (زيادة الرسوم الجمركية على الأدوية إلى عشرة أضعاف) لا يعكس الواقع التشريعي أو التنفيذي بدقة، ولا يستند إلى مضمون القرارات الحكومية النافذة أو آليات تطبيقها الفعلية".

وأوضحت أن "الإجراءات المعتمدة حالياً تتعلق بتوحيد وتصحيح نسب التعرفة الجمركية التي كانت تُطبق سابقاً بتفاوت غير مبرر، حيث تُعتمد نسبة (0.0.5%) على الأدوية، وهي نسبة نافذة ومعمول بها قانوناً ولم يطرأ عليها أي تعديل".

وأضافت هيئة الجمارك: "نودّ التنويه إلى أن ما ورد أو نُشر خلاف ذلك للرأي العام يُعد خطأً مطبعياً غير مقصود، ولا يعكس النسبة الحقيقية المطبقة فعلياً".

ولفتت إلى "ما يخص المستلزمات الطبية، فقد جرى تعديل نسبة التعرفة الجمركية من (4%) إلى (5%) فقط، وبزيادة مقدارها (1%)، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء وضمن إطار القوانين والقرارات الجمركية السارية".

وبحسب البيان، فقد أكدت الهيئة "بشكل قاطع أن هذا الإجراء لا يمثل استحداث رسوم جديدة، ولا مضاعفة غير قانونية للتعرفة، بل يندرج ضمن تصحيح التشخيص الجمركي لبنود التعرفة التي كانت تُعامل سابقاً وفق تصنيفات غير دقيقة أو غير منسجمة مع جداول التعرفة المعتمدة، الأمر الذي تسبب بتفاوت في التطبيق وأربك العدالة الضريبية والتنظيمية".

وأكملت: "وفي الوقت ذاته، نؤكد أن الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية ذات الطابع الإنساني والصحي ما تزال خاضعة للتسهيلات والإعفاءات المنصوص عليها قانوناً، وبما يضمن عدم إحداث أي تأثير مباشر على المواطن، أو المساس بتوفر الدواء في الأسواق، أو تحميل المرضى أعباءً إضافية تتعارض مع السياسة الصحية للدولة".

وبينت "كما نود الإشارة إلى أن الهدف الجوهري من هذه الإجراءات يتمثل في تعزيز الانضباط الجمركي وتوحيد آليات التطبيق. وتنظيم الاستيراد وفق أسس قانونية واضحة. وحماية الاقتصاد الوطني دون الإضرار بالقطاع الصحي".

وثمنت الهيئة في بيانها "حرص نقابة الصيادلة ومواقفها الداعمة لمهنتها، ونؤكد أن الحوار الفني المشترك والاطلاع الدقيق على حيثيات القرارات والتعليمات التنفيذية هو المسار الأمثل لمعالجة أي ملاحظات، بدلاً من تداول توصيفات رقمية أو تعابير قد تُحدث قلقاً غير مبرر لدى الرأي العام أو تُفهم خارج سياقها القانوني والتنظيمي".

وخلصت إلى أن "أبواب الجهات المختصة مفتوحة للتنسيق والتوضيح، وبما يحقق التوازن المطلوب بين حماية الاقتصاد الوطني وتنظيم الاستيراد وضمان انسيابية الدواء بأسعار عادلة ومستقرة".

وكانت نقابة الصيادلة العراقيين قد أفادت في وقت سابق، بأن الحكومة رفعت التعرفة الجمركية على الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 10 أضعاف، وحذرت من زيادة أسعار الادوية والمستلزمات الطبية جراء القرار الذي دعت الى التراجع عنه.