كيف وصلت "رزم الأموال" الى الفاسدين؟.. خبير مالي يجيب

شفق نيوز- بغداد

أكد الخبير المالي والمدير السابق في البنك المركزي العراقي محمود داغر، يوم الأربعاء، أن وصول رزم الأموال الجديدة (بالعملتين الدينار والدولار) إلى أيدي الفاسدين لا يعني وجود مسار غير قانوني داخل البنك المركزي، عازياً ذلك إلى الدورة الطبيعية لحركة النقد بين البنك المركزي والمصارف والمتعاملين معها.

وقال داغر، لوكالة شفق نيوز، إن البنك المركزي يزوّد المصارف بالأوراق النقدية الجديدة، التي تقوم بدورها بصرفها إلى الأفراد والشركات والدوائر الحكومية وجهات أخرى عند سحبهم أموالهم من حساباتهم، مؤكداً أن هذه عملية مصرفية اعتيادية.

وأضاف أن الأموال، بعد خروجها من المصارف، تصبح جزءاً من التداول النقدي، وقد تنتقل بين أشخاص عدة، مبيناً أن الفاسد قد يحصل على الأموال نقداً من شخص سحبها بصورة قانونية من حسابه المصرفي، وليس من البنك المركزي بشكل مباشر.

وأشار إلى أن حجم النقد المتداول خارج المصارف يقدر بنحو 95 تريليون دينار، وهو موجود لدى الأفراد والشركات الخاصة وبعض الشركات العامة، ما يزيد من احتمالات استخدام الأموال النقدية في عمليات الفساد.

وأوضح داغر أن الفساد يرتبط غالباً بالتعاملات النقدية، لذلك فإن التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد يعدان من أبرز أدوات مكافحة الفساد، لأن المدفوعات الإلكترونية تكون قابلة للتتبع والرقابة.

ولفت إلى أن الفاسدين يفضلون التعامل بالنقد، لأن عمليات الإيداع والسحب عبر المصارف تترك أثراً واضحاً يستوجب معرفة مصدر الأموال وأسباب تحريكها، في حين تقل هذه الرقابة في التعاملات النقدية المباشرة، مؤكداً أن "كلما قلّ التداول النقدي وزاد الاعتماد على الدفع الإلكتروني، تراجعت فرص الفساد".

وبعد الحملة الأمنية التي انطلقت فجر الأحد الماضي لمكافحة الفساد، وأسفرت عن اعتقال عدد من المسؤولين والنواب بتهم تتعلق بالفساد، تداولت منصات إخبارية ووسائل التواصل صوراً ومقاطع فيديو أظهرت رزم دولارات جديدة داخل منازل بعض الموقوفين أو بحوزتهم، ما أثار تساؤلات بشأن آلية وصول هذه الأموال إليهم ومصدرها.