قطع طريق الموصل - أربيل.. احتجاجات في سهل نينوى رفضا لتسليم السيطرات وملف الأراضي
شفق نيوز- نينوى
أقدم مئات المتظاهرين في ناحية برطلة التابعة لقضاء الحمدانية بسهل نينوى، يوم السبت، على قطع الطريق الاستراتيجي الرابط بين مدينتي الموصل وأربيل، في خطوة تصعيدية احتجاجاً على قرارات تسليم السيطرات الأمنية للشرطة المحلية وملف السماح بالبناء في المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي الدائم.
وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن المحتجين احتشدوا على المسار الدولي وأغلقوه بالكامل أمام حركة المركبات، ما تسبب في شلل مروري وتوقف طوابير طويلة من سيارات النقل والمسافرين، تعبيراً عن رفضهم سحب يد قوات اللواء 30 في الحشد الشعبي من مداخل ومخارج سهل نينوى، وتمسكاً ببقائه مسؤولاً عن أمن المنطقة واستقرارها.
وأضاف المصدر أن التحرك الميداني تضمن أيضاً التنديد بالإجراءات الإدارية الأخيرة القاضية بالسماح بالبناء في مناطق أطراف الموصل وقرى سهل نينوى، عادّين تلك الخطوات مقدمة لتغيير ديموغرافي يمس هوية المنطقة، في حين عززت الأجهزة الأمنية وجودها قرب موقع القطع لتأمين الموقف وفتح قنوات تفاوضية لإعادة فتح الطريق أمام سالكيه.
وتزامنت هذه التحركات الشعبية مع مؤتمر صحفي عقده شيوخ ووجهاء المكون الشبكي والتركماني في سهل نينوى، أكدوا خلاله تمسكهم الصارم بالهوية والأرض وحقوق المكونات، ووقوفهم صفاً واحداً إلى جانب سائر أطياف المنطقة للدفاع عن المكتسبات الأمنية وصون دماء الشهداء.
وحذر شيوخ ووجهاء المكون الشبكي والتركماني، من "أي محاولات لفرض مسارات إدارية أو أمنية تهدد السلم المجتمعي".
وينتشر اللواء 30 التابع للحشد الشعبي (المعروف بحشد الشبك) في مناطق وأقضية ونواحي سهل نينوى منذ تحرير المحافظة، ويعده أبناء المكون ركيزة أساسية لمنع الخروقات وتأمين مناطقهم، إلا أن مساعي وزارة الداخلية والقيادات المشتركة لتسليم الملف الأمني الداخلي للشرطة المحلية وإخلاء السيطرات أثارت مخاوف متجددة واعتراضات واسعة بين الأوساط المجتمعية والسياسية هناك.
وتزامنت هذه التحركات الشعبية مع تصاعد الجدل الحاد حول ملف أراضي قزة فخرة وجليوخان وبازوايا المحاذية للموصل، بعد التوجهات الحكومية الأخيرة لتمكين حاملي السندات الرسمية وإجازات البناء من المباشرة بتشييد مساكنهم؛ وهو القرار الذي تراه جهات ومكونات في سهل نينوى خطوة من شأنها تغيير الخارطة الديموغرافية والامتداد الإداري على حساب خصوصية مناطق الأقليات، ما أعاد هذا الملف إلى واجهة الصراع السياسي والميداني في نينوى.
