عضو بمجلس كركوك: بعض الأراضي المشمولة بمشروع الإسكان تعود لمواطنين

شفق نيوز- كركوك

حذّر عضو مجلس كركوك أحمد رمزي، مساء اليوم الثلاثاء، من توزيع قطع أراضي سكنية تعود ملكيتها لمواطنين وأخرى عليها نزاعات قانونية، فيما طالب بمعالجة ملف تشغيل خريجي المحافظة في المشاريع المرتبطة بالشركة النفطية البريطانية وإعطاء الأولوية للكفاءات المحلية.

وقال رمزي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن لديه وثائق ومستندات تثبت أن عدداً من الأراضي المطروحة ضمن ملف توزيع القطع السكنية، هي ملكيات خاصة تعود لمواطنين.

وبين أن أراضيهم هؤلاء المواطنين جرى استملاكها وإطفاؤها خلال النظام السابق استناداً إلى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وقرارات لجنة شؤون الشمال.

وأضاف أن "كركوك لها خصوصية"، وأن التعامل مع ملف الأراضي يجب أن يجري بحذر ودقة، محذراً من اختيار مواقع قد تفتح نزاعات جديدة بين الدولة والمواطنين.

ودعا إلى اعتماد أراضٍ خالية من العوائق القانونية والملكية قبل الشروع بتوزيعها.

وأشار رمزي إلى أن عدداً من الأراضي في ناحية ألتون كوبري تعود إلى مواطنين وأسر جرى استملاك عقاراتهم سابقاً، موضحاً أن لديه شخصياً أراضي موروثة عن أجداده ضمن هذه الحالات، وأن هناك قرارات وتشريعات يُنتظر تطبيقها بشأن معالجة واستعادة بعض العقارات.

وأكد أن "الجبهة التركمانية العراقية والمكون التركماني مع توزيع الأراضي على جميع الموظفين والمواطنين في كركوك من دون استثناء"، مستدركاً أن ذلك يجب أن يتم على أراضٍ لا تشوب ملكيتها نزاعات أو مطالبات مستقبلية.

وفي ملف شركة "BP" النفطية، قال رمزي إن خريجي كركوك ينتظرون منذ سنوات فرص العمل في المشاريع المرتبطة بالشركة، مشيراً إلى امتلاكه وثائق بشأن تعاقد شركات من خارج المحافظة، بينها شركات من البصرة وبغداد والأنبار، للعمل ضمن مشاريع الشركة في كركوك.

وأوضح أن حرمان الشركات المحلية من هذه المشاريع ينعكس على فرص تشغيل أبناء المحافظة، مبيناً أن بعض الشركات تتحجج بحاجة العمل إلى كوادر تمتلك الخبرة، في حين تتضمن العقود برامج لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية.

ولفت إلى أن مدة العقود التي تمتد بين 25 و30 عاماً توفر، بحسب رأيه، وقتاً كافياً لتدريب وتأهيل الشركات والخريجين المحليين، داعياً إلى استثمار هذه المدة في بناء كوادر كركوكية قادرة على العمل في المشاريع النفطية.

وكشف رمزي أن مجلس محافظة كركوك قرر ترحيل القرارات المتعلقة بملف شركة نفط الشمال و"BP" إلى حين استضافة ممثلي الشركتين، بهدف بحث فرص تشغيل خريجي وأبناء المحافظة والوصول إلى حلول عملية لهذا الملف.

وطالب أعضاء مجلس النواب عن كركوك والحكومة المحلية ومجلس المحافظة بالتحرك المشترك لمعالجة ملف التعيينات وفرص العمل، مؤكداً أن تشغيل أبناء المحافظة في الشركات والمشاريع العاملة فيها يتطلب متابعة جدية من جميع الجهات المعنية.

كما دعا إلى منح أبناء كركوك فرصة أكبر لتولي المناصب الإدارية والأمنية، مشيراً إلى وجود ضباط من أبناء المحافظة ينتظرون فرص الترقية وتولي المناصب، ومؤكداً ضرورة إتاحة المجال أمام الكفاءات المحلية للمشاركة في إدارة مؤسسات المحافظة والعمل في الشركات والمشاريع الموجودة فيها.