شيوخ صلاح الدين للزيدي: أعيدوا نازحي العوجة والمناطق الأخرى إلى ديارهم
شفق نيوز- صلاح الدين
أعلن رئيس مجلس عشائر صلاح الدين، جاسم الجبارة، باسم شيوخ ووجهاء ومثقفي المحافظة، تأييدهم لإجراءات الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الأمن، داعياً في الوقت ذاته إلى الإسراع بإنهاء ملف النزوح وإعادة العائلات إلى مناطقها.
وقال الجبارة، لوكالة شفق نيوز، إن عودة النازحين إلى ديارهم في العوجة ومناطق تل الذهب وسليمان بيك وعزيز بلد والرفيعات أصبحت ضرورة ملحة، بعد سنوات طويلة أثقلت كاهل العائلات وأبعدتها عن منازلها وأراضيها ومصادر رزقها.
ورحب بصدور الأمر الديواني رقم (251214) في 7 أيلول 2025، والمتضمن تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعضوية الجهات الأمنية والخدمية المعنية، لتحديد موعد عودة النازحين في العوجة والمناطق الأخرى، وإعادتهم على شكل وجبات بفاصل زمني قدره عشرة أيام بين كل وجبة، إلى جانب تحديد جهة ماسكة جديدة واستئناف الخدمات في المناطق المشمولة.
وأكد الجبارة أن صدور الأمر يمثل خطوة مهمة طال انتظارها، لكنه شدد على ضرورة الانتقال من القرارات إلى التنفيذ الفعلي على الأرض، والإسراع بعودة العائلات وفق إجراءات آمنة ومنظمة وضوابط قانونية واضحة.
وطالب الحكومة الاتحادية وحكومة صلاح الدين والجهات الأمنية والخدمية المعنية بضمان أن تكون العودة طوعية وآمنة وكريمة، من خلال تدقيق أمني فردي وعادل، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو طائفي أو انتخابي للملف.
وشدد على ضرورة عدم تعطيل عودة النازحين بحجة عدم اكتمال الإعمار والخدمات، داعياً إلى العمل بالتوازي على إعادة السكان واستكمال الخدمات، فضلاً عن الإسراع بصرف التعويضات ومعالجة ملفات الأملاك والأراضي وجبر الضرر وفق القانون.
كما دعا إلى تعزيز المصالحة المجتمعية بخطاب وطني جامع يحترم تضحيات القوات الأمنية والحشد الشعبي وأبناء العشائر، وفي الوقت ذاته يراعي معاناة النازحين ويرفض الثأر والتحريض والتشهير الجماعي.
وأشار الجبارة، إلى أن ملف النزوح لا ينبغي أن يقتصر على العوجة، مؤكداً وجود مناطق أخرى في صلاح الدين ما زال سكانها مهجرين، داعياً إلى اعتماد مبدأ موحد يشمل جميع المناطق، يقوم على عودة من يرغب بالعودة، وتعويض من يتعذر عليه ذلك، وإيجاد حلول عادلة لجميع العائلات.
وختم بالقول إن المطلوب هو تحويل الأوامر والاجتماعات والوعود إلى إجراءات عملية ضمن جدول زمني واضح، وبشفافية أمام الرأي العام، بما يسهم في إغلاق ملف النزوح وإنهاء معاناة العائلات المهجرة.