أسوة ببغداد.. نزاهة ذي قار تطالب بـ"ليلة غضب" ضد الفاسدين

شفق نيوز- ذي قار

دعا رئيس لجنة النزاهة في مجلس ذي قار عبد الباقي العمري، يوم الأحد، إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة و"ليلة غضب" أسوة بما يجري في العاصمة بغداد وذلك لغرض مكافحة الفساد في المحافظة.

وقال العمري، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "لجنة النزاهة تواصل عملها الرقابي بالتنسيق مع القضاء ورئاسة استئناف ذي قار"، مشيراً إلى أن "المحافظة تضم عدداً من الملفات الشائكة التي تستدعي تدخلاً عاجلاً وحاسماً من الحكومة الاتحادية والسلطات القضائية".

وأوضح، أن "من أبرز هذه الملفات ملف البلدية والأراضي السكنية"، مبيناً أن "آلاف المواطنين تضرروا بسبب تكرار أرقام قطع الأراضي أو منح أراضٍ غير مكتملة الإجراءات القانونية والفنية، الأمر الذي تسبب بأعباء مالية ومعاناة كبيرة للمستفيدين".

كما أشار إلى ملف الاستثمار السكني، حيث بيّن وجود "أكثر من 110 مشاريع ومجمعات سكنية تواجه مشاكل تتعلق بارتفاع الأسعار وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، ما أثر على عشرات الآلاف من المواطنين الذين ينتظرون الحصول على وحدات سكنية".

وفيما يتعلق بملف تبطين شط آل إبراهيم، أوضح العمري أن "المشروع تسبب بأضرار كبيرة لقضاء سيد دخيل، وأسهم في تفاقم أزمة الشح المائي"، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لمراجعة المشروع ومحاسبة المقصرين".

وأضاف أن "الملف تبطين شط آل إبراهيم ما زال يثير استياء الأهالي بعد إنفاق مبالغ كبيرة عليه دون تحقيق النتائج المطلوبة، رغم أن المشروع كلف خزينة الدولة أكثر من 60 مليار دينار عراقي".

وطالب العمري أيضاً بـ"فتح ملف إحالة المشاريع والمقاولات في المحافظة، وتشكيل لجنة لمقابلة المقاولين والتحقيق في مزاعم وجود عمولات ومخالفات رافقت إحالة أكثر من 200 مشروع"، مؤكداً "ضرورة محاسبة الجهات المتورطة وضمان تنفيذ المشاريع وفق المعايير القانونية والفنية".

وجدد رئيس لجنة النزاهة دعوته إلى "تشكيل لجنة خاصة لاستقبال شكاوى المواطنين المتضررين من ملف الأراضي والبلديات، والعمل على معالجة المشكلات المتراكمة وإنصاف المتضررين وفق الأطر القانونية"، منوهاً إلى أن "هناك أكثر من 7 آلاف رقم مشترك موزع كقطع أراض للمواطنين".

وتابع العمري، أن "لجنة النزاهة ماضية في متابعة ملفات الفساد في مختلف القطاعات"، داعياً الجهات المختصة إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المال العام وتحقيق العدالة لأبناء محافظة ذي قار".

وباشرت قوات أمنية مشتركة في العاصمة العراقية بغداد، منذ فجر اليوم الأحد، بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء المحصنة (التي تضم مبنى البرلمان ومقار حكومية وبعثات دبلوماسية)، تزامناً مع حملة دهم وتفتيش واسعة طالت منازل نواب وسياسيين ورجال أعمال.

وتأتي هذه الإجراءات المشددة غير المسبوقة، بالتزامن مع تواتر الأنباء عن صدور قائمة ملاحقات قضائية موسعة تستهدف مسؤولين بارزين، وعناصر حمايات، ورجال أعمال على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع وهدر المال العام.