رئيس استثمار صلاح الدين يعود لعمله غداً: قرار اعفائي منقوض دستورياً

شفق نيوز/ أكد رئيس هيئة استثمار صلاح الدين ليث حميد الجبوري، اليوم السبت، أنه سيعود الى منصبه  غداً بقرار من رئاسة الوزراء والهيئة الوطنية بعد نقض قرار المحافظ عمار الجبر الذي نص على اعفائه  من منصبه في وقت سابق.

وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن الهيئات المستقلة ومنها الاستثمار ترتبط برئاسة الوزراء وهي الجهة المسؤولة عنها دستورياً وقانونياً ولا يحق للمحافظين او أي جهة أخرى التدخل بشؤونها  وفق قرارات رسمية ثابتة ومعلومة لدى الجميع.

وأكد الجبوري عودته غداً الى منصبه بناء على قرارات من الهيئة الوطنية المركزية للاستثمار ومكتب رئيس الوزراء الذي ابلغ المحافظ رسمياً بعدم قانونية ودستورية قرار اعفائي، وهو مخالفة إدارية صارخة.

وانتقد الجبوري إجراءات محافظ صلاح الدين بمنعه بالقوة واستخدام قوة امنية من الوصول الى دائرة هيئة الاستثمار، مؤكداً أنه انتهاك صارخ للقانون العراقي والصلاحيات الدستورية.

كما اعتبر قرار محافظ صلاح الدين بالتدخل في عمل الهيئة  وإصدار قرارات خارجة عن صلاحياته طارداً ومعطلاً للاستثمار والمستثمرين وحرمان صلاح الدين من فرص الاستثمار المتاحة في شتى المجالات.

واعلن محافظ صلاح الدين عمار خليل الجبوري، يوم الاحد الماضي، عن إحالة رئيس هيئة استثمار المحافظة الى المحاكم المختصة بسبب سوء الإدارة والتزوير.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب المحافظ، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد قام الأخير بإعفاء رئيس هيئة استثمار صلاح الدين ليث حميد خلف، وإحالته إلى المحاكم المختصة بناء على توصيات لجنة تحقيقية مختصة بقضايا تزوير ارتكبها رئيس الهيئة تتعلق بتزوير شهادته الدراسية، وتزوير تقرير طبي للحصول على إجازة مرضية.

وأكدت الوثيقة؛ أن اللجنة التحقيقية أوصت بإحالة رئيس هيئة الاستثمار الى المحاكم المختصة.

وتضمن أمر المحافظ تكليف نائب رئيس الهيئة محمد يونس حسن بمهام إدارة الهيئة لحين اختيار رئيس جديد.

الى ذلك؛ أبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز، أن "قوة من مكتب المحافظة أغلقت دائرة استثمار صلاح الدين بعد رفض رئيسها تنفيذ قرار المحافظة بالتنحي عن المنصب".

واصدر محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، في السابع عشر من كانون الأول 2020، أمراً بإعفاء مدير هيئة استثمار صلاح الدين ليث حميد خلف وترشيح بدلاء لشغل المنصب، لكن رئاسة مجلس الوزراء أصدرت أمرا بتاريخ 31/12/2020، وجهت بموجبه محافظة صلاح الدين بعدم اجراء اي تغييرات في المناصب الخاضعة لصلاحية رئاسة الوزراء ومنها الهيئات المستقلة.