ديالى تؤشر "خروقات" تتطلب تدخلاً برلمانياً بشأن أزمة المحاضرين المجانيين

شفق نيوز/ كشفت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني، يوم السبت، عن خروقات وغياب للعدالة بشأن إعلان 15 ألف اسم من المحاضرين المجانيين لتعيينهم في المحافظة.

وقالت الدايني لوكالة شفق نيوز، إن "عددا كبيرا من نواب ديالى قرروا التدخل كجهة رقابية لوجود شكاوى وخروقات وسوف يتم استدعاء اللجنة الحالية الى مجلس النواب لكشف اسباب الاعتراضات والمخالفات"، مؤكدة رفض نواب ديالى لـ"أوامر تعيينات المحاضرين لغياب معايير العدالة".

وأكدت الدايني, "لن نقف مكتوفي الايدي امام هكذا خروقات"، مشددة على "ضرورة اعادة التعيينات المعلنة الى المربع الاولى وفق اليات تشمل الاقضية  وتشترك بها المديريات في التربية".

وتابعت "ستتخذ اجراءات شديدة وتشكيل لجان من جهات عليا لإعادة الملف الى نصابه الحقيقي والعادل بما  يضمن استحقاقات المحاضرين بعيدا عن تأثيرات للمحسوبية".

 واثار اعلان تعيينات اسماء المحاضرين في ديالى ازمة كبيرة في اوساط المحافظة ومواقع التواصل الاجتماعي وسط اتهامات بالتلاعب والمحسوبية من قبل جهات ومسؤولين في ديالى.

واعلنت محافظة ديالى اسماء 15 الف محاضر موزعين في الوحدات الادارية بعد عمليات تدقيق وفرز امتدت لاكثر من 3 اشهر من قبل لجنة خاصة في ديوان المحافظة.

من جهته ردّ نائب محافظ ديالى للشؤون الفنية محمد قتيبة البياتي، على تساؤلات واتهامات بعض المسؤولين والمحاضرين للجنة المكلفة بمعالجة اوضاع المحاضرين المجانيين والمتضمنة وجود تلاعب بمعلوماتهم والتي تشمل المعدل ونوع الدراسة (صباحي ام مسائي) وامور اخرى.

وبين ، ان "اللجنة المشكلة في ديوان محافظة ديالى وبالاشتراك مع مديرية تربية محافظة ديالى تعاملت مع معلومات وقوائم المحاضرين الواردة من مديرية التربية على قرص مدمج، ولم تطلع على الوثائق الخاصة بهم بسبب ضيق الوقت وقرب انتهاء السنة المالية".

وقال البياتي، "بالاشارة الى الفقرة  الرابعة من التوصيات والتي تتضمن الزام مديرية تربية ديالى واقسامها في الأقضية بضرورة تدقيق معلومات كافة المحاضرين الذين تم  اختيارهم من قبل اللجنة قبل اصدار اوامر مباشرة لهم، وفي حالة ثبوت عدم صحة معلوماتهم التي وردت الى اللجنة تقوم مديرية التربية بتوجيه كتاب رسمي الى لجنة المحاضرين لاختيار بديل عنه ".

واضاف، أما بخصوص الأخطاء المطبعية وتكرار بعض الاسماء والواردة سهواً فإن هذا كان بسبب سرعة إنجاز اللجنة لأعمالها وستتم معالجتها عن طريق حذف تلك الأسماء وإضافة اخرى بدلاً عنها من الاحتياط.

وتابع البياتي، "لضمان شفافية موضوع اختيار المحاضرين، فأن اللجنة التي تشكلت لاختيار المحاضرين المجانيين لن تقوم بمعالجة موضوع طلبات الاعتراضات، وسيتم تشكيل لجنة اخرى للنظر في الطلبات"، مؤكدا أن "اللجنة ترحب بأي جهة رقابية للتدقيق بالمعلومات الواردة اليها من مديرية التربية وأقسامها والمدارس".