"جمركم باطل".. محتجون من أربع محافظات يتظاهرون في البصرة (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

تظاهر مواطنون قدموا من محافظات بغداد وكربلاء وذي قار، أمام مبنى مديرية جمرك المنطقة الجنوبية في البصرة، يوم الثلاثاء، احتجاجاً على آلية احتساب الرسم الجمركي للمركبات المشمولة بقرار (102) لسنة 2026، الذي اتخذته الحكومة السابقة برئاسة محمد شياع السوداني مرددين هتافات "جمركم باطل"، ومطالبين الحكومة بإعادة النظر بالقرار.

وقال ممثل التظاهرة أبو حسن لوكالة شفق نيوز: إن "اعتماد رسم جمركي ثابت يبلغ 5 ملايين دينار على جميع المركبات، بمختلف موديلاتها ومواصفاتها، ألحق ضرراً بآلاف المواطنين"، مبيناً أن "المبلغ لا يراعي الفوارق في القيمة السوقية للسيارات، ويجعل تسجيل الكثير منها أمراً يفوق القدرة المالية لأصحابها".

وأوضح أن "غالبية المحتجين ليسوا تجار مركبات، وإنما مواطنون يمتلكون سيارات شخصية يعتمدون عليها في التنقل أو تأمين مصدر رزقهم"، مؤكداً أن "فرض مبلغ موحد على جميع المركبات لا ينسجم مع الواقع الاقتصادي الذي تعيشه شريحة واسعة من الأسر العراقية".

وأضاف أن "المحتجين يطالبون بتطبيق معايير أكثر عدالة في احتساب الرسوم، بحيث تستند إلى القيمة الفعلية للمركبة بدلاً من اعتماد مبلغ ثابت"، مشيرين إلى أن "العديد من السيارات المشمولة بالقرار قديمة ومنخفضة القيمة، الأمر الذي يجعل الرسم المفروض عليها مرتفعاً بشكل غير متناسب".

وأشار إلى أن "آليات تسوية أوضاع المركبات التي اعتمدت في عام 2021 كانت أكثر مرونة، إذ راعت الظروف المعيشية للمواطنين، بينما أدى القرار الحالي، إلى زيادة الأعباء المالية وجعل استكمال إجراءات التسجيل أكثر صعوبة".

ودعا المتظاهرون رئيس مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد إلى مراجعة القرار وتعديل آلية احتساب الرسوم بما يحقق العدالة ويشجع أصحاب المركبات على تسجيلها بصورة قانونية، مؤكدين أن هدفهم هو تسوية أوضاع مركباتهم ضمن الأطر الرسمية من دون تحميلهم أعباء مالية لا تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية.

وينص قرار مجلس الوزراء رقم (102) لسنة 2026 على استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على المركبات غير الأصولية وفق تصنيف كل مركبة، دون تحديد مبلغ مالي موحد.

ويشمل ذلك إلزام أصحاب المركبات غير المسجلة سابقاً (الحديدة) بدفع كامل الرسوم الجمركية والضريبية المقررة قانوناً، فيما تُستوفى من أصحاب المركبات ذات الموديل المعدل (المعلاية والمعدلة) فروقات الرسوم الناجمة عن تصحيح بيانات الموديل إلى التصنيف الحقيقي للمركبة.

كما تُحتسب المبالغ المستحقة وفق نسب الرسوم الجمركية النافذة وجداول الهيئة العامة للجمارك، بعد إجراء الفحص والتدقيق لكل مركبة.