"توزع اليوم".. الأسدي يعلن إطلاق راتب الإعانة الاجتماعية لأكثر من 100 ألف مستفيد
شفق نيوز/ كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي يوم الثلاثاء، عن ضبط عشرات آلاف المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية.
وقال الأسدي في رد على سؤال وجهه مراسل وكالة شفق نيوز في مؤتمر صحفي عُقدَ في مقر الوزارة؛ ان "كوادر الوزارة وهيئة الحماية الاجتماعية تقوم بتدقيق كل البيانات بشكل مستمر ومتواصل، وفي السنة الماضية تم كشف عن عشرات آلاف من الذين ثبت تجاوزهم على شبكة الحماية الاجتماعية ونحن مستمرين التدقيق كل البيانات ومنع تجاوز على الشبكة من أجل وصول الإعانة إلى مستحقيها بشكل دقيق".
وأضاف الأسدي في مؤتمره الصحفي الاول الذي يعقد بعد تولي الوزارة؛ أن "قانون الأمن الغذائي خصص 678 مليار دينار لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتم صرف 50% من المبلغ وما يتعلق بهيئة الحماية الاجتماعية 226 مليار و500 مليون دينار".
وتابع؛ ان "كوادر في هيئة الحماية الاجتماعية عملت بشكل متواصل لشمول اكثر عدد من الأسر المستحقة وتم حصر 343954 ألف أسرة، وان الواردة من الأسر تحت خط الفقر 310791 الف أسرة إنما الأسر فوق خط الفقر 33 الف أسرة، وفتح باب الاعتراض الأسر غير مشمولة".
وأشار إلى انه "تم اليوم اطلاق 105885 إعانة الأسر المستحقة والذين استلموا بطاقة كي كارد وخلال الساعات القادمة سينزل راتب هذا الشهر في حسابهم، ونعمل بقدر شمول اكثر عدد من العوائل بالإعانة الاجتماعية والمتبقي خلال الشهرين القادمين 209 آلاف أسرة مشمولة بالإعانة".
ولفت إلى أن "الوزارة ستعمل اعتبارا من اليوم في اجتماع مجلس الوزراء على طرح اطلاق القسم الثاني من موازنة قانون الأمن الغذائي المتضمن 50% من المبلغ المخصص 226 مليار دينار الخاص الهيئة الحماية الاجتماعية والهيئة ذوي الإعاقة".
وبين ان "هيئة الحماية الاجتماعية فتحت نافذة الكترونية لتقديم المستحقين ولغاية الآن بلغ عدد المتقدمين بحدود مليوني شخص، وأن كل من يستحق الإعانة عليه الاسراع في التقديم الذي سيغلق يوم 22 تشرين الثاني الحالي".
وقال إن "لدينا مليون و 700 مستفيد في الوقت الحالي، ومع نهاية العام الحالي سيصل عدد المستفيدين من الإعانة الاجتماعية إلى مليوني شخص".
ونوه إلى أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أطلقت خدمة مظلتي الإلكترونية ويستطيع كل المستفيدين من هيئة الحماية الاجتماعية الدخول إلى الموقع ومعرفة حالة الإعانة من إيقاف واستمرار ومنح وتحديث البيانات من عدد أفراد الأسرة وتغيير السكن ودون الحاجة إلى مراجعة مقر الوزارة او المديريات في المحافظات".
