تعديل سلّم رواتب الموظفين يُشعل الجدل.. هذه آخر الإجراءات

شفق نيوز/ يعاني موظفون في وزارات عراقية عديدة من قلّة التخصيصات المالية حتى باتت رواتبهم غير قادرة على تلبية احتياجاتهم ومتطلبات معيشتهم، مطالبين بتشريع قانون سلّم رواتب جديد يُنصف الموظفين ويساوي بين الوزارات العراقية كافة.  

وتظاهر العشرات من موظفي الوزارات العراقية، أول أمس الاثنين، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب قبل إقرار موازنة عام 2023.

وتقول الموظفة على ملاك التربية أم محمد من محافظة بابل، "نحن محاضرون صدر أمر تعيينا مُؤخراً، والرواتب التي نستلمها لا تتجاوز 400 ألف دينار، وهذه بالكاد تكفي لسد مصاريف النقل، لكون تعيينا الجديد كان في مدارس بعيدة عن منطقة سكننا".

وتؤكد أم محمد خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، أن "الأسعار بالأسواق المحلية في ارتفاع مستمر، وقيمة الراتب الحالي لا تغطي مُتطلبات الحياة، لذلك على الحكومة اتخاذ إجراءات لتعديل سلّم الرواتب لكي ينعم الموظف بعيشة كريمة". 

وتطالب ما تسمى بـ"اللجنة التنسيقية العليا لموظفي العراق" بتعديل سلّم الرواتب، مشيرة إلى أن "التوصيات بهذا الخصوص رُفعت الخميس الماضي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي تخص 5 ملايين موظف وموظفة في عموم العراق، وتنتظر التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء"، وفق ما صرّح به عضو "اللجنة المطالبة بتعديل سلّم الرواتب" مصطفى الزرفي لوكالة شفق نيوز.

تأييد نيابي 

يؤكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية، سجاد سالم، أن "إنشاء سلّم رواتب جديد يحتاج إلى تشريع، وفي حال أرسلته الحكومة إلى البرلمان، فإن مجلس النواب مع تشريعه".

ويضيف سالم لوكالة شفق نيوز "نحن مع سلّم رواتب مُنصف وعادل يُعالج الدرجات الدنيا، لأن ارتفاع نسب التضخم أدى إلى فقدان قيمة الراتب للموظف، وبالتالي لن يكون الأخير قادراً على تلبية احتياجاته ومُتطلبات معيشته".

ملف متداخل

يشير عضو اللجنة المالية في الدورة النيابية السابقة، عبدالهادي السعداوي، إلى أن "قانون سلّم الرواتب معني به وزارتي المالية والتخطيط وكذلك رئاسة الوزراء، وهو ملف متداخل، حيث هناك اختلافات في قضية الوصف الوظيفي، والرواتب ما بين الوزارات كافة، ما يستبعد تمريره هذا العام".

ويوضح السعداوي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "هناك لجنة شكّلت في وزارتي المالية والتخطيط لتخفيض المخصصات وتحويل هذه المبالغ إلى الرواتب الاسمية، ورفع الراتب الاسمي للوزارات كافة".

وعن مشكلة الوصف الوظيفي، يبيّن أنه "بعد عام 2003 استحدثت الكثير من الكليات، وهذا أدى إلى عدم وجود سلّم وظيفي واضح بخصوص الوصف الوظيفي لكل موظف، حيث يُلاحظ تساوى خريجو المعاهد والاعداديات مع أصحاب البكالوريوس أو الشهادات العليا في الوصف الوظيفي، ما يستدعي تغيير الوصف الوظيفي لكي يصل الموظف إلى الدرجة الأولى والثانية بدل أن تبقى بعض الاختصاصات مُعلّقة في داخل الوصف الوظيفي لحد الدرجة الرابعة".

مقترح لتوازن الرواتب

يقول الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، "إذا كان البرلمان والحكومة جادين فعلاً في إعداد سلّم جديد للرواتب يحقق نوعاً من العدالة الاجتماعية بين الموظفين، فإنه يمكن تحقيق ذلك من دون اضافة تخصيصات مالية جديدة إلى الموازنة العامة".

ويوضح المرسومي لوكالة شفق نيوز "وذلك من خلال إلغاء الرواتب المكررة والمزدوجة التي تُصرف لبعض فئات المجتمع لأسباب سياسية، وكذلك تخفيض رواتب ومُخصصات الدرجات الخاصة وبعض فئات الموظفين في الدرجات العليا، واستخدام الفائض المالي المتحقق في رفع رواتب الشرائح الدنيا من الموظفين لتحقيق نوعاً من التوازن في الرواتب".

وختم قائلاً، "وإذا كان الأمر غير ذلك فهذا يتطلب إضافة 11 تريليون دينار لتغطية تكاليف السلّم الجديد، ويجب على الحكومة واللجنة المالية تضمينه في موازنة 2023".