تربية ديالى ترد على قرار إقالة مديرها ونقابة المعلمين تحذر من "زعزعة الاستقرار"

شفق نيوز- ديالى

عدّت تربية محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، اقالة مديرها من قبل مجلس المحافظة "مخالفة للقوانين النافذة" وينبغي إلغاء هذا القرار، مؤكدة أن المديرية تتبع وترتبط بوزارة التربية مباشرة.

وذكرت التربية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة التربية أكدت صراحة، استناداً إلى أحكام الدستور والقوانين النافذة، لا سيما قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وقرار مجلس الدولة وقرارات المحكمة الإدارية العليا، والذي نص على أن المديرين العامين في دوائر التربية يعدون من ملاك الوزارة و يرتبطون بها إدارياً ومالياً، ولا يخضعون لسلطة مجالس المحافظات من حيث التعيين أو الإعفاء أو الإقالة".

وأضاف أن "ما ورد في كتاب الوزارة يؤكد أن أي إجراءات تتخذ من قبل مجالس المحافظات بحق المديرين العامين للتربية، بما فيها الاستضافة أو الإقالة، لا تستند إلى سند قانوني صحيح، وتعد مخالفة للقوانين النافذة".

وأشار البيان، إلى أن الوزارة شددت على أن دور مجالس المحافظات يقتصر على الدور الرقابي فقط وفي حال وجود ملاحظات أو شبهات قانونية، يتم إشعار الوزارة أصولياً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق السياقات المعتمدة.

وأكدت مديرية التربية، بحسب البيان، عدم قانونية قرار إقالة المدير العام لتربية ديالى، وأنه يتعين إلغاؤه وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، التزاماً بأحكام القانون ومبدأ الفصل بين الصلاحيات، تفادياً لأي تبعات قانونية لاحقة.

بدورها، أكدت نقابة المعلمين العراقيين – فرع ديالى، على ضرورة احترام المؤسسة التربوية وقياداتها والحفاظ على استقرارها.

وذكرت النقابة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أنها تؤكد "أهمية عدم زعزعة الثقة بين الملاكات التربوية والإدارية، ولاسيما في هذه المرحلة الحساسة التي تسبق امتحانات نصف السنة".

ودعت النقابة مجلس محافظة ديالى إلى "اعتماد الإجراءات الإدارية والقانونية الأصولية التي كفلها القانون، وبما ينسجم مع المصلحة العامة للعملية التربوية، ويضمن بيئة مستقرة للطلبة والكوادر التعليمية"، مؤكدة ضرورة الابتعاد عن "أي قرارات أو إجراءات قد تؤثر سلباً في المسيرة التعليمية".

وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس ديالى، إقالة مدير عام التربية بالمحافظة خلال جلسة استجوابه لم يحضرها.