بعد احتجاجات التدريسيين.. التربية تشكل لجنة لاحتساب مخصصات الخدمة الجامعية

شفق نيوز- بغداد

قررت وزارة التربية، يوم الأحد، تشكيل لجنة لإصدار تعليمات احتساب مخصصات الخدمة الجامعية، وذلك بعد احتجاجات متواصلة نظمها تدريسيون خلال الأيام الماضية، وكان آخرها صباح اليوم أمام مبنى الوزارة في بغداد.

وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قرار الوزارة يأتي بناء على طلب من نقابة المعلمين العراقية لتشكيل لجنة تُعنى بإصدار تعليمات خاصة باحتساب مخصصات الخدمة الجامعية لحملة الشهادات العليا من منتسبي وزارة التربية مع النظر في جميع العناوين الوظيفية في الوزارة وآلية إكمال النصاب وإصدار أوامر التفرغ العلمي لهم.

وبحسب البيان فإن اللجنة اجتمعت برئاسة الوكيل العلمي للوزارة مهدي العوادي وعضوية رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، وممثل نقابة المعلمين العراقيين وعدداً من المديرين العامين في الوزارة، وممثلين من حملة الشهادات العليا.

وأشار إلى أن اللجنة ستُصدر خلال الفترة القريبة تعليمات تنظّم تكييف أوضاع جميع العناوين الوظيفية وآليات احتساب النصاب وإصدار أوامر التفرغ العلمي بما يضمن إنصاف حملة الشهادات العليا من منتسبي وزارة التربية واحتساب مخصصات الخدمة الجامعية لهم.

وصباح اليوم تظاهر المئات من حملة الشهادات العليا في العراق، أمام مبنى وزارة التربية في العاصمة بغداد، احتجاجاً على قرار قطع مخصصات الخدمة الجامعية، مطالبين الحكومة بإلغائه وإعادة العمل بالمخصصات التي يرون أنها حق قانوني للموظفين الحاصلين على شهادات عليا.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب الحكومة ومجلس النواب بالتدخل لإلغاء القرار، مؤكدين أن المساس بالمخصصات يمثل تراجعاً عن حقوق وظيفية اكتسبوها خلال سنوات من الخدمة والدراسة.

كما حذر المتظاهرون من أن القرار سيؤدي إلى خفض دخل شريحة واسعة من الموظفين في وزارة التربية، خصوصاً ممن يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه.

وفي شهر كانون الثاني/ يناير الماضي أكدت وزارة المالية العراقية أن صرف مخصصات الخدمة الجامعية يقتصر على المتفرغين للتدريس في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والجهات الأخرى، مع إيقاف منحها لغير المتفرغين.

كما أكد وزير التربية وكالة أحمد الأسدي وقتها، وجود مخصصات الخدمة الجامعية في الوزارة ولا إلغاء لأي فئة، مشيراً إلى أن ما يحدث هو عبارة عن سوء تفسير للمواد.

وأثار تنفيذ الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 جدلاً واسعاً في العراق، بعد أن أوضحت وزارة المالية أن صرف مخصصات الخدمة الجامعية سيقتصر على الموظفين "المتفرغين للتدريس فقط"، مع إيقاف منحها لغير المتفرغين، بما يتوافق مع نصوص قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.