بعد اتهامها بـ"إقصاء المكونات".. الداخلية تدعو البرلمان للإشراف المباشر على ملف التطوع

شفق نيوز- بغداد

دعت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، مجلس النواب إلى إرسال لجنة برلمانية لتقصي الحقائق والوقوف ميدانياً على سير العمل في مديرية إدارة التطوع للكليات والمعاهد التابعة للوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن تلك الدعوة جاءت بعد تصريح النائب وعد القدو، حول آلية إجراءات القبول والتطوع في الكليات والمعاهد التابعة لوزارة الداخلية.

وشددت الوزارة على التزامها "المطلق بالثوابت الدستورية والقوانين النافذة ومراعاة مبدأ التنوع الوطني وضمان تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي الأصيلة ولا سيما أبناء (المكون المسيحي، والشبك، والإيزيديين، والصابئة المندائيين، والكورد الفيليين) من خلال تطبيق النسب المخصصة لهم وفق التعليمات والضوابط النافذة، لتحقيق التوازن الوظيفي والمجتمعي في مختلف المحافظات والمناطق".

وأضافت أن "مديرية إدارة التطوع تعتمد في جميع إجراءاتها على آليات إلكترونية وضوابط مهنية قائمة على الكفاءة، واللياقة، واستيفاء الشروط القانونية، بعيداً عن أي إجحاف أو انتقائية، وبما يضمن حماية حقوق جميع المتقدمين على حد سواء".

ولفتت إلى أنها على "أتم الاستعداد لوضع كل البيانات، والإحصائيات، وقوائم المتقدمين والمقبولين أمام اللجنة البرلمانية للتحقق من مدى مطابقتها للنسب والقوانين النافذة".

وكان النائب عن المكون الشبكي وعد القدو، قد اتهم يوم أمس الاثنين، دائرة التطوع في وزارة الداخلية بـ"الإجحاف والإهمال المتعمد" بحق أبناء المكونات، مطالباً رئيس الوزراء بالتدخل لإنصافهم وتحقيق التوازن الوظيفي في المناطق والمحافظات التي تسكنها الأقليات.

وقال القدو خلال مؤتمر صحفي بمشاركة نواب عن المكونات، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن هناك "إقصاءً للمكونات" من قبل دائرة التطوع، معتبراً أن ذلك "مخالف للدستور العراقي".

وأضاف: "لا يوجد سبب حقيقي للإقصاء، وإنما هذا اجتهاد من قبل مدير دائرة التطوع"، مطالباً رئيس الوزراء بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة وإنصاف أبناء المكونات، ولا سيما الكورد الفيليين والصابئة والمسيحيين والإيزيديين والشبك والتركمان.

وأشار القدو إلى تسجيل "الكثير من الملاحظات" بشأن اللجان التي تتولى فحص ومقابلة المتقدمين إلى المعهد العالي وكلية الشرطة وإعداد المفوضين، مبيناً أن ما وصفه بالظلم لا يقتصر على أبناء المكونات، وإنما يشمل جميع العراقيين.