بطاقات الدفع تثير فوضى في محطات بعقوبة.. سائقون يشكون "استنزاف جيوبهم"

شفق نيوز/ تشهد محطات الوقود في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى منذ أيام رفض أجهزة الدفع للمئات من بطاقات الدفع الالكتروني لسائقي المركبات أثناء تعبئة البنزين وتسديد مبلغ شراءه.

وبحسب مواطنين تحدثوا لوكالة شفق نيوز، فإن "أجهزة الدفع المالي في محطات الوقود ترفض البطاقات الخاصة بالمواطنين، حيث يتم قبول عدد بسيط ورفض الأغلبية ودفعهم الى الذهاب الى شركة قريبة من المحطة لشراء بطاقة دفع مقابل مبالغ مالية ومن ثم يقوم الجهاز بقبولها فورا دون مشاكل".

بطاقة شركة خاصة

وقال المواطن سيف المجمعي، إن "أجهزة الدفع في محطة أشنونا، وهي أكبر محطة تعبئة وقود في بعقوبة، ترفض أكثر من نصف البطاقات بحسب مشاهداتنا اليومية، حيث يتم رفض بطاقات معظم الموظفين والمتقاعدين وغيرهم لدفعهم الى الذهاب باتجاه كشك قريب من المحطة لشراء بطاقة الكترونية خاصة بشركة معينة وتعمل بشكل انسيابي".

وأضاف المجمعي، لوكالة شفق نيوز، إن"المحطات متعاقدة مع هذه الشركة على مايبدو، وأجهزة الدفع في المحطات تابعة لهذه الشركة، وبالتالي ترفض الكثير من البطاقات التابعة للمصارف الحكومية وغيرها، وتقبل البطاقات التي تبيعها للمواطنين بسعر 10 - 12 ألف دينار للبطاقة الواحدة بالاضافة لمبلغ الشحن والعمولة".

وفي سياق متصل، ذكر المواطن علي الناصري لوكالة شفق نيوز إن "الكثير من المواطنين وأنا منهم، نعتقد بوجود تواطؤ بين الجهات الحكومية وشركة الدفع المتعاقدة مع محطات بعقوبة ليحدث كل هذا".

وأشار إلى أن "بطاقة الراتب الخاصة بمصرف الرافدين (ذات اللون الأخضر) رفضت ثلاث مرات في المحطة، وعند امتناعي عن الذهاب للشركة القريبة من محطة اشنونا، وتوجهي الى مصرف الرافدين بشكل مباشر للاستفسار، قالت لي موظفة المصرف انه يجب ان احصل على بطاقة شخصية جديدة من المصرف، وبالفعل حصلت على بطاقة من المصرف ذات لون أسود مقابل 10 الاف دينار أيضا وتم تفعيلها بشكل طبيعي وقمت بتعبئة سيارتي دون رفض".

وبين الناصري أن "هذه الإجراءات تستنزف جيب المواطن بكل الأحوال سواء عبر الشركات الأهلية أو عبر المصارف الحكومية ومن المفترض ان تقبل الاجهزة في المحطات كل البطاقات دون مشاكل".

الرد الحكومي

من جهته أكد مصدر في احدى محطات ديالى، لوكالة شفق نيوز، أن "هناك تقارير وثقتها الجهات الرسمية بخصوص المشاكل التي تواجه المواطنين في المحطات عند تعبئة البنزين العادي والمحسن".

وأضاف أن "الشركة التي يتم الحديث عنها اسمها أموال، ولديها تعاقد مع شركة المنتجات النفطية والمصارف الحكومية وتم تقديم تقرير بشأن ما يحدث إلى الجهات العليا وتوجيه إنذاراً للشركة لتلكؤها بالعمل".

ولفت إلى أن "المنتوجات النفطية اتخذت الإجراءات اللازمة، ووجهت مخاطبات رسمية بالحالات التي حدثت للبت بها".

وأكد أن "المنتوجات النفطية قدمت كل التسهيلات اللازمة للمواطنين ضمن رؤية وتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة النفط والشركة العامة، ويتم معالجة كافة المشاكل التقنية كون الأمر مايزال في بدايته من أجل قبول كل أنواع البطاقات، فيما صدر توجيه رسمي باستقبال الحالات المرفوضة وارفاقها بتقرير لمراجعنا مع أخذ الأموال كاش للحالات الطارئة والمرفوضة فقط بعد تقييمها من قبل المحطات".