اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. مرصد عراقي يطالب بإعادة تعريف مصطلحات سياسية "مبهمة" (صور)

شفق نيوز- بغداد

دعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، السلطة القضائية إلى إعادة تعريف المصطلحات التي وصفها بـ"المبهمة" مثل النظام السياسي والنظام العام، وتوحيد تفسيرها ضمن دليل مفاهيمي واضح.

وطالب المرصد في مؤتمر موسّع عقده ببغداد، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حضرته وكالة شفق نيوز، بإيقاف العمل بالمواد 433، 434، 225، 226، 197، 198 من قانون العقوبات العراقي، بوصفها مواد تُستخدم لتقييد حرية التعبير.

وخلال المؤتمر الذي شارك فيه عدداً من الخبراء والباحثين والمدافعين عن الحريات، سلّط المرصد الضوء على واقع الحقوق في العراق والتحديات التي تواجه حرية التعبير.

وأكد أن التحقيق الابتدائي في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يجريه المحققون القضائيون حصراً، مع متابعة قضايا التعذيب والتحقيق فيها بجدية وإنشاء قنوات تواصل دائمة وفعّالة بين مؤسسات المجتمع المدني والصحفيين والنشطاء لتعزيز الشفافية.

وطالب الحاضرون خلال التوصيات الصادرة عن المؤتمر بإيقاف العمل بكتاب الادعاء العام المرقم 223 في 26/11/2025 والمتعلق بإجراءات قانونية أثارت اعتراضات حقوقية.

وقال رئيس المرصد مصطفى سعدون، لوكالة شفق نيوز، إن "واقع حقوق الإنسان في العراق يشهد تذبذباً واضحاً"، مؤكداً أن "أحداث احتجاجات 2011 و2019 أظهرت وجود محاولات نجحت في الحدّ من حرية التعبير لدى الأفراد والكيانات".

وأضاف "نحن لسنا أعداء للدولة، حيث نعمل وفق القانون والمبادئ العامة للدولة العراقية، لكننا نرفض أن تُختزل الحرية أو تتعرض للإنهاء، لا نريد إسقاط النظام نريد فقط ممارسة حقوقنا بشكل طبيعي".

بدوره قال المستشار الإعلامي للمرصد، وسام الملا، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن المؤتمر "يسعى عبر ورشاته إلى الخروج بتوصيات مهمة لتقييم واقع حقوق الإنسان والحريات ما بعد عام 2003، لا سيّما أن الدستور كفل الحريات والحقوق في الوقت الذي لا تزال هنالك قوانين تدعم الحريات وحق التعبير عن الرأي لم تُشرّع داخل أروقة مجلس النواب ولا تزال على رفوف المجلس".

وأشار إلى أن "التوصيات تُرفع الى الرئاسات الثلاث من أجل الضغط عليها لمراجعة حقوق الإنسان وتثبيت تلك الحقوق في التشريعات والقوانين التي سوف تصدر لاحقاً".

وفي السياق، أوضح الناشط المدني علي حبيب، أن "المادة 38 التي ضمنت حقوق الإنسان تتعارض مع وجود هذه المشكلة التي يعاني منها الصحفي والناشط، فهناك محاولات لتشريع قوانين تعارض الدستور العراقي وأيضاً هناك تداخل في السلطات ما بين السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية، وهذا الحضور الهدف منه هو تقديم مقترحات وإيصالها إلى السلطات لمعالجة الموضوع".

وتابع أن "الوضع الحالي وصل إلى أدنى مستوى ولا توجد هناك معالجات خصوصاً وأن الكثير من الطبقة السياسية مهتم بالأمور السياسية ولا يهتم بمعالجة حقوق الإنسان ولا بموضوع الرأي الآخر وهناك محاسبة وتشديد على أصحاب الرأي".

وتضمن المؤتمر جلسات نقاشية مفتوحة وطاولات حوارية متخصصة تناولت تقييم مسار حقوق الإنسان بعد عام 2003، ومدى انسجام القوانين النافذة مع الضمانات الدستورية للحريات.