الملابس "النفيسة" تفسد فرحة العيد في العراق

شفق نيوز/ اعتادت الأسر العراقية على ارتياد الأسواق المحلية قبل أيام من عيد الفطر، لشراء الملابس الجديدة، إلا أن مظاهر التسوق والتجوال في الأسواق تراجعت قبل عيد هذا العام، وباتت المحال التجارية خالية من زبائنها.

وعادة ما كانت تزدحم الأسواق والمراكز التجارية العراقية في مثل هذا الوقت بالمتبضعين، لكن مع وقع الأزمات الاقتصادية التي ضربت البلاد جعلت هذا العيد ليس كسابقه من الأعياد.

ويمثل هذا العيد تحدياً جديداً للطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل، فيما ساهم تذبذب سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، في انخفاض القدرة الشرائية لكثير من شرائح المجتمع.

أم علي (37 عاماً) ربة منزل، تحدثت لوكالة شفق نيوز، أثناء تجوالها في سوق شعبي بكربلاء (105 كم جنوب بغداد)، أن الأسعار مرتفعة وسعر قميص الطفل ذو النوعية المتوسطة لا يقل عن 10 آلاف دينار.

وأضافت أم علي، وهي أم لـ4 أطفال، أن الأسعار مكلفة خاصة إذا كانت تريد شراء الملابس لأكثر من طفل، لذلك لم تشترِ في هذا العيد الملابس، لافتة إلى أنها وعدتهم بتعويض ذلك في (عيد الأضحى)، عسى أن يتحسن حال عائلتها خلال هذه الفترة.  

وكانت وزارة التخطيط العراقية، قد كشفت في نيسان 2023، أن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 22% (أي ما يعادل نحو 10 ملايين نسمة)، في بلد يربو عدد سكانه على 43 مليوناً، لكن منظمات دولية وأخرى غير حكومية تتحدث عن نسب أعلى.

عيد ليس كسابقه

بدورهم، يشكو التجار من قلة البيع نتيجة ارتفاع الأسعار مقارنة مع العام الماضي، ويبدو أن الأزمة الاقتصادية تلعب دوراً في تقليل الطلب على شراء الملابس.

حيدر صاحب متجر لبيع الملابس الجاهزة في بغداد، أشار خلال حديثه للوكالة، إلى أن "حالة السوق منذ بداية العام الجاري في ركود تام"، لافتاً إلى أن "هناك ضعفاً كبيراً في تبضع الأسر لشراء ملابس العيد عكس ما حدث في أعياد الأعوام الماضية".

وأرجع حيدر، قلة الإقبال على الأسواق إلى "ارتفاع أسعار البضائع، حيث كانت القطعة تباع بـ25 ألف دينار وحالياً القطعة نفسها تباع بـ35 ألف دينار، وهذا الصعود هو لارتفاع  كلف الاستيراد إلى الضعف، وكذلك ارتفاع إيجارات المحال التجارية وعمولة التوصيل، فضلاً عن ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث كان الشليف (كيس كبير توضع فيه البضائع بالجملة) بـ25 ألف دينار وحالياً بـ50 ألف دينار".  

أسباب ركود الأسواق

في المقابل، قال الخبير الاقتصادي، أحمد عيد، إن "من العادات المتوارثة لدى العراقيين هي التبضع استعداداً لأيام العيد، وتشهد الأسواق عادة انتعاشاً تجارياً في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، إلا أن السنوات الأخيرة كانت عكس ما هو شائع، حيث الركود الحاد بسبب عوامل عديدة". 

ومن أهم العوامل التي أدت إلى ركود الأسواق، بحسب عيد، الذي تحدث للوكالة، هو "انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين من أصحاب الأجر اليومي والدخل الثابت والمحدود، وارتفاع مستويات أسعار السلع والبضائع بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وعمليات تهريب العملة، بالإضافة إلى ضعف الرقابة الأمنية والقانونية على الأسعار".

وبين أن "هناك العديد من العوامل التي فاقمت من حجم ومستوى الركود الاقتصادي العام، والذي انعكس على الأسواق المحلية المتمثلة بضعف الناتج المحلي الإجمالي وعدم تعدد مصادر التمويل والاختلال في هيكل الاقتصاد الوطني نتيجة للسياسات الخاطئة التي تعتمدها الدولة، فضلاً عن عدم استقرار طبيعة النظام الاقتصادي على هيكل ثابت".

وتابع عيد: "كما يعد ارتفاع معدل التضخم الوسيط لأسعار السلع والبضائع في الأسواق الناتج عن ضعف أداء النمو الاقتصادي الناتج عن عدم وجود تنمية مستدامة محققة في العراق، والركود الحاصل ناتج عن زيادة العرض قياساً بحجم الطلب، مما ينذر بحدوث كساد كبير قد تتعرض له الأسواق خلال الفترة القادمة، ما لم تتدخل الدولة في تحقيق توازن اقتصادي يتعلق بالرقابة وتسهيل عمل التجار ورفع مستوى دخل الفرد".

عطلة العيد

وكانت الحكومة العراقية، قد أعلنت تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة كافة، من يوم 9 - 13 نيسان الجاري، وذلك بمناسبة عيد الفطر.

يشار إلى أن مركز الفلك الدولي الذي يتخذ من الإمارات مقرا له أعلن في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، أن عيد الفطر سيحل يوم الأربعاء 10 نيسان/أبريل في أغلب الدول باعتماد رؤية الهلال.