المركزي العراقي يطمئن تجار العملة: لا ملاحقة أو توقيف دون أمر قضائي

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، بأن البنك يمثل السلطة الحصرية المنوط بها "الإشراف والمراقبة والتنظيم" للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن دور الأجهزة الأمنية يقتصر على التنسيق التنفيذي لإنفاذ الأحكام والقوانين، بالتوافق مع البلاغات الرسمية أثناء وقوع المخالفات.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية غير مخولة بملاحقة أو توقيف المتعاملين بالعملات الأجنبية أو تجار العملة، إلا بناءً على أذونات وأوامر قضائية صريحة، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

يشار إلى أن البنك المركزي كان قد طمأن التجار ورجال الأعمال إلى أن بإمكانهم التوجه الآن إلى البنوك للحصول على حوالاتهم بالسعر الرسمي الجديد البالغ 1520 ديناراً للدولار الواحد، مؤكداً صدور توجيهات بتسهيل الإجراءات للحصول على الدولار بالسعر الرسمي الجديد، وتوفير كميات كافية منه لسد احتياجات السوق العراقية.

ويأتي ذلك بعد اعتماد أسعار صرف جديدة، حُدد بموجبها سعر شراء الدولار من وزارة المالية بـ1500 دينار، وبيعه إلى المصارف بـ1510 دنانير، فيما حُدد سعر بيعه للجمهور بـ1520 ديناراً، على أن يُوقف العمل بالسعر السابق اعتباراً من بدء يوم العمل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وكان البنك المركزي العراقي قد وصف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، قرار رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بأنه "خطوة استراتيجية" لتعزيز الاستقرار المالي، مطمئناً المواطنين والقطاع الاقتصادي إلى كفاية وقوة احتياطياته الأجنبية.