الأنبار تتوعد مرتكبي الصيد الجائر في الفرات
شفق نيوز- الأنبار
وجّهت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، يوم الأحد، باتخاذ إجراءات قانونية بحق مرتكبي الصيد الجائر في نهر الفرات بمدينة الرمادي، عقب ورود مناشدات من مواطنين بشأن استخدام وسائل صيد محظورة تهدد الثروة السمكية والتوازن البيئي.
وقال المتحدث باسم الحكومة المحلية في الأنبار، مؤيد الدليمي، لوكالة شفق نيوز، إن محافظ الأنبار وجّه قيادة شرطة المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بعد تلقي مناشدات عاجلة من مواطنين بشأن انتشار الصيد الجائر في المنطقة الممتدة بين جسر البوعيثة وجسر المأمون وسط مدينة الرمادي.
وأضاف أن التوجيه يهدف إلى الحد من ظاهرة الصيد الجائر لما تسببه من آثار سلبية على البيئة النهرية والثروة السمكية، مبيناً أن بعض المخالفين يستخدمون وسائل محظورة، من بينها الصعق الكهربائي والمتفجرات، وهي أساليب تؤدي إلى القضاء على أعداد كبيرة من الأسماك والكائنات المائية.
وأوضح الدليمي أن استخدام الكهرباء والمتفجرات لا يقتصر ضرره على الأسماك المستهدفة، بل يؤثر أيضاً في مواسم التكاثر، ويتسبب بإصابة الأسماك بحالات اضطراب تدفعها إلى الهجرة نحو مناطق أخرى، ما يؤدي إلى تراجع المخزون السمكي في المحافظة.
من جانبه، حذر المتخصص في الشأن البيئي، سنان حمودي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، من أن الصيد الجائر يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه البيئة المائية في العراق، كونه يستنزف الثروة السمكية بمعدلات تفوق قدرتها الطبيعية على التجدد.
وأشار إلى أن استخدام وسائل محرمة، مثل الصعق الكهربائي والمواد المتفجرة والسموم، يؤدي إلى قتل الأسماك بمختلف أحجامها، بما فيها الزريعة والأسماك الصغيرة، فضلاً عن تدمير النظام البيئي للنهر والقضاء على الكائنات المائية الدقيقة التي تمثل غذاءً للأسماك، والإضرار بالغطاء النباتي والتنوع الأحيائي.
وأكد حمودي أن استمرار هذه الممارسات سينعكس سلباً على الصيادين والاقتصاد المحلي، من خلال انخفاض الإنتاج السمكي وارتفاع الأسعار وزيادة الاعتماد على الأسماك المستوردة.
كما دعا إلى تشديد الرقابة الأمنية على الأنهار، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، ومنع تداول أجهزة الصعق والمواد المستخدمة في الصيد غير القانوني، إلى جانب تكثيف حملات التوعية ودعم برامج إكثار الأسماك وإطلاق الإصبعيات، وتعزيز دور الدوائر البيئية والزراعية في مراقبة الأنهار للحفاظ على استدامة الموارد المائية والثروة السمكية.
