اتحاد الحقوقيين يتحفظ على قرار المرور: يفتح المجال أمام "فساد إداري"

شفق نيوز- بغداد

سجّل اتحاد الحقوقيين العراقيين، يوم الجمعة، تحفظه على قرار مديرية المرور بإلزام المواطنين بإجراء الفحص السنوي للمركبات وفرض غرامات مالية على المخالفين، فيما أكد أن القرار يفتح المجال أمام حالات "فساد إداري".

وأكد الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، دعمه الكامل لكل الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات، لكنه يسجل جملة من التحفظات الجوهرية على هذا البيان.

وأضاف أن التحفظات جاءت لعدّة أسباب منها، أن "فرض الفحص السنوي الإلزامي على جميع المركبات، دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، يُشكّل عبئاً مالياً إضافياً يثقل كاهل شريحة واسعة من أبناء الشعب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".

وأوضح الاتحاد، أن "تطبيق هذا القرار بشكل مفاجئ، دون تهيئة البُنى التحتية الكافية لمواقع الفحص أو التوسع في عددها، من شأنه أن يؤدي إلى ازدحامات كبيرة وتعطيل مصالح المواطنين، فضلاً عن فتح المجال أمام حالات الفساد الإداري".

وأكد، أن "تحديد غرامة مالية مرتفعة بمقدار (100,000) دينار يُعد إجراءً قاسياً وغير متناسب مع مستوى دخل الفرد، وكان الأولى اعتماد التدرج في فرض الجزاءات أو منح مدد زمنية كافية لتوفيق الأوضاع".

ولفت الاتحاد، إلى أن "مبدأ السلامة المرورية لا يتحقق فقط من خلال فرض الالتزامات المالية، بل يتطلب تحسين واقع الطرق، وتطوير منظومة الرقابة المرورية، ومعالجة أسباب الحوادث بشكل شامل".

ودعا إلى "إعادة النظر في هذا البيان بما يحقق التوازن بين متطلبات السلامة وحقوق المواطنين، واعتماد آليات مرنة وتدريجية في التطبيق، فضلاً عن تخفيض مقدار الغرامات أو تقسيطها بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والرقابة على مراكز الفحص الفني".

وأكد أن "حماية المواطن يجب أن تقترن بعدم إثقال كاهله بإجراءات مفاجئة أو أعباء مالية غير مدروسة، وأن أي إصلاح حقيقي يجب أن يقوم على العدالة والتوازن".

وكانت مديرية المرور العامة، قد أصدرت بياناً، أمس الخميس، ألزمت فيه بتطبيق شروط المتانة والفحص سنوياً للعجلات، مؤكدة أن غرامة مخالفة القرار ستكون 100 ألف دينار.

ورجّح مرصد "إيكو عراق" الاقتصادي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تحقيق الدولة إيرادات تُقدّر بنحو 240 مليار دينار سنوياً من تطبيق فحص شروط المتانة والأمان للمركبات، وذلك بعد قرار المرور بتطبيقه أمس الخميس.

في حين، عبّرت لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط الاستراتيجي النيابية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن استغرابها من قرار مديرية المرور العامة المفاجئ بشأن الفحص السنوي للسيارات.