وضع اليد على "أسباب" أزمة "الاتحاد" مع حكومة الإقليم و"الديمقراطي" وهاوكار الجاف في الواجهة
موقع الانفجار الذي استهدف عجلة هاوكار الجاف
شفق نيوز/ كشفت مصادر سياسية، اليوم الاثنين، عن "أسباب" قالت إنها تدفع الاتحاد الوطني الكوردستاني للتصعيد ضد الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحكومة إقليم كوردستان، منذ حادثة اغتيال العقيد هاوكار الجاف أحد الضباط الكبار في مؤسسة مكافحة الإرهاب، ومقرها السليمانية.
واُغتيل الجاف وأصيب أربعة من أفراد أسرته بجروح، في تشرين الأول الماضي، بتفجير عبوة ناسفة في سيارته وسط أربيل. وانشق الجاف، عن مؤسسة مكافحة إرهاب السليمانية، ولاذ بأربيل.
وبعد ذلك، اعتقلت قوات الأمن بأربيل ستة أشخاص اعترفوا لاحقاً بالضلوع في عملية الاغتيال، وقالوا إنها تمت بأمر مباشر من مدير مكافحة إرهاب السليمانية وهاب حلبجي ومسؤول استخباراته كارزان محمد رشيد.
وطلبت السلطات القضائية الكوردستانية من المسؤولين في السليمانية تسليم المخططين لاغتيال الجاف، إلاّ أن الاتحاد الوطني رفض ذلك، ولجأ إلى المقاطعة والتصعيد وكيل الاتهامات، وفق ما ذكرته مصادر سياسية وحزبية.
وقاطع نائب رئيس الحكومة قُباد طالباني ووزراء كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني اجتماعات مجلس الوزراء في إقليم كوردستان.
وبهذا الخصوص، قال مصدر رفيع في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في تصريح صحفي، إن تلك المقاطعة "تهدف إلى خلط الأوراق ومحاولة للتغطية والتستر على حادثة اغتيال العقيد هاوكار الجاف".
وأضاف أن "قضية اغتيال الجاف بيد القضاء، ولا علاقة للحكومة بالأمر، ومن لديه مشكلة بهذا الأمر فعليه أن يسلك السبل القانونية".
وقال مصدر سياسي آخر إن "الاتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني وإعلامه يحاول أن يصور للناس والرأي العام أن التوتر مع الحزب الديمقراطي يكمن في مسائل إدارية أو سياسية، وهذا غير صحيح".
وأشار المصدر إلى أن "القضية جنائية بحتة لا سياسية ولا إدارية، وعلى الجميع التعامل مع ذلك على هذا الأساس، فليس لأي حزب الحق في التدخل بالشأن القضائي، وقد قال القضاء كلمته الفصل".
وأضاف المصدر أن "على الاتحاد الوطني التجاوب مع القضاء وتسليم المطلوبين إليه، وعدم الضغط على وزرائه ومعاملتهم باستصغار وإجبار، عندما يتعلق الأمر بالاجتماعات الحكومية".
وقال المصدر "الأمر ببساطة سهل، عندما يتم تسليم قتلة العقيد هاوكار الجاف، وترك القضاء يأخذ مجراه، فلن تبقى حجة للمقاطعة وممارسة الضغوط".
وأكد أن "الاتحاد الوطني لا يمارس ضغوطاً على حكومة الإقليم ولا يشن حربا اعلامية مضللة عليها فحسب، بل يمارس ضغوطاً كبيرة على وزرائه من خلال منعهم بالقوة من المشاركة في الاجتماعات الحكومية".
