وزير كوردستاني: حكومة الإقليم قررت تسليم أي انتاج للنفط فوق الحاجة المحلية لسومو

شفق نيوز - اربيل

صرح وزير التربية والتعليم في اقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم الأحد، ان مجلس وزراء الاقليم اقرّ تسليم أي كمية من إنتاج النفط الخام فوق الحاجة المحلية إلى شركة تسويق النفط الوطنية "سومو".

وقال حمه سعيد للصحفيين في اربيل بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس وزراء الإقليم صوت الأسبوع الماضي بإجماع أعضائه على إنهاء موضوع النفط.

وأوضح أنه بموجب الاتفاق المبرم مع الحكومة الاتحادية فإنه سيتم تسليم أي كمية منتجة من النفط فوق 50 ألف برميل من الخام - وهي الحاجة المحلية لكوردستان - الى شركة "سومو"، وقد وافق على ذلك مجلس وزراء الاقليم في جلسته الاخيرة التي انعقدت الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء 13 من شهر آب/أغسطس الجاري، عن التوصل لاتفاق مع وزارة النفط العراقية، بشأن آلية استئناف تصدير النفط.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقاً للنص الذي أقرّه وفد مشترك مكوّن من 23 شخصية، من بينهم 17 عضواً من وفد وزارة النفط العراقية، فقد بدأت الاجتماعات في 17 تموز/يوليو، وتخللها القيام بزيارات ميدانية شاملة إلى جميع حقول النفط في الإقليم، وبعد تقييم المشكلات الفنية وإجراء حوارات موسّعة، تم في 11 آب/أغسطس التوصل إلى اتفاق حول آلية تصدير نفط حقول الإقليم، بحيث يُخصّص من الإنتاج اليومي أولاً 50 ألف برميل لتلبية احتياجات الإقليم المحلية، فيما يُسلَّم المتبقي لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) لغرض التصدير".

وأوضحت أن "استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان يتطلب إجراء الحكومة الاتحادية مباحثات مع الحكومة التركية لضمان تنفيذ الاتفاق".

ويأتي بيان الوزارة تأكيداً لمعلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، والتي أكدت اتفاق وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، مع وزارة النفط العراقية، على استئناف تصدير نفط الإقليم الخام وفق آلية خاصة.

وبحسب المعلومات فإن الاتفاق يقضي بأن تتم عملية التصدير وفقاً للإنتاج اليومي للحقول، بعد تخصيص 50 ألف برميل لتلبية احتياجات الإقليم الداخلية، فيما تُسلَّم الكميات المتبقية إلى شركة "سومو" التابعة للحكومة الاتحادية.

كما أشارت المعلومات، إلى أن مسودة الاتفاق وُقعت من قبل وفد وزارة النفط الاتحادية ووفد وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، مؤكدة أن الوفد الاتحادي عاد إلى بغداد.

ووفقاً لنفس المعلومات، فيتطلب بدء التصدير إجراء مباحثات بين الحكومة الاتحادية والحكومة التركية قبل تنفيذ العملية.

وكان مصدر مطلع، قد كشف لوكالة شفق نيوز، الشهر الماضي، عن تفاصيل الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن استئناف تصدير نفط كوردستان، فيما أكد أن الاتفاق نص على تسليم حكومة إقليم مبلغ 240 مليار دينار كعائدات شهري أيار وحزيران، بمعدل 120 مليار دينار شهرياً، إلى جانب تسليم 230 ألف برميل من النفط يومياً لبغداد، مقابل قيام الأخيرة بإرسال رواتب موظفي الإقليم لهذين الشهرين.

وتعود جذور هذه الأزمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان إلى خلافات مستمرة حول آليات تصدير النفط وتوحيد الإيرادات العامة، وهي أزمة قديمة تتجدد بين الحين والآخر، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ منذ أيار/مايو 2025، حين امتنعت الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب موظفي الإقليم.