موظفون في كوردستان يرفضون "حسابي" ويطالبون برواتبهم

شفق نيوز- السليمانية

طالب ممثلون عن المعلمين والموظفين الذين أُوقفت رواتبهم في إقليم كوردستان، يوم الأحد، الجهات الحكومية بإطلاق رواتبهم فوراً، رافضين ربط صرف الرواتب بالتسجيل في مشروع "حسابي" وإلزام الموظفين بفتح حسابات مصرفية.

وقال ممثل المعلمين والموظفين الموقوفة رواتبهم، سامان محمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن كتاب وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان المرقم (6410/4/7) والمؤرخ في 21 حزيران 2026، نص على أن الموظف الذي لا يستلم بطاقته المصرفية حتى 31 آب 2026 ستُوقف رواتبه من بغداد، استناداً إلى قرار للحكومة الاتحادية.

وأضاف أن عدداً من المعلمين والموظفين ما زالت رواتبهم متوقفة منذ أشهر بموجب كتاب سابق صادر عن الوزارة، مشيراً إلى أن الكتاب الأخير لم يستند إلى أي وثيقة رسمية منشورة صادرة عن الحكومة الاتحادية، بل اكتفى بالإشارة إلى وجود قرار دون بيان رقمه أو تاريخه أو نصه، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن أساسه القانوني.

وأوضح محمد، أن هذه الإجراءات تمثل وسيلة ضغط على الموظفين لإجبارهم على الانضمام إلى مشروع "حسابي" وفتح حسابات لدى مصارف أهلية محددة، رغم وجود مصارف حكومية يمكن اعتمادها لتوطين الرواتب.

وأكد ممثل المعلمين والموظفين، أن إيقاف الرواتب وإلزام الموظفين بملء استمارة "حسابي" يتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ولا سيما القرارين المرقمين (224 و269/اتحادية/2023)، فضلاً عن كتاب رئاسة المحكمة الاتحادية العليا المرقم (11/ت.ق/1405/2024)، اللذين يؤكدان أن توطين الرواتب يتم عبر المصارف الحكومية، مع ضمان حق الموظف في اختيار المصرف الذي يرغب بالتعامل معه.

وتابع، أن حرمان الموظف من راتبه يمثل، بحسب الدستور العراقي، مساساً بحق الملكية الخاصة، كما يشكل إخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين، إذ يتمتع موظفو الحكومة الاتحادية بحرية اختيار المصارف الحكومية، بينما يُلزم موظفو الإقليم بالتعامل مع مصارف أهلية ضمن مشروع محدد.

وأشار محمد، إلى أن قوانين الخدمة المدنية العراقية لا يوجد فيها أي نص يجيز إيقاف راتب الموظف بسبب عدم فتح حساب مصرفي في مصرف معين.

وتابع، ان الراتب يمثل مصدر إعالة لعائلة الموظف، وأن استمرار حجبه ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية للأسر.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، دعا ممثلو المعلمين والموظفين، الجهات الحكومية في إقليم كوردستان إلى عدم تنفيذ العقوبات الواردة في كتاب وزارة المالية، والعمل على إطلاق جميع الرواتب الموقوفة وصرفها دون تأخير، مؤكدين أن الإجراءات الحالية "غير قانونية وغير عادلة".

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، قد شدد بتأريخ 16 حزيران/ يونيو الجاري، على التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، لتأمين رواتب المتقاعدين.

وتواجه أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان، عقبات منذ سنين عدّة، ما ادى لتأخرها أحياناً إلى أكثر من 4 أشهر، جراء الخلافات بين الإقليم والمركز.

ويأتي مشروع "حسابي" في إطار الجهود الهادفة إلى توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان، وهو ما لاقى اهتماماً من المحكمة الاتحادية العليا في العراق التي أصدرت قراراً في 21 فبراير الماضي يقضي بتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الاتحادية العراقية، بهدف ضمان حماية الرواتب من تأثير النزاعات السياسية بين أربيل وبغداد.