منظمات كوردستانية تطالب بانضمام العراق لاتفاقية روما ومحاسبة مرتكبي "الابادة" في "الجنائية الدولية"

شفق نيوز /طالبت شبكة منظمات كوردستانية داعمة للانضمام لمعاهدة روما المشكلة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم السبت، بانضمام العراق للمحكمة رسمياً لضمان عدم وقوع جرائم إبادة جماعية مثل حلبجة والانفال، وفيما طالبت بادراج ملف الايزيديين ومحاسبة الفكر المروج لداعش ضمن اطار هذه المحكمة، أكد برلمانيون تأييدهم لهذه المطالب.

وعقدت شبكة المنظمات الكوردستانية الداعمة للانضمام لمعاهدة روما المشكّلة للمحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الناشطة في مجال الابادة الجماعية والانفال في السليمانية، تجمعاً في مكتب مجلس النواب العراقي في السليمانية بمناسبة يوم إعلان المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الناشط المدني شورش أمين، وهو أحد أعضاء الشبكة، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "حكومة إقليم كردستان لم تتمكن من إحالة جريمة الهجوم الكيماوي على حلبجة إلى المحكمة من خلال ممثليها ونطالب أيضاً باعتقال المتورطين في حملة الأنفال".

وطالب الناشط المدني بـ"تقديم أي شخص يروج لفكر داعش إلى العدالة"، داعياً حكومة إقليم كردستان إلى "تكثيف جهودها من خلال التمثيل الحكومي في بلدان الأعضاء في تلك المحكمة وجعل ملف الإيزيديين ضمن ملفات الابادة الجماعية وتقديم الجناة إلى العدالة".

وتابع أمين انه "ومع اقتراب يوم العدالة العالمي، تطالب جماعات الإبادة الجماعية ونشطاء العراق بالامتثال لنظام روما الأساسي لإثبات حسن النية في عدم تكرار جريمة الإبادة الجماعية".

بدوره قال النائب مثنى أمين خلال المؤتمر "نحن ندعم تلك المطاليب ويجب ان تسعى حكومتي المركز والاقليم للانضمام الى اتفاقية روما المشكلة لمحكمة الجنايات الدولية بجعل ملف حلبجة والانفال ضمن ملفات الابادة الجماعية".

وصادقت 123 دولة على قانون روما الأساسي، الذي تم تبنيه قبل 24 عامًا في 17 يوليو / تموز 1998، وصادق عليه العراق في عام 2005، لكنه انسحب لاحقًا دون سبب، وبحسب مراقبين أن انسحاب العراق جاء لعدم وجود بنى قانونية تسمح له بالانضمام لهكذا اتفاقات أو معاهدات دولية.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في الأول من تموز (يوليو) 2002، وإذا أصبح العراق عضوا في المحكمة، فيمكن محاكمة جميع المتهمين بالجرائم المرتكبة في العراق وضد العراقيين.