مسعود بارزاني يرحب بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة: سنكون داعمين له

شفق نيوز- أربيل

رحّب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مساء السبت، بترشيح الإطار التنسيقي لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل.

وقال الزعيم بارزاني، في بيان له ورد وكالة شفق نيوز، "نرحب بقرار الإطار التنسيقي بتسمية نوري المالكي مرشحاً لمنصب رئيس وزراء العراق، وبهذه المناسبة، نهنئ المالكي بترشيحه للمنصب، متمنين له النجاح والتوفيق".

وأكد بارزاني، "أننا سنكون داعمين له في معالجة القضايا والخلافات، وتجاوز العقبات والتحديات التي تواجه البلاد".

كما هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في اتصال هاتفي، اليوم، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وذلك بمناسبة ترشيحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي.

وخلال الاتصال، أعرب رئيس الحكومة عن تمنياته للمالكي بالتوفيق والنجاح، وتدشين مرحلة جديدة تُكرس لخدمة عموم المواطنين العراقيين، وحل القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، استناداً إلى الدستور واحترام الكيان الاتحادي لإقليم كوردستان.

وكان الإطار التنسيقي أعلن وبشكل رسمي، في وقت سابق مساء اليوم السبت، ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية "الأكثر عدداً".

وأعلن تحالفا "الحسم الوطني" بزعامة وزير الدفاع ثابت العباسي و"العزم" بزعامة مثنى السامرائي، مساء السبت، تأييدهما لترشيح الإطار التنسيقي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رسمياً لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل.

في السياق، قال محمد الكربولي عضو مجلس النواب عن تحالف العزم، في منشور له على منصة إكس، إن المالكي "هو الخيار الأفضل للسنة قبل الشيعة في هذه المرحلة التي يمر بها البلد، وقد ترون منه من الخير ما يُنسيكم أحداث الماضي".

وأضاف، إنه تحالفه "سيدعم المالكي لرئاسة مجلس الوزراء"، مختتماً منشوره بوسم #الولاية_الثالثة.

ويأتي ترشيح نوري المالكي لولاية ثالثة لرئاسة الحكومة في ظل انقسام سياسي، بالنظر إلى أن ولايته السابقة انتهت عام 2014 وسط أزمات سياسية وأمنية كبيرة تزامنت مع اجتياح تنظيم داعش لمساحات واسعة من البلاد.

وأثار الترشيح تحفظات لدى قيادات سنية، إذ حذّر رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي في تدوينة بتاريخ 19 كانون الثاني 2026 من العودة إلى "أيام عجاف مؤلمة"، داعياً إلى مراعاة "القبول الوطني"، في إشارة فُهمت على نطاق واسع على أنها اعتراض على إعادة المالكي.

في المقابل، أكد ائتلاف دولة القانون أن ترشيح المالكي يحظى بـ"إجماع" و"قبول وطني"، نافياً وجود فيتو سياسي على اسمه، وسط مخاوف من صعوبة تمرير أي مرشح لا يحظى بقبول سياسي واجتماعي واسع.