دفاع متهمي "لالەزار" يطالب بنقل القضية من السليمانية ويتهم جهات حزبية بالتدخل
شفق نيوز- السليمانية
اتهم فريق الدفاع عن لاهور شيخ جنكي والمتهمين في قضية حادثة "لالەزار"، يوم الأحد، جهات حزبية بالتدخل في مسار التحقيق والمحاكمة، متحدثاً عن انتهاكات قانونية وحقوقية قال إنها رافقت الإجراءات، مطالباً بنقل القضية من محافظة السليمانية إلى محافظة أخرى في إقليم كوردستان.
وقال عضو فريق الدفاع، سامان حمه أحمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن القضية التي مضى على وقوعها أكثر من عام ما تزال تلقي بظلالها على السليمانية، في ظل اختلالات خطيرة في إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وأضاف أن فريق الدفاع عقد المؤتمر لتحريك الرأي العام وتسليط الضوء على ما يتعرض له موكلوه من انتهاكات، معتبراً أن المحكمة تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات الحزبية بدلاً من أن تكون مؤسسة مستقلة لتحقيق العدالة وحماية حقوق المتهمين.
وأوضح أن من أبرز الإشكالات القانونية عدم إحالة ملف الطعن التمييزي إلى محكمة التمييز في إقليم كوردستان، رغم تقديمه في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عازياً تأخير إحالته إلى تدخلات وضغوط حزبية حالت دون استكمال الإجراءات القانونية.
وأشار أحمد إلى أن ثلاثة من المحكومين لم يقدموا طعوناً على الأحكام الصادرة بحقهم، ما يعني اكتسابها الدرجة القطعية وفقاً للقانون، إلا أن المحكمة لم تصادق على اكتسابها هذه الصفة، الأمر الذي يحرمهم من إمكانية الاستفادة من الإفراج الشرطي.
وعدّ عضو فريق الدفاع استمرار تأخير إحالة ملف الطعن وعدم استكمال الإجراءات المتعلقة بالأحكام مؤشراً على إخضاع المسار القضائي لاعتبارات سياسية، محملاً الجهات القضائية المعنية مسؤولية ضمان سلامة الموقوفين والمحكومين.
وفي ما يتعلق بسير المحاكمات، تحدث أحمد عن إجراءات أمنية مشددة داخل قاعات المحكمة، مبيناً أن ضباطاً وأشخاصاً غير معروفين كانوا ينتشرون داخلها ويراقبون المتهمين ومحامي الدفاع، فيما واجه المحامون قيوداً أمنية ومعاملة غير مناسبة صعّبت وصولهم إلى قاعة المحاكمة.
كما اتهم جهات التحقيق بممارسة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بحق عدد من المتهمين، مؤكداً أن موكليه أبلغوا القاضي وأعضاء الادعاء العام بتعرضهم للتعذيب والإكراه خلال التحقيق، وإجبارهم على التوقيع على إفادات معدّة مسبقاً تحت الضغط.
وأضاف أن عدداً من المتهمين تراجعوا أمام المحكمة عن إفاداتهم السابقة، وأكدوا تعرضهم للتعذيب الجسدي والمعاملة المهينة، مشيراً إلى أن آثار الضرب والإصابات كانت ظاهرة على أجساد معظمهم، باستثناء ثلاثة متهمين، حتى بعد مرور 14 شهراً على توقيفهم.
وانتقد عدم اتخاذ المحكمة، إجراءات للتحقق من تلك الادعاءات، بينها إحالة المتهمين إلى لجنة طبية متخصصة لتوثيق آثار التعذيب، معتبراً أن تجاهل هذه المطالب، مقابل اعتماد ما وصفها بأدلة مصطنعة وغير مستندة إلى أسس قانونية، يمثل إخلالاً بمبادئ العدالة. وفي جانب آخر، لفت إلى أن المتهمين لم يُنقلوا جميعاً إلى المؤسسات الإصلاحية المختصة بعد صدور الأحكام بحقهم، موضحاً أن أربعة من المحكومين أعيدوا إلى سجون تابعة للأسايش، رغم أن الإجراءات القانونية، تقتضي نقل المحكومين إلى مديرية الإصلاح الاجتماعي للبالغين، وإيداع الموقوفين في أماكن التوقيف القانونية بدلاً من سجون الأجهزة الأمنية.
وأكد أن فريق الدفاع طالب بنقل ملف القضية من السليمانية إلى أي محافظة أخرى في إقليم كوردستان، بهدف ضمان محاكمة عادلة بعيداً عن التدخلات الحزبية، لافتاً إلى أن الفريق واجه خلال مراحل التحقيق صعوبات في تقديم طلباته ومتابعة الإجراءات، فضلاً عن فقدان بعض الوكالات والمذكرات والطلبات المقدمة من المحامين، وهو ما اعتبره محاولة لإبعاد فريق الدفاع عن مسار التحقيق.
وبشأن تعدد جلسات المحاكمة وتوزيع المتهمين على مجموعات، أوضح أحمد أن القضية تضم 12 متهماً، وأن محاكمتهم تجري على دفعات تضم كل منها خمسة أو ستة متهمين، لأسباب تتعلق بالوقت والطاقة الاستيعابية لقاعة المحكمة، نافياً أن تكون هناك محاكمات منفصلة بسبب اختلاف التهم.
وفي ختام المؤتمر، طالب فريق الدفاع بالإسراع في إحالة ملف الطعن إلى رئاسة محكمة التمييز في إقليم كوردستان للنظر فيه وحسمه وفقاً للقانون، ووضع حد لأي ممارسات تعذيب أو تدخلات حزبية في الإجراءات القضائية، داعياً الجهات القضائية والحقوقية والمنظمات المعنية إلى متابعة القضية وضمان حقوق المتهمين.
وأصدرت محكمة السليمانية، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أحكاماً بالسجن لأكثر من 5 سنوات بحق لاهور شيخ جنكي بقضية "لاله زار"، كما حُكم أيضاً على بولات شيخ جنكي بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر، وعلى رێبوار حاميد حاجي غالي بالسجن لمدة عامين.
وفي 22 آب/ أغسطس 2025، داهمت القوات الأمنية في السليمانية مقر حركة الجيل الجديد، المعروف باسم فندق لالهزار، ومنزل لاهور شيخ جنكي في السليمانية، وطالبته في حينها بتسليم نفسه، على خلفية وجود مذكرة اعتقال بحقه.
وعقب ذلك اندلعت مواجهات بين القوات الأمنية والأشخاص الموجودين في الموقع، وانتهت باعتقال لاهور شيخ جنگي وعدد من المقربين منه.
وأسفرت المواجهات عن مقتل 12 شخصاً، بينهم ثلاثة من أفراد قوات الأمن والكوماندوز.
وكان فريق الدفاع عن لاهور شيخ جنكي، أعلن رفضه تلك الأحكام القضائية الصادرة بحق موكله وعدد من المتهمين في القضية، معتبراً أنها أحكام ذات دوافع سياسية.