دعوة لدعم مساعي استئناف الحوار الكوردي - الكوردي في سوريا

شفق نيوز/ اعتبرت أحزاب الوحدة الوطنية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي، الاثنين، أن الحوار مع المجلس الوطني الكوردي في سوريا  قطع شوطاً واسعاً من التوافقات، داعية القوى الكوردستانية إلى دعم إبداء دعمها لاستئناف الحوار.

وقالت أحزاب الوحدة الوطنية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق الشامل سيتمخض عن مرجعية كوردية عليا شاملة تتمتع باستقلالية قرارها السياسي وتمثل آمال وتطلعات الشعب الكوردي وقضيته العادلة في المحافل الوطنية والدولية".

وأكدت أحزاب الوحدة الوطنية الكردية على مضيها في إنجاح "الحوار الاستراتيجي بالنسبة لقضيتنا الوطنية والقومية والالتزام بكل ما تم التوصل إليه".

ودعا البيان كل القوى الكوردية والكوردستانية والوطنية والحليفة إلى "بذل كل ما من شأنه دعم الحوار الكوردي– الكوردي، داعياً وسائل الإعلام الكوردية إلى لعب دور تقاربي بين طرفيه.

وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، قد دعا أمس الأحد المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية للعودة إلى طاولة المفاوضات ونقاش النقاط الخلافية وجهاً لوجه.

وتعثر استئناف المفاوضات بين المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية في مطلع شباط الماضي على خلفية تصريحات لقيادي بارز في حزب الاتحاد الديمقراطي وصف فيها قوات بيشمركة روجآفا بـ"المرتزقة والخونة". 

وتأتي المرحلة الثالثة من المفاوضات الكوردية وسط حالة توتر متصاعدة بين طرفي المفاوضات على خلفية اعتقال قوات أمنية تابعة للإدارة الذاتية لعدد من نشطاء وأعضاء المجلس الوطني الكوردي وتعرض العديد من مقرات المجلس الكوردي والأحزاب المنضوية تحت مظلته في كانون الأول الماضي لعمليات تخريب وحرق واطلاق رصاص من قبل مجموعة "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، بحسب بيانات عديدة اصدرها المجلس الوطني الكوردي.

ودخل المجلس الوطني الكوردي المعارض في سوريا (يضم 16 حزبا) وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية (يضم 25 حزباً وحركة سياسية) في مفاوضات برعاية أمريكية في منطقة الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، وبإشراف قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي مطلع نيسان/أبريل الماضي، بهدف توحيد صفوف الكورد في سوريا ومشاركة المجلس الكوردي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وخلال المراحل السابقة من المفاوضات، توصلّ الطرفان إلى اتفاق بشأن "الوثيقة السياسية" وإنشاء "مرجعية سياسية" بين الطرفين لتأسيس إدارة مشتركة في المنطقة.