حملة كبرى في البرلمان العراقي لإعادة أراضٍ مسلوبة من الكورد
شفق نيوز/ كشف النائب الكوردي في تحالف سائرون، آزاد حميد شفي، يوم السبت، عن حملة كبرى يقودها أكثر من 160 نائباً في البرلمان العراقي لإعادة أراض وأملاك مسلوبة من الكورد إلى أصحابها وإعادة مندلي إلى قضاء كما كانت سابقاً.
وقال شفي، وهو ورئيس مجلس ناحية مندلي سابقاً، لوكالة شفق نيوز إن "أكثر من 160 نائباً يمثلون كتل سائرون والفتح والكتل الكوردستانية عازمون على إقرار قوانين إنسانية تعيد الأراضي والأملاك التي سلبها النظام المباد من الكورد في ديالى وجميع المناطق الكوردية المتنازع عليها ضمن سياسات التعريب والتغيير الديمغرافي".
وأضاف أن "هدفنا المقبل في البرلمان مع أعضاء مجلس النواب إلغاء قرارات النظام المباد؛ من مصادرة أراضي وأملاك الكورد في مندلي، وقره لوس، وخانقين، وبقية المناطق الكوردية؛ وإلغاء قرار تحويل مندلي من قضاء إلى ناحية من قبل النظام البعثي، وارجاع مندلي إلى قضاء كما كانت سابقا".
وأشار شفي إلى أن "مشروع إعادة الحقوق لأصحابها وإنصاف مدينة مندلي التاريخية والمضحية سيتم باعتماد لغة تنسيق وتفاهم مشروعة مع الكتل والقوى السياسية، وتقديم جميع الأدلة والاثباتات القانونية والتاريخية للمظلومين والمتضررين من سياسات النظام المباد".
واستبعد شفي احتمال "وقوع أي صدامات سياسية أو قومية مع أي مكون حيال مشروع إعادة الحقوق وإعادة التأهيل الإداري لناحية مندلي المهمشة طيلة الحكومات المتعاقبة".
جدير بالذكر ان النظام السابق بقيادة صدام حسين قام بجلب مئات آلاف السكان العرب الى المناطق ذات الاغلبية الكوردية في ديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، ضمن سياسة تعريب منظمة هجر من خلالها السكان الكورد ومنحهم أملاكهم وأراضيهم للوافدين.
وتعد ناحية مندلي من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد، وتتكون من أربع محلات هي قلعة بالي، وبوياقي، والسوق الصغير، والسوق الكبير، وهي محاذية للحدود الايرانية وتتبع بعقوبة مركز محافظة ديالى، وتبعد عنها 93كم وعن بغداد 160 كم وأقرب المدن اليها هي بدرة، وخانقين، وبعقوبة والمقدادية. وتقع ضمن سلسلة جبال حمرين.
وتحولت مندلي من قضاء إلى ناحية في عام 1987 بناءً على توصية من رئيس لجنة شؤون الشمال في عهد النظام العراقي السابق، طه ياسين رمضان، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.
وتعاني مندلي من مشكلات نقص الطاقة، وغياب المشاريع الاستراتيجية، والاهمال الحكومي والمحلي؛ برغم ما تعرضت له من سياسات التهجير والابعاد القسري للكورد.
